موبایل ارزان میشود
تاریخ انتشار: ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۷۷۲۸۰۷
افزایش قیمت گوشی تلفنهمراه یکیدیگر از تبعات اقتصادی است که کرونا بر دوش خانوارها گذاشته، گرانی افسارگسیختهای که زنجیرهای از عوامل شامل بسته شدن مسیر واردات این کالا از ۲۰ اسفند ماه، تخصیص نیافتن ارز برای ورود گوشیهای دپو شده در گمرک، کمبود عرضه، افزایش تقاضا به خاطر سبک زندگی، کار و تحصیل مجازی مسبب آن است، اما چندان هم پایدار نیست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
قدس آنلاین: افزایش قیمت گوشی تلفنهمراه یکیدیگر از تبعات اقتصادی است که کرونا بر دوش خانوارها گذاشته، گرانی افسارگسیختهای که زنجیرهای از عوامل شامل بسته شدن مسیر واردات این کالا از ۲۰ اسفند ماه، تخصیص نیافتن ارز برای ورود گوشیهای دپو شده در گمرک، کمبود عرضه، افزایش تقاضا به خاطر سبک زندگی، کار و تحصیل مجازی مسبب آن است، اما چندان هم پایدار نیست.
در اغلب خانوادههای ایرانی عمر مفید گوشیهای همراه دو برابر نرم جهانی(۱۸ ماه) و نزدیک به سه سال ارزیابی میشود و گرانیهای چند ساله اخیر این رقم را تا پنج سال افزایش داده بود و مردم برای خرید این محصول پرکاربرد تعلل میکردند، اما حالا با تغییر شرایط زندگی و گسترده شدن دامنه نیاز ناچار به خرید شدهاند. در کنار ضرورت استفاده اعضای خانواده از تلفنهمراه برای تعاملات خانوادگی، خرید و دورکاری، راهاندازی سامانه شاد وزارت آموزش و پرورش نیز که مبتنی بر اندروید طراحی شده، خیل عظیم دانشآموزان را نیز به متقاضیان قطعی این بازار افزوده است.
افزایش ۳۰ تا ۴۰ درصدی قیمتها
طبق نظر کارشناسان، مصرف کل کشور در هر ماه حدود یکمیلیون و ۲۰۰ هزار گوشی برآورد میشود که در این صورت در سال افزون بر ۱۵ میلیون موبایل برای پاسخگویی به نیاز مردم لازم خواهد بود.
به خاطر شیوع کرونا، بازار گوشی همراه حدود ۴۵ روز در تعطیلی به سر میبرد و حالا با باز شدن واحدهای صنفی مردم با افزایش ۳۰ تا ۴۰ درصدی قیمت محصولات در فروشگاهها غافلگیر شدهاند. بررسی قیمتها نشان میدهد که در یک بازه ۴۰ روزه قیمت تلفنهای همراه با برند سامسونگ بین ۳۰ تا ۶۰ درصد افزایش، برند نوکیا ۱۱ درصد افزایش، برند هوآوی ۲۹ درصد افزایش، قیمتهای برند اپل رشد ۱۵درصدی و برند شیائمی بین ۲۲ تا ۳۳ درصد افزایش داشتهاند. جالب اینجاست که به طور معمول قیمت گوشیها با توجه بهروزشدن مداوم تکنولوژی آن باید روندی نزولی داشته باشند به صورتی که با آمدن مدلهای جدید، گوشیهای با فناوری قدیمیتر با قیمت کمتری در بازار عرضه شوند، ولی این روزها به خاطر کمبود، شانس بهدست آوردن گوشیهای اندروید قدیمی ارزان نیز کمتر شده است.
عدمتناسب قیمتها با درآمد خانوار
طبق آمار در هفتماهه نخست سال ۱۳۹۸ سامسونگ با سهم ۵۱درصدی از واردات و ۵۲درصدی از مصرف در جایگاه اول گوشیهای تلفن همراه مصرفی در ایران قرار داشته و پس از این برند، نوکیا به ترتیب با ۲۳ و ۶/۲۰درصد و هوآوی با ۳/۸ و ۲/۹درصد در جایگاههای دوم و سوم قرار دارند. اگر برای نمونه به قیمت گوشیهای پرطرفدار سامسونگ که همواره در رنج قیمتی مناسبی برای نیاز خانوارها قرار داشتند نگاهی بیندازیم میبینیم که گوشی گلکسی M۲۰ این برند با افزایش ۶۶درصدی از حدود ۲میلیون و ۲۵۰هزار تومان به بیش از ۷/۳میلیون تومان رسیده است.
محصول دیگر سامسونگ M۳۰s است که قیمت آن با افزایش ۵۵ درصدی از ۹/۲میلیون تومان به حدود ۵/۴میلیون تومان رسیده است. سومین محصول این برند که قیمت آن افزایش قابلتوجهیای در یک ماه اخیر داشته A۳۰s است که قیمت آن با رشد ۳۱ درصدی از ۳/۳ میلیون تومان به ۳/۴ میلیون تومان رسیده است.
در دیگر برندها نیز افزایش قیمتها به همین شیوه است مثلاً در برند هوآوی در دوره یکماهه بیشترین افزایش قیمت مربوط به دو محصول Y۶ ۲۰۱۹ و Y۹ Prime ۲۰۱۹با ۵۰درصد رشد است. بر این اساس قیمت محصول اولی از ۸/۱میلیون تومان در ۲۸ اسفند به ۷/۲ میلیون تومان در روزهای اخیر رسیده و محصول دومی نیز طی این مدت از ۸/۲میلیون تومان به ۲/۴میلیون تومان رسیده است.
گروه نوکیا از برندهای پرطرفدار در کشورمان است. در این برند قیمت Nokia ۷ Plus با افزایش ۲۶درصدی در ماه اخیر از ۷/۲میلیون تومان به ۴/۳میلیون تومان رسیده است.
قیمتهای فوق را اگر با دستمزد طبقه کارگر و کارمند که با درآمد ۲ تا ۵/۳میلیون تومانی باید امرارمعاش کنند قیاس کنیم، متوجه ناتوانی مردم برای خرید یک کالای ضروری خواهیم شد که شاید پیشتر در سبد خانوار هم جای نمیگرفت.
واردات چهار برابری موبایل در سال ۹۸
آخرین آمار منتشر شده از سوی سازمان صمت نشان میدهد تعداد گوشیهای همراه وارداتی ثبت شده در سامانه همتا در ۱۱ ماه سال گذشته نزدیک به چهار برابر شده است. براساس این آمار تا پایان بهمن سال گذشته بیش از ۹میلیون و ۷۹۹هزار گوشیهمراه وارداتی در سامانه همتا ثبت شده که نسبت به حدود ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار گوشی همراه وارداتی ثبت شده در این سامانه در مدت مشابه سال گذشته ۳/۲۹۰درصد افزایش داشته است. همچنین در این مدت بیش از ۳ میلیون و ۷۶۸ هزار گوشی همراه مسافری در سامانه همتا ثبت شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵/۳۶ درصد افزایش داشته است. کمبود فعلی در بازار بیانگر این است که این ارقام پاسخگوی نیاز ایجاد شده نیست.
منتظر ارزانی در بازار موبایل باشید
با این حال باید بگویم افشین اکبری، رئیس اتحادیه تلفنهمراه و تجهیزات مخابراتی خبرهای خوبی از ارزانیهایی که در راه است، دارد. او میگوید: قیمتها کاملاً حبابی است و این حباب بهزودی از بین میرود.
اکبری میگوید: به خاطر تعطیلی یک ماه و نیمه بازارها و همچنین تعطیلی تجارت این کالا در جهان و ایران، فروشندگان هر قیمتی روی کالای موجود خود میگذارند و تقاضای زیاد هم موجب شده این بازار در تب و تاب باقی بماند و قیمتها با وجود کاهش قیمت ارز، از سکه نیفتند.
وی تأکید میکند: پس از شیوع ویروس کرونا، فرایند واردات این کالا به کشور با توجه به عدمفعالیت کشورهای صادرکننده با مشکل جدی روبهرو شد، این درحالی است که با تعطیل شدن مدارس سیستم آموزشی کشور به سمت استفاده پرسرعت از فضایمجازی و سامانه شاد حرکت کرد که همین موضوع افزایش شدید تقاضا در بازار تلفنهمراه کشور را در پی داشت. از طرفی باید بگویم ۱۵روز است که ارز لازم به موبایل تعلق نگرفته و همین امر نیز موجب شده جنسهای باقی مانده در گمرک ترخیص نشوند.
رئیس اتحادیه تلفنهمراه با بیان اینکه با افزایش تقاضا و کاهش عرضه به دلایل یاد شده هماکنون روند عرضه و تقاضا در بازار بههم خورده و به همین جهت شاهد رشد چشمگیر قیمتها در بازار هستیم، یادآور میشود: در ۴۵ روز گذشته واردات این کالا متوقف شده بود، اما با باز شدن مسیر و شروع پروازها از کشور اصلی صادرکننده یعنی امارات و تخصیص ارز به این کالا، شاهد افزایش عرضه و ارزانی در بازار موبایل خواهیم بود.
۳۰۰هزار گوشی در گمرک منتظر تعیینتکلیف
اکبری خاطرنشان میکند: هماکنون حدود ۳۰۰ هزار گوشیهمراه در گمرکات کشور وجود دارند که تعیین تکلیف نشدهاند که این کالاها بهزودی با تخصیص ارز وارد بازار خواهند شد.
وی با اشاره به اینکه ورود تلفنها در چند هفته آینده قیمتها را شکسته و خلأ موجود در بازار را پوشش میدهد، تأکید میکند: قیمتهای فعلی بازار براساس قیمت روز ارز نیست و به راحتی ۲۰درصد بیرویه گران است، اما به مردم میگویم که این قیمتها کاملاً غیرمنطقی است و توصیه میکنم تا ۲۰روز آینده مردم گوشی تلفنهمراه نخرند و منتظر باشند تا جنسهای جدید که به سرعت فرایند واردات آن انجام خواهد شد، به بازار تزریق شود.
منبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: گرانی موبایل گوشی هوشمند قیمت گوشی تلفن همراه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۷۷۲۸۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حال مستأجران بهتر می شود؟!
تین نیوز
قانون گذار با پیگیری طرح اجاره بهای املاک مسکونی اهدافی همچون ساماندهی مشاوران املاک، اشتراک گذاری اطلاعات زمین و املاک، کشف قیمت عادلانه اجاره املاک، تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش عرضه مسکن استیجاری را در دستور کار دارد که کارشناسان معتقدند می تواند اثر کاهشی بر بازار اجاره داشته باشد.
به گزارش تین نیوز به نقل از ایسنا، طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی که در شش فصل و ۱۵ ماده تنظیم شده پس از رفت و برگشت هایی که بین مجلس و شورای نگهبان صورت گرفت هم اکنون مراحل نهایی خود را سپری می کند. به تازگی نمایندگان مجلس جهت تامین نظر شورای نگهبان ایرادات مواد ۸، ۱۱، بند «و» و تبصره ۲ ماده ۱۳ را رفع و این طرح را تصویب کردند. نمایندگان مجلس و برخی کارشناسان بر این باورند که این برنامه با طرح مکمل «مالیات بر سوداگری و سفته بازی» می تواند به بهبود نسبی وضعیت بازار مسکن و اجاره منجر شود.
با توجه به نوسانات بازار اجاره و محدود بودن توان مستاجران، از ۲۸ اردیبهشت سال ۱۴۰۱ نمایندگان مجلس با هدف ساماندهی وضعیت بازار اجاره طرح دوفوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی را در دستور کار قرار دادند.
به دلیل اثرپذیری بازار اجاره از متغیرهایی همچون قیمت مسکن، تعداد واحدهای موجود در بازار اجاره، نرخ تورم عمومی، بازارهای موازی، نرخ سود بانکی، میزان نقدینگی در گردش و ظرفیت طرف تقاضا، نمایندگان طرحی را به صورت جامع در دستور کار قرار دادند تا به نوعی اثر شوک های درونی و بیرونی را بر بازار اجاره کاهش دهند.
از جمله مهم ترین مفاد طرح اجاره بهای املاک مسکونی می توان به ساماندهی مشاوران املاک، اشتراک گذاری اطلاعات زمین و املاک و اطلاعات هویتی، کشف قیمت عادلانه اجاره املاک، تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش عرضه مسکن استیجاری اشاره کرد. برخی از این برنامه ها همچون پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن که هم اکنون به سقف ۲۰۰ میلیون تومان رسیده یا دریافت کد رهگیری رایگان در سامانه خودنویس هم اکنون در حال اجرا است.
بازار اجاره در سال های اخیر نوساناتی را سپری کرده است. پایان سال گذشته نرخ رشد اجاره بها در تهران ۴۴.۵ درصد و در کل کشور ۵۱.۶ درصد اعلام شد. این میزان افزایش در شرایطی رقم خورد که قیمت مسکن در تهران ۲۴.۸ درصد افزایش یافته بود. با این اوصاف نرخ افزایش اجاره بها حدود دو برابر رشد قیمت مسکن و ۷ تا ۸ درصد بیش از نرخ تورم عمومی بوده است. این در حالی است که مطابق دستورالعمل دولت در چهار سال گذشته مالکان نمی بایست در تهران بیش از ۲۵ درصد و در دیگر شهرها بیش از ۲۰ درصد اجاره بها را افزایش دهند.
بررسی ادواری بازار مسکن نشان می دهد در زمان توقف یا کاهش نرخ ها در بخش فروش، بازار اجاره با فاصله ی زمانی خوود را با قیمت مسکن همتراز می کند.
برخی کارشناسان معتقدند وزن اثرات بیرونی بر بازار اجاره به قدری است که قوانینی همچون اجاره بهای املاک مسکونی تاثیر چندانی در جلوگیری از تلاطمات این بازار نخواهد داشت. در سوی مقابل عده ای معتقدند مواردی همچون مداخله دولت برای تعیین سقف متعادل افزایش اجاره بها، ایجاد مشوق برای ثبت قرارداد در سامانه املاک و اسکان و محرومیت از خدمات دولتی در صورت استنکاف از این موضوع می تواند در کنترل بازار اجاره موثر باشد.
یکی دیگر از ویژگی های این طرح، تعیین عوارض برای خانه های خالی و زمین های رها شده است. با اجرای این برنامه ها می توان به افزایش عرضه و کنترل قیمت ها در بازار اجاره امیدوار بود.
آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید