چانه‌زنی غول‌های نفتی و دولت‌ها بر سر تقسیم کاهش تولید

 

به گزارش اتاق خبر، به نقل از ایسنا، غولهای نفتی معمولا از کاهش چشمگیر تولید که از سوی کشورهای عضو اوپک شامل نیجریه صورت گرفته است، معاف بودند و هرگز محدودیتی در کشورهای خارج از اوپک مانند قزاقستان تجربه نکرده بودند و تولیدشان تحت بندهای ویژه توافق شده با دولتها حمایت می شد.

اما در پی توافق اخیر کاهش تولید ۹.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

۷ میلیون بشکه در روز که میان اوپک و متحدانش معروف به گروه اوپک پلاس صورت گرفته و طبق آن هر یک از اعضای این گروه به منظور تقویت قیمتها باید تولیدش را ۲۳ درصد کاهش دهد، توافقنامه های اشتراک تولید میان دولتها و غولهای نفتی به کنار گذاشته است.

چنین کاهش تولید بی سابقه ای که قرار است از اول ماه مه اجرا شود، در اکثر کشورهای مشارکت کننده در توافق اوپک پلاس بدون مشارکت غولهای نفتی ممکن نیست. جمهوری آذربایجان از کنسرسیومی که در راس آن شرکت BP قرار دارد، درخواست کرده است تولید فراساحلی را کاهش دهند و قزاقستان با غولهای نفتی برای کاهش تولید به توافق نزدیک شده است.

برنارد لونی، مدیرعامل شرکت BP روز سه شنبه اظهار کرد که ما انتظار داریم حجم تولید در سه ماهه دوم به دلیل توافق کاهش تولید اوپک پلاس کمتر شود.

شرکتهای BP، رویال داچ شل، توتال و انی در سالهای اخیر که تلاش کرده اند سرمایه گذاران را با عملکرد قوی و سود نقدی چشمگیر جذب کنند و فشارهای شدید از سوی فعالان تغییرات جوی را جبران کنند، رشد مداوم تولید را نشان داده اند.

هنوز پیش بینی کاهش دقیق تولید امکان پذیر نیست زیرا غولهای نفتی و بسیاری از دولتها همچنان سرگرم مذاکرات دشواری هستند. این کاهش تولید برای هر غول نفتی ممکن است به صدها هزار بشکه در روز یا معادل پنج تا ۱۰ درصد تولیدشان با توجه به فعالیتی که در کشورهای گروه اوپک پلاس دارند، بالغ شود. این شرکتها در آمریکا و کانادا هم با کاهش تولید مواجه هستند.

تحلیلگران بانک بارکلیز اظهار کرده اند که تولید سه ماهه نخست شرکت BP یک درصد کمتر از میزان مورد پیش بینی آنها بوده و بر مبنای سالانه سه درصد کاهش داشت. جیسون گمل از بانک جفریز هم پیش بینی کرده که تولید سه ماهه دوم BP از این هم کمتر خواهد شد.

مذاکرات فشرده چند هفته ای میان دولتها و غولهای نفتی

جمهوری آذربایجان از کنسرسیوم شرکتهای نفتی درخواست کرده است تولیدشان را ۸۰ هزار بشکه در روز کاهش دهد که به کاهش تولید شرکت BP به میزان ۳۰ هزار بشکه در روز منجر خواهد شد.

یک مقام بلندپایه آذری به رویترز گفت: ما پیش از این که این شرکتها در سال ۱۹۹۴ وارد کشورمان شوند، هرگز چنین اقدامی نکرده بودیم.

مدیرعامل شرکت BP اظهار کرده که این شرکت همچنین با روسیه که در آنجا ۲۰ درصد سهام غول نفتی روسنفت را در اختیار دارد و با آنگولا و در خاورمیانه سرگرم مذاکره است.

دولت قزاقستان در آستانه توافق با اپراتورهای خارجی میادین نفتی کاشاگان و چنگیز برای کاهش تولیدشان به میزان ۲۲ درصد از ماه مه است.

شرکتهای اکسون موبیل، شورون، توتال، انی و شل ۶۰ درصد از تولید قزاقستان که به ۱.۷ میلیون بشکه در روز می رسد را تولید می کنند و سهم این کشور برای کاهش تولید ۳۸۰ هزار بشکه در روز تحت توافق اوپک پلاس بدون مشارکت غولهای نفتی غیرممکن خواهد بود. دولت قزاقستان در دو هفته گذشته سرگرم مذاکره با این شرکتها بوده است.

به گفته هفت منبع آگاه، در نیجریه هم شل و سایر غولهای نفتی با شرکت ملی نفت نیجریه در خصوص کاهش تولید نفت در خشکی و دریا سرگرم گفت و گو هستند. صادرکنندگان نیجریه و غرب آفریقا اکنون چاره ای بجز کاهش صادرات ندارند.

شرکتهای شل و توتال باید در ۲۸۵ هزار بشکه در روز کاهش تولید از سوی عمان سهیم شوند در حالی که عراق همچنان سرگرم مذاکره با غولهای نفتی مانند اکسون و BP در خصوص تقسیم سهمیه کاهش تولید خود به میزان یک میلیون بشکه در روز است.

بر اساس گزارش رویترز، فراتر از اوپک پلاس، بیش از ۶۰۰ هزار بشکه در روز کاهش تولید تاکنون در آمریکا، ۳۰۰ هزار بشکه در روز در کانادا و ۲۰۰ هزار بشکه در روز در برزیل اعلام شده که غولهای نفتی حضور فعالی در این کشورها دارند.

انتهای پیام/

منبع: اتاق خبر

کلیدواژه: قيمت نفت کرونا در جهان توافق کاهش تولید اوپک و غیراوپک

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.otaghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اتاق خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۷۷۳۹۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دولت روحانی چگونه سفره مردم را کوچک کرد؟

دولت یازدهم و دوازدهم به ریاست حسن روحانی سفره مردم را کوچک کردند و دهه ۹۰ را به علت ناکارآمدی‌ها و ترک فعل‌های بی‌شمار با میانگین رشد اقتصادی ۰.۶درصد به پایان رساندند.

به گزارش مشرق، روزنامه کیهان در ستون خبر ویژه خود نوشت: روزنامه ایران در گزارشی در این‌باره نوشت: دهه ۹۰ به علت ناکارآمدی‌ها و ترک فعل‌های بی‌شمار دولت موسوم به تدبیر و امید از رشد اقتصادی محروم شد و میانگین رشد اقتصادی ۰.۶درصد به ثبت رسید. جهش‌های شدید نرخ ارز و تورم‌های مستمر بالا و تحقق تورم ۶۰درصدی، عدم تأمین واکسن در دوره کرونا، تشدید بیکاری در کشور، افت سرمایه‌گذاری خارجی، رشد فزاینده حجم نقدینگی و ثبت نرخ رشد نقدینگی ۴۰درصدی، تورم عدم ساخت مسکن و جهش‌های قیمتی بخش ساختمان در دوره روحانی و کاهش درآمد سرانه ایرانیان در این دوره زمانی تنها لیست کوتاهی از خسارت‌های دولت حسن روحانی است که این روزها وی از آنها به عنوان هدایایی برای دولت سیزدهم یاد می‌کند(!) وضعیت دولت تحویل داده شده توسط روحانی در سال ۱۴۰۰ در مقایسه با وضعیت پایان دولت دهم در سال ۹۲ نشان می‌دهد که روحانی میراثی از مجموعه‌ای از ناکارآمدی‌ها را برجای گذاشته است. در دولت احمدی‌نژاد تورم ۳۸درصد، نرخ رشد نقدینگی ۲۹درصد و میانگین رشد اقتصادی ۲.۰۵درصدی تجربه شد که در مقایسه با وضعیت تحویل دولت روحانی به دولت سیزدهم، به‌مراتب وضعیت بهتری بوده است. همچنین به لحاظ نابرابری، دولت روحانی کشور را در وضعیت نامطلوبی قرار داد؛ ضریب‌جینی به عنوان شاخصی برای سنجش نابرابری در دولت روحانی و عدم اتخاذ سیاست‌های حمایتی از اقشار کم‌درآمد روندی صعودی را طی کرد. در حالی که در دولت احمدی‌نژاد به دلیل اجرای سیاست هدفمندی یارانه‌ها شاخص نابرابری به‌شدت در کشور کاهش یافت و توزیع درآمد نیز نسبتاً بهبود یافت.

بی‌توجهی دولت روحانی به اصلاح اساسی ساختارهای اقتصاد باعث شد، کاهش تصنعی تورم با جرقه بازگشت تحریم‌های آمریکا از بین رفته و دولت روحانی را رکورددار بزرگ‌ترین تورم دو دهه اخیر کند و باعث کوچک شدن سفره‌های مردم شود.

در یک دهه گذشته تشکیل سرمایه و تولید ناخالص داخلی کشور با رشدهای پایین و بعضاً منفی روبه‌رو بوده است. نتایج عدم ثبات در شرایط اقتصاد کلان به دلیل ناکارآمدی و بی‌برنامگی دولت گذشته در کاهش سرمایه‌گذاری و تولید و همچنین ترغیب فعالان اقتصادی به فعالیت‌های سفته‌بازانه در دهه ۹۰ قابل مشاهده است. بر اساس آمارهای بانک مرکزی، متوسط نرخ رشد یک دهه اخیر تشکیل سرمایه ثابت ناخالص کل، ماشین‌آلات و ساختمان طی دوره ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۰ به‌ترتیب معادل ۶.۹-، ۹.۱- و ۵.۲- درصد بوده است. البته بر اساس آمار بانک مرکزی سال ۱۴۰۱ میزان سرمایه‌گذاری یا همان تشکیل سرمایه ثابت ناخالص با رشد ۶.۷درصدی، رکورد این شاخص را زده است. موردی که روحانی همواره سعی داشت بر آن تأکید کند، بلد بودن زبان دنیا و نوید ارتباطات اقتصادی- سیاسی با جهان بود، اما فارغ از کارنامه سیاسی که مشخص شد بلد بودن زبان دنیا، تنها بلوف بود، دولت در این زمینه در حوزه اقتصاد رفوزه شد. شاهد این مدعا هم میزان سرمایه‌گذاری خارجی به روایت بانک مرکزی است. با آنکه میزان سرمایه‌گذاری خارجی در سال‌های ۹۰ و ۹۱ در اوج تحریم‌های نفتی و هسته‌ای بیش از ۴میلیارد دلار در سال بود اما پس از برجام روندی نزولی به خود گرفت به طوری که سال ۹۵ به ۳میلیارد و ۲۲۳میلیون دلار و سال ۹۶ به ۲میلیارد و ۴۳۰میلیون دلار رسید. این عدد سال ۹۶ به رقم ناامیدکننده یک‌میلیارد دلار هم رسید.

شاخص درآمد ملی سرانه، یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌هایی است که برای نشان دادن وضعیت اقتصادی یک کشور به کار می‌رود و بهبود این شاخص بیانگر وضعیت مناسب خانوارها، بنگاه‌های اقتصادی و بخش‌های مختلف است. درآمد سرانه در یک دهه اخیر از ۹.۲میلیون تومان در سال ۹۰ به ازای هر نفر در سال ۹۸ به ۸/۴ میلیون تومان (به قیمت ثابت سال ۹۰) کاهش یافته است. این یعنی درآمد مردم در یک دهه اخیر نه‌تنها افزایش نداشته که کاهش هم یافته است. مرکز آمار در حالی این ارقام را اعلام کرده که اصلی‌ترین دلیل این بحران، تورم فزاینده سال‌های اخیر بوده است.