چین امسال ۱۰ میلیون تن نفت کوره کم‌گوگرد صادر میکند
تاریخ انتشار: ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۷۷۷۰۱۱
به گزارش ایلنا از خبرگزاری رویترز از سنگاپور و پکن، ۶ مقام صنعتی روز سه‌شنبه (نهم اردیبهشت‌ماه)ا علام کردند که چین قرار است نخستین سهمیه صادرات نفت کوره با گوگرد بسیار پایین (VLSFO) خود از مجموع ۱۰ میلیون تن محموله درنظر گرفته شده برای سال ۲۰۲۰ را ارسال کند.
این سهمیه‌ها که در پی سیاست پکن در ماه ژانویه به‌منظور ارائه تسهیلات مالیاتی برای افزایش تولید داخلی این سوخت به وجود آمد، راه را برای پالایشگاه‌های چینی با هدف تامین تقاضای بازار سوخت دریایی سالانه ۱۲ تا ۱۴ میلیون تنی هموار میکند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این سهمیه‌ها به چهار شرکت دولتی سینوپک، سی‌ان‌پی‌سی، شرکت نفت فلات قاره چین (CNOOC) و سینوکم و همچنین به پالایشگاه خصوصی پتروشیمی ژجیانگ (ZPC) ارائه می‌شوند.
وزارت تجارت چین و شرکت‌های دولتی از اظهار نظر در این باره خودداری کردند.
چین پس از مدت‌ها در ماه ژانویه معافیت مالیاتی صادرات سوخت پاک‌تر کشتی‌ها را تصویب کرد و راه را برای افزایش تولید پالایشگاه‌ها و حضور محصولات چین در میان رقیبانی همچون سنگاپور و کره‌جنوبی را هموار کرد.
به گفته منابع انتظار می‌رود، سینوپک ۴ میلیون و ۲۹۰ هزار تن، سی‌ان‌پی‌سی دو میلیون و ۹۵۰ هزار تن، سی‌ان‌اواوسی ۸۶۰ هزار تن، و سینوکم ۹۰۰ هزار تن از این سهمیه را به خود اختصاص دهد.
به گفته دو منبع، شرکت غیر دولتی زی‌پی‌سی نیز یک میلیون تن از این سهمیه‌بندی را دریافت خواهد کرد.
وزارت بازرگانی چین روز سه‌شنبه (نهم اردیبهشت‌ماه) در بیانیه‌ای اعلام کرد که این وزارتخانه از یکم ماه مه (۱۲ اردیبهشت‌ماه) مجوز صادرات نفت کوره کم گوگرد را هم صادر میکند.
یک تاجر بزرگ سوخت سنگاپور گفت: این تنها مرحله نخست است.
دو منبع اعلام کردند که در صورت نیاز، ممکن است دولت چین پنج میلیون تن نفت کوره کم گوگرد را در سهمیه دوم امسال ارائه دهد.
سازمان بین‌المللی دریانوردی در مقررات اخیر خود کشتی‌ها را ملزم کرده است که از آغاز سال ۲۰۲۰ میلادی از سوخت کم گوگرد استفاده کنند.
منبع: ایلنا
کلیدواژه: پکن چین دولت کشتی نفت میلیون تن کم گوگرد نفت کوره هزار تن
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۷۷۷۰۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قطع سهمیه خودرویی «مادران» و «فرسوده‌ها»؟
سامانه یکپارچه تخصیص خودرو‌های داخلی در حالی این روز‌ها به نوعی تعلیق شده و طرح فروش خاصی در آن اجرا نمی‌شود که این موضوع ابهاماتی را درباره سرنوشت سهمیه «خودرو‌های مادران و خودرو‌های فرسوده» ایجاد کرده است.
به گزارش دنیای اقتصاد، این دو سهمیه تقریبا از سال ۱۴۰۱ لحاظ شدند که دو گروه مادران دارای دو فرزند (آنها که فرزند دومشان پس از ابلاغ قانون در تاریخ ۲۴ مهر ۱۴۰۰) دنیا آمده است و همچنین مالکان خودرو‌های فرسوده را در بر می‌گیرد. در این بین، سهمیه مادران با توجه به ابلاغ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، در نظر گرفته شده است و طبق آن، خودروسازان باید ۵۰ درصد از ظرفیت فروش خود را به مادران مشمول اختصاص دهند.
به عبارت بهتر، شرکت‌های خودروساز داخلی مکلفند از زمان ابلاغ این قانون یک خودروی ایرانی به قیمت کارخانه به انتخاب و به نام مادر پس از تولد فرزند دوم به بعد در هر نوبت ثبت‌نام و تنها برای یک مرتبه، تحویل دهند.
ابلاغ این قانون مصادف با دورانی بود که خودرو‌های داخلی از مسیر قرعه‌کشی عرضه می‌شدند، بنابراین خودروسازان باید ۵۰درصد از ظرفیت فروش خود در این به‌اصطلاح لاتاری را به مادران مشمول تخصیص می‌دادند. خاصیت این طرح برای «مادران» این بود که با توجه به سهمیه ۵۰درصدی، از شانس بالایی برای برنده شدن در قرعه‌کشی برخوردار بودند.
به همین نسبت طبعا از شانس مشتریان عادی کاسته می‌شد، زیرا انبوهی از متقاضیان غیر مادر، باید تنها برای نصف خودرو‌های عرضه‌شده در قرعه‌کشی‌ها شانس خود را امتحان می‌کردند. به‌هر‌حال به واسطه این قانون، تا به امروز مادران مشمول زیادی موفق به خرید خودرو با قیمت کارخانه‌ای شده‌اند (هرچند البته این نکته را نباید فراموش کرد که دلالان و واسطه‌گران با اجاره کارت ملی برخی مادران مشمول، عملا صاحب این خودروها شدند).
اما سهمیه دوم یعنی «خودرو‌های فرسوده» نیز طبق قانون ۲۰ درصد از فروش خودروسازان را به خود اختصاص می‌دهد. بر این اساس، خودروسازان باید ۲۰درصد از ظرفیت فروش خود در هر دوره را برای مالکان خودرو‌های فرسوده کنار می‌گذاشتند. هدف از این قانون، ترغیب مالکان فرسوده‌ها به اسقاط خودروهایشان بود. با توجه به این دو سهمیه، خودروسازان در دوران قرعه‌کشی و همچنین در فروش‌های سامانه یکپارچه تخصیص خودرو، باید در مجموع ۷۰درصد از محصولات خود را به «مادران» و مالکان خودرو‌های فرسوده اختصاص می‌دادند و باقی متقاضیان باید برای ۳۰ درصد دیگر رقابت می‌کردند.
حالا، اما نه دیگر شیوه قرعه‌کشی اجرا می‌شود و نه سامانه یکپارچه قابلیت و کارکرد قبل را دارد و از همین رو سرنوشت سهمیه «مادران» و «فرسوده‌ها» در هاله‌ای از ابهام است.
در آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو آمده که حداقل ۲۰درصد از خودرو‌های عرضه‌شده در قرعه‌کشی، باید به خودرو‌های فرسوده اختصاص پیدا کند. این در حالی است که هم‌اکنون چیزی به اسم قرعه‌کشی وجود ندارد و مشخص نیست آیا این قانون می‌تواند خودروسازان را به عرضه ۲۰درصدی مخصوص فرسوده‌ها، ملزم کند یا نیاز به بازتعریف و اصلاح دارد.
در مورد خودرو‌های مادران نیز مدت‌هاست خودروسازان فروش جدیدی را به مشمولان اختصاص نداده‌اند، چه آنکه با توجه به برگزاری دو مرحله فروش یکپارچه، خودروسازان عملا تولید یک تا دو سال خود را پیش‌فروش کرده‌اند. در کنار این مسائل، گفته می‌شود برخی متقاضیان شرکت‌کننده در طرح‌های فروش «مادران» و «فرسوده‌ها» موفق به دریافت خودروی ثبت‌نامی خود در موعد مقرر نشده‌اند.
به‌هر‌حال به نظر می‌رسد با توجه به اتفاقات و تغییرات رخ‌داده در سیستم فروش خودروها، نیاز است سیاستگذار در مورد سهمیه خودرو‌های مادران و فرسوده‌ها شفاف‌سازی کند تا مشخص شود آیا خودروسازان همچنان ملزم به اختصاص ۷۰درصد سهمیه خود به این موارد هستند؟ از طرفی، نحوه پایش عمل به تعهدات خودروسازان در این ماجرا نیز برای خود یک چالش محسوب می‌شود، زیرا دیگر سامانه یکپارچه کارکرد قبل را (اینکه به‌وضوح مشخص می‌کرد خودروسازان سهمیه مادران و فرسوده‌ها را در طرح‌های خود لحاظ کرده‌اند) ندارد.
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند