جوابیه دستوری بانک مرکزی به رییس اتاق ایران
تاریخ انتشار: ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۷۷۷۶۶۳
ساعت 24 - درحالی که وضعیت ارزی کشور هرروز بدتر ز روز پیش می شود و وعده های رییس بانک مرکزی برای تامین ارز از راههایی مثل دریافت اعتبار ووام از صندوق بین المللی پول و یا ازاد شدن منابع ارزی ایران به جایی نمی رسد بانک مرکزی انگار خشمش را برای بخش خصوصی نگهداشته است . مدیران این بانک در پاسخ به یک نامه انتقادی رییس اتاق بازرگانی ایران درباره چگونگی برگشت ارز صادراتی بخش خصوصی نامه ای تند و دستوری به ریاست اتاق نوشته واز او خواسته اند با سیاست های اقتصادی جاری کشور همسو شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
دراین جوابیه تاکید شده است : انتظار می‌رود با توجه به همکاری‌های ذکر شده و کاهش فزاینده درآمدهای نفتی کشور تحت تحریم‌های ظالمانه در شرایط کنونی، رئیس محترم اتاق بازرگانی با سیاست‌های اقتصادی جاری همسو بوده و همچنین ضرورت دارد بنگاه‌های مختلف اقتصادی نیز که طی سالیان متمادی با بهره‌مندی از سوبسید انرژی و ارزهای نفتی ایجاد و شکل گرفته‌اند در این شرایط منابع ارز حاصل از صادرات خود را به صورت موثر و شفاف برای تأمین نیازهای وارداتی بخش‌های اقتصادی به کار گیرند . این مهم نکته کلیدی سیاست برگشت ارز حاصل از صادرات است. بر همین اساس این انتظار وجود دارد که رئیس محترم اتاق اقدامات موثرتری در تحقق سهم یاد شده انجام داده و صرفاً در جهت اعمال اقدامات برای تعدیل یا کاهش بازگشت ارز حاصل از صادرات نکنند. این در حالی است که علی‌رغم همکاری‌های انجام یافته تعداد کثیری از آنان نسبت به بازگشت ارز خود اقدام نکرده و به صورت چشمگیری دستگاه‌های ذی ربط نسبت به صدور کارت‌های بازرگانی جدید که در مواردی یک بار مصرف نیز هستند، اقدام کرده‌اند.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، این بانک در پاسخ به یادداشت مورخ 09/02/1399 آقای شافعی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران در خبرگزاری مهر پیرامون «اعتراض به حذف تعدیل ۲۰ درصدی ارزش پایه صادراتی در تمدیدیه بسته سیاستی نحوه رفع تعهد ارزی سال 1398 و بازگشت ارز حاصل از صادرات سال 1399» ضمن تأکید بر اینکه سیاست‌های نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور براساس مصوبات کمیته موضوع ماده «2» مصوبات چهاردهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی متشکل از وزارتخانه‌های امور اقتصاد و دارایی، نفت، صنعت، معدن و تجارت و سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی تعیین می‌شود، بسته مزبور نیز مطابق با تصمیمات اعضاء کمیته فوق با توجه به وضعیت کلان اقتصادی کشور برای سال 1399 تمدید شد. شایان ذکر است علی‌رغم تکلیف کلیه صادرکنندگان به بازگشت کامل ارز حاصل از صادرات، اقدامات متعدد و حمایتی کافی از سوی این بانک از سال 1397 تاکنون برای تسهیل امور بازگشت در تعامل با دستگاه‌های اجرایی، اتاق‌های بازرگانی، تعاون، اصناف، اتحادیه‌ها، انجمن‌ها، صادرکنندگان و واردکنندگان اقدامهای متعددی انجام پذیرفته است.
متن نامه شافعی به همتی
احتراماً با آرزوی توفیق الهی برای جنابعالی و همکاران محترمتان، با عنایت به نامه شماره 99/24354 مورخ 99.2.6 ارسالی از سوی معاونت محترم ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به سازمان محترم امور مالیاتی در خصوص «برخورداری صادرکنندگان از هرگونه نرخ صفر و معافیت‌های مالیاتی و همچنین استرداد مالیات و عوارض موضوع ماده (13) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده»، آنچه در این ابلاغیه مشهود است، حذف تعدیل 20 درصدی برای صادرات سالهای 98 و 99 می‌باشد که این تصمیم برخلاف توافقات صورت گرفته در جلسه فی‌مابین نمایندگان محترم بانک مرکزی، سازمان توسعه تجارت ایران، سازمان امور مالیاتی و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران بوده و درنهایت، از یک‌سو، سلب اعتمادبخش خصوصی و صادرکنندگان نسبت به سیاست‌های محترم دولت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را موجب خواهد شد و از سوی دیگر باعث دلسردی صادرکنندگانی می‌گردد که در دوران سخت تحریم و علی‌رغم محدودیت‌های بی‌سابقه دولت درفروش نفت، ارز حاصل از صادرات را به کشور بازگردانده و توانستند بخشی از چالش‌های مرتبط با نقل‌وانتقال پول و تأمین نیازهای ارزی کشور را برطرف نمایند.
حال که پس از اتمام سال 98، بانک مرکزی در تداوم انجام اقدامات بی‌سابقه مبنی بر عطف بماسبق کردن بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها تصمیم گرفته تا نظرات بخش خصوصی و فعالان اقتصادی توجهی ننماید، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران مراتب اعتراض خود را به عدم ابلاغ طبق توافق صورت گرفته اعلام نموده و بار دیگر تأکید می‌نماید، 20 درصد تعدیل پیش‌بینی‌شده نه یک لطف به صادرکنندگان، بلکه محلی برای پوشش نرخ‌های پایه صادراتی به دلیل عدم امکان قیمت‌گذاری دقیق، افزایش هزینه حوالجات ا ارزی به دلیل تحریم‌های تحمیلی، عدم امکان استفاده از سیستم بانکی و مواردی از این دست بوده که به طور قطع عدم توجه به آن باعث کاهش صادرات و تحمیل هزینه‌های هنگفت به صادرکنندگان خواهد شد.
منبع: ساعت24
کلیدواژه: ارز حاصل از صادرات اتاق بازرگانی بانک مرکزی بخش خصوصی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۷۷۷۶۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
«همتی» برای چاپ پول نیست! | آمارهای واقعی از وضعیت پولی کشور
به گزارش همشهری آنلاین، «چاپ پول»! عبارتی هیجان‌انگیز و وسوسه‌انگیز است. لازم نیست تبهکارانی باشید که به چاپخانه بانک مرکزی نفوذ کرده‌اند. این کار برای دولت‌ها هم وسوسه‌انگیز است!
درواقع چاپ پول در ادبیات رایج اقتصادی، رشد بدهی دولت به بانک مرکزی با عبارت «چاپ پول» است؛ بدین معنا که دولت برای تامین کسری بودجه‌اش از بانک مرکزی قرض می‌کند و با این کار زمینه هزینه‌هایش را با تحمیل غیرمستقیم تورم به مردم تامین می‌کند؛ کاری که عبدالناصر همتی، رئیس پیشین بانک مرکزی و رسانه‌های همسو دولت سیزدهم را به آن متهم کرده‌اند اما آمارهای بانک مرکزی و شاخص‌های اقتصادی موجود، خلاف آن را نشان می‌دهند. گزارش جدید بانک مرکزی نشان میدهد بدهی دولت به بانک مرکزی در فروردین سال‌جاری نسبت به فروردین سال گذشته نه‌تنها بیشتر نشده، بلکه کمتر هم شده است. چاپ پول به شکل و تعبیری که دولت به آن متهم شده، همتی می‌خواهد که در این دولت وجود ندارد! پس واقعیت چیست؟
مبنای اشتباه پراکنی همتی چیست؟اولین اشتباه؛
اعلام نرخ تورم ۵۰ درصدی برای تورم است. بر اساس آخرین آمارهای مرکز آمار ایران، نرخ تورم افت قابل ملاحظه بالغ بر ۲۵ واحد درصدی را تجربه کرده است. تورم سالانه نیز به کانال ۳۸ درصد رسیده است. همتی بر پایه اعداد نادرست تورم ۵۰ درصدی اقدام به تحلیل اشتباه کرده است.
دومین اشتباه؛
استفاده از «شاخص تأخیر تأدیه» برای برای محاسبه نرخ تورم است. رقم تورم اعلامی همتی مبتنی بر شاخص تاخیر تأدیه دین ارسالی بانک مرکزی به قوه قضائیه است که ربطی به محاسبه نرخ تورم شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی ندارد.
اصل ماجرا چیست؟بانک مرکزی با هدف عدم تاثیرپذیری محاسبات مربوط به حل و فصل پرونده‌های مالی از تغییر سال پایه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی(شاخصCPI)، شاخصی تحت عنوان «شاخص تأخیر تأدیه» که ملاک کاهش ارزش پول ناشی از افزایش سطح عمومی قیمت هاست محاسبه و در اختیار محاکم قضایی قرار میدهد و واضح است که استفاده از «شاخص تأخیر تأدیه» برای محاسبه نرخ تورم که بیانگر افزایش هزینه مصرف خانوار بر اساس سبد مصرفی سال پایه است، به نتایج غلط منجر خواهد شد.
رشد پایه پولی به‌معنای چاپ پول نیستبانک مرکزی در دولت سیزدهم تلاش کرده است موتور خلق نقدینگی از این کانال مهار شود. اشتباه رئیس‌کل بانک مرکزی دولت گذشته، استناد به حجم شاخص پایه پولی به جای رشد آن است که یک اشتباه علمی است. همتی گفته است: «طی ۲سال‌ونیم گذشته، این دولت ۶۰۰هزار میلیارد تومان پول چاپ کرده است، یعنی پایه پولی در ۳۰ماه، ۱۱۵درصد افزایش داشته است! درحالی‌که از زمان هوخشتره تا شهریور ۱۴۰۰، جمع این رقم، ۵۱۹همت بوده است!»
اشتباه او این است که در تحلیل ارقام، به مقایسه سطح متغیرهای مانده پرداخته و بی‌توجه به رشد آنها در یک دوره زمانی، به تحلیل پرداخته است. ضمن اینکه مقایسه ریالی و اسمی پایه پولی در ادوار گذشته اقدامی غیرکارشناسی است. همچنین استناد به حجم شاخص‌های پولی به جای رشد آن، یک اشتباه علمی است.
آمارهای واقعی از وضعیت پولی کشورنرخ رشد نقدینگی از ۴۲.۸ درصد در پایان مهرماه سال ۱۴۰۰ طی یک روند نزولی، در پایان اسفندماه سال ۱۴۰۲ ، به ۲۴.۳ درصد رسیده است.
۲۳.۴ درصد
نرخ رشد نقدینگی در اسفند ۱۴۰۲ که پایین‌ترین نرخ ۵ ساله خود را به ثبت رسانده است.
۳۰.۹ درصد
نرخ تورم نقطه به نقطه از ۵۵ درصد در فروردین ۱۴۰۱ به ۳۰.۹ درصد در فروردین ۱۴۰۳ کاهش یافته است.
۲۹,۶
رشد پایه پولی کشور در سال ۱۴۰۲ که حدود ۱۳ واحد افت را نسبت به سال قبل نشان میدهد.
۶۵,۱
بالاترین رشد پایه پولی تاریخ کشور که متعلق به سال ۱۳۵۳ است.
۴۷,۶
بالاترین رشد پایه پولی کشور در سالهای پس از انقلاب که در سال ۱۳۸۷ رخ داده است.
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلاله‌ای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت