اطلاعیه وزارت اقتصاد درباره گزارش تفریغ بودجه / بالاترین شفافیت در سیر بودجه نویسی در دولت‌های یازدهم و دوازدهم بوده است

ساعت24-وزارت اقتصاد طی اطلاعیه ای در پاسخ به گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۷ دیوان محاسبات کشور با توجه به مستندات، بالاترین شفافیت را در سیر بودجه نویسی، اجرا، واگذاری و استفاده از منابع مالی مربوط به دوره دولت های یازدهم و دوازدهم عنوان کرد.

وزارت اقتصاد در این اطلاعیه تأکید کرده است: در بخشی از گزارش دیوان محاسبات که در صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرائت گردید، در حالی برخی ایرادات را متوجه وزارت امور اقتصادی و دارایی نموده است که نه تنها سازو کار مرتبط با انجام امور موارد مندرج در گزارش یاد شده در این وزارتخانه بر اساس قوانین و مقررات موضوعه، طراحی و نهادینه شده است، بلکه نظارت های چند لایه ای نیز در سطوح مختلف عملیات بر حسن اجرای امور مربوط در جریان می باشد، لذا طرح چنین دامنه گسترده ای از ایرادات به دور از واقعیت به نظر می رسد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رجاء واثق دارد، طی مراحل فنی و کارشناسی برای انتشار گزارشات نهاد های نظارتی بویژه از طریق تعامل و همکاری با دستگاه های اجرایی ذیربط، زمینه ساز تقویت اعتماد عمومی خواهد بود.

وزارت اقتصاد در این اطلاعیه پاسخ دیوان محاسبات را در سه سرفصل‌ "واگذاری‌ها در بخش دولت و بانک‌ها"، "واگذاری‌های اسناد خزانه اسلامی و اوراق تسویه" و " تعهدات و اقدامات شرکت‌های بیمه‌ای" به شرح ذیل ارائه نموده است:

الف) واگذاری ها در بخش دولت و بانک ها:

- انجام رد دیون دولت به صورت انتقال مستقیم اصل سهام و دارایی در چارچوب قانون اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و قوانین بودجه سنواتی و همچنین مصوبات هیأت محترم وزیران انجام پذیرفته است.
در این خصوص در سال ۱۳۹۲ و با استقرار دولت یازدهم این موضوع مورد آسیب‌شناسی جدی قرار گرفت و اقدامات اصلاحی جهت رفع این آسیب صورت پذیرفت. به طوری که با اصلاح قانون اجرای سیاست­های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در دوره فعالیت دولت­های یازدهم و دوازدهم سهم بخش خصوصی واقعی درحال افزایش بوده و این سهم به نحو چشمگیری بهبود یافته است. به گونه ای که در سال­های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ سهم بخش خصوصی واقعی از واگذاری­ها به ۱۰۰ درصد رسید.

- واگذاری­های انجام‌شده سهام یا دارایی به عموم متقاضیان (واگذاری­هایی به صورت غیر سهام عدالت و رد دیون دولت) در چند سال اخیر همواره در چارچوب قانون و به صورت رقابتی (در قالب واگذاری به روش بورسی، فرابورسی و مزایده) انجام شده است. چنانکه هیأت واگذاری برای فراهم شدن بستر حضور بخش خصوصی واقعی در واگذاری­ها، دستورالعمل «تشویق بخش خصوصی به منظور جلب مشارکت در واگذاری­ها» را در سال ۱۳۹۲ مبنی بر ارتقاء این سهم از واگذاری­ها تصویب و اجرایی نمود.

-با تشکیل کمیته ویژه واگذاری دارایی‌های مازاد بانک‌‍‌ها از تاریخ۱۳۹۶/۱۱/۱ تا ۱۳۹۸/۱۲/۲۹، به میزان ۹۹۰/۱۴۳ میلیارد ریال سهام و ۰۴۰/۷۶ میلیارد ریال املاک و در مجموع ۰۳۰/۲۲۰ میلیارد ریال اموال مازاد توسط بانک‌های دولتی و خصوصی شده واگذار شده است. همچنین در فروردین ماه سال جاری نیز
مبلغ ۲۴۰/۳۵ میلیارد ریال سهام واگذار شده است و تاکنون طی ۱۱ گزارش به استحضار ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران، رؤسای محترم کمیسیون برنامه و بودجه و اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز رسیده است.

ب) واگذاری های اسناد خزانه اسلامی و اوراق تسویه:

گزارش مغایرت مربوط به  انتشار اوراق مالی اسلامی از محل  بندهای (ب) و (ه‍) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور به شرح ذیل ارائه می‌شود:

در خصوص عدم واگذاری مبلغ ۱۸۸ر۱ میلیارد تومان از اسناد خزانه اسلامی (که در بخش ۱-۲ تحت عنوان مصارف نیز مورد اشاره قرار گرفته است)، لازم به ذکر است که تا پایان هر سال بودجه‌ای (مطابق تعریف مندرج در ماده (۶) قانون محاسبات عمومی کشور) معادل مبلغ منتشره اوراق غیرنقدی در آمار دریافت و پرداخت خزانه درج می‌شود حال آن که دستگاه‌های اجرایی طبق اصلاحیه مواد ۶۳ و ۶۴ قانون محاسبات، تا پایان فروردین ماه برای اعتبارات هزینه‌ای و تا پایان تیرماه برای اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای از مهلت هزینه‌کردبرخوردار می‌باشند. به دلیل همین عدم تقارن زمانی، در عمل امکان درج معادل رقم واگذاری در صورتحساب دریافت و پرداخت خزانه امکانپذیر نیست. همچنین می‌باید به این نکته نیز توجه داشت که اسناد خزانه اسلامی منتشره تا پایان سال ۱۳۹۷، در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه و در اجرای ماده (۱) قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور (مصوب سال ۱۳۹۵)، تا دو هفته قبل از سررسید و در قالب بودجه تفصیلی توسط دانشگاه‌ها و مؤسسه های آموزش عالی و تحقیقاتی و سایر دستگاه‌های موضوع قانون اخیرالذکر قابل استفاده بوده که همین موضوع امکان استخراج آمار نهایی واگذاری اسناد و درج آن در گزارش های مربوطه را با چالش مواجه می‌نماید. مضاف اینکه امکان ابطال برخی اسناد صادره بنا به درخواست دستگاه‌های مربوطه و یا نهادهای نظارتی نظیر دیوان محاسبات کشور تا قبل از سررسید مهیا می‌باشد که مجموع دلایل فوق منتج به تغییر ارقام واگذاری می‌گردد که بر این اساس آخرین آمار مربوط به واگذاری اوراق منتشره در سال ۱۳۹۷ (بر حسب اطلاعات واصله از عامل واگذاری تا پایان بهمن ماه سال ۱۳۹۸) به شرح جدول ذیل ارائه می‌گردد:

ج) تعهدات و اقدامات شرکت‌های بیمه ای:

- بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای نظارت بر حسن اجرای مفاد ماده ۳۰ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و بند (ب) ماده ۳۷ قانون برنامه پنجم توسعه، مبنی بر واریز مستقیم ۱۰ درصد از حق‌بیمه پرداختی رشته ثالث، مازاد و حوادث سرنشین به حساب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، به طور مستمر واریز عوارض مذکور توسط شرکت‌های بیمه را براساس ارقام مورد تأیید خزانه‌داری کل کشور پیگیری و نتایج حاصله را به صورت ادواری به شرکت‌های بیمه منعکس و بر تسویه بدهی مذکور تأکید نموده است.

- در ارتباط با مبلغ کسری واریزی ۳۰۰ میلیارد تومان شرکت های بیمه در سال ۱۳۹۷ سهم وزارت بهداشت لازم به ذکر است؛ شرکت‌های بیمه وفق آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۸ قانون بیمه شخص ثالث، مجاز به صدور بیمه‌نامه به صورت اقساطی بوده و بالتبع، سهم وزارت بهداشت نیز براساس حق‌بیمه‌هایی که وصول می‌شوند، پرداخت می‌گردد.

- مانده مطالبات از شرکت‌های بیمه داخلی، در سال مالی منتهی به۱۳۹۷/۱۲/۲۸ در مجموع مبلغ ۵۸۴/۳۵ میلیارد ریال است که با توجه به مجموع دریافتی بیمه مرکزی از شرکت‌های بیمه داخلی در سال مالی ۱۳۹۸ تا تاریخ ارسال گزارش رقم فوق به رقم ۵۰۴/۱۸ میلیارد ریال برای سال ۱۳۹۷ تقلیل یافته است.

مسئله بازیافت خسارت در صنعت بیمه متفاوت از مطالبات بانک­ها بوده و مطالبات شرکت­های بیمه فاقد تضامین و وثایق می‌باشد.

منبع: ایسنا

منبع: ساعت24

کلیدواژه: اسناد خزانه اسلامی دیوان محاسبات شرکت های بیمه وزارت اقتصاد میلیارد ریال واگذاری ها بخش خصوصی سال ۱۳۹۷ تا پایان بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۷۷۷۸۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ارتقای سه درصدی سهم فرهنگ از بودجه عمومی کشور

احمد راستینه با اشاره به اهمیت تقویت زیرساخت‌های فرهنگی در کشور، اظهار داشت: ارتقای سهم فرهنگ از بودجه عمومی کشور از نیم به سه درصد از مهمترین دستاورد‌های مجلس یازدهم بود.

وی افزود: با توجه به اهمیت مساله فرهنگ تلاش می‌شود این سهم از بودجه عمومی به پنج درصد ارتقا یابد در این صورت است که می‌توان ادعا کرد حداقل‌های تحول نظام فرهنگی کشور فراهم شده است.

راستینه اضافه کرد: تا قبل از مجلس یازدهم به غیر از اعتبارات جاری و حقوقی، هیچ اعتباری برای تحول فرهنگی و تولید محتوا پیش‌بینی نمی‌شد، اما امروز در یک جدول از مجلس شورای اسلامی اعتبار برای این بخش مصوب شد.

وی گفت: از این مبلغ سهم فعالیت‌های پرورشی، فرهنگی و ورزشی دانش‌آموزان ۳۶ هزار میلیارد ریال و ۲۵ هزار میلیارد ریال هم برای ترویج فرهنگ ازدواج، حجاب، عفاف و برنامه‌های فرهنگی موثر در دانشگاه‌ها در نظر گرفته شده است.

بیشتر بخوانید

فرهنگ زیربنای پیشرفت و توسعه کشور است

راستینه با اشاره تصویب قانون خانواده و جوانی جمعیت در مجلس یازدهم، بیان داشت: ۲۷ صدم مالیات بر ارزش افزوده سهم ورزش دانش‌آموزی است و در این ارتباط ۷۰ هزار میلیارد ریال از محل بودجه در این بخش مصوب شده است.

وی افزود: یکی از کارکرد‌های مجلس یازدهم انجام کار تحولی برای پویانمایی است که برای تولید محتوای ویژه کودک و نوجوان اعتبار ویژه مصوب شده است.

راستینه با تاکید بر اینکه کمبود معلم تنها مختص یک استان نیست، گفت: نظام آموزش و پرورش در ۱۰ سال گذشته نسبت به امر جذب معلم کوتاهی بسیاری داشت و ردیف استخدامی برای جذب معلمان داده نشد و همین امر موجب شد تا امروز با مشکل کمبود معلم روبرو شویم.

وی تصریح کرد: براساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده در نشست‌های نظارتی مجلس شورای اسلامی، تلاش براین است که در سال تحصیلی جدید مشکلات کمتری در خصوص تامین معلم وجود داشته باشد.

راستینه ادامه داد: افزایش ظرفیت جذب و استخدام معلمان از سوی سازمان امور استخدامی و افزایش سهمیه دانشگاه فرهنگیان از جمله راهکار‌های در نظر گرفته شده برای کاهش مشکل کمبود معلم است.

باشگاه خبرنگاران جوان چهارمحال و بختیاری شهرکرد