به نقل از «اکوفارس»

وزیر صمت: نوسازی ۱۹ هزار اتوبوس گازی و برقی در سال جاری

تاریخ انتشار: ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۷۷۹۴۶۷

به گزارش اکوفارس به نقل از شاتا، رضا رحمانی تصریح کرد: با توجه ضرورت نوسازی و افزایش ناوگان حمل و نقل عمومی کشور به خصوص در کلانشهر‌ها برای اجرای بهتر طرح فاصله گذاری اجتماعی آن هم بعد از شیوع کرونا، تحقق اهداف کمی و کیفی طرح نوسازی ناوگان حمل و نقل تجاری کشور یک اولویت اصلی به شمار می‌آید.

وی با اشاره به تاکید رییس جمهور در خصوص طرح نوسازی ناوگان حمل و نقل تجاری کشور و پیگیری‌های ویژه وزارت صنعت، معدن و تجارت در مورد این طرح، گفت: با اجرای این طرح، آلودگی هوا و مصرف سوخت در سطح کشور کاهش یافته و اشتغال‌زایی و امنیت جاده‌ای برون‌شهری و درون‌شهری افزایش می‌یابد و همچنین روی افزایش صادرات انرژی و بهبود شاخص‌های زیست محیطی تاثیرگذار خواهد بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی اضافه کرد: با توجه به مصوبه شورای اقتصاد در خرداد ماه سال گذشته، این طرح شامل ناوگان فرسوده به تعداد ۱۷۶ هزار و ۵۵۰ دستگاه است که باید در طول سه سال اجرایی می‌شده و از این تعداد ۲۸ هزار دستگاه اتوبوس شهری و بیرون شهری در این طرح دیده شده است.

رحمانی تصریح کرد: در طرح خروج خودرو‌های فرسوده تجاری، نوسازی ناوگان شامل اتوبوس گازسوز شهری، اتوبوس بین شهری کامیون، کامیونت و مینی بوس است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: طبق محاسبات انجام شده و با تکمیل طرح نوسازی بیش از ۱۷۶ هزار دستگاه ناوگان فرسوده، در مصرف بالغ بر ۲۵ هزار و ۴۰۰ میلیون لیتر سوخت در کشور طی هفت سال، صرفه جویی اتفاق خواهد افتاد.

رحمانی افزود: سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به عنوان مسئول این طرح در وزارت صنعت، معدن و تجارت، اقدامات مقتضی را پیگیری و در این خصوص با چندین دستگاه و سازمان مرتبط همکاری دارد.

وی گفت: یکی از مهمترین الزامات در تحقق اهداف این برنامه همکاری بانک‌ها با خودروسازان در تامین ضمانت نامه‌های بانکی مورد درخواست است که باید مورد توجه جدی قرار گیرد و همچنین همکاری و مساعدت بیش از پیش بانک مرکزی و صندوق توسعه از الزامات اجتناب ناپذیر این طرح ملی است.

      

منبع: اکوفارس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۷۷۹۴۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

واکنش روزنامه شهرداری به افشای قرارداد ۲ میلیارد یورویی

به گزارش «تابناک»، محسن مهدیان مدیرعامل رونامه همشهری در واکنش به افشای قرارداد ۲ میلیارد یورویی چنین نوشت:

یکم؛ بزرگ‌ترین قرارداد تاریخ بلدیه را به اسم عدالت‌خواهی افشا کردند. احتمال برهم‌خوردن قرارداد وجود دارد. طرف چینی این قرارداد، به جهت شرایط تحریم بر رازداری مصر بوده است و البته حق هم دارد گلایه قهرآمیز کند.
دوم؛ مطابق این قرارداد ۲۵۰۰ اتوبوس برقی وارد کشور می‌شود؛ آن هم از طریق تأمین مالی نوین در حوزه مشارکت، مولدسازی و یوزانس.

جهت روشن‌شدن این عدد، باید گفت که خرید اتوبوس طی ۱۲ سال دوره مدیریت آقای قالیباف ۱۲۰۰ عدد بوده است و در تمام سال‌های دوره اصلاحات ۱۳۰ دستگاه. تا الان نیز ۷ برابر دوره اصلاحات یعنی حدود ۸۲۶ دستگاه اتوبوس به ناوگان حمل‌ونقل عمومی وارد شده است و باز هم جهت تقریب به ذهن، در حال حاضر ۵۲۰۰  دستگاه در ناوگان اتوبوسرانی شهر تهران هست  که تقریبا ۳ هزار و ۵۳ دستگاه  آن فعال است. حالا تصور کنید ورود ۲۵۰۰ اتوبوس برقی چه تحولی در رفت‌وآمد مردم ایجاد می‌کند! تحول در چه چیز؟ کاهش ترافیک، کاهش آلودگی زیست‌محیطی، کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل و تسهیل در رفت‌وآمد عمومی.

سوم؛ افشاکننده قرارداد مدعی است که این قرارداد پشت در‌های بسته نوشته شده و به ضرر کشور است. به همین سادگی و با همین بهانه‌جویی ساده‌انگارانه یک تصمیم سازنده را به چالش کشیده‌اند. اجمالا چه کسانی از این قرارداد اطلاع داشته‌اند؟ شخص رئیس‌جمهور، ۴ وزارتخانه صمت، امورخارجه، کشور و نفت و در نهایت بانک مرکزی.
قرارداد نیز سراسر به‌نفع مردم است؛ هم در عدد و رقم که به‌جای هزار دستگاه در قرارداد اولیه، ۲۵۰۰ دستگاه وارد خواهد شد و هم در زمان تحویل که ۶ ماه بعد از واریز پیش‌پرداخت اولیه انجام می‌شود و اگر سنگ‌اندازی نشود می‌توان تا پایان سال اتوبوس‌های برقی را در تهران دید.

چهارم؛ اگر این قرار تجاری به‌هم‌بخورد که بیم آن می‌رود و موجب نگرانی شده، آنگاه چه کسی پاسخگو است؟ به‌طور حتم دستگاه قضایی.

سؤال کاملا شفافی وجود دارد که آیا افشای یک قرارداد در شرایط تحریم، تخریب آشکار امنیت روانی و حقیقی مردم نیست؟ آیا مواجهه مستقیم با منافع شهر و مردم نیست؟ آیا شبهه ضدامنیتی‌بودن آن وجود ندارد؟ چه‌کسی یا کسانی از برهم‌خوردن این قرارداد نفع می‌برند؟ آیا پای یک مافیای ناسالم و پرمسئله و البته دامنه‌دار در میان نیست؟ در نهایت اینکه دقیقا عدلیه چه‌وقت خود را مسئول می‌داند با این جریان سراسر موهن و دکاندار افشاگری، برخورد جدی و بهنگام داشته باشد؟ چرا برخورد‌ها بازدارنده  نیست؟
پنجم؛ واقعیت این است که آن روز که مثل آب خوردن آبروی مردم را در فضای مجازی می‌ریختند کسی سراغ‌شان نرفت تا عبرت بگیرند.
کار بدانجا رسید که همین دستگاه قضایی و نظارتی را به سخره گرفتند و با تعطیل نشان دادن آن‌ها از خود یک قهرمان دست‌ساز و تصنعی ساختند. باز هم قهریه خاموش بود و بدتر اینکه حمایت هم شدند.

کار بالا گرفت و در مسابقه دکانداری برای افشاگری و گنده‌گویی‌های مجازی، نظام را متهم به فساد سیستمی کردند و باز هم انگار نه انگار. گویی امنیت روانی این مردم حرمتی ندارد!

اما اکنون ماجرا فرق دارد؛ «حق‌الناس» و «بیت‌المال» و «حق‌الله» را توجه نکردیم و امروز «حیات‌جمعی» مردم را تهدید می‌کنند. آیا قرار نیست به قاعده عقل و قانون تغییر رویه دهیم؟ دادستان محترم کجاست؟