به نقل از «اکوفارس»

جهش ۴۰ درصدی قیمت آهن‌آلات طی چند ماه اخیر

تاریخ انتشار: ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۷۸۰۶۹۲

به گزارش اکوفارس به نقل از تسنیم، نامه جمشید برزگر رئیس کانون سراسری انبوه‌سازان خطاب به رحمانی وزیر صمت به شرح زیر است؛

« احتراماً؛ همانگونه که مستحضرید صنعت احداث کشور با سهم حدود 51 درصدی از بازار مصرفی فولاد کشور، بزرگت‌رین مصرف کننده صنایع فولادی کشور محسوب می‌گردد.

علیهذا حمایت های گسترده دولت از صادرات مواد اولیه و میانی فولاد و غفلت از تأمین بازار داخلی، موجبات بی ثباتی و افزایش قیمت افسار گسیخته بازار داخلی را فراهم آورده است به نحوی که در چند ماه گذشته شاهد جهش 40 درصدی در قیمت انواع آهن آلات مصرفی می باشیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

حال چگونه است که علیرغم بهره مندی صنایع فولادی از سوبسیدهای انرژی و حمل ونقل و سایر حمایت های دولتی، نرخ فولاد در بازارهای داخلی در حال عبور از نرخ های منطقی در حوزه های صادراتی منطقه است.

به عنوان نمونه می‌توان از سوبسید گاز مصرفی این صنایع ارزبر و انرژی بر نام برد. ارزش انرژی مصرف شده برای یک تن فولاد با احتساب 556 مترمکعب گاز مصرفی به ازاء هر تن و نرخ گاز صادراتی به عراق  ( 22سنت)، رقمی معادل 122 دلار محاسبه می‌گردد که با در نظر گرفتن بهاء گاز مصرفی به مبلغ 2600 ریال، متاسفانه ملاحظه میگردد که تنها حدود 10 دلار از سوی این صنایع پرداخت شده و الباقی همان یارانه انرژی است که در قیمت محصول نهایی مشاهده نمی‌گردد.

علی ایحال با توجه به رکود حاکم بر بازار واقعی مصرف، روند نزولی قیمت های جهانی و اختلاف معنی دار بین قیمت شمش فولادی عرضه شده در بازار بورس کالا با قیمت میلگرد مصرفی به میزان تقریبی 30 درصد، به نظر می‌رسد که می بایست تدبیری اندیشیده شود تا یارانه های مخفی و بی هدف پرداختی به صنایع فولادی، حداقل تأثیرات مثبت خود را در حمایت از منافع مردم و مصرف کنندگان نهایی این محصول نشان داده و موجب افزایش قیمت تمام شده پروژه های عمرانی و ساخت وساز کشور نگردد.»

      

منبع: اکوفارس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۷۸۰۶۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجوز افزایش دوباره «قیمت لاستیک» به فاصله شش ماه/ سازمان حمایت از مصرف کننده خبر دارد؟

به گزارش تابناک اقتصادی؛ روز گذشته یکی از شرکت‌های تولید لاستیک در نامه‌ای به سازمان بورس و اوراق بهادار که در کدال منتشر کرده است، از محوز افزایش قیمت لاستیک خبر داده است.

بر این اساس؛ شرکت تولیدی ایران تایر در این اطلاعیه با اشاره به صدور مجوز از سوی انجمن صنفی صنعت تایر، بیان کرده است: بر اساس اخذ مجوز‌های قانونی و تصمیمات اتخاذ شده در انجمن صنفی صنعت تایر نرخ فروش تایر‌های رادیال سواری این شرکت بطور میانگین از تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ به میزان ۲۰ درصد افزایش می‌یابد.

این در شرایطی است که شرکت مذکور دلیل این افزایش قیمت را افزایش نرخ جهانی مواد اولیه، نرخ مواد اولیه داخل، انرژی و سایر عوامل و نهاده‌های تولیدی اعلام کرده است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد تصمیم به افزایش قیمت ۲۰ درصدی لاستیک از پنجم اردیبهشت سال جاری در حالی است که پیش از این در فاصله حدود شش ماه قبل، دبیر انجمن صنفی صنعت تایر ایران مدعی موافقت وزیر صمت با گرانی ۲۰ درصدی لاستیک رادیال شده بود. به گونه‌ای که در نامه‌ای به شرکت‌های عضو انجمن صنفی صنعت تایر نوشته بود: عطف به جلسه شنبه مورخ ۲۲ مهر ۱۴۰۲ در حضور وزیر محترم صمت و سایر مسئولین وزارت مذکور، با توجه به موافقت مقام محترم وزارت، مقرر گردید به میزان ۲۰ درصد افزایش قیمت به گروه تایر‌های رادیال از تاریخ شنبه ۲۲ مهر ۱۴۰۲ اعمال و اجرایی گردد.

این در شرایطی بود که در همان ایام، رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، طی بخشنامه‌ای به مدیران کل صمت استان‌ها بر رصد مستمر بازار و برخورد قاطع با هرگونه تخلف در زنجیره تامین و توزیع لاستیک تاکید کرده و گفته بود: با توجه به دریافت گزارش‌هایی مبنی بر تداوم کمبود و گرانی تایر در استان‌ها و با عنایت به قرار گرفتن انواع لاستیک خودرو در فهرست اقلام نظارتی اولویت دار و تاثیر آن بر خدمات حمل و نقل بخشنامه طرح نظارتی تشدید بازرسی و نظارت بازار تایر سواری ابلاغ شد. حسین فرهید زاده تصریح کرده بود: وفق مواد ذکر شده در این بخشنامه، آن دسته از لاستیک فروشانی که عامل توزیع واحد تولیدی نیستند موظف به فروش برابر قیمت مصوب می‌باشند، در غیر این صورت، فاکتور‌های خرید آن‌ها بررسی و در صورت نداشتن فاکتور خرید و احراز تخلف گرانفروشی وفق موازین قانونی با آن برخورد می‌شود.  

حال باید منتظر ماند و دید که این بار معاون وزیر صمت نسبت به افزایش قیمت ۲۰ درصدی لاستیک از سوی شرکت‌های تولیدی چه واکنشی نشان خواهد داد؛ هرچند به نظر می‌رسد همچون شش ماه قبل، دوباره مجوز رسمی صادر شده است و نباید امیدی به حمایت از مصرف کننده از سوی سازمان حمایت داشت. این گرانی لاستیک در مقطعی رقم خورده است که رانندگان با فشار اقتصادی مضاعفی دست و پنجه نرم می‌کنند و همین چند هفته قبل بود که بیمه مرکزی از افزایش ۳۵.۵ درصدی حق بیمه شخص ثالث خبر داد و اعلام کرد: حق بیمه شخص ثالث به صورت پایه سالیانه با سقف تعهدات بدنی یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومانی و همچنین تعهدات مالی ۴۰ میلیون تومانی برای خودرو‌هایی نظیر پراید و پیکان حدود ۴ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان است؛ رقمی که با افزایش تعهدات مالی، بیش از ۵ میلیون تومان خواهد شد.