مدرک تحصیلی نماینده تفرش در مجلس یازدهم جعلی است یا بی اعتبار؟ /نگاه یک حقوقدان به جنجال‌ها بر سر مدرک سینا کمالخانی
تاریخ انتشار: ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۷۸۲۱۹۶
ساعت 24-یک حقوقدان گفت: حال که بحث داشتن مدرک کارشناسی ارشد به عنوان یکی از لوازم کاندیدا شدن در انتخابات مطرح شده است، بهترین کار این است که ما نسبت به رفع خلأ قانونی در قانون انتخابات عمل کنیم و استعلام از وزارت علوم را هم به عنوان یکی از این مراکز اطلاع گیری و مراجع دسترسی صحت اخذ مدرک داشته باشیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
علی نجفی توانا، در رابطه با موضوع رد مدرک تحصیلی منتخب نمایندگی تفرش در مجلس یازدهم، اظهار کرد: انتخابات تفرش با اما و اگرهایی مرتبط با مدرک تحصیلی آقای سینا کمال خوانی مطرح است و ظاهرا مراحل تایید صلاحیت ایشان بعد از استعلام از مراجع چهارگانه انجام و انتخابات با پیروزی ایشان به فرجام می‌رسد و نهایتا در نهادهای نظارتی مانند ستاد مرکزی انتخابات و غیره و همچنین فرمانداری تایید می‌شود و شورای نگهبان نیز با تایید صحت انتخابات، انتخاب ایشان را هم مورد تایید قرار می‌دهد.
وی با بیان اینکه "اشکال ایجاد شده مربوط به مدرک تحصیلی نامبرده به عنوان یک چالش جدید محل بحث‌های سیاسی و حقوقی قرار گرفته است"، عنوان کرد: آنچه مسلم است اگر شخصی به استناد مدارک جعلی، ساختگی یا غیرواقعی امتیازی تحصیل کند و بعد ثابت شود که آن مستند معتبر نبوده و با جعل و سایر انواع تقلبات تهیه شده است، امتیاز مترتب بر چنین مستندی از شخص ستانده خواهد شد.
این حقوقدان تصریح کرد: در رابطه با انطباق این چالش با قانون، واقعیت این است که ما با دو، سه مولفه متفاوت روبرو هستیم. با عنایت به تاکید قانون انتخابات بر داشتن مدرک کارشناسی ارشد که البته متاسفانه بستر مدرک گرایی، مدرک سازی و تحصیل مدارس بدون مطالعات کافی و ورود به دانشکده‌ها بدون کنکور که هدف نهایی از داشتن مدرک یعنی سواد علمی بالا و توان علمی مورد نظر را تامین نمی‌کند، بستری را فراهم کند که عده‌ای با داشتن مدرک کارشناسی و سوابق اجرایی و مدیریتی و داشتن توان بالا محروم شوند و عده‌ای دیگر با مراجعه به موسسات آموزشی -که مانند قارچ در کشور روییده است- دست به مدرک گرایی و تحصیل مدرک بزنند که یکی از آفات آن همین موضوع است که هم اکنون ملاحظه می‌کنیم.
نجفی توانا ادامه داد: مشکل اساسی اینجاست که بعد از استعلام از نهادهای چهارگانه در خصوص سوابق اشخاص و ارتباطشان به بعضی از گروه‌ها یا فقدان سوابق کیفری، حال که بحث داشتن مدرک کارشناسی ارشد به عنوان یکی از لوازم کاندیدا شدن مطرح شده است، بهترین کار این است که ما نسبت به رفع خلأ قانونی در قانون انتخابات عمل کنیم و استعلام از وزارت علوم را هم به عنوان یکی از این مراکز اطلاع گیری و مراجع دسترسی صحت اخذ مدرک داشته باشیم که قطعا در دستور کار قرار خواهد گرفت.
وی در مورد اینکه "چه کسی با تساهل و تسامح در صورتی که این مدرک جعلی باشد مقصر این موضوع خواهد بود"، گفت: به نظر می‌رسد که عدم الزام به استعلام از وزارت علوم باعث شده است که به هر حال مسئولین ذیربط در سطح شهرستان، استان و وزارت کشور با صرف ارایه این مدرک و رویت آن، صحت آن را تایید کردند و مدارک داوطلب را کامل تلقی نمودند. متاسفانه این تساهل و تسامح و بی توجهی در شورای نگهبان هم مورد نظر بوده و شورای نگهبان هم بدون ارزیابی و بررسی تمام مدارک ظاهرا از لحاظ انطباق ظاهری شکلی مدارک با شرایط کاندیدا، صلاحیت وی را احراز کرده و بعد هم انتخابات را تایید کردند.
این وکیل دادگستری افزود: اگر هم مقصری در این ماجرا در سطح مسئولین و نهادها وجود داشته باشد، به نظر می‌رسد که یک اقدام غیرعمدی صورت گرفته باشد که البته می‌تواند مستوجب نوعی واکنش‌های اداری و انتظامی هم باشد. به هر حال وقتی مدارکی برای کسب امتیاز و مجوز به نهادی ارائه می‌شود، مسئولیت آن نهاد بررسی این سوابق است.
نجفی توانا یادآور شد: به عنوان مثال اگر کسی می‌خواهد وکیل دادگستری شود داشتن لیسانس الزامی است و وقتی مدارک ارائه می‌شود اصل مدارک مطالعه شده و در مواردی هم که لازم باشد استعلام به عمل می‌آید تا صحت صدور این مدرک ثابت گردد، لذا من جرمی در خصوص مدیران یا نهادهای نظارتی نمی‌بینم و آنچه که مشهود است نوعی اشتباه و بی دقتی می‌باشد که دارای مسئولیت‌های انتظامی و اداری است.
وی در خصوص "خود نماینده انتخاب شده" گفت: اگر ایشان با علم به جعلی بودن آن را مورد استفاده قرار داده باشد با توجه به اینکه باید ثابت شود جعل این سند را چه نهاد یا شخصی انجام داده است و بعد استفاده از این سند مجعول که ظاهرا توسط وی انجام شده می‌تواند با درخواست مسئولیت کیفری مورد توجه باشد که برای جعل شخص جاعل و استفاده از سند مجعول مسئولیت کیفری آن متوجه شخص نماینده خواهد بود.
این حقوقدان خاطرنشان کرد: ظاهرا یک موسسه بین المللی این مدرک را صادر کرده که طبق آخرین اطلاعات واصله این مرکز آموزشی وجود خارجی دارد، فعالیت می‌کند و دانشجو می‌پذیرد، اما تاییدیه‌ای از وزارت علوم ندارد که خود این مطلب آن را از بحث جعل خارج می‌کند و بحث اعتبارسنجی مدرک تحصیلی صادره از این مرکز آموزشی را می‌تواند مطرح کند.
نجفی توانا تصریح کرد: واقعیت قضیه این است که ما قبلا با یک سری مراکز آموزشی مثل دانشگاه هاوایی و... مواجه بودیم که وزارت علوم تایید نمی‌کرد، اما بسیاری از مسئولین محترم با عشق به خدمت دنبال مدرک گرایی بودند و ظاهرا با داشتن زور و زر دنبال این بودند که به عنوان «دکتر» هم معرفی شوند. این اشخاص با استفاده از این مدارک اتفاقا جولان اداری زیادی هم دادند اما بی اعتبار شناختن این مدرک توسط وزارت علوم موجب نشد که این اشخاص به عنوان جاعل یا استفاده کننده از سند مجعول مورد تعقیب قرار گیرند. بنابراین فکر می‌کنم اگر چنین موسسه‌ای وجود داشته باشد بحث «جعل» منتفی است و بعد باید دید که آیا وزارت علوم می‌تواند با لحاظ مجموع این شرایط این مرکز آموزشی را تایید کند که اگر تایید کرد که موضوع منتفی است، اما اگر تایید نکرد بحث ظریف و پیچیده‌ای باقی خواهد ماند و آن این است که به هر حال این موسسه به عنوان یک مرکز آموزشی مطرح بوده، عده‌ای را جذب کرده و هزینه از آنها گرفته، آموزش داده و به آنها مدرک داده است و وزارت علوم که سمت نظارت داشته هیچ گونه اقدام و واکنشی نشان نداده است.
وی افزود: بنابراین اگر در اینجا آن موسسه مسئول تلقی شود، قطعا باید گفت که خود وزارت علوم هم مسئولیت دارند و مدیران وقت نسبت به عدم انجام وظیفه باید مورد تعقیب قرار گیرد.
این حقوقدان با بیان اینکه "حال باید دید در این شرایط خاص نهادی که مسئولیت اظهار نظر و بررسی راجع به این شرایط را دارد و در خصوص سرنوشت وکالتی و نمایندگی آقای کمال خوانی باید اظهار نظر کند، چه نهادی است؟ "، گفت: به نظر می‌رسد که شورای نگهبان با اظهار نظر نسبت به تایید انتخابات فارغ از رسیدگی -که در گذشته نیز در خصوص خانم مینو خالقی نماینده اصفهان هم مطرح شد-، اعتقاد داریم که ورود مجدد شورای نگهبان بعد از تایید صلاحیت محمل قانونی ندارد هر چند که برخی مانند سخنگوی محترم شورای نگهبان دکتر کدخدایی و بعضی دیگر از حقوقدانان معتقد هستند که شورای نگهبان تا زمان تایید اعتبارنامه نماینده در مجلس این حق را خواهد داشت، ولی ما معتقدیم که بهتر است در این مورد خاص با توجه به پیدایش مدارک جدید، موضوع را به مجلس و اظهار نظر نمایندگان آن واگذار کنیم چرا که به هر حال برای تایید اعتبارنامه یک نماینده تمام این سوابق و مستندات مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
نجفی توان در پایان گفت: اصولا ما برای این حالت دو مرجع نخواهیم داشت، البته به نظر می‌رسد در خصوص ارتکاب جرایمی که منجر به تجمیع شرایط برای ورود فعالیت‌های نمایندگی و وکالت به مجلس می‌شود، در صورت ارائه احکام قضایی در هر مرحله‌ای حتی اگر در طول نمایندگی هم باشد، آن احکام می‌تواند برای مجلس مجوزی جهت عدم تایید یا ابطال اعتبارنامه آن نماینده باشد که نهایتا همان نتیجه‌ای را خواهد داشت که ابطال انتخابات توسط شورای نگهبان دارد.
منبع: ایسنامنبع: ساعت24
کلیدواژه: احمدی نژاد عنوان یکی وزارت علوم نظر می رسد شورای نگهبان مدرک تحصیلی عنوان یک نجفی توانا اظهار نظر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۷۸۲۱۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سخنگوی شورای نگهبان: لایحه حجاب هنوز کار دارد؛ ایرادات همچنان باقی است /کنایه به روحانی: وقتی تایید می شوید، سطح درک شورا بالاست؟ /تایید تشکیل سازمان «سپند»
سخنگوی شورای نگهبان از تایید طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند) از سوی شورای نگهبان خبر داد. به گزارش ایسنا، هادی طحان نظیف عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان صبح یکشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۲در نخستین نشست خبری خود، به گزارشی از نظرات اخیر شورای نگهبان درباره مصوبات مجلس شورای اسلامی پرداخت و گفت: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اماره بها که از سال گذشته میان محلی و شورای نگهبان در رفت و آمد بود، در نهایت خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و امیدواریم این طرح به اهداف خود دست یابد. تشکیل سازمان «سپند» به تایید شورای نگهبان رسید وی افزود: طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند) نیز در جلسه اخیر شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. لایحه ارجاع اختلاف شرکت مهندسی گاز ایران با هند به داوری نیز مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت. طرح اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی نیز است سوی شورای نگهبان نگهبان مورد بر سی قرار گرفت که به تایید شورا نرسید. همچنین اصلاح قانون نظام صنفی کشور نیز با ایراداتی از سوی شورای نگهبان مواجه شد. وی همچنین گفت که شورای نگهبان نسبت به قانون مصباح نشان صنفی ابهاماتی وارد کرده است. سخنگوی شورای نگهبان افزود: دو طرح تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها و استفساریه ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران اجتماعی و همچنین لایحه دو فوریتی تمدید امرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست و لایحه ارجاع اختلاف توانیر و شرکت گنت ترکیه به داوری خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. طحان نظیف با اشاره به اساسنامه‌های بررسی شده از سوی شورای نگهبان گفت: اصلاح اساسنامه صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش کشور، اصلاح اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی، اصلاح اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری و صنعتی اردبیل و همچنین اصلاح اساسنامه سازمانهای مناطق آزاد کیش،قشم، ارسباران، جلفا و انزلی نیز خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد وی با بیان اینکه « ۳ استعلام از دیوان عدالت اداری از سوی فقهای شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفته است» اظهار کرد: دو مورد از این موارد خلاف موازین شرع شناخته نشد و یک مورد بر خلاف موازین شرع تشخیص داده شد. فرصت ثبت‌نام نمایندگان کاندیداها در سامانه داوطلب آغاز شد به گزارش ایسنا سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به پرسشی درباره تمهیدات شورای نگهبان برای دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی گفت: در انتهای هفته مرحله دوم انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی برای تعیین تکلیف ۴۵ کرسی باقیمانده در ۱۵ استان برگزار می‌شود؛ در ۸ خوزه انتخابیه که بالای دو نفر از داوطلبان آنها تعیین تکلیف نشدند (تبریز، ری، آبادان، شیراز، کرمانشاه، خرم‌آباد، قائم شهر و ملایر) انتخابات بصورت تماماً الکترونیک برگزار می‌شود. طحان نظیف افزود: از امروز فرصت ثبت‌نام نمایندگان کاندیداها در سامانه داوطلب آغاز می‌شود وی با بیان اینکه «تعداد ناظران شورای نگهبان برای دور دوم انتخابات بیش از ۴۰ هزار نفر هستند»، عنوان کرد: در مرحله قبل همه موارد تخلفاتی که به شورای نگهبان اعلام شد، مورد بررسی قرار گرفت؛ برخی از موارد در روز انتخابات و طی تذکر، برخی با اعزام بازرس و باز شماری و برخی دیگر نیز به دستگاه قضا ارجاع شد. هنوز بررسی لایحه عفاف و حجاب به اتمام نرسیده است سخنگوی شورای نگهبان درباره آخرین وضعیت لایحه عفاف و حجاب تاکید کرد: اخیرا اصلاحیه مجلس را در این خصوص دریافت کردیم و در حال رسیدگی هستیم هنوز بررسی به اتمام نرسیده است؛ تا اینجای کار برخی از ایرادات شورای نگهبان همچنان به قوت خود باقیست که عمدتا این موارد شامل مواد ۴۷ و ۴۸ است. « شفافیت» در دستور کار شورای نگهبان است طحان نظیف در پاسخ به پرسشی درباره سرنوشت لایحه‌های برنامه هفتم و شفافیت اظهار کرد: برنامه هفتم تاکنون دومرتبه برای اظهار نظر به شورای نگهبان ارسال شده است؛ هنوز اصلاحیه اخیر مجلس را دریافت نکردیم. درباره شفافیت نیز اصلاحیه را دریافت کردیم و در دستور کار شورای نگهبان قرار گرفته است. وی در پاسخ به پرسشی درباره سیستم انتخابات تناسبی اظهار کرد: این موضوع در مصوبه اصلاح قانون انتخابات مطرح و از سوی شورای نگهبان تأیید شد اما اعضای هیئت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام دراین زمینه نکاتی داشتند که در آن مقطع مجلس تصمیم گرفت آن را از مصوبه خارج کند. برخی وقتی تایید می‌شوند سطح درک شورای نگهبان بالاست و وقتی رد می‌شوند حرف دیگری دارند عضو حقوقدان شورای نگهبان در پاسخ به پرسش دیگری درباره اظهارات اخیر حسن روحانی درباره دلایل رد صلاحیت خود تاکید کرد: بررسی صلاحیت خبرگان رهبری با فقهای شورای نگهبان است و تاکید عزیزان نیز همیشه بر اجرای قانون بوده است؛ این حرفها تازگی ندارد ظاهراً برخی وقتی تایید می‌شوند سطح درک شورای نگهبان بالاست و وقتی رد می‌شوند حرف دیگری دارند. ایرادی به مصوبه مجلس درباره متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان نداشتیم طحان نظیف در پاسخ به پرسشی درباره مصوبه مجلس درباره متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان گفت: ما نسبت به این موضوع ایرادی نداشتیم و تایید آن را قبلاً اعلام کردیم اما ما درباره لایحه برنامه هفتم ایرادات و ابهامات دیگری داشتیم که در حال رفت و آمد میان مجلس و شورای نگهبان است و پس از رفع این ایرادات لایحه بطور کامل ابلاغ می‌شود. طبق مفاد این مصوبه نیز قانون برنامه هفتم از ابتدای سال ۱۴۰۳ لازم‌الاجرا خواهد بود. تمهیدات شورای نگهبان برای نظارت بر برگزاری انتخابات بصورت الکترونیکی وی در پاسخ به پرسش ایسنا درباره تمهیدات شورای نگهبان برای نظارت بر برگزاری انتخابات بصورت الکترونیکی گفت: آموزش‌هایی را برای عوامل اجرایی و نظارتی در نظر گرفتیم که انجام شده است؛ همچنین در حوزه‌هایی که انتخابات بصورت الکترونیکی انجام می‌شود آموزش‌هایی برای مردم ارائه و پیش‌بینی‌هایی برای آشنایی با فرآیند انجام شده است؛ فرآیند نظارتی شورای نگهبان نیز متناسب با این نوع برگزاری انتخابات پیش‌بینی شده است. کانال عصر ایران در تلگرام
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟