اصلاح طلبان در پی تعیین تکلیف اصلاحات/ پس لرزه انتقادات تند کرباسچی از خاتمی و عارف
تاریخ انتشار: ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۷۸۳۶۶۳
رویداد۲۴ ماهها و هفتههای گذشته بر اصلاحات را اگر سخت توصیف نکنیم دستکم متفاوت از همیشه بر اصلاح طلبان میگذرد. ناکامی در انتخابات حتی در شرایطی که بحران کرونا تمام موضوعات مهم دنیا را تحت تاثیر قرار داد، فراموش اصلاح طلبان نشد و در مسیر واکاوی دلایل این شکست برخی مانند حجت الاسلام «عبدالواحد موسوی لاری» نایب رئیس شورای عالی سیاستگذاری ناکارآمدی احزاب در این شورا را علت دیده و تن به استعفا دادند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
روز سه شنبه نهم اردیبهشت، کرباسچی در گفتگویی بار دیگر گلایههای سال گذشته خود را تکرار کرد و موضوع حمایت از کاندیدای اصولگرا در سال ۱۴۰۰ رد نکرد و این بار صریحتر از همیشه خواستار کنار گذاشتن تعارفات سیاسی میان اصلاح طلبان شد. دبیرکل کارگزاران در بخشهایی از مصاحبه خود که بیشتر تحلیل و جنجال را در پی داشت، گفته است: «با شخصیتهای محترم سیاسی رودربایستی نداشته باشیم. مثلا اینکه آقای دکتر عارف یک وقتی نامزد ریاست جمهوری شدند و اصلاح طلبان به هر دلیلی دنبال آقای روحانی رفتند نباید باعث این شود که بخواهیم جبران کرده و بگوییم که او حتما رئیس شورای عالی باشد. کار سیاسی که رودربایستی ندارد. درباره بقیه بزرگان هم همینطور است. حتی دیگر کسانی که شاید برای ما کاریزما بوده و شخصیت مورد علاقه ما باشند. حالا آقای خاتمی یا هر کدام از رفقا.»
این دیدگاه کرباسچی در کنار آینده شورای عالی سیاستگذاری با وجود استعفای حجت الاسلام موسوی لاری، به کانون بسیاری از اظهارات و تحلیلها تبدیل و در رسانهها و شبکههای مجازی نشر و باز نشر شد. این اظهارات واکنشهایی هم از سوی اصلاح طلبان داشت. «حسین نورانی نژاد» سخنگوی حزب اتحاد ملت در واکنش ضمنی به اظهارات کرباسچی گفت: «تقسیم بندی اصلاح طلبان به پارلمانتاریستها و جامعه محورها واقع نماتر است. پارلمانتاریستها نیز در مواجهه با نیروهای ضد اصلاحات، به دو دسته مقاومت گر و سازش گر تقسیم میشوند. حزب کارگزاران قائل به کوتاه آمدن و سازش با قدرت هستند.»
بیشتر بخوانید: کرباسچی خواستار حذف خاتمی از اصلاحات شد «مصطفی تاج زاده» معاون سیاسی وزارت کشور دولت اصلاحات در توییتی کنایه آمیز از کرباسچی خواسته است تا دیدگاههای خود را به نام اصلاحات اعلام نکند. تاج زاده نوشته است: «حق آقای کرباسچی است که در انتخابات ۱۴۰۰ هم شرکت کند و حتی به تبلیغ آقای لاریجانی بپردازد، اما به اسم کارگزاران، و نه به نام اصلاحطلبان. باتوجه به رایندادن بخشی از همحزبیها در انتخابات ۹۸، قانعکردن اعضا و هواداران به رایدادن و حمایت از نامزد نیابتی اولویت دارد.»
موافقان و مخالفان پایان کار شعسا
بخش دیگر اصلاح طلبان هم طی روزهای پس از استعفای حجت الاسلام موسوی لاری درباره آینده شورای عالی سیاستگذاری و تدوام کار آن به اظهارنظر پرداختند. گروهی مخالف ادامه کار این شورا پس از انتخابات بودند، اما گروه دیگر بر ضرورت تداوم این سازوکار تاکید میکردند.
«شهاب طباطبایی» سخنگوی حزب ندای ایرانیان درباره ادامه کار شورا گفته است: «اصل مسئله این است که موضوعیت شورای سیاست گذاری منتفی شده است و ادامه کار این شورای زمانی موضوعیت داشت که در انتخابات اخیر مجلس قادر به اجماع سازی در میان گروههای مختلف اصلاح طلب میشد، اما پس از اعلام نظر شورای سیاست گذاری درباره عدم ارائه لیست، تعدادی از احزاب عضو این شورا مستقل و یا با ائتلاف اقدام به ارائه لیست انتخاباتی کردند و شورا نتوانست نقش انسجام بخشی خود را ایفا کند.»
«جواد امام» بار دیگر از نقش و تصمیم شعسا در انتخابات سال گذشته حمایت و تاکیدکرده است: «ما باید با محوریت احزاب دوباره جمع شویم و برای تقویت جبهه اصلاحات فکری کنیم. باید ضعفها را برطرف کرده و از شخصیتهای حقیقی که جایگاه ملی و شناخته شدهای دارند، دعوت کنیم.»
«آذر منصوری» قائم مقام حزب اتحاد ملت و عضو شورای عالی سیاستگذاری هم درباره بحثهای موجود درباره آینده این شورا تاکید کرده است: «به نظرم مقدم بر ساز وکار اجماعی اصلاح طلبان این است که به این دو سؤال پاسخ داده شود که ۱: جایگاه نهادهای انتخابی در ساختار حقیقی وحقوقی قدرت چیست؟ ۲: چنانچه روند حذفی شورای نگهبان در انتخابات آینده ادامه داشته باشد آیا اصلاح طلبان همچنان میخواهند با تکیه بر حداقلها سیاست ورزی کنند؟ به نظرم باید قبل از اینکه مجددا بخواهیم راجع به ساختار جبههای آینده اصلاح طلبان صحبت کنیم به این سوالات پاسخ داده شود.»
«عبدالله ناصری» عضو بنیاد باران هم گفته است: «معتقدم همه احزاب اصلاحطلب و هر ائتلاف قدیم و جدید فقط با نگاه «راهبرد—تاکتیک» میتواند موفق شود. شکی نیست این رویکرد و این راهبرد-تاکتیک پرهزینه است وحتما بخشی از اعضای شعسا این آمادگی را ندارند. حتما باید طرحی دیگر در انداخت.»
مرور اظهارنظرهای دو روز گذشته نشان میدهد که مخالفان ادامه کار این شورا بیشتر از موافقان آن است و تیترهای محتوی پایان کار بیشتر منعکس شده است، اما پرسش مهم این میان آینده یکی از مهمترین جریانهای سیاسی ایران طی چهاردهه گذشته است. چپی ها، پیروان خط امام، اصلاح طلبان، تحول گرایان یا هر نام دیگری بر این جریان نهاده شود اهمیتی نخواهد داشت آن زمان که برای رقابت سیاسی در حکومت مردم سالار، کشور نیازمند حضور و کنشگری آنان است.
چهار تکلیفی که اصلاح طلبان باید روشن کنند
اصلاحات راه دشواری پس از این پیش رو خواهد داشت؛ شتاب فزاینده تحولات در جهان کنونی، رونق کرونا که بسیاری از رونق بسیاری از موضوعات کاسته، جامعه ایران که هر روز و هر لحظه در حال تغییر و گذار است، نهادهای ناظر که دستان اصلاح طلبان را برای حضور در سطح نخست قدرت اگر نگوییم میبندند، دستکم باز هم نمیگذارند و در نهایت رقیبی که دغدغه هیچ یک از این موضوعات را ندارد، چون حیات خود را تضمین شده یافته است. اصلاح طلبان آنگونه که از زبان یک یک شان جاری میشود بر ضرورت طرح تازه اذعان و تاکید دارند. این طرح تازه، اما شامل چه خواهد بود مهم است. واقعیت آن است که در این طرح تازه چهار محور اساسی باید به هر صورت ممکن تعیین تکلیف شوند و هرگونه عبور گذرا و عدم پرداخت دقیق به آن ها، سرانجام روزی گریبان اصلاحات را خواهد گرفت. در مرحله اول اصلاح طلبان باید تکلیف و یا نسبت خود را با موضوع قدرت، سازوکارهای آن، محدودیتها و خطرات آن روشن کنند. باید مشخص شود که حضور در قدرت برای اصلاحات تا چه میزان مهم است و برای این حضور حاضر به دست یازیدن به چه هستند؟
تکلیف دومی که باید روشن شود تکلیف رهبری یا زعامت این جریان است. شخص یا سازوکار؟ کدام یک قرار است راهبر راهبردهای اصلاح طلبان در افق پیش رو باشند؟ اگر شخص ملاک نظر است آیا «سید محمد خاتمی» برای این زعیم بودن کافی نیست؟ سازوکاری که قرار است در سیاست شخصیت محور ایران جایگزین رهبری اصلاح طلبان شود چه ویژگیهایی باید داشته باشد؟ تک تک این پرسشها و پاسخهای به آن بخش بزرگی از سوتفاهمات موجود را رفع خواهد کرد و برخی ناکامیهای پساانتخاباتی را به دلخوریهای پیشاانتخاباتی گره نخواهند زد.
در مرحله سوم اصلاح طلبان باید به مهمترین نیاز خود یعنی تعیین تعریف واضح و مشخص برای اصلاح طلبی برسند. تعریفی که پس از سه دهه فعالیت دیگر بین العباسین نباشد و مشخص کند که یک فعال سیاسی چه ویژگیهایی را دارا باشد در جرگه اصلاح طلبی جای و نام میگیرد. خطوط غیرقابل عبور و میزان انعطاف در برابر قدرت و رقیب هم باید در مانیفست به واضح تعریف شود تا ائتلاف و عدم ائتلاف با رقیب بعدها موجبات کنایههای سیاسی نشود.
چهارمین تکلیفی که اصلاحات باید تن به تعیین آن بدهد نسبت بسیار مهم خود با جامعه و مردم است. دعوت به رای تاکنون تنها منولوگ میان اصلاح طلبان و مردم بود، اما این بار مردم با بی توجهی به سیاست و جریانهای آن نشان دادند که این منولوگ باید به دیالوگ تبدیل شود. دیالوگی که جامعه شاید به این زودی نتواند آن را با اصلاحات برقرار کند، اما دیگر تن به منولوگهای آمرانه انتخاباتی از سوی هر جریان سیاسی که باشد تن نخواهد داد. در نهایت اصلاحات باید سرانجام نقطه ایستادن خود را در دوگانه قدرت-جامعه مشخص کند.
منبع: ایرنا لینک کوتاه: کپی در کلیپ بورد کپی لینک خبر های مرتبط
منبع: رویداد24
کلیدواژه: رویداد24 اصلاح طلبان خاتمی کرباسچی شورای عالی سیاستگذاری اصلاح طلبان ادامه کار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.rouydad24.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «رویداد24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۷۸۳۶۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تعیین تکلیف حسین شریعتمداری برای شورای نگهبان : لایحه عفاف و حجاب را کنار بگذارید، همین «طرح نور» کافی است / نگرانم این لایحه مثل برجام شود
حسین شریعتمداری، مدیرمسئول روزنامه کیهان در یادداشتی نوشت: لایحه حجاب و عفاف همچنان محل بحث و نقد محافل سیاسی-رسانه ای است. مروری بر متن لایحه عفاف و مسیری که تاکنون طی کرده است، این نگرانی جدی را پیش میکشد که مبادا همانگونه که برجام به جای لغو تحریمها، تعداد آنها را دو برابر کرد، لایحه عفاف و حجاب نیز به جای پیشگیری از ناهنجاری کشف حجاب، گسترش این پدیده پلشت را به دنبال داشته باشد! در ادامه بخش هایی از یادداشت او در کیهان را بخوانید؛ *علیرغم برخی تغییرات، موارد سؤالبرانگیز کماکان و یا کم و بیش در متن لایحه دیده میشود که میتواند کارآمدی آن را با تردیدهای جدی روبهرو کند. *اولین پرسش که اساسیترین نیز هست، این که لایحه یاد شده بر اساس کدام نیاز و برپایه کدام ضرورت تهیه شده است؟! الف: اگر پاسخ آن است که برای مقابله با کشف حجاب و حفظ عفت عمومی نیاز به قانون داشتهایم که باید گفت این پاسخ قابل قبول نیست! چرا که موضوع و متن مواد ۶۳۸ و ۶۳۹ از قانون مجازات اسلامی و قانون موسوم به البسه (مصوب ۲۸ اسفند ۱۳۶۵) به وضوح در این خصوص بوده و هست. بنابراین فقدان قانون نمیتواند انگیزه قابل پذیرشی برای تهیه لایحه مورد اشاره باشد. ب: ممکن است گفته شود که قوانین موجود کافی نبوده و نیاز به اصلاح داشته است! در این صورت میتوانستند با ارائه ماده واحده، مفاد قانون قبلی را اصلاح کنند! ج: بر فرض که تهیه و تدوین قانون تازهای برای حجاب ضرورت داشته است! سؤال این است چرا مادام که قانون جدید به تصویب نرسیده است، این پدیده خسارتآفرین به حال خود رها شده و برای پیشگیری از آن به قوانین موجود عمل نشده است؟ این «ترک فعل» که مصداق روشن عمل مجرمانه است با کدام توضیح قابل قبولی صورت گرفته است؟! * حضرت آقا در دیدار رمضانی مسئولان نظام به همین نکته اشاره کرده و میفرمایند: «یک مطلب دیگری را من میخواهم مطرح کنم و آن چالش تحمیلی مسئله «حجاب» در کشور است. مسئله حجاب تبدیل شده به یک چالش و بر کشور ما تحمیل شده، این را تحمیل کردند. کسانی نشستند نقشه کشیدند، برنامهریزی کردند که حجاب بشود یک مسئله در کشور ما، در حالی که چنین مسئلهای در کشور وجود نداشت، مردم با شکلهای مختلف داشتند زندگی میکردند». آیا پیش کشیدن لایحه حجاب و عفاف بیآن که ضرورتی داشته باشد، بخشی از پازل دشمن و کمک به این «چالش تحمیلی» نبوده است؟! آیا موارد یاد شده شکبرانگیز نیست؟! و انگیزه تدوین و تهیه لایحه موسوم به حجاب و عفاف را با تردیدهای جدی روبهرو نمیکند؟! و آیا اقدام به تهیه این لایحه همان «چالش حجاب» نیست که در غفلت و سادهاندیشی مسئولان، به نظام و تودههای عظیم مردم متدین و پاکباخته کشورمان تحمیل شده است؟! *چرا از هنگام تهیه لایحه عفاف تاکنون، ناهنجاری کشف حجاب گستردهتر شده است؟! چرا برخلاف تاکید رئیس قوه قضائیه و رئیسجمهور بر اجرای قوانین موجود، از اجرای آن خودداری شده است؟! چرا لایحهای با ۹ ماده از سوی قوه قضائیه و افزایش آن به ۱۵ ماده توسط قوه مجریه وقتی به مجلس میرود به ۷۱ ماده و در حجم انبوه ۳۲۴۲۱ کلمه تبدیل میشود و نزدیک به یک سال در کوچه پس کوچههای مجلس معطل میماند؟! * اقدام اخیر نیروی انتظامی در قالب «طرح نور» نه فقط تاکنون طرح موفقی بوده است بلکه با جرأت میتوان گفت که تنها طرح و اقدام موفق و کارساز طی یکسال اخیر است. در این خصوص گفتنی است که اولاً؛ این طرح، کمترین ربطی به لایحه عفاف و حجاب ندارد بلکه اجرای قوانین موجود است که طی یک سال گذشته در حرکتی مشکوک، متوقف مانده بود .در صورتی که لایحه عفاف و حجاب بهگونهای که در مجلس تهیه شده است به تصویب شورای نگهبان برسد، از ادامه اجرای طرح نور نیز جلوگیری خواهد شد و امید تازهای که با اجرای این طرح در افق پیشروی ملت پدید آمده است هم بر باد خواهد رفت! * در ماده ۴۹ لایحه عفاف و حجاب آمده است «هر زنی در انظار عمومی، معابر یا اماکن عمومی که نوعاً در منظر نامحرم است، اعم از فضای حقیقی یا مجازی کشف حجاب کند، به نحوی که چادر یا مقنعه یا روسری یا شال و امثال آنها بر سر نداشته باشد، در مرحله اول از طریق سامانههای هوشمند فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) با تطبیق با سایر بانکهای اطلاعاتی اطمینانآور احراز هویت قطعی مرتکب، معادل یک دوم حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه ولیکن اخذ جریمه مذکور به مدت ۳ سال معلق میشود و با استفاده از سامانههای هوشمند یا پیامک یا پست، به وی اعلام میشود. در صورت تکرار در مدت تعلیق جریمه (مرتبه دوم) علاوهبر اخذ جریمه مرتبه اول، معادل حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه و از طرق مذکور به وی اعلام میشود، در مرتبه سوم توسط مرجع قضائی به جزای نقدی درجه شش و در مراتب بعدی به جزای نقدی درجه پنج محکوم میشود. در صورت تکرار بیش از چهار بار، مرتکب به مجازات تکرار جرم موضوع ماده ۳۷ این قانون، غیر از حبس محکوم میگردد»! یک بار دیگر متن این ماده را بخوانید! پلیس از برخورد قانونی با کشف حجاب که «جرممشهود» است و باید بلافاصله از آن جلوگیری کند، منع شده است! و به جای آن باید پس از مشاهده کشف حجاب از کشفحجابکننده عکس بگیرد و خانم کشفحجابکننده را از طریق سامانهها شناسائی کند و سپس به او پیامک بزند و در نهایت خانم کشف حجابکننده به جریمه نقدی محکوم خواهد شد و مطابق این ماده «اخذ جریمه مذکور به مدت ۳ سال معلق میشود»! و... یعنی پول بده و کشف حجاب کن! و تازه این جریمه هم ۳ سال به حالت تعلیق خواهد بود! آیا قرار است اینگونه با پدیده خانمانبرانداز کشف حجاب مقابله شود؟! اگر لایحه یاد شده با همین فحوا تصویب شود، اولاً؛ دست دشمنان و عوامل مزدور آنها را برای گسترش کشف حجاب باز میگذارد. ثانیاً؛ زنان و دختران فریبخورده و بیخبر از پشت صحنه این پدیده پلشت را در طرح فریب دشمنان به حال خود رها میکند و در نهایت زمینه را (به قول حضرت آقا) برای گامهای خسارتبار بعدی فراهم میآورد. * از شورای محترم نگهبان انتظار میرود که تمامی مفاد لایحه عفاف و حجاب را با دقتنظر بررسی کند و همانگونه که روش پسندیده این شورا بوده و هست اجازه ندهد کمترین تخلفی از مبانی شرعی، اصول قانون اساسی و سیاستهای کلی نظام در طرح یاد شده جای داشته باشد... اگرچه با توجه به شرحی که درباره تهیه این لایحه ارائه شد، بهتر آن است که طرح یاد شده از اساس کنار گذارده شود. کانال عصر ایران در تلگرام