افزایش روند پاسخ به استعلامات و مکاتبات در ادارات پزشکی قانونی و ثبت اسناد اصفهان
تاریخ انتشار: ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۷۸۳۸۰۹
خبرگزاری میزان- رییس کل دادگستری اصفهان گفت: پاسخ به استعلامات و مکاتبات در پزشکی قانونی استان اصفهان بیش از ۵۰ و در اداره کل ثبت اسناد و املاک این استان بیش از ۹۰ درصد تحقق یافته و این روند رو به افزایش است. تاریخ انتشار: 11:16 - 11 ارديبهشت 1399 - کد خبر: ۶۱۶۹۳۸
خبرگزاری میزان - محمدرضا حبیبی در جمع مسئولان قضایی و رؤسای سازمانهای تابعه قوه قضاییه استان اصفهان بیان کرد: در دنیای پرتلاطم ناشی از ویروس کرونا که همه قدرتهای دنیا به تکاپو افتاده و نگران اقتصاد کشورهایشان هستند، مقام معظم رهبری با نامگذاری سال جدید به نام «جهش تولید» با امیدآفرینی متأثر از این نامگذاری حکیمانه، شور و حرارت در راستای تحقق را در دلها زنده نمود و از همان آغازین روزهای سال جدید شاهد به ثمر نشستن و عملیاتی شدن آن در حوزههای مختلف به خصوص در حوزه سلامت و مقابله با ویروس منحوس کرونا در کشور بودیم و این از ویژگیها و جلوههای آشکار تفاوت یک نظام دینی اسلامی با سایر نظامها و حکومتها محسوب میشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رییس کل دادگستری اصفهان افزود: بی شک با کمک آحاد ملت و همت مسئولان با جهت گیری صحیح زمینه رشد و شکوفایی اقتصاد و تولید بیش از پیش در کشور فراهم خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: از آنجایی که یکی از راهبردها و چشم اندازهای قوه قضاییه در مسیر تحول مبارزه با فساد است این امر با شدت و سرعت بیشتر در دستگاه قضایی استان در دستور کار میباشد.
بیشتر بخوانید: پاسخ به بیش از ۲۲ هزار استعلام الکترونیکی قضایی توسط اداره ثبت اسناد و املاک بوشهرحبیبی با بیان اینکه مبارزه با فساد به معنای ایجاد مشکل در چرخه تولید نیست، گفت: حساب تولیدکنندگان و سرمایه گذاران سالم در امر تولید با مفسدان، قاچاقچیان و دلالان کاملاً جداست و قضات با تیزبینی و ظرافت لازم ضمن برخورد قاطع با مجرمان و مانع تراشان عرصه تولید با حمایت همه جانبه در زمینه رونق اقتصاد گره گشای مشکلات در این حوزه حساس و مهم خواهند بود.
عالی ترین مقام قوه قضاییه در استان اصفهان در بخش دیگری از سخنانش بر لزوم الکترونیکی شدن خدمات در دستگاه قضایی تأکید کرد و گفت: توسعه و ارتقای فناوری های الکترونیک قضایی باید در همه حوزهها و بخشها در دستور کار قرار گیرد تا مقدمات کمترین حضور مردم در دادگستریها و سازمانها فراهم شود و با بهره گیری حداکثری از این فناوریها رسیدن به عدالت الکترونیک به سرعت محقق شود.
گفتنی است یکی از مصوبات جلسه قبل شورای قضایی استان الکترونیکی شدن پاسخ به استعلامات و مکاتبات در دو سازمان پزشکی قانونی و ثبت اسناد و املاک استان بود که در پزشکی قانونی بیش از ۵۰ و در اداره کل ثبت اسناد و املاک بیش از ۹۰ درصد تحقق یافته است و این روند رو به افزایش است.
انتهای پیام/منبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: دادگستری اصفهان مبارزه با فساد پاسخ به استعلامات ثبت اسناد و املاک پزشکی قانونی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۷۸۳۸۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حذف مراجعه به دفترخانهها برای شروع فرآیند اخذ«سند کاداستری»/صدور ۶۹۷ سند تک برگ املاک دریک سال
مدیرعامل سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران در نشست تعاملی با مدیران ارشد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، از صدور ۶۹۷ مورد سند تک برگ املاک خصوصی و عمومی در طی یک سال سخن گفت.
به گزارش ایسنا، در راستای تکالیف قانون حدنگار در خصوص تبدیل اسناد دفترچه ای به کاداستری و سند دارکردن املاک و اراضی فاقد سند مالکیت برای جلوگیری از دست اندازی افراد غیر به املاک و اراضی شهرداری تهران، نشست تعاملی سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران با اداره ثبت اسناد و املاک کشور برگزار شد.
مختاری مدیرعامل سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران ضمن تشکر و قدردانی از همکاری همه جانبه و هماهنگی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران، تصریح کرد: نتیجه این تعاملات سازنده، صدور ۶۹۷ مورد سند تک برگ املاک خصوصی و عمومی در طول یک سال شد که در امری بی سابقه بوده است.
وی افزود: در این نشست تعاملی، موضوع مکاتبه مستقیم شهرداری با ادارات ثبت استان تهران جهت شروع فرآیند اخذ سند کاداستری و حذف مراجعه به دفترخانه، مورد رسیدگی قرار گرفت.
بر اساس گزارش روابط عمومی سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران، موضوع سامانه شمیم و تهیه مختصات UTM از طریق مکاتبه با اداره ثبت اسناد و املاک استان تهران از دیگر مباحث مطروحه در این نشست بود.
انتهای پیام