افزایش آمار متقاضیان بیمه بیکاری نشانه بی اعتمادی بنگاهها/ سهام کارخانهها به کارگران آنها واگذار شود
تاریخ انتشار: ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۷۸۴۰۰۳
رویداد۲۴ ناصر چمنی رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران با تبریک روز کارگر به کارگران و تلاشگران عرصه تولید اظهار کرد: اگر چه انتظار داشتیم به دلیل رشد نسبی که سال گذشته در سایه تحریمها در بخش تولید حاصل شد، مشکلات جامعه کارگری امسال کمتر شود، ولی شیوع کرونا و آسیب دیدن بسیاری از کسب و کارها از یکسو و مصوبه دستمزد ۹۹ که کام کارگران را تلخ کرد از سوی دیگر باعث شد تا در هفته کارگر نه تنها از بار مشکلات کارگران کاسته نشود بلکه به دلیل حل نشدن مشکل قراردادهای کار، رواج قراردادهای سفید، شکاف مزد، نبود امنیت شغلی و دستمزد ۹۹ که پایینتر از هزینه سبد معیشت کارگران تعیین شد، مطالبات ما سنگینتر از قبل شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی ادامه داد: در جریان مصوبه دستمزد ۱۳۹۹ که به صورت دو سوم آرا به تصویب رسید، عملا ماده ۴۱ قانون کار و به ویژه بند دو نادیده گرفته شد، همین امر موجب شد نمایندگان تشکلهای کارگری به دیوان عدالت اداری شکایت کنند و این اتفاق، ورود جامعه کارگری به هفته کارگر امسال بود.
ساخت مسکن مهر کارگران را صاحبخانه میکرد
رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران در ادامه عدم تامین مسکن را از دغدغههای مهم کارگران عنوان کرد و گفت: معتقدم مسکن مهر فارغ از ایراداتی که به آن وارد میشود، کاری بود که انجام شد و مسیری را طی کرده بود لذا نباید با این توجیه که ساخت آن کار علمی نیست متوقف و کنار گذاشته میشد. اگر واحدهای مسکن مهر به اتمام میرسید شاید چند هزار نفر از جامعه کارگری و کم درآمد اکنون صاحب خانه شده بودند، ولی این طرح بیش از شش سال متوقف شد و طرح دیگری با نام دیگر کلید خورد.
چمنی اقدام دولت در اعطای تسهیلات حمایتی به بنگاههای آسیب دیده از کرونا به شرط حفظ کارگران را مثبت و اثرگذار خواند و گفت: متاسفانه زمانی که بنگاهها دچار مشکل میشوند سادهترین راه حفظ بنگاه را در اخراج و تعدیل کارگر میدانند، اما با این کار امنیت شغلی نیروهای کار به خطر میافتد، طبعا در این شرایط دولت باید پای کار بیاید و نقش خود را در حمایت از اشتغال و تولید ایفا کند که در این زمینه پرداخت تسهیلات حمایتی کرونا را پیشبینی کرده است.
بیشتر بخوانید: وضعیت کارگر و معلم در روزگار ویروس کرونا افزایش آمار متقاضیان بیمه بیکاری نشانه بی اعتمادی بنگاهها
وی با بیان اینکه بعضا آمار دقیق و شفافی از تعداد بنگاههایی که وام به آنها تعلق گرفته یا تسهیلاتی که پرداخت شده منتشر نمیشود، اظهار کرد: هنگامی که آمار ثبتنامها برای بیمه بیکاری افزایش پیدا میکند نشان میدهد که بنگاهها به بخشنامه دولت مبنی بر پرداخت تسهیلات به شرط حفظ کارگران اعتماد نکردهاند و به دلیل نگرانی از اینکه بعد از گرفتن تسهیلات شرایط برایشان سخت شود، نیروی کار را رها میکنند تا درخواست بیمه بیکاری بدهد.
این مقام ارشد کارگری در عین حال به مشکلاتی که سال گذشته و قبل از آن برای کارخانههایی نظیر هپکو و هفتتپه و آذرآب به وجود آمد اشاره کرد و گفت:مشکل اصلی بیشتر این کارخانهها واگذاری و عدم مدیریت بود؛ متاسفانه در بحث واگذاری اهلیت در نظر نگرفته نشده و بعضا کارخانه با قیمت ارزان به فروش میرود در حالی که واگذاری بدون برنامه بنگاهها به کارگران لطمه میزند لذا معتقدم در کارخانههایی که قانون در مورد آنها رعایت نشده قوه قضاییه و مجلس میتوانند قانونی وضع کنند که به دلیل تخلفات در بحث واگذاری، این بنگاهها مجددا به دولت برگردد و با قیمت واقعی واگذار شود.
سهام کارخانهها به کارگران آنها واگذار شود
چمنی واگذاری کارخانههایی مثل نیشکر هفتتپه و هپکوی اراک به کارگران را پیشنهاد کرد و گفت: خصولتی کردن کارخانهها به معنای خصوصی سازی نیست. اگر در سال جهش تولید، کارخانهها به خود کارگران واگذار شود هم بهتر مدیریت میشوند و کارگران از تولید سود میبرند و هم در اشتغال پایدار و بهرهوری بنگاهها تاثیر بسزایی خواهد داشت. منبع: اعتماد آنلاین لینک کوتاه: کپی در کلیپ بورد کپی لینک خبر های مرتبط
منبع: رویداد24
کلیدواژه: رویداد24 بیمه بیکاری کارگران کارخانه ها بیمه بیکاری واگذار شود بنگاه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.rouydad24.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «رویداد24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۷۸۴۰۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کاهش ۳ درصدی نرخ بیکاری گیلان
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان، از برخورد قضایی با قریب به ۱۵۰ کارفرمای متخلف در سال گذشته خبر داد و گفت: کارگاههای پر خطر بیشترین سهم را در برخوردها داشتند که قطعا بر کاهش حوادث ناشی از کار موثر بوده است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجو، سیاوش آقاجانی امروز، ۷ اردیبهشت ماه در سخنرانی پیش از خطبههای نماز جمعه شهر رشت، با اشاره به اهمیت موضوع کار و کارگر در نگاه دین مبین اسلام و نظام جمهوری اسلامی و دولت سیزدهم، اظهار کرد: طبق بیانات رهبر انقلاب، نگاه نظام و دولت به کار و کارگر یک نگاه ارزش مدار است.
وی کار و کارگر را دارای ارزش ذاتی دانست و افزود: نظام جمهوری اسلامی بر خلاف دیگر نظامها که نگاه ابزاری برای جذب سرمایه به کارگر دارند، از اصل کار و کارگر حمایت میکند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان با بیان اینکه کار و تلاش و کسبروزی حلال در روایات اسلامی در ردیف مجاهدت در راه خداست، تصریح کرد: امروز در شرایط جنگ اقتصادی قرار داریم و این کارگران هستند که با تولید خود به پیروزی نظام اسلامی در حوزه اقتصاد کمک و دشمنان را مایوس میکنند.
آقاجانی با اشاره به نامگذاری سالهای اخیر حول محور جهاد اقتصادی و اقتصاد مقاومتی و جهش تولید و حمایت از تولید ملی و... از سوی رهبر انقلاب، عنوان کرد: رهبر انقلاب همواره اهمیت موضوع کار و تولید را متذکر میشوند.
وی با بیان اینکه جامعه کارگری کشور در دوران هشت سال جنگ تحمیلی ۱۴ هزار شهید تقدیم انقلاب کرده است، گفت: استان گیلان ۴۱۸ شهید کارگر دارد که سند سربازی کارگران در سنگر دفاع از کیان کشور و نظام است.
مدیرکل تعاون گیلان یکی از مهمترین تکالیف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را صیانت از نیروی کار دانست و ادامه داد: صیانت از نیروی کار جنبههای متعدد دارد و در ابعاد مختلف تعریف میشود و دستگاههای زیادی در آن نقش آفرین هستند.
آقاجانی با اشاره به فعالیت ۹ دستگاه ذیل وزارت تعاون، اضافه کرد: اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اداره کل تامین اجتماعی، مدیریت درمان تامین اجتماعی، اداره کل بهزیستی، اداره کل فنی و حرفهای، صندوق بیمه عشایر و روستاییان، صندوق بازنشستگی کشوری و بانکهای رفاه کارگران و توسعه تعاون ذیل وزارت تعاون در حوزه جامعه کارگری فعالیتهایی دارند که اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان رئیس شورای هماهنگی این دستگاهها، محوریترین نقش را در این حوزه ایفا میکند.
وی با تاکید بر لزوم تنظیم روابط کارگر و کارفرما به عنوان یکی از مهمترین ماموریتهای اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان، یادآور شد: رفع اختلاف کارگران و کارفرایان، تجدیدنظر خواهی، پیگیری مطالبات کارگران، بازرسی و نظارت بر کارگاهها جهت رعایت حقوق کارگر و پیگیری ایجاد تشکلهای کارگری و کارفرمایی با هدف کمک به صیانت از نیروی کار از طریق برقراری روابط رسمی، ضابطهمند و مسالمت آمیز بین کارگر و کارفرما به جد در دستور کار است.
مدیرکل تعاون گیلان با بیان اینکه سالانه حدود ۱۳ هزار دادخواست داریم که منجر به صدور حدود ۱۰ هزار دادنامه توسط ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان میشود، گفت: سالانه ۱۲ هزار مورد بازرسی از کارگاههای مشمول قانون کار توسط بازرسان کار استان انجام میشود تا ایمنی کارگران و رعایت حق و حقوق آنها و وضعیت مشاغل سخت و زیان آور و پیشگیری از حوادث ناشی از کار مورد بررسی قرار گیرد؛ البته در کنار نظارت و بازرسی، آموزش و فرهنگسازی و استفاده از ضمانتهای اجرایی و در نهایت برخوردهای قضایی جهت تکمیل فرایند صیانت از نیروی کار دنبال میشود.
وی از برخورد قضایی با قریب به ۱۵۰ کارفرمای متخلف در سال گذشته خبر داد و خاطرنشان کرد: کارگاههای پر خطر بیشترین سهم را در برخوردها داشتند که قطعا بر کاهش حوادث ناشی از کار موثر بوده است.
آقاجانی استان گیلان را دارای ۴۷ شورای اسلامی کار، ۱۰۷ انجمن کارفرمایی، ۶۰ انجمن کارگری، ۹۱ نماینده کارگران، یک کانون شورای اسلامی کار، ۱۷ کانون شهرستانی بازنشستگان و یک کانون استانی بازنشستگان دانست و افزود: این کانونها و شوراها و انجمنها پیگیر حقوق صنفی کارگران و کارفرمایان و بازنشستگان هستند.
وی با بیان اینکه طی دو سال گذشته مجموعا ۱۶ طرح طبقه بندی مشاغل جدید را با حمایت کارفرمایان در کارگاهها اجرا کردیم، تصریح کرد: از ظرفیتهای قانونی برای احیای حق و حقوق کارگران استفاده میکنیم؛ همچنین سال گذشته قریب به ۴۰ هزار نفر/ساعت آموزش ایمنی را ارائه کردیم.
مدیرکل تعاون گیلان، اشتغال را یکی از مهمترین شعارهای دولت سیزدهم دانست و متذکر شد: ایجاد سالانه یک میلیون شغل در دستور کار دولت قرار گرفت که برش استانی آن با مشارکت دستگاههای اجرایی و بخش خصوصی و تعاونیها محقق شد و در سال ۱۴۰۱ موفق به ایجاد ۳۶ هزار شغل شدیم و در سال ۱۴۰۲ توانستیم ۳۵ هزار شغل ایجاد کنیم.
وی با اشاره به حمایت دولت از تسهیل در صدور مجوزها، بخش زیادی از مشاغل ایجاد شده را در بخش صنفی دانست و بیان کرد: مشاغل زیادی نیز با کمک تسهیلات ارزان قیمت دولتی در بخش صنایع و بنگاههای تولیدی کشاورزی و خدماتی و مشاغل خانگی و دانش بنیان و از طریق احیای نگاههای راکد و تعطیل و... ایجاد شده است.
آقاجانی از کاهش سه درصدی نرخ بیکاری استان نسبت به سه سال گذشته خبر داد و اظهار کرد: این شاخص براساس آمارهای مرکز آمار اعلام شده است؛ همچنین آمارهای سامانههای رصد اشتغال وزارت تعاون که تحت نظارتهای میدانی و تلفنی و پیامکی بوده و مشاهدات عینی در بازار کار، موید کاهش نرخ بیکاری در استان میباشند.
وی رویکرد دولت را ایجاد اشتغال واقعی دانست و تاکید کرد: به دنبال ایجاد تعادل در بازار کار هستیم و دولت سیزدهم به امنیت شغلی کارگران کمک میکند؛ در واقع تداوم تولید در کارخانه و کارگاه به امنیت شغلی کارگران کمک میکند؛ از طرف دیگر، تقاضای زیاد و عرضه کم در بازار کار برای کارگر احساس نا امنی ایجاد میکند، اما اکنون بسیاری از کارخانجات باید برای حفظ نیروی کار فعلی خودشان امتیازات فراتر از قانون بدهند که این فرصت، مرهون بهبود شاخصهای فضای کسب و کار بوده و به امنیت شغلی کارگران کمک کرده است.