کاهش شدید سود بانک انگلیسی بر اثر کرونا
تاریخ انتشار: ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۷۸۸۴۰۴
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایرنا، براساس این بیانیه، درآمد بانک در ماههای ژانویه تا مارس ۲۰۲۰میلادی (دی تا اسفند)، با احتساب ۱.۴ میلیارد اعتبار پوند برای مقابله با بحران مالی ناشی از کرونا، از ۱.۶ میلیارد پوند در مدت مشابه سال قبل به تنها ۷۴ میلیون رسیده است.
این میزان حدود ۷۸۹ میلیون پوند پایین تر از رقمی است که کارشناسان درباره سود این بانک پیشبینی کردهاند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
بانک لویدز که سهامدار اصلی دو بانک اسکاتلند و هلیفکس بهشمار می رود همواره به عنوان حامی مالی شرکت های تجاری و نماد اقتصاد انگلیس دیده میشود.
این بانک تاکنون ۳ هزار و ۷۵۲ فقره وام به ارزش ۵۰۰ میلیون پوند برای عبور از بحران کرونا به شرکتهای تجاری، قرض داده است.
«آنتونیو هورتا-اوسوریو» رئیس اجرایی بانک در این باره گفت: همهگیری ویروس کرونا یک چالش بی سابقه اجتماعی و اقتصادی برای مردم و شرکتها در انگلیس و سراسر جهان ایجاد کرده است. اینک چشمانداز اقتصاد مبهم و چالش برانگیز است و تحولات آینده به مدت شیوع کرونا و تدابیر دولت بستگی دارد.
وضعیت سایر بانکها در انگلیس و دیگر کشورهای اروپایی بر اثر شیوع کرونا چندان تعریفی ندارد.
غول بانکی اچاسبیسی سهشنبه گذشته با صدور بیانیه ای اعلام کرد که نیمی از درآمد خود را در سه ماهه نخست سال جاری میلادی در قیاس با مدت مشابه سال گذشته، از دست داده است.
براساس بیانیه، درآمد بانک در ماههای ژانویه تا مارس ۲۰۲۰میلادی(دی تا اسفند)، به ۲.۵ میلیارد پوند رسیده که این میزان ۴۸ درصد کمتر از مدت مشابه سال قبل است.
مدیران اچاسبیسی با اشاره به اینکه این میزان پایینتر از انتظار آنهاست، درباره تشدید ضرر و زیان بانک در ماههای آینده هشدار دادهاند.
براساس بیانیه اچاسبیسی پیش بینی میشود که این بانک به دلیل بحران ناشی از همهگیری کرونا، حداقل ۵.۵ و حداکثر ۸.۷ میلیون پوند در سال جاری ضرر کند.
مدیران بانک برای جلوگیری از تشدید مشکلات مالی درصدد تعدیل نیرو بر آمدهاند. این در حالی است که آنها دو ماه پیش هم از برنامه تعدیل ۳۵ هزار شغل ظرف ۳ سال آینده خبر دادند.
همچنین بانک بارکلیز از سقوط ۳۸ درصدی درامد این بانک در سه ماهه نخست سال جاری خبر داده و عنوان کرده است که برای عبور از بحران کرونا ۲.۱میلیارد پوند اعتبار تخصیص داده است. این بانک پیشبینی کرده که کرونا تا پایان سال جاری ۴.۵ میلیارد پوند خرج روی دست این بانک خواهد گذاشت.
ریشی سوناک وزیر دارایی انگلیس چندی پیش در سخنانی در مجلس عوام اوضاع اقتصادی کشور را بسیار وخیم توصیف کرد و هشدار داد که ممکن است وضع از آنچه هست، دشوارتر شود.
وی افزود؛ هرچند مساعدت مالی دولت تاکنون مشاغل و شرکتها را از مرز ورشکستگی نجات داده اما منابع دولت محدود است و قادر به نجات تمام کسب و کارهای کشور نیست.
منبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: انگلیس بانک انگلیسی ویروس کرونا اخبار کرونا میلیارد پوند سال جاری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۷۸۸۴۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تداوم کاهش نرخ رشد نقدینگی
روابط عمومی بانک مرکزی با تشریح اقدامات این بانک برای کنترل نقدینگی، از کاهش قدرت خلق پول بانکها و موسسات اعتباری ناتراز خبر داد.
به گزارش مشرق، روابط عمومی بانک مرکزی در واکنش به برخی ادعاها درباره مدیریت نقدینگی اعلام کرد: روند صعودی رشد نقدینگی و ثبت ارقام بیسابقه این متغیر در پایان سال ۱۳۹۹ و نیمه اول سال ۱۴۰۰ مسئلهای بس نگران کننده بود که تداوم آن میتوانست اقتصاد کشور را با معضلات و مخاطرات گوناگونی مواجه سازد و ضمن افزایش نااطمینانیها در تصمیمات خرد فعالان اقتصادی کشور، آثار مخربی بر متغیرهای کلان اقتصای به وجود آورد.
حال که حدود دو سال از آن مقطع نگران کننده گذشته است، متغیرهای پولی کشور در وضعیت نسبتاً پایداری قرار گرفتهاند و آمارها حاکی از تحقق اهداف بانک مرکزی در کنترل رشد نقدینگی و قرار گرفتن در محدودههای تعیین شده دارد.
مرور مسیر طی شده نشان دهنده آن است که نرخ رشد دوازدهماهه نقدینگی از ۴۲.۸ درصد در پایان مهرماه ۱۴۰۰ طی یک روند نزولی به ۳۱.۱ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ و متعاقبا به ۲۴.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۲ رسیده است.
ارقام فوق به خوبی بیانگر توفیق بانک مرکزی در اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانکها و دستیابی به اهداف کنترل رشد کلهای پولی و مدیریت رشد نقدینگی در محدوده هدف تعیین شده برای سال ۱۴۰۱ (۳۰ درصد) و سال ۱۴۰۲ (۲۵ درصد) میباشد.
البته در سال ۱۴۰۳ نیز همچنان هدف کنترل رشد نقدینگی از طریق استفاده از مجموعه ابزارهای سیاست پولی از جمله کنترل رشد ترازنامه بانکها با قدرت بیشتری پیگیری خواهد شد و بر این اساس هدف رشد نقدینگی ۲۳ درصد با دامنه نوسان مثبت و منفی ۲ درصد در راستای دستیابی به هدف مهار تورم تا نقطه مطلوب و نیز کمک به رشد اقتصادی تعیین شده است.
لازم به ذکر است که در دوره اخیر، بانک مرکزی توجه ویژهای به کنترل خلق پول بانکها داشته و دستاورد مهم بدست آمده در زمینه کاهش رشد نقدینگی به طور مشخص از طریق تنظیم و اعمال جدی سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانکها حاصل شده است.
در این چارچوب، بانک مرکزی در راستای کنترل رشد خلق پول بانکها و موسسات اعتباری، در سال ۱۴۰۱ ضوابط ناظر بر کنترل مقداری ترازنامه بانکها را تکمیل و اصلاح نمود و علاوه بر کنترل داراییها، کنترل بدهیهای ترازنامه بانکها (به ویژه بانکهای ناتراز و ناسالم) را در دستور کار قرار داد.
همچنین در سال ۱۴۰۱ بانک مرکزی در جهت دستیابی به هدف رشد نقدینگی تعیین شده با پیگیری جدی سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانکها و موسسات اعتباری و جریمه بانکهای متخلف از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی و همچنین افزایش ۰.۵ واحد درصدی نسبت سپرده قانونی بانکهای تجاری اقدامات موثری را در جهت کنترل و کاهش قدرت خلق پول بانکها و در نهایت کاهش رشد نقدینگی انجام داد.
در دی ماه سال ۱۴۰۲ نیز بانک مرکزی با هدف مدیریت رشد نقدینگی و اطمینان از تحقق اهداف تعیین شده در رابطه با کنترل کلهای پولی اقدام به افزایش ۰.۵ واحد درصدی سپرده قانونی بانکها و موسسات اعتباری نمود.
با توجه به مطالب ذکر شده و بررسی آمارهای مربوطه ملاحظه میشود که مدیریت رشد نقدینگی در اقتصادی کشور در دوره اخیر، در وضعیتی کاملا با ثبات و برخلاف ادعاهای مطرح شده توسط برخی رسانهها و افراد بوده است.