به نقل از «آنا»

خصوصی‌سازی صوری با اجرای صندوق‌های ETF/ نحوه مدیریت بنگاه تغییر نمی‌کند

تاریخ انتشار: ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۷۹۰۳۵۹

بسیاری از کارشناسان بر این باورند که استفاده از روش صندوق‌های ETF خصوصی‌سازی نبوده بلکه دولت در این روش تنها با فروش سهام به درآمدزایی مبادرت کرده است و مدیریت بنگاه در ید دولت باقی می‌ماند.

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، وزارت اقتصاد و امور دارایی قرار است سهام باقی مانده دولت را در چند بانک و شرکت را در قالب صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس ETF واگذار نماید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سازوکار صندوق‌های ETF به شکل اجرا می‌شود؟

 در این صندوق‌ها افراد به جای آنکه مالک مستقیم سهام بنگاه‌ها با دارایی‌ها شوند، مالک واحدهای صندوقی می‌شوند که دارایی آن متشکل از سهام‌ بنگاه‌ها و اموال آن است. در این روش صاحبان واحدهای صندوق دخالتی در مدیریت صندوق نداشته و مدیر صندوق در خصوص تنظیم سبد دارایی‌ها و هرگونه تصمیم در خصوص آن‌ها اقدام خواهد کرد.

واحدهای این صندوق ها مانند سهام در بازار مبادله می‌شوند، اما تفاوت آن وجود نهادی تحت عنوان بازارگردان است که هنگامی که عرضه‌کننده خریدار برای واحدهای صندوق وجود نداشته باشد، یا فروش آخرین این واحدها، قیمت واحد را در بازار متعادل کرده و اجازه ایجاد فاصله قابل توجه میان قیمت واحدهای صندوق و ارزش ذاتی آنها (NAV) را نخواهد داد.

با این حال با توجه به اینکه دولت هدف استفاده از صندوق‌های سرمایه‌گذاری را واگذاری به مردم و خصوصی‌سازی بیان کرده؛ اما بسیاری از کارشناسان بر این باورند که استفاده از روش صندوق‌های ETF خصوصی‌سازی نبوده بلکه دولت در این روش تنها با فروش سهام به درآمدزایی مبادرت کرده است.

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی درباره نتیجه واگذاری سهام شرکت‌ها در قالب صندوق ETF بیان می‌کند« حفظ کنترل دولت در بنگاه‌های مشمول واگذاری به دلیل ماهیت صندوق های ETF، و با توجه به ساز و کار در نظر گرفته شده در لایحه دولت و متن پیشنهاد شده در کارگروه، به نظر می‌رسد مدیریت بنگاه‌های دولتی مشمول واگذاری، در ید دولت باقی خواهد ماند و لذا نمی‌توان این کار را خصوصی‌سازی به معنای حقیقی دانست. به نظر می‌رسد هدف دولت از این ابتکار، درآمدزایی از ناحیه واگذاری مالکیت بنگاه های بدون از دست دادن مديريت آنها بوده است. گفتنی است، دولتی باقی ماندن مدیریت بنگاه‌های مشمول واگذاری در تعارض با بند «ج» سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی خواهد بود.»

با این حال دولت و صاحبان ایده استفاده از صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل مبادله، کاهش تدریجی میزان مدیریت دولت و افزایش تدریجی میزان مدیریت بخش خصوصی را به عنوان روش ورود بخش خصوصی به اداره این شرکت‌ها بیان می‌کنند که این مسئله نیز با توجه به ساختارهای اداری دولتی تقریبا امکان‌پذیر نبوده و همان روند گذشته ادامه خواهد یافت.

انتهای پیام/4141

منبع: آنا

کلیدواژه: خصوصی سازی صندوق ETF صندوق سرمایه گذاری واحدهای صندوق مدیریت بنگاه صندوق های ETF خصوصی سازی بنگاه ها صندوق ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۷۹۰۳۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

راهبری ۵ مرکز معاینه فنی تهران به بخش خصوصی واگذار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد مهدی میرزایی قمی، در توضیح جزئیات خبر واگذاری راهبری پنج مرکز معاینه فنی تهران به بخش خصوصی گفت: امسال برای نخستین بار در راستای منویات مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) و تحقق شعار سال مبنی بر «جهش تولید با مشارکت مردم» جهت حمایت و بهره‌مندی از ظرفیت و همکاری شهروندان نسبت به افزایش واگذاری راهبری مراکز تحت تملک شهرداری تهران به بخش خصوصی اقدام گردیده است.

وی با اشاره به واگذاری راهبری چهار مرکز معاینه فنی در سال گذشته افزود: امسال تعداد واگذاری مراکز تحت تملک شهرداری تهران افزایش یافته و بزودی پس از طی مراحل قانونی تعداد پنج مرکز معاینه فنی شهید آبشناسان، شقایق، سراج، دماوند و شهید چمران به بخش خصوصی واگذار می‌شود. بدون تردید با توجه به توانایی بخش خصوصی در جذب نیرو و تکمیل نفرات در خطوط معاینه فنی این برنامه‌ریزی می‌تواند در افزایش ظرفیت پذیرش و رضایت‌مندی مشتریان مؤثر باشد.

میرزایی قمی در خصوص اهداف افزایش واگذاری راهبری مراکز معاینه فنی توضیح داد: در سنوات گذشته راهبری تعدادی از مراکز توسط بخش خصوصی انجام می‌گردید که پس از بررسی توزیع مراجعات و نیازسنجی مشتریان تصمیم سازی شد با هدف افزایش بهره‌وری، چابک سازی، ایجاد اشتغال و خدمت رسانی بهتر به شهروندان راهبری مراکز بیشتری به بخش خصوصی واگذار شود.

سرپرست ستاد معاینه فنی در خصوص اقدامات انجام شده در راستای اجرای احکام برنامه چهارم تحول و پیشرفت شهر تهران بر مبنای تحقق عدالت شهری سال ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۴ گفت: بر اساس تکالیف و احکام مقرر در این برنامه ستاد معاینه فنی بایستی نسبت به برون سپاری بهره برداری حداقل ۵۰ درصد از مراکز معاینه فنی تحت تملک شهرداری تهران به بخش خصوصی در سال ۱۴۰۳ اقدام شود که در همین راستا با هدف افزایش ظرفیت و ارتقا سطح خدمت رسانی به شهروندان واگذاری راهبری پنج مرکز معاینه فنی در دستور کار قرار گرفته است.

گفتنی است آگهی مزایده عمومی واگذاری راهبری پنج مرکز معاینه فنی از روز چهارشنبه مورخ پنجم اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ از طریق روزنامه همشهری انتشار یافته و متقاضیان فرصت دارند نسبت به تهیه اسناد و اعلام پیشنهاد حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ انتشار آگهی اقدام کنند.

کد خبر 6091830