به نقل از «اتاق خبر»

اخذ مالیات با سامانه‌ای خالی از اطلاعات ملکی؟

تاریخ انتشار: ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۷۹۲۱۶۹

 

به گزارش اتاق خبر، به نقل از مهر، ۲۹ اسفند ماه سال گذشته علی رغم آنکه یک روز از اعلام رسمی ورود کرونا به کشور می‌گذشت، معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در همایشی که با همکاری بخش خصوصی برگزار کرد، قصد داشت تا از سامانه ملی املاک و اسکان کشور در پنجمین سال تصویب قانون مالیات بر خانه‌های خالی رونمایی کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این مراسم، وزیر راه و شهرسازی با اشاره‌ای به افتتاح نشدن این سامانه در دوره وزارت عباس آخوندی، گفت: مسیری که در دوره قبلی برای راه اندازی سامانه طی شد مسیر درستی نبود و به سرانجام نرسید. بر اساس تکلیف قانونی، ما این مسیر را اصلاح کردیم و از امروز این سامانه برای شناسایی خانه‌های خالی راه اندازی شد.

وی یادآور شد: هدف این است که با راه اندازی این سامانه سوداگری در بخش مسکن مهار شود تا سرمایه در گردش برای تولید و عرضه مسکن صدمه نبیند. امیدوارم تمام دستگاه‌های ذی ربط، اطلاعات لازم را به این سامانه بدهند تا سازمان امور مالیاتی کشور بتواند تکلیف قانونی خود را به موقع و به آسانی انجام دهد.

به نظر می‌رسد این اظهارات وزیر راه و شهرسازی به این معنی بود که سامانه مذکور هنوز تکمیل نشده بود و صرفاً برای رفع تکلیف از این وزارتخانه و کاهش مطالبه گری رسانه‌ها از اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی، رونمایی شد.

دو اظهار نظر متناقض وزیر راه و شهرسازی در یک هفته!

محمد اسلامی ابتدای هفته جاری در یک برنامه تلویزیونی در اظهار نظری دلگرم کننده در خصوص سامانه املاک و اسکان بیان کرد: ما به تکلیف قانونی خود در خصوص طراحی سامانه جامع املاک و اسکان جامه عمل پوشاندیم و با یک متدولوژی متفاوت، این سامانه را طراحی و در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دادیم.

وی افزود: این سازمان می‌تواند با توجه به بانک داده‌ای که در اختیارش قرار داده‌ایم و با تحرک خود، خانه‌های خالی را شناسایی کند و قبض مالیات را برای واحدهای خالی بفرستد. این اقدام باعث می‌شود که مالکان این واحدها یا نسبت به فروش این واحدها اقدام کنند و یا واحدها را از طریق اجاره واگذار کنند.

این در حالی است که وزیر راه و شهرسازی چند روز بعد در آخرین روز کاری این هفته در گفت وگویی رادیویی اعلام کرد من آمار خانه‌های خالی را نه رد می‌کنم نه تأیید؛ این آماری است که از سرشماری سال ۹۵ مرکز آمار به دست آمده و برخی آن را شامل ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار واحد مسکن مهر می‌دانند برخی هم می‌گویند آمار مسکن مهر در آن نیست!

معاون مسکن: تا خرداد تکمیل می‌شود

مشخص نیست آیا وزیر راه و شهرسازی از اطلاعات سامانه اسکان خبر دارد یا نه؟ اگر سامانه املاک و اسکان راه اندازی شده، آیا وزیر راه و شهرسازی نمی‌تواند به جای رد کردن آمار سرشماری سال ۹۵ مرکز آمار از تعداد خانه‌های خالی، به آمار موجود در سامانه اسکان استناد کند؟

هر چند که فروردین ماه امسال، محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی نیز اعلام کرده بود تا خرداد ماه امسال به تدریج اطلاعات سامانه اسکان تکمیل می‌شود که نشان می‌دهد این سامانه همچنان با مشکل فقدان اطلاعات دقیق ملکی اشخاص حقوقی و حقیقی دست و پنجه نرم می‌کند و رونمایی ۲۹ بهمن سال گذشته، صرفاً یک رونمایی از نرم افزار سامانه اسکان بوده است.

رئیس سازمان مالیاتی: هنوز سامانه اسکان در اختیار ما قرار نگرفته است

این گمانه زمانی تقویت شد که امید علی پارسا، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور ۴ اردیبهشت در گفت وگویی اعلام کرد که سامانه ملی املاک و اسکان هنوز در اختیار این سازمان قرار نگرفته است.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور افزود: به طور قطع و یقین امسال مالیات بر خانه‌های خالی به عنوان یک پایه مالیاتی جدید در کشور دنبال خواهد شد.

این اظهارات پارسا از آن رو اعلام می‌شود که اخذ مالیات از خانه‌های خالی، علاوه بر آنکه در تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مصوب خرداد ۱۳۹۴ آمده، در قانون بودجه امسال نیز بار دیگر بر اجرای آن تأکید شده است.

وزیر راه و شهرسازی: سامانه اسکان به سازمان مالیاتی تحویل شد

با این حال اسلامی ۸ اردیبهشت در گفت وگویی، بار دیگر گفت که سامانه ملی املاک و اسکان به سازمان امور مالیاتی تحویل شده است.

وی افزود: تکلیف اخذ مالیات با سازمان امور مالیاتی است؛ وظیفه وزارت راه و شهرسازی این بود که سامانه را طراحی کند که این کار نیز انجام شد و در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گرفت.

وی توضیح داد: اینکه گفته می‌شود مالیات بر خانه‌های خالی موجب سوداگری در بخش مسکن خواهد شد تصوری نادرست است. وزارت راه و شهرسازی با راه اندازی سامانه املاک و اسکان و اخذ مالیات از خانه‌های خالی در صدد است تا خانه‌های خالی را به سمت عرضه سوق دهد تا این خانه‌ها در جریان فروش و یا اجاره قرار بگیرد. در عین حال، چنانچه خانه‌های خالی به فروش نرسد و یا اجاره داده نشود، اخذ مالیات از سوی دولت می‌تواند به ارائه خدمات بیشتر در بخش مسکن برای مردم منجر شود.

اسلامی تصریح کرد: در نظر است تا سرمایه‌ای که در تله خانه‌های خالی افتاده، از تله خارج شوند. و این اقدام عامل شتاب بخشی است تا بتوانیم عرضه مسکن را گسترش دهیم.

انداختن توپ در زمین هم؟

گذشت ۵ سال از تصویب این قانون و عدم تمکین وزارت راه و شهرسازی در راه اندازی این سامانه که بارها با سرنوشت‌های مختلفی در دوره وزارت عباس آخوندی مواجه شد، به اندازه کافی توانسته هم بازار مسکن را جولانگاه سوداگران کند و هم با سرمایه‌ای کردن این کالا، قدرت خرید مسکن مردم را طی دو سال گذشته به حداقل برساند.

با این حال به گفته بسیاری از کارشناسان اقتصاد مسکن، اخذ مالیات از خانه‌های خالی به دلیل سخت بودن تشخیص خالی بودن یا نبودن واحدهای مسکونی، نیازمند داشتن سامانه اطلاعاتی بسیار قوی است؛ آیا وزارت راه و شهرسازی، سامانه املاک و اسکان را مبتنی بر داده‌هایی کرده که سوداگران خانه‌های خالی نتوانند با بهانه‌ها یا ترفندهای مختلف از پرداخت مالیات فرار کنند؟

وزیر راه و شهرسازی معتقد است سامانه اسکان را یک شرکت دانش بنیان داخلی طراحی و اجرا کرده است. محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان نیز این سامانه را منبعی برای درآمدزایی دولت می‌داند. البته این درآمدزایی برای دولت در قانون مالیات‌های مستقیم آمده؛ ولی در قانون بودجه امسال نیمی از درآمد مالیات بر خانه‌های خالی به شهرداری تهران منتقل می‌شود.

وزیر راه و شهرسازی بارها بر عدم واگذاری اطلاعات موجود در سازمان ثبت اسناد به سامانه املاک و اسکان تأکید کرده؛ اما همزمان بر واگذاری آن به سازمان امور مالیاتی هم تأکید دارد؛ آیا یک سامانه خالی می‌تواند پایه اطلاعاتی مناسبی برای اجرای قانون باشد یا باز هم باید مانند قانون مشابهی که سال ۶۳ در مجلس تصویب و سپس در سال ۷۴ باز هم از سوی خانه ملت لغو شد، شاهد عدم اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی مصوب سال ۹۴ باشیم؟

سرنوشت نامعلوم درخواست وزارت راه برای الزام سازمان ثبت به رساندن اطلاعات

مرداد ماه سال گذشته وزارت راه و شهرسازی پیشنهادی را به کمیسیون اقتصاد دولت ارسال کرد که بر اساس آن، تبصره‌های ۵ و ۷ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم اصلاح شود.

حسب تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، وزارت راه و شهرسازی در تلاش است تا بتواند دستگاه‌های مربوطه که دارنده اطلاعات ملکیتی اشخاص هستند را مکلف به همکاری برای ارائه اطلاعات در اختیارِ خود به سامانه ملی املاک و اسکان کند.

اصلی ترین این سازمان‌ها، ثبت اسناد و املاک کشور است که در تمام ۵ سالی که از تصویب این قانون می‌گذرد، همواره از ارائه اطلاعات ملکی به سامانه املاک و اسکان و وزارت راه و شهرسازی به بهانه غیر قانونی بودن و محرمانگی این اطلاعات، خودداری کرده است. دستگاه‌های خدمات رسان همچون شرکت‌های آب و برق، شهرداری‌ها و نیز شرکت پست که اطلاعات خوبی از وضعیت مالکیت افراد دارند، می‌توانند به تکمیل اطلاعات این سامانه کمک کنند.

با این حال علی رغم گذشت حدود یک سال از ارائه این پیشنهاد به کمیسیون اقتصاد دولت، هنوز از رد یا قبول آن خبری نیست و حتی بر فرض تصویب این پیشنهاد، با توجه به طولانی بودن پروسه تصویب لایحه در هیئت دولت و سپس مجلس، مشخص نیست چند سال زمان لازم است تا قانون مالیات بر خانه‌های خالی اصلاح شود.

انتهای پیام/

منبع: اتاق خبر

کلیدواژه: سازمان ثبت اسناد و املاك كشور سامانه املاک و اسکان کشور محمد اسلامی مالیات بر خانه های خالی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.otaghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اتاق خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۷۹۲۱۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مستاجران مراقب کلاهبرداری در سامانه خودنویس باشند

در برنامه تهران ۲۰ رسانه ملی با حضور کارشناسان و مسئولان در رابطه با سامانه خود نویس نکاتی مطرح شد. در این رابطه فرهاد بیضایی، کارشناس مسکن گفت: متاسفانه با اطلاعات فیک (شماره شبا و شماره کارت) می‌توان داده خود را ثبت کرده و به راحتی ملک دیگری را اجاره داد. 

در ادامه داود بیگی‌نژاد، نایب رئیس اول اتحادیه مشاور املاک اظهار داشت: در ماده ۱۸ جهش تولید عنوان شده که دسترسی برای مردم ایجاد شود، اما متاسفانه با تاسیس این سامانه مستقل، عملاً دسترسی مشاوران املاک قطع شده و اکوسیستم خرید و فروش تغییر کرده است.

وی با اشاره به اینکه سامانه خودنویس دارای ایرادات فنی و قانونی است، گفت: با عنایت به احراز هویت از طریق تلفن همراه، در صورتی که کد رهگیری اولیه برای متعاملین پیامک می‌شود در اختیار مشاور املاک قرار نگیرد، امکان گرفتن کد رهگیری برای مشاور املاک دیگر میسر نیست. در صورتی که قانون‌گذار در صورت عدم دریافت کد رهگیری، تنبیهاتی را برای مشاور املاک در نظر گرفته است.

نایب رئیس اول اتحادیه مشاور املاک عنوان کرد: علاوه بر این، در سامانه خودنویس متعاملین قبل از خواندن قرارداد، تمامی موارد را پذیرفته‌اند و دیگر امکان رد و تغییر قرارداد را ندارند.

وی عنوان کرد: سیاست واحد در حوزه مسکن نداریم و مشاوران املاک باعث ایجاد تورم نشده‌اند. آن چیزی که مهم بوده اجرای درست قانون است.

فرهاد بیضایی، کارشناس مسکن نیز با بیان اینکه در قرارداد‌های اجاره برای موجران و مستاجران، امنیت معامله حائز اهمیت است، گفت: با ایرادات که این سامانه برخوردار است، به راحتی می‌توان ملک دیگری را اجازه داد.

وی تصریح کرد: متاسفانه احراز هویت در این سامانه وجود ندارد و با اطلاعات فیک (شماره شبا و شماره کارت) می‌توان اطلاعات خود را ثبت کرده و در کمال تاسف این داده‌ها پذیرفته می‌شود. 

این کارشناس مسکن ضمن انتقاد به سامانه خودنویس عنوان کرد: صراحتاً در سامانه خودنویس آمده که هیچ گونه مسئولیتی در قبال صحت اطلاعات ندارد.  آیا در آینده میزان پرونده‌های قضایی بیشتر نمی‌شود؟ چه کسانی باید صحت سنجی اطلاعات وارد شده را بررسی کنند که متاسفانه اجبارا به غیر رسمی شدن اسناد مالی دامن می‌زنیم.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی راه و شهرسازی