به نقل از «تسنیم»

یادداشت:راهکارهای مدیریت نقدینگی در کشور از دید منتخب مجلس یازدهم

تاریخ انتشار: ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۷۹۲۳۲۵

منتخب مردم زنجان در مجلس طی یادداشتی که در اختیارخبرگزاری تسنیم قرار داده است به بررسی راهکارهای مدیریت نقدینگی در کشور پرداخته است. ۱۲ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۱:۳۱ سیاسی مجلس و دولت ایران نظرات - اخبار سیاسی -

به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، مصطفی طاهری منتخب مردم زنجان و طارم در مجلس یازدهم طی یادداشتی که  در اختیار خبرگزاری تسنیم قرار داده است به بررسی وجود نقدینگی کشور پرداخته است که این یادداشت به شرح زیر است:

یادداشت/اصلاحیه قانون انتخابات؛ طرح مصونیت داوطلبان فاسدیادداشت سردار دهقان در پی درگذشت «رحیم پورنوبریان»یادداشت|کرونولوژی کرونا _ داعش و آموزه های آن

طی سالهای اخیر، نقدینگی کشور به طور میانگین سالانه حدود 27 درصد افزایش داشته است؛ اما به دلیل اینکه این نقدینگی به سمت بخشهای مولد هدایت نشده، رشد اقتصادی مدنظر حاصل نشده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

پیش نیاز جلوگیری از هجوم نقدینگی به سمت فعالیتهای غیر مولد، رصد جریان انتقال کالا در بازارهایی از جمله طلا، ارز، مسکن، خودرو و ... است که ظرفیت سفته بازی و سوداگری در آن وجود دارد؛ اما رصد جریان کالا در کشور اگر غیر ممکن نباشد، بسیار سخت بوده و به راحتی ممکن نیست.

علاوه بر این، گردش غیر شفاف نقدینگی باعث شده است فعالیتهای بسیاری در فضای اقتصادی انجام شود، اما به دلیل اینکه امکان شناسایی آن وجود ندارد، دولت نتواند از ظرفیت درآمدی آن به طور کامل استفاده نماید؛ لذا در این شرایط، فرار مالیاتی اجتناب ناپذیر بوده و امکان جلوگیری از آن به صورت حداکثری فراهم نشده است.

پیش نیاز ممانعت از هجوم نقدینگی به سمت فعالیتهای غیر مولد و همچنین پایان دادن به فرار مالیاتی شناسایی دقیق «جریان مالی اقتصاد» است. شناسایی جریان مالی اقتصاد از طریق «شفافیت تراکنشهای بانکی» امکان پذیر است. «تفکیک حسابهای بانکی شخصی از تجاری» و «شفاف سازی هر تراکنش بر اساس قواعد مشخص»، دو اقدام مهمی است که باید در این راستا انجام گیرد؛ تا امکان بهبود کیفیت گردش نقدینگی و بررسی عملکرد کلیه فعالان اقتصادی برای تصمیم گیران فراهم شود.

با این دو اقدام، حسابهای شخصی دارای سقف مشخص تراکنش شده که بالاتر از این سقف باید گزارش شود؛ در مقابل حسابهای تجاری سقف محدود کننده ای نداشته، اما تراکنشهای آن باید در اظهارنامه مالیاتی ارائه گردد. در واقع حساب شخصی (خانوار) برای درآمد و مخارج متعارف یک شخص (خانوار) در طول سال و حساب تجاری برای انجام تراکنشهای مربوط به کسب و کار تجاری (مشاغل حقیقی و حقوقی) استفاده شود. لذا به طور پیش فرض، تمامی حسابها، حساب شخصی محسوب میشوند؛ مگر آنکه فردی (حقیقی یا حقوقی) به صورت داوطلبانه نسبت به ثبت یک یا چند حساب خود تحت عنوان حساب تجاری اقدام نماید. در چنین سازوکاری، افراد بر اساس وضعیت اقتصادی خود، به صورت خودکار و خود کنترل، نوع حساب خود را انتخاب خواهند کرد.

این تقسیم بندی با قوانین مالیاتی فعلی کشور نیز سازگار است؛ چرا که در حال حاضر اخذ مالیات از اشخاص حقیقی مبتنی بر درآمد سالانه است و طبق ماده 93 قانون مالیاتهای مستقیم با آنها رفتار میشود و مالیات اشخاص حقوقی تجاری مبتنی بر سود سالانه (کسر هزینه های قابل قبول و استهلاکات از مجموع درآمد) است و طبق ماده 105 قانون مالیاتهای مستقیم از آنها مالیات اخذ می شود.

انتهای پیام/

R1373/P/S1,15/CT4 واژه های کاربردی مرتبط مجلس

منبع: تسنیم

کلیدواژه: مجلس مجلس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۷۹۲۳۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

محمودزاده: موضوع چای دبش را لاپوشانی کردند

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: در رابطه با چای دبش علیرغم اینکه تعدادی از نمایندگان از جمله شخص بنده در مجلس یازدهم خیلی در رابطه با آن صحبت کردیم ولی در نهایت لاپوشانی شد و کار نظارتی روی آن انجام نشد.

به گزارش ایلنا، جلال محمودزاده نماینده مردم مهاباد در مجلس شورای اسلامی، درخصوص علت سکوت وعدم واکنش از سوی نمایندگان مجلس نسبت به موضوع آقای صدیقی و اینکه آیا این مساله یکی از نتایج یکدستی قواست که اشتباهات و کم‌کاری‌ها نادیده گرفته می‌شود و در این مساله هم انتقاد و اعتراضی به این مساله مطرح نشد؟ ، گفت: در رابطه با بحث نظارتی مجلس من این انتقاد و ایراد را به مجلس یازدهم وارد می‌دانم و یکی از ایرادات پررنگ مجلس یازدهم این بود که تقریبا مجلس و دولت یکی بودند زمینه‌اش هم این بود که بیش از ۲۰۰ نفر طی نامه‌ای از آقای رییسی که رییس یک قوه دیگر بود دعوت کردند تا کاندیدای ریاست جمهوری شود و بیش از ۲۲۰ نفر از نمایندگان طی نامه‌ای پیروزی در انتخابات را به ایشان تبریک گفتند و خب این باعث شد که مجلس یازدهم در بُعد نظارتی خوب عمل نکند.

وی ادامه داد: بنده هم در این مجلس بودم و این انتقاد شامل همه ما می‌شود اگرچه که ما تلاش کردیم و در بحث‌های نظارتی کار کردیم ولی خب در مجموع شامل همه نمایندگان مجلس یازدهم می‌شود.

عضو فراکسیون مستقلین مجلس خاطرنشان کرد: ما نباید بین افراد در برخوردها اختلاف قائل شویم، کسی که امام جمعه بوده یا استاندار بوده یا وزیر بوده اگر تخلفی مرتکب شده باشد برخورد با این فرد نه‌تنها نباید کمتر از دیگران باشد بلکه باید با شدت بیشتری اتفاق بیفتد چراکه هزینه اشتباه و تخلف چنین افرادی برای نظام و کشور بیشتر است و از سوی دیگر درس درس عبرتی برای دیگران و مسئولین باشد که در آینده ارتکاب به چنین تخلفات یا اشتباهاتی را تکرار نکنند.

محمودزاده تصریح کرد: من واقعا به این موضوع ایراد وارد می‌کنم که موضوع آقای صدیقی خیلی جدی در رسانه‌ها مطرح شد، خودش هم پذیرفت و از مردم عذرخواهی کرد اما تا قبل از عذرخواهی و پذیرفتن خودش هیچ ورودی به این مساله نشد، در حالیکه باید به قوه قضاییه ارسال می‌شد و کمیسیون اصل ۹۰ به این موضوع ورود می‌کرد و این پرونده را به قوه قضاییه معرفی می‌کرد یا تحقیق و تفحص می‌کردند که در این اتفاق از این برخورد‌های نظارتی کوتاهی شد.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس ابراز داشت: در رابطه با چای دبش هم علیرغم اینکه تعدادی از نمایندگان از جمله شخص بنده در مجلس یازدهم خیلی در رابطه با آن صحبت کردیم ولی در نهایت لاپوشانی شد و کار نظارتی روی آن انجام نشد.

وی عنوان کرد: این‌ها مشکلاتی بوده که در مجلس یازدهم وجود داشته و فکر کنم در مجلس دوازدهم بدتر هم خواهد شد با توجه به اینکه در انتخابات مجلس دوازدهم دایره انتخاب مردم کوچک بود، یعنی رد صلاحیت زیاد بود و بعد از جناح‌های مختلف کمتر حضور داشتند و مشارکت پایین بود. این‌ها باعث می‌شود که دوباره مجلس دوازدهم یک دست‌تر از مجلس یازده شود با دولت و خیلی نزدیک باشند که این یکی از ایرادات مجالس خواهد بود چون در نهایت اگر تخلفاتی در بدنه دولت صورت گیرد چون مجلس و دولت یکی هستند مجبورند که کوتاه آمده و نادیده بگیرند.