به نقل از «فارس»

کارگران قربانی بزرگ کرونا/ بیکاری ۹۲۰۰ نفر در همدان

تاریخ انتشار: ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۷۹۳۰۵۱

دبیرخانه کارگر استان همدان گفت: کرونا بیشترین ضرر را به جامعه کارگری به ویژه در کارگران خدماتی که ارتباط بیشتری با مردم دارند، وارد کرد و بسیاری از آنها شغل خود را از دست داده‌اند.

خبرگزاری فارس- همدان؛ هر ساله اول ماه مه مصادف با ۱۲ اردیبهشت روز جهانی کارگر است و برای این قشر زحمت‌کش جشن مختصری برگزار می‌کنند و تا سال آینده فراموش می‌شوند، اما امسال به دلیل ویروس منحوس کرونا همان جشن را هم نگرفتند، ویروسی که بر مشکلات کارگران افزود و برخی از آن‎ها را با چالش‌های جدی برای تأمین معیشت خود روبه‌رو کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 با شیوع و گسترش هر چه بیشتر این ویروس کارگران به ویژه کارگران خدماتی دوران سخت‌تری را تجربه کردند و کار خود را از دست دادند، مسوولان طبق قوانین کار باید بیمه بیکاری سه ماه گذشته را به کارگران پرداخت کند.

در این زمینه اقداماتی همچون راه‌اندازی سامانه ثبت دریافت بیمه بیکاری انجام شده و تعدادی از کارگران مشمول دریافت بیکاری شناسایی شدند اما در این میان دغدغه کارگران این است که معتقدند مسوولان در پی تهیه و تنظیم آیین‌نامه‌ای هستند که حق مسلم آنها را از این امکان کاهش دهند.

دبیرخانه کارگر استان همدان در این باره با بیان اینکه آنچه که در سه ماه گذشته رخ داده به مانند اتفاقاتی چون تحریم‌ها مشکلاتی برای کارگران استان همدان ایجاد کرده است اظهار کرد: شیوع ویروس کرونا مشکلات تولید را تشدید کرد به ویژه اینکه در بخش خدمات تعطیلی کامل به وجود آورد.

چنگیز اصلانی افزود: در قانون آمده اتفاق‌های غیر ارادی که تولید و خدمات را مختل کند از محل حق بیمه‌ای که کارفرما به عنوان بیمه بیکاری پرداخت می‌کند، باید برای کارگران بیمه بیکاری واریز شود.

وی با اشاره به اینکه این مبلغ از محل ۵ هزار میلیارد تومانی که دولت اختصاص داده باید پرداخت شود تصریح کرد: تاکنون و پس از گذشت سه ماه ۶۶۰ هزار نفر در کشور شناسایی شده‌اند که مشمول دریافت این حق بیمه می‌شوند این تعداد در استان همدان ۱۳ هزار نفر بود که پس از پالایش به ۹ هزار و ۲۰۰ نفر رسیده است.

دبیر خانه کارگر استان همدان ادامه داد: در حال حاضر تصمیم‌گیران بنا دارند که آیین‌نامه اجرایی را صادر کنند در حالی که این اقدام خلاف قانون است، چراکه در اصل قانون آیین‌نامه را ایجاد می‌کند و اقدام درستی نیست از همین رو تاکنون ریالی به کارگران پرداخت نشده است.

وی خاطر نشان کرد: از ۳۰ سال پیش در خلال هشت سال دفاع مقدس که شهرک‌های صنعتی اراک بمباران شد، دولت قانونی به مجلس برد که بر اساس «ماده هفت بند الف»کارگرانی که به صورت غیر ارادی شغل خود را از دست می‌دهند، از بیمه بیکاری استفاده کنند.

اصلانی با بیان اینکه بر این اساس ۸۰ درصد آخرین حقوق کارگر بیمه شده، باید به کارگر بیکار پرداخت شود، این ملبغ حدود ۱۶ میلیون ریال می‌شود گفت: متاسفانه امروز بنا دارند ۵۵ درصد این مبلغ را پرداخت کنند تا به همه مشمولان حقوق پرداخت شود اگرچه این اقدام خلاف قانون جاری بیمه بیکاری در کشور است.

وی با اشاره به اینکه بر اساس قانون میزان پرداختی و مدت زمان در قانون برای افراد مجرد و متأهل مشخص شده است تصریح کرد: اما به دلیل محدودیت‌های بودجه به دنبال کاهش سهمی هستند که در قانون دیده شده است.

دبیرخانه کارگر استان همدان با اشاره به اینکه در حال حاضر در بخش تولید می‌توان با حفظ پروتکل‌های بهداشتی فعالیت‌ها را ادامه داد اما با شرایط موجود امکان ادامه کار در بخش خدمات وجود ندارد اظهار کرد: بنابراین در این شرایط بسیاری از کارگران به ویژه در بخش خدمات با مشکل مواجه شدند و عده‌ای با قرض گرفتن و حتی فروختن وسایل خانه زندگی این روزها را سپری کردند.

وی تأکید کرد: کرونا بیشترین ضرر را به جامعه کارگری به ویژه در کارگران خدماتی که ارتباط بیشتری با مردم دارند، وارد کرد و شغل خود را از دست دادند.

اصلانی با بیان اینکه در هفته آینده از دولتمردان تقاضا داریم که بیمه بیکاری را محقق کنند افزود: امیدواریم که بیمه بیکاری به دست ۹ هزار و ۲۰۰ نفر برسد تا بتوانند حداقل زندگی بخور و نمیر را داشته باشند تا پس از آن شاهد ریشه‌کنی این بیماری باشیم.

وی با بیان اینکه در پاسخ به پیگیری‌ها در این زمینه مسؤولان گفتند که این مسأله به صورت متمرکز در مرکز کشور دنبال می‌شود ادامه داد: این در حالی است که در استان مدیریت کلان توسط استاندار اعمال می‌شود دستگا‌ه‌های اجرایی چون تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان وجود دارد و باید قانون اعمال شود.

دبیر خانه کارگر استان همدان خاطرنشان کرد: تقاضای ما این است که قانون بیمه بیکاری برای افرادی که شامل می‌شود، اعمال شود و به دنبال آیین نامه مبنی بر کاهش حقوق نباشند.

وی در ادامه به میزان حقوق و دستمزد کارگران در سال جدید اشاره کرد و گفت:  ماده ۴۱ قانون کار دستمزد کارگران باید به نسبت تورمی که توسط بانک مرکزی اعلام شده است تعیین شود و نمایندگان دولت، کارفرما و کارگر باید حداقل حقوق کار را مشخص کنند.

اصلانی اظهار کرد: بر اساس مبلغی که به عنوان خط فقر تعیین شده کارگر باید ۴ میلیون و ۹۳۷ هزار تومان حقوق بگیرد  اگرچه این مبلغ رویایی است و امکان پرداخت وجود ندارد.

وی با بیان اینکه حقوق ماهیانه کارگران در مجلس ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان اعلام شد افزود: ما اعتراض خود را به صورت مسالمت‌آمیز به نمایندگان مجلس اعلام کردیم و نمایندگان کارگری نیز از امضای صورتجلسه خودداری کردند.

دبیر خانه کارگر استان همدان با اشاره به اینکه ما به دنبال گفت‌و‌گو هستیم و امیدواریم متولیان پای میز مذاکره بنشینند تصریح کرد: اگر موفق نشویم، در دیوان عالی کشور شکایت خواهیم کرد تا دولت و کارفرما را به قانون بازگرداند.

وی با بیان اینکه دولت و کارفرما صورتجلسه تعیین حداقل حقوق را مشخص کردند ادامه داد: در حال حاضر نیز یک‌میلیون و ۸۰۰ هزار تومان حقوق را قبول نداریم چون بر اساس هیچ منطقی پذیرفتنی نیست. 

اصلانی خاطرنشان کرد: در سالی که مقام معظم رهبری آن را «جهش تولید» نامیدند و همگی می‌دانند که ابزار جهش تولید کارگران هستند دولت باید به شرافت کارگری و نیروی یدی احترام بگذارد و اگر می‌خواهند تأکیدات مقام معظم رهبری محقق شود، باید کارگران را مد نظر قرار دهند.

وی در پایان سخنانش گفت: نیروی کار و ابزار برای تحقق شعار سال باید فراهم شود و دولت توجه خود را به جای بیرون به داخل معطوف کند.  

انتهای پیام/89033/

منبع: فارس

کلیدواژه: کارگران همدان بیکاری قانون روز کارگر کرونا حقوق کار خانه کارگر استان همدان خود را از دست بیمه بیکاری آیین نامه بر اساس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۷۹۳۰۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اختصاص شعب ویژه کارگران و کارفرمایان در گلستان

رئیس کل دادگستری استان گلستان گفت: شعب ویژه برای حل مشکلات و اختلافات کارگران و کارفرمایان در دادگستری استان گلستان اختصاص یافت. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از گرگان، به نقل از روابط عمومی دادگستری گلستان، حیدرآسیابی در نشست مشترک مسئولان قضایی با جامعه کارگری و کارفرمایی استان اظهار داشت: برای حل مشکلات و اختلافات کارگران و کارفرمایان شعب ویژه در شورای حل اختلاف استان اختصاص می‌یابد تا افراد به جای مراجعه به محاکم، اول به شورای حل اختلاف مراجعه کنند.

رئیس کل دادگستری گلستان از تلاش دستگاه قضایی استان برای پیگیری و حل مشکلات حوزه کارگری در استان خبر داد و افزود :رکن اصلی اقتصاد کشور و رزمندگان جنگ اقتصادی، کارگران هستند و تلاش ما در دادگستری استان بر پیگیری مشکلات این قشر و حل آن است.

آسیابی با تاکید بر این که تنظیم قراردادهای خاص و تحمیلی به کارگران ، از نظر قانونی اعتبار ندارند و خلاف قانون است تاکید کرد:  اگر کارگران نسبت به این نوع قراردادها معترض باشند می توانند شکایت کنند.

وی از اختصاص وکلای معاضدتی برای کارگران هم خبر داد و گفت: برای کارگرانی که نیاز به مشاوره حقوقی  یا وکیل در پرونده های خود دارند نیز  در رایزنی با کانوی وکلای  قوه قضاییه، سهمیه ویژه  برای وکلای معاضدتی، در نظر گرفته خواهد شد و برای حل مشکلات و اختلافات کارگران و کارفرمایان نیز شعب ویژه در شورای حل اختلاف استان اختصاص می یابد  تا افراد به جای مراجعه به محاکم، اول به شورای حل اختلاف مراجعه کنند.

آسیابی با اشاره به این که رویکرد ما در دستگاه قضایی استان بر پایه حمایت از واحدهای تولیدی است  افزود: این رویکرد  هم حمایت از کارفرما و هم حمایت از کارگر است که در نتیجه آن فقط سال گذشته  110 واحد تولیدی یا احیا شدند یا از تعطیلی و ورشکستگی آنها جلوگیری شد.

وی ادامه داد: حفظ حدود 3 هزار فرصت شغلی نتیجه احیای این واحد ها بود و اگر امروز به اذعان مسئولان اداره کل  کاهش 15 درصدی بیمه بیکاری در سال گذشته داشتیم  به علت رونق این واحدها و افزایش ظرفیت تولید در استان بود.

وی با بیان این که حقوق کارگر فقط دستمزد نیست افزود: امنیت شغلی، بیمه بیکاری، بیمه سلامت، حفاظت و ایمنی محیط های کارگری و بازنشستگی هم شامل حقوق کارگر است و قانون برای تضمین این حقوق ضمانت اجرایی دارد.

وی  گفت: کارگران باید برای به روز کردن مهارت‌های خود آموزش های فنی و حرفه ای را جدی‌تر بگیرند .قوانین کار برای رعایت تعادل بین کارفرما و کارگر و تامین حقوق کارگران وضع شده است که مهم ترین ویژگی آن حمایتی بودن این قانون و بیشتر بر پایه تامین حقوق کارگران است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلستان هم در این نشست با قدردانی از نگاه دادگستری استان برای ورود به موضوع مشکلات کارگران، گفت: 188 هزار نفر کارگر بیمه شده در استان در 43 هزار کارگاه کار می کنند.

حسینعلی خواجه مظفری افزود: میانگین مدت زمان رسیدگی به پرونده  به 16 روز رسیده است که رتبه سوم کشور  رادر این بخش داریم و تنها استان کشور هستیم که با سیر نزولی پرداخت بیمه بیکاری مواجهیم و به معنای کاهش اخراج کارگران است که نتیجه اقدامات ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان و دستگاه‌های اجرایی برای کمک به رونق تولید و جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی است.

انتهای پیام/581/.