به نقل از «تسنیم»

قزوین| دولت با پرداخت سهم کارفرمایی بیمه کارگران از پرداخت بیمه بیکاری نجات می‌یابد

تاریخ انتشار: ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۷۹۴۶۸۱

رئیس انجمن قطعه‌سازان خودروی استان قزوین گفت: اگر دولت در روزهای سخت جنگ اقتصادی به کمک قطعه‌سازان بیاید، نه تنها از بیکاری این قشر زحمتکش جلوگیری می‌کند، بلکه می‌تواند از معضل کمبود نقدینگی برای تامین حقوق بیمه بیکاری نجات پیدا کند. ۱۲ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۶:۱۸ استانها قزوین نظرات - اخبار استانها -

حسن زارع‌نژاد در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در قزوین با بیان اینکه جهش تولید بدون نقش‌آفرینی کارگران محقق نخواهد شد، اظهار داشت: در شرایطی که رکود بر بازار حاکم شده، دولت باید از تولیدکنندگان در پرداخت حق بیمه کارگران حمایت کند تا شاهد اخراج یا بیکار شدن هیچ کارگری در سال جهش تولید نباشیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

چالش بهره‌های بانکی برای واحدهای صنعتی

این مدیر صنعتی، کمبود نقدینگی و بهره­های بالای بانکی را چالش‌های اصلی پیش‌ روی واحدهای تولیدی و صنعتی برشمرد و گفت: در حالی که هیچ بانکی از تولیدکننده کمتر از 24 درصد سود تسهیلات نمی­‌گیرد، اگر دولت با محوریت بانک مرکزی بتواند بانک­ها را ملزم کند که سود بانکی تسهیلات رونق تولید را به 4 تا 5 درصد تقلیل دهند، با توجه به محدودشدن واردات قطعه در شرایط تحریم، شاهد انقلابی در زمینه تولید و صادرات قطعات خودرو خواهیم بود.

قزوین| کرونا و سیل خروشانی که از مهربانی جاری کرد/ حضور بیش از 700 قرارگاه برای اجرای رزمایش کمک مؤمنانهمجوز‌ فعالیت فروشگاه‌ها در سطح شهر قزوین‌+تصاویر‌گزارش| ماجرای تحقیر 2 آمریکایی / شهید سیاهپوش 2 کاردار را دست بسته به قزوین آورد

زارع­‌نژاد با بیان اینکه گرانی اخیر خودروهای وطنی نه به نفع خودروساز است و نه قطعه‌ساز، افزود: امروز خودروهای ساخت داخل توسط دلالان بازار خودرو پیش خرید می‌شوند و سود حاصل از فروش خودروهایی مانند پراید با 2 برابر قیمت در بازار آزاد، نه به جیب خودروساز می‌رود و نه قطعه ساز؛ بلکه همه این سود به جیب دلال‌ها سرازیر می‌شود.

نبود نظارت بر بازار لوازم یدکی خودرو

زارع‌نژاد علت اختلاف فاحش قیمت قطعات خودرو در کارخانه و بازار را نبود نظارت بر بازار لوازم یدکی خودرو عنوان کرد و گفت: در ضمن کیفیت قطعه‌ای که تولیدکننده به خودروساز می‌فروشد، متفاوت از کیفیت قطعه‌ای است که فروشنده به مشتری خود عرضه می‌کند و فرآیند افزایش قیمت یک قطعه ممکن است 9 ماه زمان ببرد.

وی نرخ­گذاری دستوری را برای صنعت قطعه­سازی بی­فایده دانست و ادامه داد: بهترین راه برای کاهش قیمت قطعات یدکی، طراحی سازوکاری است که در آن دولت ماده اولیه ساخت قطعات اعم از آلومینیوم و فولاد را با نرخ مصوب و حمایتی در اختیار قطعه‌سازان بگذارد، تا آنها مجبور نباشند مواد اولیه را به نرخ ارز بازار آزاد (دلار 17 هزار تومانی) تهیه کنند.

انتهای پیام/ ت

R7541/P/S6,63/CT1

منبع: تسنیم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۷۹۴۶۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کاهش ۳ درصدی نرخ بیکاری گیلان

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان، از برخورد قضایی با قریب به ۱۵۰ کارفرمای متخلف در سال گذشته خبر داد و گفت: کارگاه‌های پر خطر بیشترین سهم را در برخورد‌ها داشتند که قطعا بر کاهش حوادث ناشی از کار موثر بوده است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجو، سیاوش آقاجانی امروز، ۷ اردیبهشت ماه در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه شهر رشت، با اشاره به اهمیت موضوع کار و کارگر در نگاه دین مبین اسلام و نظام جمهوری اسلامی و دولت سیزدهم، اظهار کرد: طبق بیانات رهبر انقلاب، نگاه نظام و دولت به کار و کارگر یک نگاه ارزش مدار است.

وی کار و کارگر را دارای ارزش ذاتی دانست و افزود: نظام جمهوری اسلامی بر خلاف دیگر نظام‌ها که نگاه ابزاری برای جذب سرمایه به کارگر دارند، از اصل کار و کارگر حمایت می‌کند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان با بیان اینکه کار و تلاش و کسب‌روزی حلال در روایات اسلامی در ردیف مجاهدت در راه خداست، تصریح کرد: امروز در شرایط جنگ اقتصادی قرار داریم و این کارگران هستند که با تولید خود به پیروزی نظام اسلامی در حوزه اقتصاد کمک و دشمنان را مایوس می‌کنند.

آقاجانی با اشاره به نامگذاری سال‌های اخیر حول محور جهاد اقتصادی و اقتصاد مقاومتی و جهش تولید و حمایت از تولید ملی و... از سوی رهبر انقلاب، عنوان کرد: رهبر انقلاب همواره اهمیت موضوع کار و تولید را متذکر می‌شوند.

وی با بیان اینکه جامعه کارگری کشور در دوران هشت سال جنگ تحمیلی ۱۴ هزار شهید تقدیم انقلاب کرده است، گفت: استان گیلان ۴۱۸ شهید کارگر دارد که سند سربازی کارگران در سنگر دفاع از کیان کشور و نظام است.

مدیرکل تعاون گیلان یکی از مهمترین تکالیف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را صیانت از نیروی کار دانست و ادامه داد: صیانت از نیروی کار جنبه‌های متعدد دارد و در ابعاد مختلف تعریف می‌شود و دستگاه‌های زیادی در آن نقش آفرین هستند.

آقاجانی با اشاره به فعالیت ۹ دستگاه ذیل وزارت تعاون، اضافه کرد: اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اداره کل تامین اجتماعی، مدیریت درمان تامین اجتماعی، اداره کل بهزیستی، اداره کل فنی و حرفه‌ای، صندوق بیمه عشایر و روستاییان، صندوق بازنشستگی کشوری و بانک‌های رفاه کارگران و توسعه تعاون ذیل وزارت تعاون در حوزه جامعه کارگری فعالیت‌هایی دارند که اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان رئیس شورای هماهنگی این دستگاه‌ها، محوری‌ترین نقش را در این حوزه ایفا می‌کند.

وی با تاکید بر لزوم تنظیم روابط کارگر و کارفرما به عنوان یکی از مهمترین ماموریت‌های اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان، یادآور شد: رفع اختلاف کارگران و کارفرایان، تجدیدنظر خواهی، پیگیری مطالبات کارگران، بازرسی و نظارت بر کارگاه‌ها جهت رعایت حقوق کارگر و پیگیری ایجاد تشکل‌های کارگری و کارفرمایی با هدف کمک به صیانت از نیروی کار از طریق برقراری روابط رسمی، ضابطه‌مند و مسالمت آمیز بین کارگر و کارفرما به جد در دستور کار است.

مدیرکل تعاون گیلان با بیان اینکه سالانه حدود ۱۳ هزار دادخواست داریم که منجر به صدور حدود ۱۰ هزار دادنامه توسط ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان می‌شود، گفت: سالانه ۱۲ هزار مورد بازرسی از کارگاه‌های مشمول قانون کار توسط بازرسان کار استان انجام می‌شود تا ایمنی کارگران و رعایت حق و حقوق آن‌ها و وضعیت مشاغل سخت و زیان آور و پیشگیری از حوادث ناشی از کار مورد بررسی قرار گیرد؛ البته در کنار نظارت و بازرسی، آموزش و فرهنگ‌سازی و استفاده از ضمانت‌های اجرایی و در نهایت برخورد‌های قضایی جهت تکمیل فرایند صیانت از نیروی کار دنبال می‌شود.

وی از برخورد قضایی با قریب به ۱۵۰ کارفرمای متخلف در سال گذشته خبر داد و خاطرنشان کرد: کارگاه‌های پر خطر بیشترین سهم را در برخورد‌ها داشتند که قطعا بر کاهش حوادث ناشی از کار موثر بوده است.

آقاجانی استان گیلان را دارای ۴۷ شورای اسلامی کار، ۱۰۷ انجمن کارفرمایی، ۶۰ انجمن کارگری، ۹۱ نماینده کارگران، یک کانون شورای اسلامی کار، ۱۷ کانون شهرستانی بازنشستگان و یک کانون استانی بازنشستگان دانست و افزود: این کانون‌ها و شورا‌ها و انجمن‌ها پیگیر حقوق صنفی کارگران و کارفرمایان و بازنشستگان هستند.

وی با بیان اینکه طی دو سال گذشته مجموعا ۱۶ طرح طبقه بندی مشاغل جدید را با حمایت کارفرمایان در کارگاه‌ها اجرا کردیم، تصریح کرد: از ظرفیت‌های قانونی برای احیای حق و حقوق کارگران استفاده می‌کنیم؛ همچنین سال گذشته قریب به ۴۰ هزار نفر/ساعت آموزش ایمنی را ارائه کردیم.

مدیرکل تعاون گیلان، اشتغال را یکی از مهمترین شعار‌های دولت سیزدهم دانست و متذکر شد: ایجاد سالانه یک میلیون شغل در دستور کار دولت قرار گرفت که برش استانی آن با مشارکت دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی و تعاونی‌ها محقق شد و در سال ۱۴۰۱ موفق به ایجاد ۳۶ هزار شغل شدیم و در سال ۱۴۰۲ توانستیم ۳۵ هزار شغل ایجاد کنیم.

وی با اشاره به حمایت دولت از تسهیل در صدور مجوزها، بخش زیادی از مشاغل ایجاد شده را در بخش صنفی دانست و بیان کرد: مشاغل زیادی نیز با کمک تسهیلات ارزان قیمت دولتی در بخش صنایع و بنگاه‌های تولیدی کشاورزی و خدماتی و مشاغل خانگی و دانش بنیان و از طریق احیای نگاه‌های راکد و تعطیل و... ایجاد شده است.

آقاجانی از کاهش سه درصدی نرخ بیکاری استان نسبت به سه سال گذشته خبر داد و اظهار کرد: این شاخص براساس آمار‌های مرکز آمار اعلام شده است؛ همچنین آمار‌های سامانه‌های رصد اشتغال وزارت تعاون که تحت نظارت‌های میدانی و تلفنی و پیامکی بوده و مشاهدات عینی در بازار کار، موید کاهش نرخ بیکاری در استان می‌باشند.

وی رویکرد دولت را ایجاد اشتغال واقعی دانست و تاکید کرد: به دنبال ایجاد تعادل در بازار کار هستیم و دولت سیزدهم به امنیت شغلی کارگران کمک می‌کند؛ در واقع تداوم تولید در کارخانه و کارگاه به امنیت شغلی کارگران کمک می‌کند؛ از طرف دیگر، تقاضای زیاد و عرضه کم در بازار کار برای کارگر احساس نا امنی ایجاد می‌کند، اما اکنون بسیاری از کارخانجات باید برای حفظ نیروی کار فعلی خودشان امتیازات فراتر از قانون بدهند که این فرصت، مرهون بهبود شاخص‌های فضای کسب و کار بوده و به امنیت شغلی کارگران کمک کرده است.