ضرورت واگذاری سهام شرکتهای وابسته به بانکها در بورس
تاریخ انتشار: ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۷۹۶۱۱۰
به گزارش اتاق خبر، به نقل از ایسنا، به نقل از بانک مرکزی، عبدالناصر همتی در این یادداشت به سه نکته زیر درباره شرایط کنونی اشاره کرده است:
"در اجرای تصمیمات ستاد ملی مقابله با کرونا، سیستم بانکی تاکنون بیش از ۱۹.۳ هزار میلیارد تومان وام قرض الحسنه به خانوارهای یارانه بگیر پرداخت کرده و درحال تدارک منابع لازم جهت اجرای مرحله دوم طرح و پرداخت تسهیلات ۱۲ درصدی به بنگاهها و واحدهای آسیب دیده از کرونا هستیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
باتوجه به اقبال مردم به حضور در بازار سرمایه، عرضه سهام شرکتهای دولتی و بانکها و تکمیل سهام شناور شرکتهای بورسی از ضرورتهای ایجاد تعادل در عرضه و تقاضا و عمق بخشیدن به بازار سرمایه است. در راستای اجرای ضوابط قانونی کاهش بنگاهداری بانکها، بخشنامهای را درخصوص ضرورت واگذاری سهام شرکتهای وابسته به بانکها در بورس صادر کردم. نحوه اقدام و عملکرد بانکها، شاخص مهم ارزیابی عملکرد مدیران بانکها در همراهی با سیاستهای اقتصادی دولت است.
در خصوص کسری بودجه دولت، ناشی از سقوط شدید قیمت نفت و فرآورده های نفتی، برای چندمین بار تأکید میکنم در شرایط حاضر اقتصادی، انتشار اوراق بدهی روش مناسب تری برای تأمین کسری و نیز جلوگیری از پولی کردن کسری بودجه و تورم است. بانک مرکزی آماده استفاده گسترده از عملیات بازار باز، برای کمک به دولت و رشد اقتصادکشور است.
دولت با انتشار اوراق بدهی، نه تنها میتواند نیازهای خود را پوشش دهد، بلکه به تعمیق بازار بدهی و اصلاح ترازنامه بانکها نیز کمک کرده و ابزار کنترل بهتر تورم را در اختیار بانک مرکزی قرار میدهد. سطح پایین بدهیهای دولت نسبت به استاندارهای دنیا، و روند آتی نرخ سود حقیقی و رشد اقتصادی، افق مناسبی در پیش روی دولت برای استفاده از این ابزار قرار داده است".
انتهای پیام/
منبع: اتاق خبر
کلیدواژه: نرخ تورم کروناویروس بورس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.otaghnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «اتاق خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۷۹۶۱۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
امکان اعتراض برای دریافت سهام عدالت جاماندگان
ابراهیم بازیان با بیان اینکه با واگذاری سهام عدالت جاماندگان، قطار سهام عدالت به ایستگاه پایانی میرسد، گفت: اگر فردی مشمول سهام عدالت جاماندگان نشده میتواند اعتراض خود را به وزارت رفاه منتقل کند.
به گزارش ایلنا، وی درباره موضوع انبوه پیامکها برای ثبت نام سهام عدالت جاماندگان اظهار داشت: مردم توجه داشته باشند همانطور که بارها گفته شده ثبتنام سهام عدالت جاماندگان تنها شامل ۵ میلیون نفر افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی و تعدادی از ایثارگران میشود. اساسا تشخیص اینکه چه فردی جزو جاماندگان سهام عدالت میشود با وزارت رفاه بوده و شرایط را این وزارتخانه تعیین کرده است.
وی تاکید کرد: بررسی و تشخیص این موضوع بر عهده وزارت رفاه است و اگر فردی مشمول سهام عدالت جاماندگان نشده میتواند اعتراض خود را به وزارت رفاه منتقل کند.
سرپرست سازمان خصوصیسازی با بیان اینکه به زودی بسته پرتفوی سهام عدالت جاماندگان را ارائه میکنیم و هرگونه واگذاریهای جدید سهام عدالت منوط به دارایی دولت، ادامه داد: به نظر میرسد قطار سهام عدالت با این گام (ارائه سهام به ۵ میلیون مشمول) به ایستگاه پایانی میرسد به شرط اینکه پرتفوی پیشنهادی را از محل داراییهای دولت فراهم و بتوان این سهام را واگذار کنیم.
بازیان گفت: وزارت رفاه شرایطی را تعیین کرده که هر فردی واجد آن شرایط باشد مشمول دریافت سهام عدالت میشوند، در نهایت اگر فردی بر این باور است که شامل شرایط دریافت سهام عدالت جاماندگان است میتواند اعتراض خود را به مجموعه وزارت رفاه که متولی این موضوع هست، منتقل کند.
وی در پاسخ به این سوال که بنابراین واگذاری سهام عدالت با مدل سال ٨۵ که طیف وسیعی از جامعه مشکل دریافت سهام عدالت میشدند، تکرار نخواهد شد، تاکید کرد: دولت هیچ تعهدی نسبت به واگذاری سهام به تمام مردم ندارد چرا که واگذاری سهام ناظر به وجود منابع است، اگر منابع اجازه دهد سیاستهای دولت و در واقع سیاست مجموعه حاکمیت، این بحث را رقم میزند. تاکید میکنم که شرط هر گونه واگذاری دارایی و منابع دولت است و براساس آن میتوان در این باره سیاستگذاری کرد.