به نقل از «اقتصاد آنلاین»

راهکارهای چهارده گانه برای حل مشکلات تولید در پساکرونا

تاریخ انتشار: ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۷۹۷۴۷۰

بخشی که اعتقاد دارد اگر به حال خود رها شود، کارآیی بیشتری خواهد داشت و می‌تواند ضمن رشد اشتغال، ارز‌آوری هم داشته باشد.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایران، از این‌رو با 4 فعال بخش خصوصی درباره راهکارهایی که می‌توان به دولت داد تا از بحران‌ها فاصله گرفت، گفت‌و‌گو کردیم آنها به بیش از 14 راهکار عملیاتی که نیاز به منابع مالی ندارد، اشاره کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

استفاده از پتانسیل‌هایی که حرفی از آنها زده نشده است

محمد امیرزاده، عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران گفت: سرمایه و امکانات زیادی در شرکت‌های دولتی وجود دارد که هیچ‌کس به آن توجهی نمی‌کند، لذا در شرایطی که تولیدکنندگان و فعالان بخش خصوصی با شیوع ویروس کرونا، تحریم و رکود حاکم بر بازار مواجه هستند، می‌توان از پتانسیل‌هایی که در شرکت و مجموعه‌های دولتی وجود دارد، استفاده کرد.

او افزود: امکانات فنی، مهندسی و سپرده شرکت‌های دولتی بعضاً در هیچ جایی ثبت نشده و به‌همین دلیل کمتر به آن اشاره شده است اما اگر دولت در بدنه خود این موارد را شناسایی و رصد کند، می‌تواند به بخش تولید کمک و آنها را از بحران خارج کند.

جلوگیری از تصمیم‌های شتاب زده

عضو اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: راهکار دیگری که دولت می‌تواند داشته باشد تا فعالان بخش خصوصی با شرایط بهتری فعالیت کنند، جلوگیری از تصمیم‌های شتاب‌زده است، این موضوع در واگذاری سهام دولتی بیشتر صدق می‌کند. او گفت: بخش خصوصی نگران این است که واگذاری‌های دولتی به گونه‌ای باشد که تجربه خصوصی‌سازی سال‌های گذشته تکرار شود، با واگذاری‌های اشتباه در سال‌های قبل، خیلی از کارخانه‌ها تعطیل و کارگران بیکار شدند. عضو اتاق بازرگانی ایران افزود: فعالان بخش خصوصی از دولت می‌خواهند که هرگونه واگذاری با بررسی دقیق باشد تا افراد غیراهل سکاندار سهام دولتی نباشند، وقتی صنعتی تعطیل و کارخانه‌ای تعدیل نیرو می‌کند، آثار سوء آن در کل بخش اقتصادی نمایان می‌شود و این امر انگیزه سرمایه‌گذاری را از بین می‌برد.

واگذاری‌ها با بررسی باشد

این فعال بخش خصوصی ادامه داد: اگر دولت واگذاری‌های گذشته را واکاوی کند و تمام نقاط ضعف آن را در این دوره از بین ببرد، واگذاری‌ها بدرستی انجام خواهد شد، اما اگر مطالعه‌ای صورت نگیرد و بدون هدف به سمت خصوصی‌سازی حرکت کنیم، دوباره شاهد تعطیلی کارخانه‌ها خواهیم بود.

امیرزاده می‌گوید: زمانی که فضای اقتصادی با چالش روبه‌رو است، هرگونه تصمیم‌گیری باید با در نظر گرفتن تبعات مثبت و منفی آن باشد، بدین جهت امیدواریم دولت به گونه‌ای حرکت کند که قوانین اطمینان بخش باشد و فعالان اقتصادی هر روز با قوانین جدید و متغیر روبه‌رو نباشند.

دولت به تعهدات خود پایبند باشد

او تصریح کرد: قیمت ارز هم مقوله دیگری است که می‌تواند به فعالیت بخش خصوصی و تولید، کمک کند، اگر قیمت ارز متغیر باشد، تولیدکننده و فعال اقتصادی با وجود مشکلات تحریم و کووید 19 نمی‌تواند هیچ تصمیمی بگیرد یا حتی این احتمال وجود دارد که میل و انگیزه‌اش را برای تولید از دست بدهد.

عضو اتاق بازرگانی ایران در ادامه خواستار پایبند بودن دولت به تعهداتش شد و گفت: وقتی تصمیم‌های دولت مغایر با تعهداتش است، به فعالان بخش خصوصی ضربه وارد می‌کند، بخش خصوصی برنامه‌ریزی می‌کند که ارز حاصل از صادرات را با توجه به مصوبات دولت برگرداند اما در میانه‌های راه می‌بینیم که نگاه دولت تغییر کرده و دیگر به تعهدات خود پایبند نیست.

او افزود: دولت اگر هر تعهدی را در هر زمانی متقبل می‌شود، همان را در صورت افزایش نرخ ارز و سایر فاکتورها ادامه دهد، تغییر آن انگیزه تولیدکنندگان را برای ادامه حیات کم می‌کند.

شاه کلید رفع بحران، صادرات است

 احمد خوروش، عضو اتاق بازرگانی ایران به دولت راهکار صادرات را ارائه کرد و گفت: تنها راه برون رفت از شرایط موجود، صادرات است، اگر کشور صادرات محور شود می‌توان چالش‌های شیوع ویروس کرونا، تحریم و رکود را از بین برد.

او ادامه داد: یکی از صنایعی که صادرات آن می‌تواند درآمدزا باشد، محصولات فولادی است، در این صنعت نیازی به واردات مواد اولیه نیست و کشور زنجیره تولید آن را به‌صورت کامل دارد، بدین جهت با سهل تر‌سازی صادرات می‌توان به درآمد ارزی خوبی دست یافت.

خوروش افزود: حذف موانع صادراتی، همکاری بانک مرکزی در برگشت پول صادرات و تسهیل قوانین، می‌تواند بهترین کمک دولت به بخش خصوصی و واحدهای تولیدی باشد که محصولات صادرات‌گرا تولید می‌کنند.

او می‌گوید: دولت به غیر از دغدغه تولید و کمک به فعالان بخش خصوصی، به‌دنبال حفظ اشتغال است، از این‌رو واحدهای تولیدی صادرات‌گرا می‌توانند نقش آفرین‌های خوبی برای دولت و اقتصاد باشند.

خوروش افزود: با وجود شیوع ویروس کرونا و تحریم، صادرات کشور متوقف نشده است، لذا می‌توان به منابع ارزی حاصل از صادرات تکیه کرد، اما این مهم زمانی به دست می‌آید که سه خواسته (حذف موانع صادراتی، همکاری بانک مرکزی در برگشت پول صادرات و تسهیل قوانین) فعالان بخش خصوصی مورد توجه قرار گیرد.

او تأکید کرد: شاه کلید رفع بحران، صادرات است که طی چند وقت اخیر مغفول واقع شده است.

چرا بانک‌ها فشار می‌آورند؟

سیدعبدالوهاب سهل آبادی، عضو دیگر اتاق بازرگانی ایران گفت: فعالان بخش خصوصی از دولت خواسته زیادی ندارند و در مجموع همه خواهان این هستیم که دولت با تصویب قوانین شتاب‌زده، سنگ جلوی پای فعالیت بخش خصوصی نگذارد و از سویی قوانینی را که به‌خوبی وضع شده است اجرایی کند، به‌عنوان مثال ما خواهان اجرایی شدن قانون رفع موانع تولید هستیم که با‌وجود پیگیری‌های مختلف هنوز اجرایی نشده است.

او ادامه داد: از زمانی که ویروس کرونا شیوع پیدا کرد، دولت از فعالان بخش خصوصی و تولیدکنندگان خواست که ما نسبت به پرداخت بدهی مشتریان و همکاران خود سختگیر نباشیم، اما در مقابل بانک‌ها چنین همکاری نداشتند؛ بانک‌ها به جای آنکه فشار بر تولیدکنندگان را کمتر کنند، خواهان طلب های خود هستند، از طرفی برخی از بانک‌ها فشارها را بیشتر کردند. این عضو اتاق بازرگانی ایران می‌گوید: از دولت می‌خواهیم نسبت به بعضی از ضوابطی که ایجاد می‌کند، دقت بیشتری داشته باشد تا فعالان بخش خصوصی از آن ضوابط متضرر نشوند.

او خواسته دیگر بخش خصوصی از دولت را در تفویض اختیارات دانست و گفت: قرار بود برخی از وظایف و فعالیت‌های دولت به بخش خصوصی تفویض شود تا سرعت در انجام امور افزایش پیدا کند، اما واگذاری‌های اینچنینی در حد شعار باقی ماند و هنوز هیچگونه تفویض اختیاری صورت نگرفته است.

نرخ سود کاهش پیدا کند

سهل آبادی خاطرنشان کرد: موضوع دیگری که همواره و در تمام دولت‌ها به آن اشاره شده، نرخ سود بانکی است، این نرخ برای تولیدی که با تحریم روبه‌رو است بسیار سنگین است. عضو اتاق بازرگانی ایران در ادامه درباره وضعیت فعلی بورس هشدار داد و گفت: بورس به جای آنکه وسیله‌ای برای حرکت تولید باشد، راهکار انحرافی برای پولدار شدن برخی‌ها شده است. فضای فعلی بورس به گونه‌ای نیست که تولید تقویت شود، بدین جهت این نگرانی وجود دارد که برخی از فعالان اقتصادی در چنین فضاهایی از تولید فاصله بگیرند.

بخش خصوصی در استعمار شرکت‌های بزرگ

او تصریح کرد: چالش دیگری که در فضای اقتصادی وجود دارد، این است که بخش خصوصی مستعمره واحدهای بزرگ صنعتی و تولیدی دولت است؛ تمام شرکت‌ها و مجموعه‌های بزرگ دولتی دست دولت است و این امر رقابت ناسالمی را ایجاد کرده است؛ دولت بایست از بنگاهداری فاصله بگیرد و اجازه دهد بخش خصوصی فعالانه عمل کند.

عضو اتاق بازرگانی ایران می‌گوید: مدیریت صندوق‌های حمایتی باید مورد بازنگری قرار گیرد، اکنون برخی از صندوق‌ها وضعیت بدی دارند که اگر شرایط موجود برای آنها ادامه پیدا کند، به‌طور قطع دیگر صندوق حمایتی در کشور نخواهیم داشت؛ صندوق‌های حمایتی باید توسط بخش خصوصی اداره شود تا در بحران‌ها بتوان از آن کمک گرفت. او توضیح داد: اگر دولت اجازه نمی‌دهد بخش خصوصی مدیر صندوق‌های حمایتی شود، حداقل این بخش می‌تواند در لیست اعضای هیأت مدیره قرار گیرد؛ وقتی چنین شرایطی باشد در زمان بروز بحران مانند اکنون که کشور با ویروس کرونا روبه‌رو است، امکان برداشت از صندوق‌های حمایتی فراهم می‌شود.

نوشدارو بعد از مرگ سهراب

سهل آبادی گفت: اگر صندوق‌ها در شرایط بحران امکان کمک ندارند، حداقل بخش خصوصی آنها را اداره کند و تحت سیاستگذاری خود بگذارد تا در موارد خاص فضا برای کمک کردن فراهم باشد. او ادامه داد: دولت در زمان بروز بحران، تمایل به همکاری با فعالان بخش خصوصی را دارد، اما اکثر مواقع کمک‌ها، حکم نوشدارو بعد از مرگ سهراب را پیدا می‌کند و از طرفی آن دارو برای بخش خصوصی خیلی گران تمام می‌شود و فعال اقتصادی ترجیح می‌دهد سراغ این دارو نرود.

راهکارهای غیرمالی اجرایی شود

سیدبهادر احرامیان، از دیگر اعضای اتاق بازرگانی ایران می‌گوید: به جهت تحریم، دولت مشکلات گسترده‌ای در زمینه تأمین نقدینگی واحدهای صنعتی دارد، اما برای برون رفت از بحران‌های پیش آمده برای صنعت راهکارهای غیرمالی هم وجود دارد که تحقق آنها هم دور از ذهن نیست. او گفت: یکی از کمک‌های دولت حذف قوانین زائدی است که اکنون دست و پای تولیدکنندگان و فعالان بخش خصوصی را بسته است. احرامیان ادامه داد: دولت با بخش خصوصی نشست بگذارد و وضعیت آنها را در بحران پیش آمده بشنود، به نظر می‌رسد که مشکلات تولید به‌طور کامل احصا نشده است، وقتی چالش‌ها به طور کامل استخراج نشده نمی‌توان برای آن راهکاری اتخاذ کرد.

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: اقتصاد ایران تولید تولید داخلی ویروس کرونا کرونا کووید ۱۹ بخش خصوصي عضو اتاق بازرگانی ایران فعالان بخش خصوصی صندوق های حمایتی بخش خصوصی ویروس کرونا واگذاری ها صندوق ها روبه رو شرکت ها بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۷۹۷۴۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

عواقب بند س تبصره ۶ قانون بودجه | وقتی برای معافیت‌ها سقف تعیین شود چه می‌شود؟

به گزارش بورس تابناک، قانون بودجه ۱۴۰۳ در آخرین روز‌های سال گذشته در بند س تبصره ۶ چالش جدیدی را به بازار سرمایه و شرکت‌های بورسی و فرابورسی تحمیل کرده است. در این بند اعلام شده است:

مجموع معافیت‌ها، نرخ صفر مالیاتی، کاهش نرخ مالیاتی و سایر مشوق‌های مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از محل مجموع درآمد‌های حاصل شده برای عملکرد سال ۱۴۰۳ کلیه مودیان به استثنای معافیت‌های دارای سقف زمانی مشخص و موارد مندرج در ماده (۱۳۹) قانون مالیات‌های مستقیم و قانون جهش تولید دانش بنیان برای اشخاص حقوقی تا پنج هزار میلیارد ریال (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) و اشخاص حقیقی تا پانصد میلیارد ریال (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) قابل اعمال است.

به زبان بسیار ساده این بدان معناست که سقف ۵۰۰ میلیارد تومانی به عنوان سقف معافیت مالیاتی شرکت‌های بورسی و صندوق‌های سرمایه گذاری در نظر گرفته شده است.

با همه تلاش ها و اعتراضات برای جلوگیری از اجرایی شدن این بند سرانجام، یک فوریت طرح اصلاح بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ در مجلس به تصویب رسید.

در این مطلب قصد داریم دوباره به عواقب بند س تبصره ۶ قانون بودجه بپردازیم.  حامد موسوی از فعالان بازار سرمایه به بررسی این عواقب پرداخته است.  عواقب بند س تبصره ۶ قانون بودجه 

حامد موسوی فعال بازار سرمایه | اول باید دقت کنیم فلسفه معافیت مالیاتی چیست؟ معافیت‌های مالیاتی اکثرا برای کار‌هایی مصوب شده است که انجام آن کار وظیفه دولت ها بوده است، اما بخش خصوصی انجام می‌دهد و بابت آن معافیت مالیاتی می‌گیرد. به عنوان مثال: ایجاد کارخانه در منطقه محروم و کم برخوردار، ایجاد باشگاه فرهنگی ورزشی برای ارتقای فرهنگ جامعه و گسترش ورزش، کمک بخش خصوصی به دولت بابت تامین انرژی از جمله برق که وظیفه دولت است و چندین خدمات دیگر که دولت می بایست انجام دهد، اما به دلیل کسری بودجه با مشوق معافیت مالیاتی، انجام آن را به بخش خصوصی واگذار کرده است.

حال با تعیین سقف معافیت مالیاتی، این معافیت‌ها از بین می رود و دیگر بخش خصوصی به کمک بخش دولتی نخواهد آمد. در شرایط رکود و تورم جامعه ایران و مشکل در فروش نفت، کماکان دولت مشکل کسری بودجه دارد و حالا مشوق‌های بخش خصوصی هم برداشته می شود و دیگر کسی نیست که این قبیل خدمات را به مردم بدهد.‌ ای کاش اگر دولت قصد داشت معافیت‌ها را بردارد زمانی این کار را انجام می داد که خودش توان انجام آن را داشت.

نکته دیگر اینکه برخی سرمایه گذاری‌ها به شرط معافیت مالیاتی انجام شده است و حتی بعضی خصوصی سازی‌ها به این شرط بوده است حالا قرار است این معافیت ها برداشته شود. مثلا اگر تخفیف ۵% خوراک پالایشی‌ها نبود هیچکس این پالایشگاه‌ها را از دولت نمی‌خرید. 

پس باید این را قبول کنیم اینکه بخش خصوصی با همین مشوق ها در منطقه محروم کارخانه ایجاد می‌کند، هزینه دارد و وقتی معافیت برداشته می شود، اعتماد به دولت از بین می رود و بعدا اگر دولت مشوق هم قرار دهد، چون تضمینی برای پایداری نیست، پس بخش خصوصی سرمایه گذاری نمی‌کند. 

از عواقب دیگر مشکلات این بند س تبصره ۶ این است که توسعه زیرمجموعه های شرکت های بزرگ متوقف می‌شود.
وقتی شرکت هرچه زنجیره تولید خود را تکمیل کند تنبیه می‌شود و مالیات بیشتری پرداخت می کند پس مجبور نیست این کار را انجام دهد و بنابراین به جای بردن سود برای افزایش سرمایه و طرح توسعه، آن سود را بین سهامداران تقسیم می‌کند و این باعث می شود تا روند مستهلک شدن و خورده شدن شرکت ها سرعت بگیرد. این بند عملا در خلاف جهت رونق تولید و توسعه حرکت می‌کند. | نبض بورس