تشدید تلاش‌ها برای فیلتر اینستاگرام در آستانه مجلس یازدهم | استقبال گزینه ریاست مجلس یازدهم
تاریخ انتشار: ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۷۹۷۵۴۴
به گزارش همشهری آنلاین به نقل از اعتماد، «۴۰۰ طلبه در نامه‌ای به سیدابراهیم رییسی، رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی خواستار برخورد با عاملان ولنگاری فضای مجازی ازجمله محمدجواد آذری‌جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و ابوالحسن فیروزآبادی، دبیر شورای عالی فضای مجازی شدند.» این خبری است که صبح نهم اردیبهشت ماه در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های نزدیک به اصولگرایان منتشر و با واکنش‌های بسیاری مواجه شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این ۴۰۰ طلبه ایرانی که در ۶۵ شهر ایران زندگی کرده و عمدتا چهره‌هایی گمنام، دست‌کم به لحاظ رسانه‌ای، محسوب می‌شوند در این نامه که حالا با استقبال آن شیخ بازمانده از راهیابی به پارلمان آینده و آن گزینه ریاست مرکز پژوهش‌های یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی مواجه شده خواستار مسدودسازی این شبکه‌ها شده‌اند. این نامه اما اولین تلاش محافظه‌کاران در ایران برای مسدودسازی شبکه‌های اجتماعی نیست.
حسن روحانی در قامت رییس‌جمهوری چه در جریان مناظره‌های انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۹۶ و چه پیش از آن بارها و بارها از این تلاش‌ها انتقاد و حتی وعده داد بود که دست وزیر جوان ارتباطاتش روی دکمه فیلترینگ نخواهد رفت. وعده‌ای که البته چندی بعد با مسدودسازی تلگرام، پر مخاطب‌ترین شبکه اجتماعی میان ایرانیان، با دستور یک بازپرس در قوه قضاییه که حالا در زندان روزگار می‌گذراند، نقض و به عاملی برای انتقاد از دولت تدبیر و امید تبدیل شد. با این حال نامه اخیر و برخی اظهارات گوشه و کنار اصولگرایان در رابطه با شبکه‌های اجتماعی را می‌توان تلاش جدید محافظه‌کاران در ایران برای مسدودسازی شبکه‌های اجتماعی دانست، تلاشی که از قرار معلوم و با توجه به اتفاقات رخ داده در لایوهای اینستاگرام در روزگار خانه‌نشینی ایرانیان به لطف ویروس کرونا دوباره شدت گرفته است.
درخواست حوزویان از رئیسی | عاملان ولنگاری فضای مجازی محاکمه شوند | آذری جهرمی و فیروزآبادی متهم ردیف اول هستند
حمله به چپ و راستآنچه در نامه این ۴۰۰ طلبه گمنام جلب توجه می‌کند، انتقاد همزمان آنان از وزیر ارتباطات و دبیر شورای عالی فضای مجازی است. حال آنکه اگر قرار بر تقسیم‌بندی جریان‌های سیاسی ایران به چپ و راست باشد و راست‌ها را مخالفان فعالیت آزادانه شبکه‌های اجتماعی تشکیل دهند و چپ‌ها را مخالفان فیلترینگ و مسدودسازی این شبکه‌ها، آذری‌جهرمی احتمالا نزدیک به چپ‌ها خواهد بود و فیروزآبادی در زمره فعالان سمت راست نمودار. به نظر می‌رسد آنچه سبب شده این طلاب هر دو این افراد را با یک چوب برانند و درخواست محاکمه و بازداشت آنان را رسما به قاضی‌القضات جمهوری اسلامی تقدیم کنند، عدم راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات است. از قرار معلوم این افراد و سایر وابستگانشان، راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات را به معنای مسدودسازی شبکه‌های اجتماعی خارجی دانسته و خواستار استفاده مردم از پیام‌رسان‌های داخلی هستند. حال آنکه دولتی‌ها و متخصصان امر بارها و بارها تاکید کرده‌اند که شبکه ملی اطلاعات به معنای فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی نظیر اینستاگرام نیست.
از سوی دیگر تجربه مسدودسازی تلگرام در سال ۹۷ و ایجاد فضای انحصاری برای پیام‌رسان‌های داخلی از سروش گرفته تا ایتا و پرداخت مبالغی تحت عنوان وام به این پیام‌رسان‌ها به خوبی نشان داد که فیلترینگ نه تنها منجر به روی آوردن جامعه به پیام‌رسان‌های داخلی نمی‌شود بلکه بالعکس با رشد استفاده از فیلترشکن‌ها، مخاطرات جدیدی را پیش روی خانواده‌ها قرار می‌دهد.
با این حال نویسندگان این نامه بدون توجه به اثرات سوء فیلتر تلگرام و رشد فیلترشکن‌ها و ایجاد بازار چند صد میلیونی برای آنان تاکید کرده‌اند: «این دو فرد مکررا به نفع سرویس‌های خارجی وقت‌کشی کرده و تعهدات خود را طی ۵ سال اخیر نقض کرده و به دستورات و منویات رهبر انقلاب عمل نکرده‌اند. اسناد و مدارک تخلف‌های فراوان نامبردگان از قوانین کشور دراختیار است که در صورت صلاحدید در اختیار حضرتعالی قرار خواهد گرفت.»
هشدار به سبک اصولگرایانهمان طور که گفته شد، اصولگرایان در بیشتر مواقع در قامت موافقان فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی ظاهر شده‌اند و از این رو به نظر می‌رسد با توجه به تغییرات ایجاد شده در ساختار قدرت جمهوری اسلامی به ویژه در پارلمان، این تقابل‌ها بر سر بودن یا نبودن اینستاگرام در ماه‌های آتی شدت بیشتری بگیرد.
تا اینجای کار علیرضا زاکانی، اصلی‌ترین گزینه اعضای جبهه پایداری برای رقابت با محمدباقر قالیباف بر سر کرسی ریاست مجلس شورای اسلامی که از قرار معلوم در جریان نشست اخیر گزینه‌های اصلی ریاست پارلمان به ازای کرسی مرکز پژوهش‌ها از رقابت با قالیباف سر باز زده به نامه ۴۰۰ طلبه برای بازداشت آذری‌جهرمی و فیروزآبادی واکنش نشان داده و در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی توییتر نوشته است: «گروه‌های فرهنگی، مجمع طلاب و فضلا و بیش از ۴۰۰ نفر از اساتید حوزه از رییس قوه قضاییه برخورد با عاملان ولنگاری فضای مجازی کشور را خواستار شدند. ضمن خدا قوت به عزیزان باید گفت، مشکل ما مسوولانی است که منافع ملی را فدای مصالح قبیلگی و استقلال و اساس کشور را قربانی قدرت‌طلبی خود کرده‌اند.»
واکنش زیباکلام به درخواست‌های بی‌شرمانه تتلو | همه ماجرای مسدود شدن اینستاگرام تتلو
چرا اینستاگرام اکانت تتلو را بست؟ | ریپورت پرسپولیسی‌ها یا فراخوان غیراخلاقی دختران!
از سوی دیگر حمید رسایی که با عدم حضور در لیست شورای ائتلاف نیروهای انقلاب در انتخابات اسفند ماه از راهیابی به پارلمان یازدهم بازماند در کانال تلگرامی خود در شبکه اجتماعی تلگرام که حالا فیلتر است از عدم برخورد وزیر ارتباطات با اینستاگرام و عدم فیلترینگ آن انتقاد کرد و با یادآوری بسته شدن پیج «امیرحسین مقصودلو» برای همیشه در این شبکه اجتماعی، این مهم را در راستای «حفظ همراهی افکار عمومی» برای رسیدن به «مقاصد مدنظر صهیونیست‌ها» دانست و با طرح این پرسش که «زمان محاکمه» آذری‌جهرمی «فرانرسیده» است، نوشت: «وزیر جوان دولت جمهوری اسلامی با اینکه ادعا می‌کند به آرمان‌های این نظام وفادار است، هیچ قدمی برای مقابله با این هجمه طراحی شده که تمام تلاشش تقویت ابزار دشمنان این ملت و فرهنگ ایرانی و اسلامی آن است، برنداشته است.»
بدین‌ترتیب و با اتکا به سوابق کنش و واکنش میان موافقان و مخالفان فعالیت آزادانه شبکه‌های اجتماعی در ایران به نظر می‌رسد در سال ابتدایی آغاز به کار پارلمان یازدهم باید انتظار تقابل‌های جدی میان پاستور و بهارستان حداقل بر سر این موضوع را داشت. تقابلی که برای اینستاگرام و کاربرانش به منزله جنگی است که صدای شیپورش از هم‌اکنون به گوش می‌رسد.
کد خبر 507010 برچسب‌ها اینترنت - اینستاگرام سید ابراهیم رئیسی محمد جواد آذری جهرمی - وزیر ارتباطاتمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: اینترنت اینستاگرام سید ابراهیم رئیسی محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات شبکه های اجتماعی جمهوری اسلامی وزیر ارتباطات شبکه اجتماعی پیام رسان ها آذری جهرمی فضای مجازی ۴۰۰ طلبه شبکه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۷۹۷۵۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مرحله دوم انتخابات مجلس دوازدهم به شکل مطلوب برگزار خواهد شد
وزیر کشور در نشست هم اندیشی استانداران بر برگزاری مطلوب مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی و کاهش آسیب‌های اجتماعی تاکید کرد.
به گزارش مشرق، احمد وحیدی در نشست هم اندیشی با استانداران سراسر کشور با تقدیر از استاندارهای سراسرکشور در برگزاری مطلوب انتخابات، نکات تکمیلی را در برگزاری مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی در روز جمعه ۲۱ اردیبهشت به حاضرین در جلسه یادآور شد.
وزیر کشور انتخابات مرحله اول مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان در اسفند ۱۴۰۲ را از جهات مختلف قابل قبول و مطلوب دانست و افزود: با عنایت به راهبردهای چهارگانه انتخاباتی رهبر معظم انقلاب اسلامی، مرحله دوم انتخابات نیز به یاری خداوند متعال به شکل مطلوب برگزار خواهد شد.
رییس شورای امنیت کشور با اشاره به مسئولیت توأمان استانداران در ستاد انتخابات و شورای تأمین استان اظهار کرد: همواره ممکن است اشکالات و خطاهای کوچکی در عرصه اجرا وجود داشته باشد اما استانداران محترم باید فرمایش مقام معظم رهبری در حق الناس بودن رأی مردم را در نظر داشته باشند و تلاش کنند تا انتخابات پیش رو در مطلوب ترین وضع ممکن برگزار شود.
وحیدی افزود: انتخابات یکی از عرصه هایی است که معاندان و بداندیشان آن را فرصتی برای ایجاد بدبینی نسبت به نظام جمهوری اسلامی در جامعه می شمارند و از این رو تمامی دست اندرکاران برگزاری انتخابات، باید پیش بینی های لازم را انجام دهند تا چنین افکاری همانند گذشته ناکام بماند.
در بخش دیگری از این نشست، استانداران، گزارشی از وضعیت آسیب های اجتماعی و برنامه های پیش رو با تاکید بر ماموریت های استانی ارائه کردند و به بحث گذاشتند.
وزیر کشور آسیب های اجتماعی را در کنار استحکام اقتصادی و مسئله عدالت سه مسئله اصلی پیش روی نظام جمهوری اسلامی دانست و افزود: آسیب های اجتماعی بنا به فرمایشات رهبر معظم انقلاب حتی در اولویتی بالاتر از مسائل امنیتی و سیاسی قرار می گیرد و از این رو توجه دو چندانی را می طلبد.
وحیدی با اشاره به مسئولیت وزارت کشور در زمینه آسیب های اجتماعی عنوان کرد: استانداران باید در صف مقدم مبارزه با معضلات و آسیب های اجتماعی باشند. از این رو نیازمند تدوین برنامه ای جامع با خصوصیات کیفی و کمّی هستیم که نه تنها خصوصیات خاص هر استان و شهر در نظر گرفته شده باشد بلکه دارای انسجامی در روش باشد تا طرح به شکل ملی اجرایی شود.
وی وظیفه استانداری ها را متولّی گری در حوزه کاهش آسیب های اجتماعی دانست و افزود: استانداری ها نمی توانند با تصدی گری در امور اجتماعی نقش مناسب و متناسب خود را در این حوزه انجام دهند. از این رو باید نهادهای واسطه ای تقویت شوند تا بتوانند با تقدم رویکرد پیشینی و پیشگیری بر رویکرد پسینی و درمانی، کاهش و حل معضلات و آسیب های اجتماعی را به ثمر رسانند.
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت