افزایش ۴۵ درصدی تعداد چک‌های برگشتی در اسفند ماه
تاریخ انتشار: ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۷۹۷۵۹۴
آفتاب‌‌نیوز :
بانك مركزي در تازه‌ترين گزارش خود روايتي از ركود موجود در اقتصاد ايران طي اسفند ماه سال گذشته و همزمان با اعمال محدوديت‌ها بر كسب وكارها را ارايه كرده است. پيش‌بيني مي‌شد كه با وجود بحران كرونا و تعطيلي كسب وكارها، ميزان چك برگشتي به عنوان ابزار داد و ستد پول و كالا در غياب پول نقد بالاتر باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
گزارش‌هاي ميداني نيز نشان مي‌دهد كه كسب وكارهاي كوچك و البته بسياري از بنگاه‌هاي اقتصادي بزرگ نيز با موج افزايش چك‌هاي برگشتي در فروردين ماه مواجه شده‌اند. اما آمار بانك مركزي صورتي «رسمي» به اين موضوع داده است. آنگونه كه بانك مركزي اعلام كرده در اسفند ماه سال گذشته يك ميليون و 36 هزار چك به ارزش 17.7 هزار ميليارد تومان برگشت خورده است. رقم يك ميليون و 36 هزار چك نسبت به بهمن ماه سال 98 نزديك به 45درصد رشد داشته است. ارزش چك‌هاي برگشتي اسفند ماه نيز نسبت به بهمن ماه 52 درصد افزايش داشته است.
بانك مركزي در گزارش خود به يك «نسبت‌سنجي» ميان چك‌هاي مبادله شده و برگشتي در اسفند ماه سال گذشته نيز اقدام كرده است. چنانكه اين گزارش نشان مي‌دهد از كل تعداد چك‌هاي مبادله شده در ماه اسفند حدود 11 درصد برگشت خورده شده است.
عمده فعاليت‌هاي اقتصادي كشور در نوار البرز به ويژه در استان تهران است با اين حال به دليل همين چرخش نقدينگي، اين استان با حدود ٣٣١ هزار چك به ارزش 8.5 هـزار ميليارد تومان در صدر جدول چك‌هاي برگشتي در اسفند ماه قرار نگرفته است. آنگونه كه بانك مركزي گزارش داده، چك‌هاي برگشتي در استان تهران از نظـر تعداد 10.4 درصد و از نظر ارزش 10.8 درصد از كل چك‌هاي مبادله‌اي برگشت داده شده را تشكيل مي‌دهد.
صدر جدول نسبت تعداد چك‌هاي برگشتي به كل چك‌هاي مبادله‌اي به استان‌هاي كهگيلويه و بويراحمـد(17.6درصد)، كردستان(16.2درصد) و هرمزگان(14.6درصد) اختصاص يافته است و استان‌هاي البرز و يزد(هر كدام 9.1درصد)، خوزستان(9.5درصد) و گيلان(9.6درصد) پايين‌ترين نسبت تعداد چك‌هاي برگشتي به كل تعداد چك‌هاي مبادله شده در استان را به خود اختصاص داده‌اند.
در ماه مورد بررسي در بين ساير استان‌هاي كشور بيشترين نسبت ارزش چك‌هاي برگشتي به كل ارزش چك‌هاي مبادله شده در استان به ترتيب به استان‌هاي هرمزگان(18.5درصد)، كردستان(17.1درصد) و چهارمحال و بختياري(16.8درصد) اختصاص يافته است و استان‌هاي البرز(8.8 درصــد)، خوزستان و گيلان(هر كدام 11.2درصد) و مازندران(11.4درصد) كمترين نسبت ارزش چك‌هاي برگشتي به كل ارزش چك‌هاي مبادله شده در استان را به خود اختصاص داده‌اند.
چرا برگشت خورد؟
بانك مركزي به دلايل برگشت چك‌ها و عدم وصول آنها نيز اشاره كرده است. بخش عمده‌اي از اين چك‌ها يعني 16.2 هزار ميليارد تومان آنها به دلايل كسري يا فقدان موجودي برگشت داده شده است. در واقع در كل كشور از نظر تعداد ٩٧ درصد و از نظر ارزش 91.5 درصد از كل چك‌هاي برگشتي به دلايل كسري يا فقدان موجودي بوده است. در استان تهران حدود ٣١٨ هزار چك به ارزشي حدود 7.4 هزار ميليارد تومان به دلايل كسري يا فقدان موجودي برگشت داده شده است. در واقع در استان تهران از نظر تعداد ٩٦ درصد و از نظر مبلغ 86.7 درصد از كل چك‌هاي برگشتي به دلايل كسري يا فقدان موجودي بوده است.
انتشار اوراق بدهي
به نظر مي‌رسد با توجه به ركود موجود و شرايط اقتصادي نامساعدي كه وجود دارد؛ راهكار پيشنهادي سياست‌گذار پولي براي برون‌رفت از بحران، عدم فشار به پايه پولي از طريق چاپ پول باشد چراكه رييس كل بانك مركزي در آخرين اظهارنظري كه در صفحه اينستاگرامي خود كرده، انتشار «اوراق بدهي» را به عنوان راهكار جبران كسري بودجه به دليل كاهش درآمدهاي نفتي و خسارات مرتبط با بيماري كرونا خوانده است. همتي در اين باره نوشته است:«در شرايط حاضر اقتصادي، انتشار اوراق بدهي روش مناسب‌تري براي تامين كسري و نيز جلوگيري از پولي كردن كسري بودجه و تورم است.»
اوراق بدهي يا اوراق «قرضه» اوراقي بهادار است كه صادركننده آن متعهد مي‌شود در قبال مبلغي كه از خريدار دريافت كرده، مبلغ مشخصي را به عنوان «سود» در دوره‌هاي مشخص به دارنده اوراق پرداخت كند. در نهايت و پس از پايان زمان مشخص و فرا رسيدن سررسيد نيز موظف است، اصل مبلغ دريافتي از خريدار اوراق را به او برگرداند. صادركننده اين اوراق در قبال مالك اوراق موظف به پرداخت سود و اصل بهاي آن است اما صاحب اوراق مالكيتي در شركت يا موسسه‌اي كه اين اوراق را منتشر كرده؛ ندارد. به دليلي ويژگي‌اي كه اين اوراق دارند به آنها اوراق بدهي گفته مي‌شود. اين اوراق اغلب از طرف شركت‌هايي كه در تامين سرمايه مورد نياز براي فعاليت‌هاي خود مشكل دارند، منتشر مي‌شوند. اين شركت‌ها به جاي اينكه از بانك وام بگيرند از مردم پول قرض مي‌گيرند و اوراق بدهي را به عنوان سندي از اين بدهكاري ارايه مي‌دهند. اين كار در علوم مالي، تامين مالي جمعي ناميده مي‌شود.
همتي در پست اينستاگرامي خود در اين باره به شرايط عمليات «بازار باز» اشاره كرده و افزوده است:«بانك مركزي آماده استفاده گسترده از عمليات بازار باز براي كمك به دولت و رشد اقتصاد كشور است. دولت با انتشار اوراق بدهي نه تنها مي‌تواند نيازهاي خود را پوشش دهد بلكه به تعميق بازار بدهي و اصلاح ترازنامه بانك‌ها نيز كمك كرده و ابزار كنترل بهتر تورم را در اختيار بانك مركزي قرار مي‌دهد. سطح پايين بدهي‌هاي دولت نسبت به استانداردهاي دنيا و روند آتي نرخ سود حقيقي و رشد اقتصادي، افق مناسبي پيش روي دولت براي استفاده از اين ابزار قرار داده است.»
منبع: روزنامه اعتمادمنبع: آفتاب
کلیدواژه: چک های برگشتی کرونا دلایل کسری یا فقدان موجودی چک های مبادله شده چک های برگشتی به کل استان تهران میلیارد تومان تعداد چک اسفند ماه ارزش چک اوراق بدهی بانک مرکزی هزار چک ماه سال
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۷۹۷۵۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رشد ۴۱ درصدی صدور مجوز صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سال گذشته
افزایش صدور مجوز صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سال گذشته بیشترین سهم در میان مجوزهای سازمان بورس داشته است و با رشد ۴۱.۷ درصد در بین نهادهای مالی، تعداد آنها به ۴۵۲ صندوق رسیده است. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سازمان بورس با انتشار گزارشی اعلام کرد: تعداد نهادهای مالی طی سال گذشته از 947 به 1085 رسید که گویای رشد 14.5 درصدی نسبت به مدت مشابه قبل است.
در این بین، صندوق‌های سرمایه‌گذاری بیشترین سهم را با 41.7 درصد در بین نهادهای مالی دارا هستند و تعداد آنها به 452 صندوق رسید. رشد 18درصدی تعداد صندوق‌های سرمایه‌گذاری و شرکت‌های سبدگردان نشان می‌دهد توجه خاصی به سرمایه‌گذاری غیرمستقیم شده و با تنوع ابزارها، اقدامات مهمی در راستای هدایت مردم به سمت سرمایه‌گذاری غیرمستقیم صورت گرفته است.
بعد از ریزش بورس در سال 99، توجه مستمر به فرهنگ سازی در حوزه سرمایه‌گذاری غیرمستقیم در صدر توجهات قرار گرفت و در راستای تحقق این هدف، نوع جدیدی از صندوق‌های سرمایه‌گذاری نیز در بازار پذیره‌نویسی شدند. صندوق‌های اهرمی و بخشی دو مورد از جدیدترین ها هستند که در راستای پوشش ذائقه سرمایه‌گذاران مختلف ایجاد شدند. صندوق‌های اهرمی که از سال 1401 پذیره‌نویسی شدند، تبدیل به یکی از مهم‌ترین صندوق‌ها شده‌اند و نقش مهمی در جهت‌دادن به کلیت بازار دارند.
در دو سال اخیر، تعداد صندوق‌های طلا نیز افزایش قابل‌توجهی داشت و 13 صندوق طلا در بورس کالا فعالیت می‌کند که تعدد این صندوق‌ها، منجر به رقابتی‌شدن عرصه فعالیت این صندوق‌ها شده و نهایتا منجر به تلاش بیشتر این صندوق‌ها برای کسب بازدهی بیشتر برای سرمایه‌گذاران می‌شود.
تولد 12 شرکت سرمایه‌گذاری جدید
فعالیت اصلی شرکت‌های سرمایه‌گذاری خرید و فروش سهام شرکت‌های بورسی و غیربورسی در بهترین زمان است. پایان سال گذشته، 161 شرکت سرمایه‌گذاری وجود داشت که نسبت به مدت مشابه قبل، 12 شرکت سرمایه‌گذاری جدید به نهادهای مالی اضافه شد. این شرکت‌ها سهم 14.8درصدی از نهادهای مالی را دارا هستند.
سهم 12.8 درصدی کارگزاری‌ها در بازار مالی
تعداد کارگزاری‌ها نیز به 118 رسید که بیانگر شروع فعالیت 4 کارگزاری جدید در سال گذشته است. کارگزاری‌ها سهم 12.8درصدی از نهادهای مالی را به خود اختصاص داده‌اند.
شرکت‌های مادر (هلدینگ)
تعداد هلدینگ ها در پایان سال 1402 به 139 رسید که طی سال 17 شرکت به تعداد آنها افزوده شد. این شرکت‌ها نیز سهم 10.9 درصدی از نهادهای مالی را دارا هستند.
سایر نهادها
تعداد نهادهای واسط هم به 84 رسید که گویای سهم 7.7 درصدی این نهادها در بین نهادهای مالی است. سبدگردان‌ها نیز افزایش قابل‌توجهی داشته‌اند و تعداد آنها از 69 به 85 شرکت رسید. تعداد شرکت‌های مشاور سرمایه‌گذاری نیز به 24 رسید که بیانگر سهم 2.2 درصدی در نهادهای مالی است.
تعداد شرکت‌های تامین سرمایه تغییر خاصی نداشت و 12 شرکت تامین سرمایه در نهادهای مالی مشغول به فعالیت هستند. شرکت‌های پردازش اطلاعات مالی از 5 به 7 شرکت افزایش پیدا کردند. تعداد موسسات رتبه‌بندی هم تغییر خاصی نداشت و 3 شرکت در این حوزه مشغول به فعالیت هستند.
انتهای پیام/
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت