به نقل از «جماران»

تلاش محافظه کاران در آستانه مجلس یازدهم برای فیلتر اینستاگرام تشدید شده است

تاریخ انتشار: ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۷۹۸۷۴۰

به گزارش جماران، روزنامه اعتماد در شماره‌ی امروز خود نوشت: «۴۰۰ طلبه در نامه ای به سیدابراهیم رییسی، رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی خواستار برخورد با عاملان ولنگاری فضای مجازی ازجمله محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و ابوالحسن فیروزآبادی، دبیر شورای عالی فضای مجازی شدند.» این خبری است که صبح نهم اردیبهشت ماه در شبکه های اجتماعی و رسانه های نزدیک به اصولگرایان منتشر و با واکنش های بسیاری مواجه شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این ۴۰۰ طلبه ایرانی که در ۶۵ شهر ایران زندگی کرده و عمدتا چهره هایی گمنام، دست کم به لحاظ رسانه ای، محسوب می شوند در این نامه که حالا با استقبال آن شیخ بازمانده از راهیابی به پارلمان آینده و آن گزینه ریاست مرکز پژوهش های یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی مواجه شده با اشاره به اظهارات رهبری در زمینه فضای مجازی «زمینه سازی نفوذ فرهنگی با ترویج اباحه گری و قبح شکنی گناه، حمله به مقدسات دینی و ارزش های اسلامی- ایرانی، ترویج سبک زندگی غربی، ترویج بی خدایی، مسیحیت، بهاییت و عرفان های کاذب» را از جمله گناهان شبکه های اجتماعی دانسته و از این رو خواستار مسدودسازی این شبکه ها شده اند. این نامه اما اولین تلاش محافظه کاران در ایران برای مسدودسازی شبکه های اجتماعی نیست. حسن روحانی در قامت رییس جمهوری چه در جریان مناظره های انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۶ و چه پیش از آن بارها و بارها از این تلاش ها انتقاد و حتی وعده داد بود که دست وزیر جوان ارتباطاتش روی دکمه فیلترینگ نخواهد رفت. وعده ای که البته چندی بعد با مسدودسازی تلگرام، پر مخاطب ترین شبکه اجتماعی میان ایرانیان، با دستور یک بازپرس در قوه قضاییه که حالا در زندان روزگار می گذراند، نقض و به عاملی برای انتقاد از دولت تدبیر و امید تبدیل شد. با این حال نامه اخیر و برخی اظهارات گوشه و کنار اصولگرایان در رابطه با شبکه های اجتماعی را می توان تلاش جدید محافظه کاران در ایران برای مسدودسازی شبکه های اجتماعی دانست، تلاشی که از قرار معلوم و با توجه به اتفاقات رخ داده در لایوهای اینستاگرام در روزگار خانه نشینی ایرانیان به لطف ویروس کرونا دوباره شدت گرفته است.

حمله به چپ و راست

آنچه در نامه این ۴۰۰ طلبه گمنام جلب توجه می کند، انتقاد همزمان آنان از وزیر ارتباطات و دبیر شورای عالی فضای مجازی است. حال آنکه اگر قرار بر تقسیم بندی جریان های سیاسی ایران به چپ و راست باشد و راست ها را مخالفان فعالیت آزادانه شبکه های اجتماعی تشکیل دهند و چپ ها را مخالفان فیلترینگ و مسدودسازی این شبکه ها، آذری جهرمی احتمالا نزدیک به چپ ها خواهد بود و فیروزآبادی در زمره فعالان سمت راست نمودار. به نظر می رسد آنچه سبب شده این طلاب هر دو این افراد را با یک چوب برانند و درخواست محاکمه و بازداشت آنان را رسما به قاضی القضات جمهوری اسلامی تقدیم کنند، عدم راه اندازی شبکه ملی اطلاعات است. از قرار معلوم این افراد و سایر وابستگانشان، راه اندازی شبکه ملی اطلاعات را به معنای مسدودسازی شبکه های اجتماعی خارجی دانسته و خواستار استفاده مردم از پیام رسان های داخلی هستند. حال آنکه دولتی ها و متخصصان امر بارها و بارها تاکید کرده اند که شبکه ملی اطلاعات به معنای فیلترینگ شبکه های اجتماعی نظیر اینستاگرام نیست. از سوی دیگر تجربه مسدودسازی تلگرام در سال ۹۷ و ایجاد فضای انحصاری برای پیام رسان های داخلی از سروش گرفته تا ایتا و پرداخت مبالغی تحت عنوان وام به این پیام رسان ها به خوبی نشان داد که فیلترینگ نه تنها منجر به روی آوردن جامعه به پیام رسان های داخلی نمی شود بلکه بالعکس با رشد استفاده از فیلترشکن ها، مخاطرات جدیدی را پیش روی خانواده ها قرار می دهد. با این حال نویسندگان این نامه بدون توجه به اثرات سوء فیلتر تلگرام و رشد فیلترشکن ها و ایجاد بازار چند صد میلیونی برای آنان تاکید کرده اند:«این دو فرد مکررا به نفع سرویس های خارجی وقت کشی کرده و تعهدات خود را طی ۵ سال اخیر نقض کرده و به دستورات و منویات رهبر انقلاب عمل نکرده اند. اسناد و مدارک تخلف های فراوان نامبردگان از قوانین کشور در اختیار است که در صورت صلاحدید در اختیار حضرتعالی قرار خواهد گرفت.»

هشدار به سبک اصولگرایان

همان طور که گفته شد، اصولگرایان در بیشتر مواقع در قامت موافقان فیلترینگ شبکه های اجتماعی ظاهر شده اند و از این رو به نظر می رسد با توجه به تغییرات ایجاد شده در ساختار قدرت جمهوری اسلامی به ویژه در پارلمان، این تقابل ها بر سر بودن یا نبودن اینستاگرام در ماه های آتی شدت بیشتری بگیرد. تا اینجای کار علیرضا زاکانی، اصلی ترین گزینه اعضای جبهه پایداری برای رقابت با محمدباقر قالیباف بر سر کرسی ریاست مجلس شورای اسلامی که از قرار معلوم در جریان نشست اخیر گزینه های اصلی ریاست پارلمان به ازای کرسی مرکز پژوهش ها از رقابت با قالیباف سر باز زده به نامه ۴۰۰ طلبه برای بازداشت آذری جهرمی و فیروزآبادی واکنش نشان داده و در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی توییتر نوشته است:«گروه های فرهنگی، مجمع طلاب و فضلا و بیش از ۴۰۰ نفر از اساتید حوزه از رییس قوه قضاییه برخورد با عاملان ولنگاری فضای مجازی کشور را خواستار شدند. ضمن خدا قوت به عزیزان باید گفت، مشکل ما مسوولانی است که منافع ملی را فدای مصالح قبیلگی و استقلال و اساس کشور را قربانی قدرت طلبی خود کرده اند.» از سوی دیگر حمید رسایی که با عدم حضور در لیست شورای ائتلاف نیروهای انقلاب در انتخابات اسفند ماه از راهیابی به پارلمان یازدهم بازماند در کانال تلگرامی خود در شبکه اجتماعی تلگرام که حالا فیلتر است از عدم برخورد وزیر ارتباطات با اینستاگرام و عدم فیلترینگ آن انتقاد کرد و با یادآوری بسته شدن پیج «امیرحسین مقصودلو» برای همیشه در این شبکه اجتماعی، این مهم را در راستای «حفظ همراهی افکار عمومی» برای رسیدن به «مقاصد مدنظر صهیونیست ها» دانست و با طرح این پرسش که «زمان محاکمه» آذری جهرمی «فرانرسیده» است، نوشت:«وزیر جوان دولت جمهوری اسلامی با اینکه ادعا می کند به آرمان های این نظام وفادار است، هیچ قدمی برای مقابله با این هجمه طراحی شده که تمام تلاشش تقویت ابزار دشمنان این ملت و فرهنگ ایرانی و اسلامی آن است، برنداشته است.» بدین ترتیب و با اتکا به سوابق کنش و واکنش میان موافقان و مخالفان فعالیت آزادانه شبکه های اجتماعی در ایران به نظر می رسد در سال ابتدایی آغاز به کار پارلمان یازدهم باید انتظار تقابل های جدی میان پاستور و بهارستان حداقل بر سر این موضوع را داشت. تقابلی که برای اینستاگرام و کاربرانش به منزله جنگی است که صدای شیپورش از هم اکنون به گوش می رسد.

منبع: جماران

کلیدواژه: سهام عدالت بودجه 99 ویروس کرونا فیلتر اینستاگرام سهام عدالت بودجه 99 ویروس کرونا امام خمینی س سید مصطفی خمینی سید احمد خمینی سید حسن خمینی انقلاب اسلامی شبکه های اجتماعی جمهوری اسلامی شبکه اجتماعی پیام رسان ها فضای مجازی آذری جهرمی ۴۰۰ طلبه شبکه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۷۹۸۷۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چرا موافقت نامه همکاری امنیت اطلاعات ایران و روسیه در شورای نگهبان بررسی نشد؟!

شورای نگهبان به دلیل ابهامی که در موافقت نامه امنیتی ایران و روسیه وجود دارد، با اجتناب از اظهارنظر نسبت به این لایحه، اظهارنظر در این خصوص را منوط به رفع ابهام از تبصره کرده و خواسته است بند مربوط به «ضرورت بررسی و تصویب در مجلس» در تمام مواد این موافقت نامه گنجانده شود.

به گزارش جماران، لایحه موافقتنامه همکاری در حوزه امنیت اطلاعات بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه در ۸ تیرماه ۱۴۰۱ در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد و ۱۹ آذرماه ۱۴۰۲ به تصویب رسید.

اما شورای نگهبان در جلسه ۲۷ دی ماه ۱۴۰۲ باعدم تائید آن نسبت به این لایحه اعلام نظر کرده است.

چرا موافقت نامه همکاری امنیت اطلاعات ایران و روسیه در شورای نگهبان بررسی نشد!

بر اساس اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس، شورای نگهبان در اظهارنظر نسبت به لایحه موافقتنامه همکاری در حوزه امنیت اطلاعات بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه، چنین آورده است:

«در ماده واحده، حکم به اصلاح موافقتنامه با رعایت اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی نسبت به سایر مواد غیرمذکور ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.»

قانون اساسی در اصل ۷۷، تاکید دارد که عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، قراردادها و موافقت نامه‌های بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. همچنین در اصل ۱۲۵ نیز آمده است که امضای عهدنامه ها، مقاوله نامه‌ها، موافقت نامه‌ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولت‌ها و همچنین امضای پیمان‌های مربوط به اتحادیه‌های بین‌المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رئیس جمهور یا نماینده قانونی او است.

بر این اساس، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خود آورده است که: مطابق با آنچه بیان شد، شورای محترم نگهبان به دلیل ابهامی که در تبصره ماده واحده وجود دارد از اظهارنظر نسبت به لایحه اجتناب کرده و اظهارنظر در این خصوص را منوط به رفع ابهام از تبصره کرده است.

در ادامه برای روشن شدن موضوع، متن ماده واحده مصوب و تبصره ذیل آن مورد اشاره قرار می‌گیرد. در ماده واحده مصوب مجلس شورای اسلامی آمده است:

«ماده واحده - موافقتنامه همکاری در حوزه امنیت اطلاعات بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه مشتمل بر یک مقدمه، نه ماده و یک ضمیمه به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.»

تبصره - اعمال بند ۲ ماده ۵، بند۶ ماده ۶ و بند ۲ ماده ۹ این موافقتنامه، منوط به رعایت تشریفات مندرج در اصول هفتاد وهفتم ۷۷، یکصدوبیست وپنجم ۱۲۵ و یکصدوسی ونهم ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است.

بر اساس اصل ۱۳۹ قانون اساسی، صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد موکول به تصویب هیات وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد. در مواردی که طرف دعوی خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد. موارد مهم را قانون تعیین می‌کند.

بنابراین به نظر می‌رسد ابهام شورای نگهبان آن است که به چه دلیل تنها اعمال بند ۲ ماده ۵، بند ۶ ماده ۶ و بند ۲ ماده ۹ موافقتنامه منوط به رعایت اصول ۷۷ و ۱۲۵ و ۱۳۹ قانون اساسی شده است درحالی که مطابق با رویه معمول در تصویب موافقتنامه‌های بین المللی، تبصره‌ای برای رعایت اصول ۷۷ و ۱۲۵ و ۱۳۹ قانون در اجرای آن موافقتنامه بدون اشاره به ماده خاصی از موافقتنامه ذکر می‌شود.

به نظر می‌رسد با توجه به رویه معمول در تصویب موافقتنامه‌های بین المللی در مجلس مبنی بر درج تبصره‌ای ذیل ماده واحده الحاقی برای رعایت اصول ۷۷ و ۱۲۵ و ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به صورت کلی و بدون ذکر شماره ماده خاصی از موافقتنامه و در جهت رفع ابهام شورای محترم نگهبان، تبصره ذیل ماده واحده به شرح زیر اصلاح شود:

بر اساس این گزارش، شورای نگهبان به دلیل ابهامی که در تبصره ماده واحده وجود دارد از اظهارنظر نسبت به لایحه اجتناب کرده و اظهارنظر در این خصوص را منوط به رفع ابهام از تبصره کرده است.

به نظر می‌آید با توجه به رویه معمول در تصویب موافقتنامه‌های بین المللی در مجلس شورای اسلامی مبنی بر درج تبصره‌ای ذیل ماده واحده الحاقی برای رعایت اصول ۷۷ و ۱۲۵ و ۱۳۹ قانون اساسی به صورت کلی و بدون ذکر شماره ماده خاصی از موافقتنامه و در جهت رفع ابهام شورای محترم نگهبان، تبصره ذیل ماده واحده به شرح زیر اصلاح شود:

«تبصره - در اجرای این موافقتنامه، رعایت اصول ۷۷.۱۲۵ و ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامی است.»

شورای نگهبان خواهان تغییر کدام بندهای موافقت نامه است؟

به گزارش جماران در بند ۲ ماده ماده ۵ ذیل بررسی اشکال و سازوکارهای اصلی همکاری آمده است نهادهای ذی صلاح دولتهای طرفهای می‌توانند موافقت نامه‌های بین نهادی ذیربط را با هدف ایجاد چارچوب حقوقی و سازمانی برای همکاری در حوزه‌های خاص همکاری در این موافقت نامه منعقد کنند.

همچنین در بند ۶ ماده ۶ که به موضوع حفاظت از اطلاعات پرداخته، آمده است: انتقال و حفاظت از اطلاعات طبقه‌بندی شده، تابع موافقت نامه میان دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه در مورد حفاظت متقابل از اطلاعات طبقه بدی شده ۱۸ بهمن ۱۳۸۶.۶ فوریه ۲۰۰۸، خواهد بود.

در بند ۲ ماده ۹ نیز آمده است که طرف‌ها می‌توانند اصلاحاتی را بر اساس توافق نامه متقابل طرف‌ها و در قابل یک پروتکل مجزا در این موافقت نامه اعمال کنند.

تاکید مرکز پژوهش‌ها بر ضرورت انجام اصلاحات در بندهای این توافقنامه و مذاکره مجدد
به گزارش جماران، مرکز پژوهش‌های مجلس پیش از این با تاکید بر اینکه این توافقنامه ابهام‌هایی دارد، اعلام کرده بود: با توجه به تأکید دشمنان بر فناوریهای نوین و ابزارهای نامتقارن، به خصوص در حوزه امنیت اطلاعات، لایحه «موافقتنامه همکاری در حوزه امنیت اطلاعات بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه» برای طی فرایند قانونی به مجلس تقدیم شده است.

مرکز پژوهش‌های مجلس در بخشی از این بررسی آورد: بندی از این موافقنامه که به «مشارکت در مذاکرات چندجانبه درخصوص اقدامات اعتمادساز مربوط به امنیت بین المللی اطلاعات» اشاره دارد، اولا واژه مشارکت ابهام دارد و مشخص نیست منظور از آن دقیقا چه اقدامی است. ثانیا هیچ قید و محدودیتی در رابطه با بازیگران یا سازوکار انجام مذاکرات چندجانبه بیان نشده است که این امر ممکن است برای کشور چالش‌زا باشد.

شق ۱۳ بند «۱» ماده ۳ نیز به همکاری «بخشهای خصوصی در حوزه امنیت اطلاعات» بدون بیان هیچ محدودیت و سازوکاری اشاره دارد. تحقق این امر می‌تواند چالشهایی جدی برای کشور ایجاد کند.

مرکز پژوهش‌های مجلس ضمن بیان ایرادات متعدد به این توافقنامه که عموما مرتبط با ابهام در واژگان وعدم رعایت دقت در آن‌ها بوده؛ در نهایت توصیه کرده است: در جهت تحقق منافع و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران، در صورتی که مذاکره مجددی برای اصلاح موافقتنامه حاضر صورت گیرد، ماده‌ای با عنوان «شرایط امتناع از اجرای درخواست» با این مضمون به موافقتنامه اضافه شود: «هریک از طرف‌ها حق امتناع از اجرای درخواست طرف دیگر را در صورت به مخاطره افتادن امنیت عمومی، منافع ملی، حاکمیت یا امنیت ملی کشور و یا در تضاد بودن اجرای درخواست با قوانین ملی کشور مورد درخواست، دارا است.

همچنین در صورت‌عدم انجام مذاکره مجدد، تبصره ذیل به ماده واحده الحاقی افزوده شود: « جمهوری اسلامی ایران حق امتناع از اجرای درخواست طرف دیگر را در صورت به مخاطره افتادن امنیت عمومی، منافع ملی، حاکمیت یا امنیت ملی کشور و یا در تضاد بودن اجرای درخواست با قوانین ملی کشور، دارا است.