به نقل از «آنا»

چه کسی رئیس سنی مجلس یازدهم می‌شود؟

تاریخ انتشار: ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۷۹۸۹۴۵

طبق آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی بلافاصله بعد از افتتاح مجلس باید هیئت رئیسه سنی کار خود را شروع کند.

به گزارش خبرنگار گروه سیاسی خبرگزاری آنا، در ابتدای شروع به کار هر دوره مجلس و پیش از انتخاب هیئت رئیسه اصلی، هیئت رئیسه سنی سکان امور را بر دست می‌گیرد در واقع مسن‌ترین و جوان‌ترین منتخبین مردم در خانه ملت جلسات مجلس را اداره خواهند کرد تا هیئت رئیسه دائم برای مدت یکسال انتخاب شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

همچنین در آیین نامه داخلی مجلس آمده که مسن ‏ترین فرد از نمایندگان حاضر به‏ عنوان رئیس سنی و فرد بعدی به‏ عنوان نایب‌ رئیس و دو نفر از جوان ترین نمایندگان حاضر به سمت دبیر معین می‏‌شوند و در جایگاه هیئت رئیسه قرار می‏‌گیرند. در صورت تساوی سن، هیئت رئیسه سنی با قید قرعه از بین مسن‏‌ترین و جوان‌ترین نمایندگان حاضر تعیین خواهد شد. اعلام هیئت رئیسه سنی با معاونت قوانین مجلس است.

اداره جلسه افتتاحیه، انجام مراسم تحلیف، قرعه‌کشی اسامی نمایندگان برای عضویت در شعب و توزیع اعتبارنامه‌ها بین شعب و اجرای انتخابات هیئت رئیسه موقت از وظایف این هیئت رئیسه موقت است.

بر همین اساس و طبق میزان سن نمایندگان منتخب مجلس یازدهم حجت‌الاسلام رضا تقوی(متولد 1325 دامغان)، نماینده مردم تهران، ری و شمیرانات به عنوان رئیس سنی مجلس و مصطفی آقامیرسلیم(متولد 1326تهران) دیگر نماینده تهران نایب رئیس خواهد شد.

روح الله نجابت(متولد1365)، نماینده شیراز و محسن فتحی نماینده مردم سنندج(متولد 1366) در مجلس یازدهم هم به عنوان دبیر هیئت رئیسه سنی  و موقت انتخاب می‌شوند.

انتهای پیام/4082/4034/

منبع: آنا

کلیدواژه: آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی رئیس مجلس یازدهم هیئت رئیسه سنی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۷۹۸۹۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

محمودزاده: پرونده چای دبش لاپوشانی شد، در پرونده کاظم صدیقی هم کوتاهی شد /چرا تا قبل از عذرخواهی صدیقی ورودی به پرونده زمین خواری در ازگل نشد؟

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، جلال محمودزاده نماینده مهاباد در مجلس شورای اسلامی، درخصوص علت سکوت و عدم واکنش از سوی نمایندگان مجلس نسبت به موضوع آقای صدیقی و اینکه آیا این مساله یکی از نتایج یکدستی قواست که اشتباهات و کم‌کاری ها نادیده گرفته می شود و در این مساله هم انتقاد و اعتراضی به این مساله مطرح نشد؟، گفت: در رابطه با بحث نظارتی مجلس من این انتقاد و ایراد را به مجلس یازدهم وارد می‌دانم و یکی از ایرادات پررنگ مجلس یازدهم این بود که تقریبا مجلس و دولت یکی بودند زمینه‌اش هم این بود که بیش از ۲۰۰ نفر طی نامه ای از آقای رییسی که رییس یک قوه دیگر بود دعوت کردند تا کاندیدای ریاست جمهوری شود و بیش از ۲۲۰ نفر از نمایندگان طی نامه‌ای پیروزی در انتخابات را به ایشان تبریک گفتند و خب این باعث شد که مجلس یازدهم در بُعد نظارتی خوب عمل نکند.

وی در گفتگو با ایلنا، ادامه داد: بنده هم در این مجلس بودم و این انتقاد شامل همه ما می‌شود اگرچه که ما تلاش کردیم و در بحث‌های نظارتی کار کردیم ولی خب در مجموع شامل همه نمایندگان مجلس یازدهم می‌شود.

عضو فراکسیون مستقلین مجلس خاطرنشان کرد: ما نباید بین افراد در برخوردها اختلاف قائل شویم، کسی که امام جمعه بوده یا استاندار بوده یا وزیر بوده اگر تخلفی مرتکب شده باشد برخورد با این فرد نه‌تنها نباید کمتر از دیگران باشد بلکه باید با شدت بیشتری اتفاق بیفتد چراکه هزینه اشتباه و تخلف چنین افرادی برای نظام و کشور بیشتر است و از سوی دیگر درس عبرتی برای دیگران و مسئولین باشد که در آینده ارتکاب به چنین تخلفات یا اشتباهاتی را تکرار نکنند.

محمودزاده تصریح کرد: من واقعا به این موضوع ایراد وارد می‌کنم که موضوع آقای صدیقی خیلی جدی در رسانه‌ها مطرح شد، خودش هم پذیرفت و از مردم عذرخواهی کرد اما تا قبل از عذرخواهی و پذیرفتن خودش هیچ ورودی به این مساله نشد، در حالیکه باید به قوه قضاییه ارسال می‌شد و کمیسیون اصل ۹۰ به این موضوع ورود می‌کرد و این پرونده را به قوه قضاییه معرفی می‌کرد یا تحقیق و تفحص می‌کردند که در این اتفاق از این برخورد های نظارتی کوتاهی شد.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس ابراز داشت: در رابطه با چای دبش هم علیرغم اینکه تعدادی از نمایندگان از جمله شخص بنده در مجلس یازدهم خیلی در رابطه با آن صحبت کردیم ولی در نهایت لاپوشانی شد و کار نظارتی روی آن انجام نشد.

وی عنوان کرد: این‌ها مشکلاتی بوده که در مجلس یازدهم وجود داشته و فکر کنم در مجلس دوازدهم بدتر هم خواهد شد با توجه به اینکه در انتخابات مجلس دوازدهم دایره انتخاب مردم کوچک بود، یعنی رد صلاحیت زیاد بود و بعد از جناح های مختلف کمتر حضور داشتند و مشارکت پایین بود. این‌ها باعث می‌شود که دوباره مجلس دوازدهم یک دست‌تر از مجلس یازده شود با دولت و خیلی نزدیک باشند که این یکی از ایرادات مجالس خواهد بود چون در نهایت اگر تخلفاتی در بدنه دولت صورت گیرد چون مجلس و دولت یکی هستند مجبورند که کوتاه آمده و نادیده بگیرند.

۲۷۲۱۸

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900079