◄ رسیدگی به پرونده سانچی؛ موضوع به این سادگی‌ها نیست
تاریخ انتشار: ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۸۰۱۶۶۷
تین نیوز
اگرچه به تازگی عنوان شده پرونده سانچی در اواخر اردیبهشت در دادگاه فدرال ایالات متحده آمریکا مورد رسیدگی قرار می‌گیرد اما یک کارشناس دریایی معتقد است موضوع سانچی به این سادگی‌ها نیست که یک تیم حقوقی بتواند به آن ورود کند.
به گزارش تین نیوز، هفته گذشته گزارش مفصلی در مورد پرونده سانچی در روزنامه شرق منتشر شد که در بخشی از آن از قول احمد ذاکری، یکی از وکلای پرونده عنوان شد: «خانواده‌های ۱۰ نفر از خدمه کشتی، تاکنون برای این حادثه سه دعوای حقوقی و کیفری در مراجع قضائی داخل و خارج از کشور طرح کرده‌اند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بیشتر بخوانید:
پرونده سانچی آخر اردیبهشت رسیدگی می‌شود سالگرد «سانچی»؛ آیا این حادثه به بحران سیاسی تبدیل می‌شود؟این درحالی است که رضا محمد علی بیگی در مورد موضوعات مطرح شده در این گزارش به خبرنگار ما گفت: اظهارات مطرح شده پشتوانه علمی ندارد، ادعایی شده و استدلال‌هایی هم آورده شده اما استدلال‌ها باید بر مبنای قوانین و مقررات بین المللی باشد که از این مهم غفلت شده است.
وی عنوان کرد: موضوع سانچی به این سادگی‌ها نیست که یک تیم حقوقی بتواند به آن ورود نماید و کار را به نتیجه درست برساند.
بیگی افزود: برای ورود به این موضوع تخصص و تجربه بالا در حوزه ایمنی و حریق کشتی‌های تجاری اقیانوس پیما نیاز است که متاسفانه تاکنون در روند بررسی این حادثه مغفول واقع شده شده است.
او گفت: بهترین روش برای رفع ابهامات حادثه سانچی برای خانواده کارکنان و نیز مردم و کارشناسان، این است که تیمی مستقل و خبره (و نه مسئولان سازمان بنادر یا نفتکش) با مدیران وقت شرکت ملی نفتکش، مالک کشتی چینی، مسئولان پرچم پاناما و هنگ کنگ و نیز شرکت‌های بیمه‌گر 2 کشتی به گفت‌وگو نشسته و وارد جزئیات شده و گزارش این حادثه را به دقت خوانده و نتیجه‌گیری کنند.
این کارشناس افزود: تحقیقات در مورد حادثه سانچی باید طبق استاندارد بین‌المللی و مطابق کد پیوست از آیمو باشد: IMO Code of the International Standards and Recommended Practice for a Safety Investigation into a Marine Casualty or Marine Incident (Casualty Investigation Code) (IMO Resolution MSC.255(84))
بیگی عنوان کرد: همچنین لازم است بررسی شود عکس‌العمل خدمه هر 2 کشتی طبق مقررات بین‌المللی جلوگیری از تصادم در دریا بوده یا خیر؟ و البته بازماندگان می‌توانند تیمی متخصص و مستقل را برای راستی‌آزمایی گزارش تهیه شده توسط اداره دریایی چین انتخاب و خودشان از ورود به موضوع پرهیز نمایند چرا که به‌طور قطع راستی‌آزمایی گزارش مذکور از حقوق اولیه آنان است.
آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانیدمنبع: تین نیوز
کلیدواژه: رضا محمد علی بیگی سانچی کشتی سانچی پرونده سانچی پرونده سانچی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tinn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۸۰۱۶۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جلوگیری از تضییع حقوق شهرداری تهران در پرونده ۷۷ میلیاردی
شهردار منطقه ۸ تهران از جلوگیری از تضییع حقوق شهرداری در پرونده حقوقی منطقه به ارزش ۷۷ میلیارد تومان خبر داد. - اخبار اجتماعی -
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، فاطمه تنهایی شهردار منطقه 8 با بیان اینکه با پیگیری اداره حقوقی منطقه در پرونده ملکی که در مرحله بدوی با حکم دادگاه در سال 1398 محکوم به پرداخت بهای تصرف گذر به متراژ 516/79 مترمربع در خیابان شهید حسن‌تکه در ناحیه 3 منطقه شده بود، اظهار کرد: دادنامه صادره در مرحله تجدیدنظر نقض و از تضییع حقوق بیت‌المال و هدررفت بیش از 77 میلیاردتومان از بودجه شهرداری پیشگیری شد.
وی افزود: مالک ملک مذکور با این ادعا که مساحت باقیمانده به میزان 516/79 مترمربع به صورت گذر در تصرف شهرداری بوده و باید مابه‌‌عوض آن توسط شهرداری به وی پرداخت شود، اقدام به اقامه دعوی کرده بود.
شهردار منطقه 8 تصریح کرد: در این راستا اداره حقوقی منطقه با همکاری حوزه‌های تخصصی دیگر همچون املاک و شهرسازی، اقدام به اثبات این مطلب کرد که گذر مذکور حاصل تقسیم خودسرانه و بی‌ضابطه ملک توسط مالک اولیه در دهه 50 و برای سهولت فروش بوده و مطابق ماده 101 قانون شهرداری‌ها، گذر ناشی از آن به رایگان متعلق به شهرداری است.
همراهی دولت و شهرداری باعث شکستن قفل واردات واگن‌های متروبه گفته تنهایی شهردار منطقه 8 شهر تهران، مدیریت شهری منطقه موفق به نقض رأی محکومیت در مرحله تجدیدنظر شده و دادگاه تجدیدنظر استان تهران حکم به بی‌حقی خواهان صادر و شهرداری در این دادگاه از تضییع حقوق خود جلوگیری کرد.
این اقدام مدیریت شهری منطقه، تلاش برای احقاق حقوق بیت‌المال و بازگشت 77 میلیارد تومان سرمایه به شهرداری را به دنبال داشت.
انتهای پیام/
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت