ثبت اطلاعات شغلی شاغلان و بیکاران در سامانه ملی اطلاعات شغلی

ایران اکونومیست- مشاور معاونت توسعه کارآفرینی واشتغال وزارت کار گفت: اطلاعات شغلی حدود ۵تا ۶ میلیون نفر که دربانک اطلاعاتی تامین اجتماعی ثبت نشده است، در صورتی که در سامانه ملی اطلاعات شغلی ثبت شود، به دقت برنامه ریزی سیاست های بازار کار کمک می کند.

 

 

محمدرضا کارگر، مشاور معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی  با اشاره به راه اندازی سامانه ملی اطلاعات شغلی گفت:وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به استناد بند 4سیاست های اشتغال ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری "ایجاد نظام جامع اطلاعات بازار کار" را با هدف شناسایی و رصد تغییر و تحولات بازار کار، در دستور کار قرار داده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد:در راستای برنامه‌های اقتصاد مقاومتی از سامانه ملی اطلاعات شغلی به نشانی lmis.mcls.gov.ir رونمایی کردیم که در سه حوزه تمرکز دارد و خدمات قابل توجهی را در اختیار مردم و سیاستگذاران قرار می‌دهد.

کارگر با اشاره به اینکه مهمترین محصولی که این سامانه در اختیار می‌گذارد، ارائه اطلاعات شغلی از همه افراد در سن اشتغال به مردم، کارجویان و کارآفرینان و به سیاستگذاران ملی و منطقه‌ای است بیان کرد: قصد داریم این سیاست ها به گونه ای باشد که سیاستگذاران بتوانند برای ایجاد شغل ، توسعه کسب و کار در بخش‌های مختلف صنعت، کشاورزی و خدمات، برنامه ریزی کرده و افراد جویای شغل را به کار گیرند.

مشاور معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار با بیان اینکه این سامانه به تدوین بهترین راهبردها برای سیاست‌های اشتغال در کشور کمک خواهد کرد ادامه داد: کاربران می توانند اطلاعات خود را ثبت کنند و بحث جستجوی شغلی به صورت متمرکز با کیفیت بالاتری انجام می‌شود. اتصال این آمار و اطلاعات که در سایر بخش ها فعالیت دارند در حال انجام است.اطلاعات از سوی آموزش عالی، فنی و حرفه ای و آموزش و پرورش وسازمان تأمین اجتماعی در حال انجام است و می توانیم اطلاعات دقیق تری را برای تصمیمات در شرایط اضطراری مانند شرایط کرونا ارائه کنیم. این سامانه کمک می کند که ما در تدوین برنامه ها که می خواهیم مداخلات هدفمند برای گروه هایی که بیشترین آسیب را دیده اند یا احتمال می دهیم بیشترین آسیب را دیده اند، را بتوانیم برنامه ریزی کنیم. فاز اولیه در حال شکل گیری است. اگر خروجی هایی به دست ما برسد، در برنامه های مصوب به گروه های مختلف توجه می کنیم . گامی برای افزایش دقت برنامه ریزی بازار کار کشور است.

وی با بیان اینکه به صورت حدودی اطلاعات شغلی حدود 5تا 6میلیون نفر رانداریم که در بانک اطلاعاتی تأمین اجتماعی و ....ثبت نشده است، بیان کرد: اگر این افراد اطلاعات خود را بارگذاری کنند،این باعث می شود دقت برنامه ریزی برای کشور افزایش یابد.

کارگر افزود: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به استناد بند 4 سیاست های اشتغال ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری "ایجاد نظام جامع اطلاعات بازار کار" را با هدف شناسایی و رصد تغییر و تحولات بازار کار، در دستور کار قرار داده است. در فاز نخست، سامانه ملی اطلاعات شغلی مشتمل بر بانک اطلاعات جامع از مشخصات و ویژگی های شغلی جمعیت در سن کار کشور، استانداردسازی و طبقه بندی حرف و مشاغل و بانک اطلاعات کارفرمایان(بنگاه ها ) طراحی و راه اندازی شده است.

وی ادامه داد: این سامانه اطلاعات و داده های دقیق، جامع و به روز از بازار کار و اشتغال را در اختیار مدیران ارشد و سیاست گذاران کشور قرار می دهد تا بتوانند در طراحی سیاست ها و برنامه های اشتغال و تنظیمات نهادی بین ذی نفعان اصلی بازار کار از آن بهره گیرند. از دیگر مزایای راه اندازی این سامانه کمک به سنجش صلاحیت حرفه ای مورد نظر کارفرمایان برای انتخاب نیروی کار درخواستی و نیز تسهیل دستیابی به فرصت های شغلی مطلوب بیکاران می باشد. کلیه افراد در سن کار کشور(15 سال به بالا) اعم از شاغل و بیکار دعوت می شود تا با ثبت اطلاعات شغلی، تحصیلی، مهارتی و ...، وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی را در برنامه ریزی و سیاستگذاری حوزه بازار کار و اشتغال و هدف گذاری دقیق برنامه های توسعه ای و حمایتی اشتغال کشور یاری نمایند.

 تسنیم

 

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: سامانه ملی اطلاعات شغلی کار و رفاه اجتماعی وزارت تعاون برنامه ریزی برنامه ها بازار کار سیاست ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۸۰۱۷۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اتصال شبکه بانکی به سامانه املاک و اسکان عملیاتی خواهد شد

آخرین آمار رسمی در مورد خانه‌های خالی مربوط به سر شماری نفوس و مسکن سال ۱۳۹۵ است که بر اساس این بررسی ۲.۵ میلیون خانه خالی شناسایی شده است.

خانه‌های خالی که شاخص آن در کشور ما  از دنیا بیشتر است و در این راستا نوروزی مدیر کل دفتر اقتصاد و مسکن وزارت و راه و شهرسازی در آبان سال گذشته گفته بود: شاخص خانه خالی در همه کشور‌های دنیا ۵ درصد است، این رقم برای ایران حدود ۱۰ درصد یعنی ۵ درصد بیشتر از میانگین دنیا و معادل حدود ۱.۲ میلیون خانه خالی است.

از سوی دیگر طبق گزارشات مرکز پژوهش‌های مجلس احتکار مسکن باعث سرمایه‌ای شدن خانه‌ها و رشد قیمت اجاره شده است؛ برای همین هم مجلس جهت شناسایی خانه‌های خالی مصوب کرد مردم اطلاعات خانه‌های خود را در سامانه املاک و اسکان ثبت کنند تا این سامانه مرجع اطلاعاتی سکونت افراد شود و در نهایت سامانه املاک و اسکان از فروردین سال ۱۴۰۰ راه اندازی شد.

در ادامه هم اقبال شاکری عضو کمیسیون عمران مجلس اعلام کرده بود: شناسایی خانه‌های خالی از طریق ثبت نام در سامانه املاک و اسکان، نقش بسیار موثری در بهبود وضعیت بازار مسکن دارد و باعث می‌شود که بخش عمده‌ای از مشکلات در حوزه مسکن به ویژه بازار اجاره کنترل شود.

او ادامه داد: دولت باید با همکاری تمامی دستگاه‌ها هرچه سریع‌تر این موضوع را پیگیری و دنبال کند تا از این طریق بتوانیم سوداگران و دلالان را حذف کنیم و از سوی دیگر عرضه این واحد‌ها به بازار مسکن، می‌تواند بخش زیادی از مشکلات مسکن را در کشور برطرف کند.

در نهایت دولت هم حمایت خود از این مصوبه را اعلام کرد و و بر این اساس تیر ۱۴۰۱ معاون اول رئیس جمهور در نامه‌ای به دستگاه‌ها ابلاغ کرد ارائه خدمات به افراد بدون کد یکتا سامانه املاک و اسکان ممنوع است.

بر اساس قانون ۱۵ دستگاه باید به سامانه املاک و اسکان متصل شوند که به جزء سازمان آموزش و پروش به تازگی بانک مرکزی هم خبر از اقدامات خود برای پیوستن شبکه بانکی به این سامانه داده است و در این راستا آمنه نادعلی‌زاده، مدیر اداره توسعه و تدوین مقررات نظام‌های پرداخت بانک مرکزی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: بر اساس بند ۷ تبصره ۸ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۹۹ افراد باید محل سکونت خود را به سامانه املاک و اسکان اظهار کنند بر این اساس این سامانه امکانی را فراهم کرده که عموم مردم می‌توانند با مراجعه به سایت اطلاعات سکونت خود را ارائه کنند.

این مقام مسئول در ادامه بیان کرد: در همین قانون قید شده که اگر فردی محل سکونت خود را اعلام نکرد از دریافت برخی خدمات از جمله خدمات بانکی محروم شود یعنی اگر بناست خدمت بانکی ارائه دهیم بایستی محل سکونت و اظهار محل سکونت فرد در سامانه املاک و اسکان را مد نظر قرار دهیم.

بزودی صدور دسته چک منوط به ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان خواهد شد

نادعلی‌زاده افزود: در بانک مرکزی بناست به شکل پایلوت در خصوص دست چک این موضوع بررسی لحاظ شود یعنی هنگامی که مشتری مراجعه و می‌خواهد دست چک دریافت کند اطلاعات آن در سامانه املاک و اسکان بررسی که خود اظهار کرده است یا خیر؟ حالا با نظر داشت این موضوع دست چک به فرد اعطا خواهد شد این طرحی است که به شکل پایلوت پیگیری می‌شود و در گام‌های بعدی هم می‌تواند سایر خدمات بانکی از جمله افتتاح حساب هم محدودتر شود.

او در نهایت می‌گوید: اجرای این طرح خیلی زمان دوری نخواهد بود باید از لحاظ زیرساختی یکسری اقدامات فنی صورت گیرد و این اقدامات فنی تکمیل شود تا بتوانیم کار را اجرایی کنیم در وحله نخست سیستم بانکی باید بتواند با سامانه املاک و اسکان ارتباط بگیرد که ما زیرساخت‌های مربوطه را آماده کردیم و منتظر هستیم اطلاعات به ما تحویل داده شود تا گام اجرایی برداشته شود ولی در نهایت در برنامه‌های بانک مرکزی است که این موضوع در فصل بهار اجرایی شود.

در همین راستا مهران محرمیان معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی هم به رسانه ملی گفت: بزودی برای ثبت کارت‌های بانکی در شاپرک نیز هشداری مبنی بر لزوم ثبت اطلاعات سکونتی در سامانه املاک و اسکان ارائه می‌شود.

۱۷ دی ماه سال گذشته بود که هادی عباسی معاون مسکن و ساختمان وزیر راه وشهرسازی اعلام کرد: مطالعات طرح جامع در خصوص مسکن انجام شده است که طبق ارزیابی‌های صورت گرفته ۶ میلیون خانواده مستاجر در کشور داریم و تا ۱۰ سال آینده ۱۲ میلیون زوج جوان در کشور وجود دارد که نیازمند مسکن هستند و ممکن است همین امر تعداد مستاجران در کشور را هم افزایش دهد.

 به گفته مسئولان، شناسایی خانه‌های خالی با کمک دستگاه‌ها اقدامی است که می‌تواند در مدیریت بازار اجاره مسکن موثر واقع شود بنابر این باید تمام دستگاه‌ها در این مسیر گام بردارند و در نهایت باید منتظر ماند و دید اتصال شبکه بانکی به سامانه املاک و اسکان به‌عنوان یکی از دستگاه‌هایی که قانون آن را موظف کرده به سامانه متصل شود سرانجام عملیاتی خواهد شد؟ باشگاه خبرنگاران جوان پیگیر این موضوع خواهد بود.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی بانک و بیمه