بلوکه شدن 1500 میلیارد تومان از نقدینگی صادرکنندگان/ دلیل تاخیر بانک مرکزی در ابلاغ بخشنامه‌ها چیست؟
تاریخ انتشار: ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۸۰۱۸۵۴
در حالی که توسعه صادرات در شرایط فعلی کشور تنها راه نجات اقتصاد ایران است، تأخیر در اجرای تعهدات در بازگشت مالیات بر ارزش افزوده موجب بلوکه شدن بخشی از دارایی‌های صادرکنندگان در قالب مالیات بر ارزش افزوده شده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، پس از تلاطمات شدید ارزی سال 1397 که بر اثر تحریم‌های ظالمانه آمریکا علیه ایران اتفاق افتاد و مشکلاتی که برای تأمین ارز به وجود آمد، بازگشت ارز حاصل از صادرات برای دولت حائز اهمیت فراوانی شد؛ لذا موضوع رفع تعهد ارزی صادرکنندگان به عنوان سیاست کنترل ارز و یکی از ابزارهای دولت برای بازگشت ارز حاصل از صادرات مطرح شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بر این اساس بانک مرکزی در بخشنامه‌ای نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد کشور را ابلاغ کرد و در آن بخشنامه تمام صادرکنندگان مکلف به ارائه تعهد برگشت ارز شدند و بانک مرکزی مکلف شد صرفاً برای واردات کالا و خدمات صادرکنندگانی تأمین ارز کند که نحوه بازگشت ارز آنها مطابق با چرخه اقتصادی کشور و مطابق ساختار تعیین‌شده در دستورالعمل بانک مرکزی باشد.
بر این اساس، بسیاری از صادرکنندگان واقعی نیز مطابق بخشنامه رفع تعهد ارزی، به تعهد خود در سالهای 97 و 98 عمل کردند و از زمان ابلاغ بخشنامه مذکور 22 فروردین 97 اقدام به بازگشت ارز حاصل از صادرات کرده‌اند و حتی مسئولان مربوطه در وزارت اقتصاد و بانک مرکزی چندین‌بار در جلسات مختلف با حضور فعالان بخش خصوصی ب این موضوع اشاره کرده‌اند.
* روند کند ابلاغ دستورالعمل رفع تعهد ارزی و استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرات
در این باره باید به سخنان غلامرضا پناهی معاون ارزی بانک مرکزی در مورخ 7 اردیبهشت 99 اشاره کرد که گفت: اجرایی شدن سیاست‌های متخذه و ضوابط ابلاغی در خصوص رفع تعهد ارزی منجر به کاهش چشمگیر تعهدات ارزی ایفا نشده از سال 1397 تاکنون شده است. این امر به گونه‌ای است که درصد تعهدات یادشده (تعهدات ارزی ایفا نشده) از 27.87 درصد دیماه 1397 به کمتر از 10 درصد و حدود 9.48 درصد کاهش یافته که حاکی از توفیق سیاست‌های اجرایی است.
این گزارش می‌افزاید، در مقابل بازگشت ارز حاصل از صادرات و رفع تعهد ارزی صادرکنندگان، دولت تکالیفی به عهده دارد که یکی ابلاغ به موقع دستورالعمل‌های رفع تعهد ارزی در هر سال و دیگری استرداد به موقع مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان است که باید گفت عملکرد دولت در خصوص هر دو مورد یاد شده، رضایت صادرکنندگان را به خصوص در سال 98 جلب نکرده است.
درباره دستورالعمل رفع تعهد ارزی سال 98 ذکر این نکته لازم است که با بیش از یک‌سال تأخیر در ابلاغ این دستورالعمل، بالاخره بانک مرکزی در 6 اردیبهشت 99 ابلاغیه‌ای صادر و براساس آن اعلام کرد که رفع تعهد ارزی صادرکنندگان در سالهای 98 و 99 مطابق سال 97 است که باید گفت این تأخیر در ابلاغ دستورالعمل باعث به تعویق افتادن استرداد، مالیات بر ارزش افزوده صادرات شده است.
گفتنی است تأخیر در ابلاغ دستورالعمل رفع تعهد ارزی صادرکنندگان نیز باعث می‌شود تا صادرکنندگان نتوانند طبق قانون ظرف یک‌ماه از رفع تعهد ارزی مالیات بر ارزش افزوده که در حقیقت بخشی از دارایی و نقدینگی آنهاست را دریافت کند.
براساس قانون (ماده 34 قانون رفع موانع تولید، مصوب 1394، قانون بودجه 98 تبصره 8 بند ج بخش یک، قانون بودجه 99، تبصره 6 بند ک) اداره مالیات موظف به استرداد مالیات ارزش افزوده صادرکننده ظرف یک‌ماه پس از رفع تعهد ارزی است.
* انتقاد از عدم بازگشت به موقع مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان
در این ارتباط منصور صفایی یزدی فعال اقتصادی و صادرکننده با انتقاد از تأخیر در استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگانی که به تعهد ارزی خود عمل کرده‌اند، به خبرنگار فارس گفت: در ابتدای سال 98 صادرات داشته‌ایم و با بازگشت تمام ارز حاصل از صادرات به کشور به تعهدات قانونی خود عمل کرده‌ایم. اما علی‌رغم گذشت بیش از یک‌سال از رفع تعهد ارزی، موفق به اخذ مالیات بر ارزش افزوده صادرات خود که مبلغی حدود 800 میلیون تومان است نشده‌ایم.
وی با بیان اینکه این مشکل برای تمام صادرکنندگان متعهد در سال 98 وجود دارد،گفت: بانک مرکزی هنوز لیست شرکت‌های صادرکننده متعهد به بازگشت ارز صادراتی به کشور در سال 98 را به سازمان امور مالیاتی اعلام نکرده‌اند و لذا سازمان مالیاتی هم نسبت به استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان اقدامی انجام نداده است.
وی اظهار داشت: اگرچه دولت از صادرکننده‌ها می‌خواهد که به تکالیف خود درباره بازگشت ارز حاصل از صادرات به موقع عمل کند، اما نهادها و سازمان‌های زیرمجموعه دولت از جمله بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی کشور به تعهدات قانونی خود در مقابل صادرکنندگان عمل نمی‌کنند.
صفایی یزدی گفت: در شرایطی که صادرات یکی از نیازهای اساسی کشور است، بی‌توجهی به اجرای قوانین که براساس آن اداره مالیات موظف است طی یک‌ماه مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان را مسترد کند، موجب دلسردی صادرکنندگان از امر صادرات می‌شود و این موضوع می‌تواند در افت صادرات تأثیر بسزایی داشته باشد.
* مبلغ مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان سالانه حدود 1500 میلیارد تومان است
به گفته لاهوتی رئیس کنفدراسیون صادرات ایران سالانه بین 1000 تا 1500 میلیارد تومان میزان مالیات بر ارزش افزوده‌ای است که سازمان امور مالیاتی باید به صادرکنندگان بازگرداند. بنابراین هر چه زمان ابلاغ دستورالعمل رفع تعهد ارزی کندتر انجام شود، در عمل استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرات هم به تأخیر می‌انجامد.
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران در گفت‌وگو با فارس با اشاره به تأخیر در ابلاغ بخشنامه رفع تعهد ارزی سال 98، گفت: این بخشنامه با تأخیر بیش از یک سال نهایتا چند روز پیش ابلاغ شد.
وی اظهار داشت: با توجه به تأخیر در ابلاغ بخشنامه تمام صادرکنندگانی که در سال 98 رفع تعهد ارزی خود را انجام داده‌اند و نسبت به اخذ مالیات بر ارزش افزوده صادرات درخواست داده‌اند، هنوز موفق به اخذ مالیات بر ارزش افزوده صادرات خود نشده‌اند.
وی گفت: دستورالعمل اجرایی بانک مرکزی طی روزهای اخیر و پس از ابلاغ بخشنامه، به سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ شده، بنابراین در صورتی که اطلاعات و به عبارتی لوح فشرده اسامی صادرکنندگانی که در سال 98 رفع تعهد ارزی کرده‌اند به سازمان امور مالیاتی برسد، این سازمان باید ظرف یک‌ماه مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان را مسترد کند.
لاهوتی با اشاره به اینکه سازمان امور مالیاتی همکاری خوبی در بازگشت مالیات بر ارزش افزوده صادرات سال 1397 داشت، گفت: با توجه به قول‌هایی که این سازمان در خصوص استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان داده است، امیدواریم هر چه زودتر مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان سال 98 نیز که به تعهدات ارزی خود مطابق قانون عمل کرده‌اند و درخواست بازگشت مالیات بر ارزش افزوده داشته‌اند، بازگردانده شود.
وی با تأکید بر اینکه تأخیر در استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان مشکلات زیادی را در تأمین نقدینگی واحدهای تولیدی ایجاد کرده است، گفت: برای رفع این مشکل در جلسه مورخ 6 اردیبهشت 99 فعالان اقتصادی با رئیس‌جمهور پیشنهادی به رئیس‌جمهور ارائه شد مبنی بر اینکه بخشی از مالیات بر ارزش افزوده صادرات به منظور تأمین نقدینگی واحدهای صادراتی تا زمان رفع تعهد کامل ارزی بازگردانده شود که متأسفانه در همان لحظه رئیس بانک مرکزی با آن پیشنهاد من مخالفت کرد.
وی گفت: بانک مرکزی، استرداد مالیات بر ارزش افزوده را ابزاری برای برگشت ارز حاصل از صادرات می‌داند، در حالی این بانک از روش‌های دیگری می‌تواند برای بازگشت ارز حاصل از صادرات اطمینان حاصل کند.
لاهوتی اظهار داشت: مالیات بر ارزش افزوده صادرات در تمام دنیا به صادرکنندگان بازگردانده می‌شود و نباید اشتباه تصور شود که این موضوع یک نوع مشوق صادراتی است.
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران بیان داشت: از آنجا که کالاهای صادراتی در داخل کشور مصرف نمی‌شود، بنابراین این بخش از مالیات که در قالب مالیات بر مصرف است باید به صادرکننده بازگردانده شود.
* نامه‌نگاری متقابل همتی و شافعی درباره رفع تعهد ارزی
گفتنی است در مورخ 9 اردیبهشت 99 غلامحسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی ایران با ارسال نامه‌ای به عبدالناصر همتی در خصوص ابلاغیه رفع تعهد ارزی سال 98 انتقاد کرد و گفت: دستورالعمل بازگشت ارز صادرات، برخلاف توافق بخش خصوصی و دولت است.
وی حذف تعدیل 20 درصدی برای صادرات سالهای 98 و 99 را برخلاف رایزنی‌های صورت گرفته اعلام کرد و تأکید داشت: این اقدام موجب ضرر هنگفت صادرکنندگان می‌شود.
البته همتی در پاسخ به نامه شافعی اظهار داشت: با صادرکنندگان نهایت تعامل را داشته‌ایم اما برخی ارز را برنگردانده‌اند،لذا انتظار می‌رود با توجه به کاهش فزاینده درآمدهای نفتی کشور تحت تحریم‌های ظالمانه در شرایط کنونی رئیس اتاق بازرگانی با سیاست‌های اقتصادی جاری همسو بوده و ضرورت دارد بنگاه‌های مختلف اقتصادی نیز که طی سالیان متمادی با بهره‌مندی از سوبسیدهای انرژی و ارزهای نفتی ایجاد و شکل گرفته است، در این شرایط منابع ارز حاصل از صادرات خود را به صورت مؤثر و شفاف برای تأمین نیازهای وارداتی بخش‌های اقتصادی به کار گیرند.
این گزارش می‌افزاید اگرچه صادرات که به گفته کارشناسان اقتصادی در شرایط فعلی تنها راه نجات اقتصاد ایران است و علی‌رغم اینکه باید مسیر صادرات برای صادرکنندگان هموار شود، اما هنوز اختلاف‌نظرهایی بین بخش خصوصی و دولت وجود دارد که خود می‌تواند موانعی بر سر راه صادرات باشد که باید هر چه زودتر این موانع و اختلاف‌نظرها حل و فصل شود.
همچنین در شرایطی که دو سال از اجرای سیاست‌های رفع تعهد ارزی می‌گذرد، باز هم در خصوص شیوه بازگشت ارز حاصل از صادرات بین دولت و بخش خصوصی توافق کامل وجود ندارد که این مسائل در شرایط فعلی می‌تواند ضربه‌ای به اقتصاد کشور باشد و صادرات نه چندان پرقدرت را کم‌توان‌تر کند.
انتهای پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: بانک مرکزی اقتصاد ایران صادرات مالیات رفع تعهد ارزی مالیات بر ارزش افزوده نقدینگی بلوکه شده شافعی همتی استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان مالیات بر ارزش افزوده صادرات رفع تعهد ارزی صادرکنندگان بازگشت ارز حاصل از صادرات سازمان امور مالیاتی تأخیر در ابلاغ ابلاغ بخشنامه بانک مرکزی اردیبهشت 99 بخش خصوصی ارزی سال یک ماه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۸۰۱۸۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تداوم کاهش نرخ رشد ۱۲ ماهه نقدینگی/مهار خلق پول در بانکها و موسسات اعتباری ناتراز
مدیر روابط عمومی بانک مرکزی در واکنش به مباحث مطرح شده اخیر، مدیریت رشد نقدینگی در اقتصادی کشور در دوره اخیر را در وضعیتی کاملا با ثبات و برخلاف ادعاهای مطرح شده توسط برخی رسانه‌ها و افراد دانست.
به گزارش ایسنا، مصطفی قمری وفا در صفحه ایکس نوشت:
«قطعا روند صعودی رشد نقدینگی و ثبت ارقام بی‌سابقه این متغیر در پایان سال ۱۳۹۹ و نیمه اول سال ۱۴۰۰ مسئله‌ای بس نگران کننده بود که تداوم آن می‌توانست اقتصاد کشور را با معضلات و مخاطرات گوناگونی مواجه سازد و ضمن افزایش نااطمینانی‌ها در تصمیمات خرد فعالان اقتصادی کشور، آثار مخربی بر متغیرهای کلان اقتصای بوجود آورد.
حال که حدود دو سال از آن مقطع نگران کننده گذشته است، متغیرهای پولی کشور در وضعیت نسبتاً پایداری قرار گرفته‌اند و آمارها حاکی از تحقق اهداف بانک مرکزی در کنترل رشد نقدینگی و قرار گرفتن در محدوده‌های تعیین شده دارد.
مرور مسیر طی شده نشان دهنده آن است که نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی از ۴۲.۸ درصد در پایان مهرماه ۱۴۰۰ طی یک روند نزولی به۳۱.۱ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ و متعاقبا به ۲۴.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۲ رسیده است.
ارقام فوق به خوبی بیانگر توفیق بانک مرکزی در اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانکها و دستیابی به اهداف کنترل رشد کل‌های پولی و مدیریت رشد نقدینگی در محدوده هدف تعیین شده برای سال ۱۴۰۱ (۳۰ درصد) و سال ۱۴۰۲ (۲۵ درصد) می‌باشد.
البته در سال ۱۴۰۳ نیز همچنان هدف کنترل رشد نقدینگی از طریق استفاده از مجموعه ابزارهای سیاست پولی از جمله کنترل رشد ترازنامه بانکها با قدرت بیشتری پیگیری خواهد شد و بر این اساس هدف رشد نقدینگی ۲۳ درصد با دامنه نوسان مثبت و منفی ۲ درصد در راستای دستیابی به هدف مهار تورم تا نقطه مطلوب و نیز کمک به رشد اقتصادی تعیین شده است.
لازم به ذکر است که در دوره اخیر، بانک مرکزی توجه ویژه‌ای به کنترل خلق پول بانکها داشته و دستاورد مهم بدست آمده در زمینه کاهش رشد نقدینگی به طور مشخص از طریق تنظیم و اعمال جدی سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانکها حاصل شده است.
در این چارچوب، #بانک_مرکزی در راستای کنترل رشد خلق پول بانکها و موسسات اعتباری، در سال ۱۴۰۱ ضوابط ناظر بر کنترل مقداری ترازنامه بانکها را تکمیل و اصلاح نمود و علاوه بر کنترل دارایی‌ها، کنترل بدهی‌های ترازنامه بانکها (بویژه بانک‌های ناتراز و ناسالم) را در دستور کار قرار داد.
همچنین در سال۱۴۰۱ بانک مرکزی در جهت دستیابی به هدف رشد نقدینگی تعیین شده با پیگیری جدی سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانکها و موسسات اعتباری و جریمه بانک‌های متخلف از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی و همچنین افزایش ۰.۵ واحد درصدی نسبت سپرده قانونی بانک‌های تجاری اقدامات موثری را در جهت کنترل و کاهش قدرت خلق پول بانکها و در نهایت کاهش رشد نقدینگی انجام داد.
در دیماه سال ۱۴۰۲ نیز بانک مرکزی با هدف مدیریت رشد نقدینگی و اطمینان از تحقق اهداف تعیین شده در رابطه با کنترل کل‌های پولی اقدام به افزایش ۰.۵ واحد درصدی سپرده قانونی بانکها و موسسات اعتباری نمود.
با توجه به مطالب ذکر شده و بررسی آمارهای مربوطه ملاحظه می‌شود که مدیریت رشد نقدینگی در اقتصادی کشور در دوره اخیر، در وضعیتی کاملا با ثبات و برخلاف ادعاهای مطرح شده توسط برخی رسانه‌ها و افراد بوده است.»
انتهای پیام
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد