یادداشت| اصلاح ساختار بودجه؛ اولویت اساسی مجلس یازدهم
تاریخ انتشار: ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۸۰۶۴۵۰
یک کارشناس مسائل حقوقی معتقد است یکی از مهمترین اولویت‌های مجلس یازدهم باید اصلاح ساختار بودجه کشور باشد. ۱۳ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۶:۴۴ سیاسی سیاست ایران نظرات - اخبار سیاسی -
گروه سیاسی خبرگزاری تسنیم- بنیامین شکوه‌فر کارشناس مسائل حقوقی و مدرس دانشگاه، طی یادداشتی، اولویت مجلس یازدهم را تلاش برای اصلاح ساختار بودجه کشور عنوان کرده است که متن آن را در ادامه می‌خوانید:
18 مهر سال 97 بود که مقام معظم رهبری در جلسه سران قوای سه‌گانه با موضوع مسائل اقتصادی که با حضور ایشان برگزار شد، بر ضرورت «اتخاذ تصمیم‌های جدی و عملیاتی برای حل برخی مسائل کلیدیِ اقتصاد» از جمله «فرآیند بودجهریزی» تاکید کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، 13 ماه بعد یعنی 28 آبان 98 نیز در دیدار جمعی از تولیدکنندگان، کارآفرینان و فعالان اقتصادی نیز فرمودند: «ما الآن در زمینه‌ی بودجهریزی واقعاً مشکل داریم. بنده هم، سفارش کرده‌ام، تأکید هم کرده‌ام، چهار ماه هم از اوّل سال فرصت دادیم که در این چهار ماه، نظام بودجه را اصلاح کنید؛ خب نشده دیگر».
فردای آن روز، محمدباقر نوبخت معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه، در نامه‌ای به مقام معظم رهبری، گزارشی از طرح اصلاح ساختار بودجه مبتنی بر 4 محور «درآمدزایی پایدار، هزینه‌کرد کارا، ارتقای ثبات، توسعه و عدالت و اصلاحات نهادی بودجه» و مشتمل بر 9 بسته، 23 برنامه و 65 پروژه را تقدیم ایشان کرد.
اما همه این اتفاقات، فعلاً روی کاغذ رخ داده و تا لحظه نگارش این سطور و با وجود اعلام پیگیری موضوع از سوی رئیس قوه مقننه، اقدام عملیاتی در خصوص اصلاح فرایند بودجهریزی رخ نداده است.
گرچه به تصریح اصل 52 قانون اساسی «بودجه سالانه کل کشور به ترتیبی که در قانون مقرر می‌شود از طرف دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس شورای اسلامی تسلیم می‌گردد» و هر چند به نظر می‌رسد قوه مجریه به عنوان اصلی‌ترین بازوی اجرایی کشور، قاعدتاً باید به کاستی‌ها و نقایص ساختار بودجه اشراف داشته باشد و بهتر است که این اصلاح ساختار را نیز همچون خود بودجه، در قالب لایحه به مجلس ارسال کند اما قوه مقننه نیز از انجام چنین وظیفه‌ای در قالب ارائه طرح منع نشده و نتیجه اینکه به‌هر حال همانگونه که مقام معظم رهبری آبان سال گذشته فرمودند، اصلاح فرایند بودجهریزی «نشده دیگر» و همچنان هم «نشده دیگر».
البته دولت دوازدهم در آذرماه 98 که لایحه بودجه 99 را تقدیم مجلس کرد، مدعی بود این بودجه بر مبنای مطالبات مقام معظم رهبری، بودجه‌ای است که از نظر ساختاری اصلاح شده است اما نگاهی گذرا به آنچه در بودجه 99 کل کشور اتفاق افتاده، نشان می‌دهد که صرفاً برخی تغییر در ارقام و به نحوی بازی با اعداد رخ داده است، نه تغییر ساختاری! یعنی همچنان عدم شفافیت در فرآیند بودجهریزی، مکانیسم تخصیص مجدد بودجه در دولت، تعارض منافع ملّی و محلی نمایندگان مجلس، وابستگی بودجه به نفت و عدم وجود قوانین مناسب در حوزه مالیات که از مهمترین موانع تحقق اصلاحات ساختاری بودجه به شمار میروند، همچون بودجه‌های سنوات گذشته گریبانگیر بودجه 99 نیز هستند.
در این میان، رویدادهای دیگری نیز طی روزها و ماه‌های اخیر بروز یافت که تحقق این مطالبه راهبردی و دوراندیشانه رهبر فرزانه انقلاب را بیش از گذشته ضروری می‌نمایاند. شیوع ویروس منحوس کرونا و تاثیرات آن بر بازار داخلی از یک‌طرف و کاهش بی‌سابقه قیمت نفت در بازارهای جهانی، یک‌بار دیگر به دولتمردان و کارگزاران نظام یادآوری کرد که برای جلوگیری از آسیب، هیچ راهی جز تقویت اقتصاد درون‌زا و همچنین قطع کامل وابستگی دخل و خرج کشور به طلای سیاه وجود ندارد.
همین چند هفته قبل بود که انتشار گزارش تفریغ بودجه 97 کشور از سوی دیوان محاسبات، خبرساز شد و با وجود آن‌که تلاش شد توضیحاتی برای جلوگیری از متهم شدن دولت به انحراف از بودجه ارائه شود اما به هر حال این گزارش و گزارش‌های مشابه در سال‌های قبل، بار دیگر این واقعیت غیر قابل انکار را نشان داد که عدم امکان نظارت دقیق بر بودجه، حتی اگر موجب حیف و میل بیت‌المال نشود - که می‌شود - دست‌کم زمینه و بستر را برای ایجاد شائبه در این‌باره ایجاد می‌کند و اقتصاد نیز جهان اعداد و ارقام است و با بیانیه و قسم و آیه، ادعاها باورپذیر نیست. از طرفی، یکی از مهمترین بازیگران بودجه به‌ویژه در بخش درآمدی، مردمند و مادامی که شفافیت لازم در بودجه وجود نداشته باشد، اعتماد عمومی به‌عنوان مهمترین سرمایه اجتماعی وجود نخواهد داشت و نتیجه این می‌شود که همکاری مردم برای تحقق چشم‌اندازهای بودجه‌ای کشور از جمله در بحث پرداخت مالیات و عوارض، به‌شدت کاهش می‌یابد و به این ترتیب دولت در تنظیم دخل و خرج کشور با مشکلات جدی روبه‌رو می‌شود.
در کنار این موارد، نبود مبانی علمی برای بودجهریزی عملیاتی، ضعف و اعوجاج حکمرانی مطلوب را به‌دلیل نبود شاخص‌های اصولی و پذیرفته‌شده خصوصاً در مسیر مدیریت درآمد و هزینه دولت موجب می‌شود و ادامه این روند، نتیجه‌ای جز بی‌انضباطی مالی، نابودی اقتصاد، نارضایتی عمومی و تضعیف حاکمیت به‌دنبال نخواهد داشت.
به هر تقدیر با توجه به مشغله دولت در سال پایانی فعالیت خود و از طرفی درگیری کشور با بحرانی نظیر شیوع کرونا که بی‌تردید بر چرخه اقتصادی کشور اثرگذار است و همچنین با توجه به آن‌که مجلس دهم نیز در روزهای پایانی استقرار خود به سر می‌برد، به نظر می‌رسد اراده یا خوش‌بینانه‌تر، توان و زمانی برای دولت دوازدهم و مجلس دهم در جهت تحقق مطالبات مقام معظم رهبری در باب اصلاح ساختاری بودجه وجود نداشته باشد.
از این‌رو انتظار می‌رود مجلس آینده که در ناصیه آن، جوانی و دغدغه‌مندی انقلابی به چشم می‌خورد، نسبت به اقدامات اساسی و موثر در این عرصه، گام‌هایی جدی بردارد و ضمن تحقق منویات مقام معظم رهبری در زمینه اصلاح ساختاری بودجه، زمینه‌ساز ارتقای رضایت عمومی، استحکام نظام و همچنین پیشرفت و تعالی اقتصادی کشور شود.
انتهای پیام/
R1542/P/S1,1412/CT12منبع: تسنیم
کلیدواژه: اصلاح ساختار بودجه مقام معظم رهبری بودجه ریزی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۸۰۶۴۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دعوای مجلس و دولت بالا گرفت؛ ماجرا چیست؟
آفتاب‌‌نیوز :
در ادامه گزارش خانه ملت آمده است: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با بیش از ربع قرن فعالیت به جایگاهی رسیده که گزارش‌ها و اظهارنظرهای آن، به‌عنوان مرجعی مستقل از نگاه‌های جناحی و سیاسی، محل استناد گزارش‌های اثرگذار کشور قرار می‌گیرد. چه بسا در دوره‌های مختلف مجلس، نگاه کارشناسی این مرکز حتی خلاف نظر رئیس یا اعضای هیئت‌رئیسه یا اکثریت نمایندگان مجلس بوده است که این خود بیانگر استقلال فکری این مرکز بوده است. این بعد کارشناسی و استقلال در طول سال‌ها انباشت تجربۀ علمی به دست آمده است.
اما این دیدگاه مستقل و کارشناسی گاه به مذاق برخی خوش نیامده و انتقاد‌هایی غیرکارشناسی و غیرعلمی را برانگیخته است. با نگاهی به رویکرد رسانه‌های دولت‌های گذشته نیز این انتقاد‌های غیرکارشناسی دیده می‌شود و می‌توان شواهد آن‌ها را در بایگانی‌های اینترنتی پیدا کرد. اکنون نیز همچون گذشته، به نظر می‌رسد این انتقاد‌ها در پایان دورۀ عملکرد مجلس یازدهم شدت بیشتری هم پیدا کرده است، رویکردی که با رگه‌های مغرضانه و سیاسی‌کاری‌های جانب‌دارانه به‌دنبال تخریب این نهاد و حتی دخالت در فرآیند ادارۀ آن است.
طی هفته‌های اخیر، و پس از انتشار گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس در حوزه‌های مختلف، برخی رسانه‌های داخلی تیتر‌هایی بی‌دقت از این گزارش‌ها استخراج کردند و گاه رسانه‌های فارسی‌زبان معاند برداشت‌هایی مغرضانه از آن گزارش‌ها به مخاطبان خود ارائه کردند. پس از بازنشر این مطالب در فضای رسانه‌ای، رسانه‌های دولت، همچون ایرنا و ایسنا، سراسیمه و آشفته به‌جای توجه به اصل گزارش، خوانش آن و داشتن رویکرد حل مسئله، حمله به مرکز پژوهش‌های مجلس را در دستور کار خود قرار دادند.
نمونۀ بارز این گزارش‌ها و بازی‌خوردن رسانه‌های دولت را می‌توان در موارد زیر به عینه مشاهده کرد:
۱. یکی از این موارد، انتشار گزارش «بررسی مفهوم هزینه‌های کمرشکن سلامت و سیاست‌هایی برای محافظت مالی» توسط مرکز پژوهش‌های مجلس بود. یک روز پس از انتشار این گزارش، برخی رسانه‌ها آن را بازنشر و دستمایۀ خبرسازی خود کردند. وزارت بهداشت نیز، در اقدامی شتاب‌زده، جوابیه‌ای نسبت به این گزارش داد. فردای آن روز هم، خبرگزاری ایرنا به‌طور ناصواب مصاحبه‌هایی علیه مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر کرد، ناصواب از آن جهت که نگاهی به آمار استنادشده در این گزارش نشان می‌داد دورۀ مورد مطالعه به‌کلی مربوط به بازۀ زمانی ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ است و عملکرد حوزۀ سلامت در دولت قبل بررسی شده است. حتی آمار و مستندات این گزارش نیز از دل آمار مرکز ملی آمار ایران استخراج شده است که مرکزی است ذیل سازمان برنامه و بودجه و معاونت ریاست جمهوری.
۲. در نمونه‌ای دیگر، مرکز پژوهش‌های مجلس گزارشی منتشر کرد با عنوان «بررسی وضعیت گردشگری داخلی از منظر دسترس‌پذیری برای اقشار مختلف جامعه و ارائۀ بسته تقنینی». پس از انتشار، برخی رسانه‌های داخلی و رسانه‌های معاند با تیتر «حذف سفر از سبد خانوار» برای این گزارش خبر ساختند. این تیتر عصبانیت خبرگزاری ایسنا و وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی را هم برانگیخت و بهانۀ هجمه علیه این مرکز شد. درحالی‌که در هیچ کجای این گزارش مستند، اشاره‌ای به «حذف سفر از سبد خانوار» یا حتی مضمون آن نشده است. بلکه باز هم این گزارش براساس آمار مرکز ملی آمار ایران نگاشته شده بوده و حتی بالاتر از آن: این آمار مربوط به سال‌های پیش از ۱۴۰۰ بوده. این نشان می‌دهد یک نفر در رسانه‌های دولت حتی صفحۀ چکیدۀ این گزارش را نخوانده است تا پس از آن دست‌به‌قلم شود و علیه مرکز پژوهش‌ها بنویسد.
۳. در دوره‌های مختلف فعالیت مرکز پژوهش‌های مجلس، مرسوم است که در زمان بررسی بودجه در مجلس شورای اسلامی گزارش‌های کارشناسی این مرکز در حوزه‌های مختلف ارائه شود تا نمایندگان با افق دید بازتری در تصویب بودجه تصمیم بگیرند. در سال جاری نیز، این گزارش‌ها به‌صورت مستمر تهیه و منتشر شدند. پس از انتشار یک گزارش با عنوان «بررسی بخش دوم لایحۀ بودجۀ سال ۱۴۰۳ کل کشور (۱۰): بودجۀ حامی فقرا (ظرفیت‌های فقرزدایی لایحۀ بودجه)» برخی اطلاعات گزارش از گزند تیترسازی همان رسانه‌های در امان نماند. این رسانه‌ها با استناد اشتباه به این گزارش از گسترش فقر در جامعه خبر دادند، درحالی‌که در همان ابتدای گزارش اشاره شده است که رویکرد انقباضی بودجه کسری تراز عملیاتی بودجه را کاهش می‌دهد و به همین دلیل تورم را کاهش و وضعیت فقر را در کشور بهبود می‌بخشد. اما باز هم رسانه‌های دولت این گزارش را نخواندند و دست به قضاوت‌های نابجا زدند. یا مثال دیگر، گزارشی که در آن به رشد محرومیت‌زدایی به‌دلیل اقدامات دولت اشاره شده بود. البته که این نمونه‌ها منحصر به همین چند مثال نیست، اما، چون مجال آن نیست آن را موکول به وقتی دیگر می‌کنیم.
خبرگزاری ایرنا نیز در رویکرد سیاسی خود تیترخوانی را به خوانش دقیق گزارش ترجیح داده و در آخرین اقدام خود نوشته است «گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس دربارۀ لایحۀ بودجۀ ۱۴۰۳ و سایر موضوعات اقتصادی به مذاق رسانه‌های آن سوی آب خوش آمده. گویا این مرکز به محلی برای تهیۀ گزارش‌های منفی علیه وضعیت اقتصادی و اجتماعی ایران تبدیل شده و هیچ اقدام مثبتی در کشور صورت نمی‌گیرد که به چشم مسئولان مرکز بیاید». درحالی‌که نگاهی حتی نه‌چندان عمیق به گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان از توجه به نقاط و اقدامات مثبت دولت دارد و اگر نقدی صورت گرفته، راهکار‌ها و پیشنهاد‌هایی برای رفع آن‌ها پیشنهاد شده است. گفتنی است تاکنون بیش از ۶۰۰ نامۀ راهبری برمبنای گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس به دولت محترم و دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های مختلف ارسال شده و در آن‌ها راهکار‌هایی برای رفع مشکلات ارائه شده است.
آیا دولت محترم آن‌قدر از عملکرد خود مطمئن است که سایر نهاد‌ها و مراکز پژوهشی را به دروغ‌گویی و سیاه‌نمایی متهم می‌کند؟ آیا شایسته نیست حتی اگر نقدی کارشناسی هم به دولت وارد شد، با نگاه علمی و کارشناسی و به‌دور از همهمه‌های رسانه‌ای به آن پرداخته شود؟ یا اگر نگاه انتقادی و غیرواقع‌بنیانه ازسوی رسانه‌های داخلی و معاند خارجی با استناد به گزارشی علمی یک مرکز صورت گرفت، بهتر نیست به‌جای تأختن به آن مرکز علمی از دل همان گزارش در حمایت از عملکرد دولت سخن گفت و جواب رسانه‌ها را به‌صورت رسانه‌ای داد؟ اگر تاب و تحمل نقد کارشناسانه هم در دولت وجود ندارد، پس اساساً چگونه باید متوجه مشکلات شد؟ واقعاً رسانه‌های دولت تفاوت تخریب و نقد کارشناسانه را از یکدیگر تشخیص نمی‌دهند؟
رسانه‌های دولتی در این هجمه به غیرمستند‌بودن آمار‌ها در گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس اشاره می‌کنند، درحالی‌که این آمار‌ها برگرفته از مرکز ملی آمار ایران است و تمامی روش‌ها و رویکرد‌ها روشی علمی و پژوهشی دارد.
خبرگزاری ایرنا در اقدام اخیر خود حتی پا را فراتر نهاده و هدف اصلی خود از این رویکرد را عیان کرده است، یعنی تلاش برای دخالت در فرایند انتخاب رئیس مجلس. این خبرگزاری نوشته است «انتظار می‌رود با تشکیل مجلس جدید و تغییر مدیریت مرکز پژوهش‌های مجلس، این نهاد تحقیقاتی به وظیفۀ اصلی خود بازگردد و مجدداً به بازوی مشورتی نمایندگان مجلس برای بررسی لوایح و طرح‌ها تبدیل شود. برای فعالیت‌های سیاسی، فضای کافی در کشور وجود دارد و نیازی به آلوده‌کردن مرکز پژوهش‌ها نیست».
بد نیست رسانۀ محترم دولت نگاهی به قانون اساسی و اصل استقلال قوا بیندازد. به نظر می‌رسد این رسانه در جایگاهی نیست که بتواند برای تعیین مدیران مجلس تکلیف تعیین کند یا آرزو‌های خود را در رسانه‌ای که از بودجۀ عمومی ارتزاق می‌کند بیان کند. این تلاش حتماً مخالف مشی و تأکید‌های رئیس‌جمهوری محترم است و اگر کسانی در ایرنا یا گوشه‌وکنار دولت چنین فکری را در سر می‌پرورانند بهتر است نگاهی به فرمایش‌های داهیانۀ رهبر معظم انقلاب بیندازند.
در آخر باید عنوان کرد که رسانه‌های دولت بهتر است به‌جای حاشیه‌سازی‌هایی که بازنمایی منفی برای جامعه دارد و بازیچۀ دست رسانه‌های معاند قرار می‌گیرد، در راستای هم‌افزایی و همدلی به‌منظور پیشبرد اهداف متعالی کشور به‌ویژه بهبود معیشت مردم گام برداریم و موضوعات فرعی را ارجح بر موضوعات اصلی کشور ندانیم.
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند