پیامدهای آزادسازی سهام عدالت | ۲۴۰ هزار میلیارد تومان دارایی دولت به جیب مردم می‌رود

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از تسنیم، محمدرضا پورابراهیمی درباره تأثیر آزادسازی سهام عدالت بر نظام اقتصادی کشور، گفت: در سال ۸۵ به‌درخواست رئیس جمهور وقت و با موافقت مقام معظم رهبری مقرر شد بررسی نحوه اجرای طرح سهام عدالت به‌عنوان یکی از مهم‌ترین موضوعات اقتصادی کشور و به‌منظور بهبود وضعیت اقتصاد و گسترش عدالت اجتماعی در دستور کار قرار گیرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی افزود: هدف از واگذاری سهام عدالت در سال ۸۵ انتقال مالکیت دارایی دولت به سبد دارایی خانواده‌ها و کاهش سهم دولت در اداره بنگاه‌های اقتصادی در راستای اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ بود.

مشمولان سهام عدالت حدود ۴۹ تا ۵۰ میلیون نفر هستند

نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه بر اساس گزارشات رسیده مشمولان سهام عدالت حدود ۴۹ تا ۵۰ میلیون نفر هستند، اضافه کرد: از آنجایی که حدود ۳ میلیون نفر از آنها طی سال‌های گذشته از دنیا رفتند، مجلس نهم موضوع آزادسازی سهام عدالت را در دستور کار خود قرار داد زیرا براساس قانون، ارزش سهام عدالت باید ظرف مدت ۱۰ سال از محل سود بنگاه‌های اقتصادی پرداخت می‌شد و مدیریت سهام در اختیار مردم قرار می‌گرفت.

پورابراهیمی با ابراز اینکه نخستین گروه مشمولان سهام عدالت افراد تحت پوشش سازمان‌های حمایتی مانند کمیته امداد امام(ره) و سازمان بهزیستی بودند، ادامه داد: براساس پیشنهاد مجلس نهم، سهام عدالت باید برای این گروه با ۵۰ درصد تخفیف (یعنی ۵۰۰ هزار تومان) به‌صورت قطعی واگذار و سهم واقعی مشارکت آنها پس از کسر میزان سود پرداختی آزاد می‌شد اما این طرح با مخالفت دولت روبه‌رو شد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: اگرچه سهام عدالت به مردم منتقل شد اما اداره و مدیریت آن همچنان با دولت بود و از آنجایی که دولت به تداوم اداره سهم ۴۰درصدی سهام عدالت در شرکت‌های بزرگ علاقه‌مند بود با طرح مجلس مخالفت کرد.

پورابراهیمی تصریح کرد: حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد سهام ۶۰ شرکت مهم کشور که مجموعه‌ای از بنگاه‌های بزرگ اقتصادی را تشکیل می‌دهند، سهام عدالت است، در این شرایط اگر دولت در این شرکت‌ها تنها ۲۰ درصد سهام داشته باشد نیز می‌تواند اداره کل شرکت را به‌دست گیرد زیرا علاوه بر سهم ۲۰درصدی خود، مدیریت ۴۰ درصد سهام عدالت را هم به‌عهده دارد.

وی در تشریح دلایل مخالفت دولت با آزادسازی سهام عدالت توضیح داد: دولت با مخالفت با آزادسازی سهام عدالت، ده‌ها شرکت زیرمجموعه خواهد داشت، بنابراین می‌تواند چند عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای این مجموعه‌ها منصوب کند.

عضو کمیسیون اقتصادی با تصریح به اینکه مخالفت دولت با آزادسازی سهام عدالت با روح طرح سهام عدالت مغایرت داشت و حقوق مردم نادیده گرفته می‌شد، یادآور شد: از سال ۸۵ موضوع آزادسازی سهام عدالت در دستور کار قرار گرفت و علی‌رغم گذشت ۱۰ سال یعنی تا سال ۹۴ تنها اقساط سهام عدالت پرداخت شد.

مالکیت قطعی سهام عدالت باید در سال ۹۴ به افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی داده می‌شد

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ۶ میلیون نفر از مشمولان سهام عدالت تحت پوشش نهادهای حمایتی بودند، اظهار کرد: در ابتدای اجرای این طرح، ارزش سهام عدالت برای هر فرد حدود یک میلیون تومان در نظر گرفته شد که به افراد تحت پوشش کمیته امداد امام(ره) ۵۰۰ هزار تومان تخفیف داده شد بنابراین مقرر شد تنها ۵۰ درصد باقی‌مانده از محل سود بنگاه‌های اقتصادی کسر شود.

نماینده مردم در مجلس دهم ادامه داد: در سال ۹۴ شش میلیون نفر تحت پوشش نهادهای حمایتی مالکان قطعی سهام عدالت بودند زیرا به آنها ۵۰ درصد تخفیف داده شده بود و باید تنها ۵۰۰ هزار تومان برای مالکیت قطعی سهام عدالت پرداخت می‌کردند و از سوی دیگر طی ۱۰ سال یعنی از ۸۵ تا ۹۴ این ۵۰۰ هزار تومان از محل سود بنگاه‌های اقتصادی پرداخت شده بود اما تا امروز برگه‌ای مبنی بر مالکیت قطعی سهام عدالت به این افراد داده نشده که این امر به‌معنای تضییع حقوق عمومی است.

تدوین لایحه آزادسازی سهام عدالت بر اثر اصرار مجلس

پورابراهیمی ابراز کرد: مشمولان گروه دوم نیز که از تخفیف ۵۰درصدی برخوردار نبود، می‌توانستند به‌میزان پرداخت اقساط طی سال‌های گذشته از محل سود بنگاه‌های اقتصادی از مالکیت قطعی سهام عدالت برخوردار شوند که این امر نیز محقق نشد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به تلاش مجلس برای آزادسازی سهام عدالت اشاره کرد و گفت: علی‌رغم اینکه در مجلس نهم طرحی تحت عنوان "آزادسازی سهام عدالت" مطرح شد اما با مخالفت دولت مواجه و عملیاتی نشد. در مجلس دهم نیز مجدداً آزادسازی سهام عدالت را در دستور کار قرار گرفت اما دولت با آن نیز مخالفت کرد اما از آنجایی که دولت برای اجرای قانون درباره آزادسازی سهام عدالت تحت فشار بود، در نهایت در سال ۹۷ لایحه آزادسازی سهام عدالت را به مجلس تقدیم کرد.

استفاده از ETF؛ پیشنهاد دولت برای آزادسازی سهام عدالت

وی تصریح کرد: در متن لایحه مذکور، واگذاری مستقیم سهام عدالت با برنامه‌ریزی ویژه دولت تغییر کرد و مقرر بود این سهام با استفاده از صندوق‌های قابل معامله در بورس (ETF) در اختیار مردم قرار گیرد، این روش مشکلات متعددی را پیش‌ِروی آزادسازی مستقیم سهام ایجاد می‌کرد.

وی ادامه داد: اگرچه در لایحه آزادسازی سهام عدالت از ادبیات حرفه‌ای بازار سرمایه بهره گرفته شده بود اما واقعیت چیز دیگری بود. با روش پیشنهادی دولت، پس از آزادسازی سهام عدالت مردم مجدداً درگیر حلقه‌های واسط می‌شدند و این حلقه‌های واسط دوباره اداره بنگاه‌های اقتصادی را در اختیار می‌گرفتند.

وی در تشریح پیشنهاد دولت در لایحه آزادسازی سهام عدالت توضیح داد: براساس این پیشنهاد مجموعه سهام عدالت از طریق یک یا چند ETF (صندوق قابل معامله در بورس) آزاد می‌شد، حال سؤالی که ایجاد می‌شود این است که مدیریت این صندوق‌های قابل معامله در بورس با چه‌کسی خواهد بود که دولت در لایحه پیشنهاد داده بود مسئولیت اداره آن به‌عهده دولت باشد.

عضو کمیسیون اقتصادی متذکر شد: هدف دولت در لایحه آزادسازی سهام عدالت این بود که شرکت‌هایی را که پیش از این مدیریت آنها را به‌عهده داشت با عنوان آزادسازی به‌صورت غیرمستقیم اداره کند، در این روش آزادسازی واقعی عملیاتی نمی‌شد.

وی اضافه کرد: اگرچه در لایحه آزادسازی سهام عدالت آمده بود مردم می‌توانند یونیت‌های خود را خرید و فروش کنند اما اداره ۶۰ شرکت بزرگ اقتصادی مجدداً از طریق صندوق قابل معامله در بورس با دولت بود، اداره ETF توسط دولت به این معناست که بزرگترین بنگاه اقتصادی دارای سهام عدالت توسط مجموعه‌ای از هیئت امنا اداره شود در واقع با عملیاتی شدن این لایحه به‌جای وزرای اقتصادی که پیش از این درباره سهام عدالت تصمیم‌گیری می‌کردند، ترکیب کوچک و محدودی قدرت اقتصادی کشور را در دست می‌گرفتند. این اقدام موجب ایجاد چالش‌های سیاسی و اقتصادی می‌شد.

پورابراهیمی در ادامه گفت‌وگوی خود با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت با ابراز اینکه مجلس با لایحه آزادسازی سهام عدالت در قالب صندوق‌های قابل معامله در بورس مخالف بود، تصریح کرد: کمیسیون‌های ویژه حمایت از تولید ملی و اقتصادی چندین ماه لایحه آزادسازی سهام عدالت را مورد بررسی قرار دادند و در نهایت نمایندگان با آن مخالفت کردند.

شفافیت اطلاعات اقتصادی با آزادسازی سهام عدالت

وی دستور مقام معظم رهبری مبنی بر آزادسازی سهام عدالت را آغازی برای تحولات بزرگ اقتصادی در ایران خواند و ادامه داد: این امر می‌تواند به سرفصل‌های مهم اقتصاد کمک کند.

پورابراهیمی درباره تأثیر آزادسازی سهام عدالت بر اقتصاد، گفت: با دستور مقام معظم رهبری، واگذاری غیرمستقیم سهام عدالت در قالب صندوق‌های قابل معامله در بورس منتفی شد و هدف دولت مبنی بر اداره این بنگاه‌ها به‌شکل غیرمستقیم به‌جای مالکیت مستقیم سهام از دستور کار خارج شد و مردم مستقیماً در شرکت‌هایی که مشمول واگذاری سهام عدالت بودند، سهامدار خواهند شد که این امر موجب شفافیت اطلاعات اقتصادی در کشور می‌شود.

نماینده مردم در مجلس دهم کم‌نشدن سهم دولت در اقتصاد را یکی از مشکلات جدی کشور دانست و افزود: در حال حاضر سهام عدالت به نام مردم و به کام دولت است زیرا اداره این سهام با دولت است، این شرایط مانند آن است که خودرو و مسکن به نام فردی سند بخورد اما وی نتواند از آن استفاده کند.

عضو کمیسیون اقتصادی اضافه کرد: مالکان سهام عدالت باید بتوانند در مجامع عمومی حق رأی داشته باشند و اعمال مالکیت کنند که این حق از آنها سلب شده بود اما با دستور مقام معظم رهبری مردم می‌توانند درباره سهام عدالت تصمیم‌گیری کنند.

کاهش تصدی‌گری دولت با آزادسازی سهام عدالت

پورابراهیمی تصریح کرد: برخی به‌منظور بهانه‌تراشی برای جلوگیری از آزادسازی سهام عدالت مطرح می‌کنند با آزادسازی سهام عدالت مردم به‌سرعت سهام خود را به فروش می‌رسانند و ارزش آن کاهش می‌یابد در حالی که مردم در حوزه اقتصادی توانمندند و حتی در دورترین نقاط کشور نیز درباره نحوه خرید و فروش و صیانت از دارایی‌های خود اطلاعات اقتصادی مناسبی دارند.

عضو کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس با اشاره به پیامدهای اقتصادی آزادسازی سهام عدالت، بیان کرد: پس از سال‌ها مالکیت سهام به مردم منتقل می شود و این امر به‌معنای اعمال حق مردم در اداره بنگاه‌های اقتصادی مهم و کاهش تصدی‌گری دولت است.

وی ادامه داد: با حکم مقام معظم رهبری شاهد انتقال واقعی دارایی از دولت به مردم هستیم و مردم می‌توانند این دارایی را تصاحب و به ارزش دارایی خود اضافه کنند.

وی با اعلام اینکه حدود ۷۰ درصد شرکت‌های مشمول سهام عدالت بورسی و ۳۰ درصد باقی‌مانده نیز غیربورسی هستند، تصریح کرد: بر اساس گزارشات رسیده مجموع ارزش شرکت‌های بورسی و غیربورسی دارای سهام عدالت حدود ۲۴۰ هزار میلیارد تومان است.

با آزادسازی سهام عدالت حدود ۲۴۰ هزار میلیارد تومان از دارایی دولت به مردم منتقل می‌شود

عضو کمیسیون اقتصادی با بیان اینکه با آزادسازی سهام عدالت حدود ۲۴۰هزار میلیارد تومان معادل یک‌دوم بودجه عمومی کشور از دارایی دولت به مردم منتقل می‌شود، اضافه کرد: بر اساس برآوردهای انجام‌گرفته ارزش هر برگه سهام عدالت برای گروه دوم که شامل تخفیف نشدند حدود ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است بنابراین با آزادسازی سهام عدالت بیش از ۲۰ میلیون تومان به دارایی خانواده‌هایی با ۵ نفر عضو افزوده می‌شود که تحولی اساسی در سبد دارایی‌های آنها است.

ارزش سهام عدالت افراد تحت پوشش کمیته امداد امام حدود ۹میلیون تومان است

وی با بیان اینکه ارزش سهام عدالت گروه نخست (که شامل تخفیف ۵۰درصدی شدند) حدود ۹ میلیون تومان خواهد بود، توضیح داد: ارزش پرتفوی (سبد سهام) سهام عدالت از سال ۸۵ تاکنون حدود ۹ تا ۱۰ برابر شده است بنابراین ارزش سهام عدالت که در سال ۸۵ به افراد تحت پوشش کمیته امداد امام(ره) داده شده در حال حاضر حدود ۹ میلیون تومان است.

پورابراهیمی تعدیل فضای قیمتی در بازار بورس کشور را یکی دیگر از آثار اقتصادی آزادسازی سهام عدالت دانست و ادامه داد: برخی معتقدند آزادسازی سهام عدالت منجر به به‌هم ریختن بازار سرمایه می‌شود زیرا همه افراد عرضه‌کننده سهام خواهند بود بنابراین قیمت سهام کاهش یافته و بازار سقوط می‌کند اما در حال حاضر تشنگی بازار سرمایه به‌قدری افزایش یافته که علی‌رغم تمام واگذاری‌ها قیمت شاخص بورس روزانه ۱۰ هزار واحد رشد می‌کند بنابراین آزادسازی سهام عدالت می‌تواند منجر به تعادل قیمت‌ها ــ که به‌صورت حبابی در بورس افزایش یافته ــ و از بین رفتن تشنگی بازار شود.

وی به رکود اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا اشاره کرد و گفت: با تحریک تقاضای کل می‌توان زمان رکود اقتصادی و عمق آن را کاهش داد.

پورابراهیمی در تشریح معنای تحریک تقاضای کل، ادامه داد: تحریک تقاضای خانواده‌ها، تقاضای مصارف عمومی، افزایش صادرات و کاهش واردات می‌تواند منجر به کمک به اقتصاد شود از سوی دیگر انتقال مالکیت سهام عدالت منجر به افزایش تقاضای کل کشور می‌شود.

آزادسازی سهام عدالت؛ کاهش ضریب جینی

وی با بیان اینکه در شرایط کنونی که فاصله طبقاتی به‌دلیل شوک‌های ارزی افزایش یافته، آزادسازی سهام عدالت می‌تواند به هدایت ضریب جینی به‌سمت عدالت کمک کند، اظهار کرد: با تحقق این امر برای نخستین بار ایران، کشوری خواهد بود که اکثریت جامعه آن دارای کد سهامداری و معاملاتی در بازار بورس می‌شوند به این معنا که بخش عمده‌ای از جامعه می‌توانند سهام خرید و فروش کنند در صورت تداوم این شرایط و بهره‌برداری مردم از مزایای آن یکی از شاخص‌های مهم توسعه اقتصادی، در ایران ارتقا می‌یابد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: دولت باید همزمان با آزادسازی سهام عدالت تمهیدات ویژه‌ای در نظر گیرد تا افراد جامانده ثبت‌نام کنند و از مزایای آن بهره ببرند، از سوی دیگر واگذاری نباید زمانبر باشد زیرا از آنجایی که به انتخابات ریاست جمهوری نزدیک می‌شویم این امر می‌تواند تحت تأثیر قرار بگیرد و به ابزار سیاسی تبدیل شود.

دولت در آزادسازی سهام عدالت از استفاده از صندوق‌های قابل معامله در بورس اجتناب کند

وی تأکید کرد: دولت در آزادسازی سهام عدالت باید از استفاده از صندوق‌های قابل معامله در بورس اجتناب کند و دستور مقام معظم رهبری مبنی بر واگذاری مستقیم را در دستور کار خود قرار دهد.

عضو کمیسیون اقتصادی با اظهار اینکه دولت باید از تصدی‌گری در بخش‌های مختلف خودداری کند، خاطرنشان کرد: موضوع واگذاری درصدی از سهام بانک‌ها و بیمه‌ها در قالب صندوق قابل معامله در بورس در روزهای اخیر مطرح شده است، اگرچه نَفس این موضوع قابل قبول است اما این به‌معنای آن است که مردم ارزش سهام بانک‌ها و بیمه‌ها را بپردازند اما اداره آنها همچنان با دولت باشد.

وی با تذکر اینکه دستور مقام معظم رهبری باید فصل‌الخطاب تمام واگذاری‌ها باشد، تصریح کرد: واگذاری‌ها می‌تواند به‌معنای واقعی منجر به کوچک شدن دولت شود.

کد خبر 507329 برچسب‌ها سهام عدالت

منبع: همشهری آنلاین

کلیدواژه: سهام عدالت عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی صندوق های قابل معامله در بورس لایحه آزادسازی سهام عدالت آزادسازی سهام عدالت آزادسازی سهام عدالت دستور مقام معظم رهبری مشمولان سهام عدالت هزار میلیارد تومان کمیته امداد امام سهام عدالت ارزش سهام عدالت سهام عدالت حدود افراد تحت پوشش دارایی دولت ۵۰۰ هزار تومان سهام عدالت سهام عدالت سهام عدالت مردم منتقل سهام عدالت سهام عدالت نماینده مردم میلیون تومان دستور کار مستقیم سهام مخالفت دولت مجلس دهم میلیون نفر شرکت ها سال ۸۵

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۸۱۰۰۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بخش خصوصی؛ امید ایران توانمند

بررسی شعارهای سال نشان می‌دهد در ۱۷ سال گذشته ۱۶ سال با محور مستقیم در اقتصاد همراه بوده و همین موضوع حاکی از آن است که ایران از نظر جایگاه اقتصاد هنوز به نقطه مطلوب نرسیده و نیازمند کار اساسی بیشتر در این زمینه است. - اخبار رسانه ها -

به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، در طول سال‌های گذشته یکی از محورهای مورد تاکید رهبر معظم انقلاب اسلامی، اقتصاد بوده است. بررسی شعارهای سال نشان می‌دهد در 17 سال گذشته 16 سال با محور مستقیم در اقتصاد همراه بوده و یک دهه نیز صراحتا به تولید اشاره شده است. همین موضوع نشان می‌دهد ایران از نظر جایگاه اقتصاد هنوز به نقطه مطلوب نرسیده و نیازمند کار اساسی بیشتر در این زمینه است.

آن‌طور که کارشناسان می‌گویند، دولت‌ها اقدامات را کوتاه‌مدت می‌بینند و اسناد بالادستی را خیلی در انجام امور به کار نمی‌گیرند. یکی از اقداماتی که دولت‌ها باید در راستای آن تلاش کنند، توانمندسازی بخش خصوصی است. امسال نیز همانند سال‌های گذشته نام اقتصادی با محوریت تولید نام‌گذاری شده که ملزومات رسیدگی به آن را بررسی کرده‌ایم. 

1403 سال جهش تولید با مشارکت مردم نام گرفت تا نقشه‌راهی باشد برای قوای سه‌گانه، بخش‌خصوصی و فعالان اقتصادی و تجار. از ابلاغ اصل 44قانون اساسی تاکنون نزدیک به دو دهه می‌گذرداماهنوزاین موضوع به‌صورت کامل اجرا نشده و برخی شرکت‌ها واگذار شده‌اند اما مدیریت آنها در اختیار دولت است. در مردمی‌سازی اقتصاد،هدف ایجاد یک بسیج عمومی به‌منظور مشارکت‌دادن و مسئولیت‌گرفتن مردم در اقتصاد ملی است. بسیج عمومی زمانی شکل می‌گیرد که یک ایده‌ کلان سیاسی و گفتمان وابسته به آن از سوی دولت مطرح شود. به تعبیر رهبر معظم انقلاب، دولت باید یک برنامه‌ کلان و نقشه‌ جامع داشته باشد. این برنامه‌ کلان ضمن روشن‌کردن جهت حرکت و تصویرسازی از آینده، اولا نوعی دعوت مردم به پذیرش مسئولیت در اقتصاد است و سرمایه‌های عمومی و اراده‌های مردمی را به خود جذب می‌کند. ثانیا همگرایی و هماهنگی در ساختار اداره‌ جامعه را شکل داده و به نحوی دولت را بازسازی می‌کند. در فقدان چنین طرحی، هر عملی صرفا به پراکنده‌کاری کورکورانه منجر خواهد شد.
     
اقتصاد دولتی و اقتصاد بازاری!
مسأله‌ مشارکت مردم در اقتصاد اساسا متفاوت از دو نگاه افراطی «اقتصاد دولتی» و «اقتصاد بازاری و آزادسازی اقتصادی» است و نباید آن‌ را به مواردی همچون خصوصی‌سازی و آزادسازی تقلیل داد؛ بلکه باید توجهات را به وضعیت اقتصاد ملی ایران (وضع موجود) و هدف برآمده از ایده سیاسی دولت (وضع مطلوب) معطوف کرد. رهبر معظم انقلاب اخیرا در 15 فروردین امسال در واکنش به این تصور نادرست، بیان داشتند: «دولت در مسائل اقتصادی، ستادی عمل کند، هدایت کند، در مسأله آمایش سرزمینی، مسأله‌ نوع فعالیت اقتصادی که باید هرجا انجام بگیرد، نظارت کند، مراقبت کند که تخلفی به وجود نیاید. عامل هم مردم [باشند]. مردم هم عمل اقتصادی را انجام بدهند؛ یعنی تفکیک بین وظایف دولت و وظایف مردم.»
     
مردمی‌سازی اقتصاد
میلاد بیگی، کارشناس اقتصادی درباره مردمی‌سازی اقتصاد می‌گوید در خصوصی سازی  دولت ابتدا باید به بخش ذاتی خود که نظارت و تنظیم گری است بپردازد و بعد سراغ خصوصی سازی برود. همچنین قوای دیگر نیز باید دراین مسیر همراه بخش اجرایی باشند.بنابراین پیش‌نیاز مردمی‌سازی این است که دولت خود را ذیل یک ایده سیاسی بازیابی کرده و بر اساس آن مسئولیت‌های خود را بازتعریف کند. حتی انجام وظایفی همچون«نظارت» و«تنظیم‌گری» که از مسئولیت‌های مهم دولت در اقتصاد هستند نیز نیازمند دولتی است که بداند چه چیزی می‌خواهد و بر اساس آن بنا دارد اراده‌های عمومی جامعه را به چه سمتی معطوف کند.همچنین ابزارهای سیاست‌گذاری و جهت‌دهی رافراهم کرده باشد.سوم این‌که امکان نظارت بر این فرآیندها را نیز در خود شکل داده باشد. چنین دولتی از قضا دولتی بسیار مقتدر با مسئولیت‌های فراوان است. از همین رو مشارکت‌دادن مردم در اقتصاد و گذار از تصدی‌گری دولتی به تنظیم‌گری و نظارت، نباید به معنای شانه ‌خالی‌کردن دولت از مسئولیت‌های ذاتی خود و تضعیف دولت باشد. به عبارت دیگر مردمی‌سازی به معنای کنار گذاشتن دولت نیست، بلکه دقیقا به معنای «احیای دولت قوی» است.
     
توانمندسازی عمومی 
به‌منظور حضور هرچه بیشتر مردم در اقتصادملی لازم است مردم یا به تعبیری بخش خصوصی توانمند در ایران شکل بگیرد تا امکان مسئولیت‌پذیری هرچه بیشتر دراقتصاد را داشته باشد. هرچند تاکنون ظرفیت‌های خوبی در بخش خصوصی ایران شکل گرفته اما در نسبت با نقشی که بخش خصوصی باید در ایران آینده ایفا کند، اندک است.
     
اجتناب از برداشت‌های اشتباه 
دولت قوی، دولتی است که با درس‌آموزی از تجربیات گذشته و اجتناب از برداشت‌های اشتباه در مورد «مشارکت مردم در جهش تولید» به تکرار سیاست‌های اشتباه نمی‌پردازد؛ چراکه آزموده را آزمودن خطاست.  برخی دولت‌ها اشتباهات زیادی در بخش اجرا از رهنمودهای رهبری داشتند. به‌عنوان نمونه می‌توان به تکه‌تکه‌کردن بخش‌های مختلف زنجیره‌های ارزش تحت عنوان مشارکت عمومی اشاره کرد. یکی از اشتباهات مهم در مورد مشارکت‌ مردم در اقتصاد این است که وجود واحدهای بزرگ اقتصادی در تناقض با اقتصاد مردمی درک شود و تبدیل واحدهای بزرگ و بهره‌ور اقتصادی به کارگاه‌های متعدد در دستورکار قرار گیرد. در شرایط کنونی در بسیاری از حوزه‌ها، ساختار اقتصادی به نحوی است که با واحدهای تولیدی بسیار کوچک و پراکنده مواجه هستیم؛ واحدهایی که بسیار آسیب‌پذیر هستندوبه‌دلیل عدم امکان دستیابی به صرفه‌های مقیاس، توان عمیق‌شدن در زنجیره‌های ارزش را از کشور سلب می‌کنند. در چنین شرایطی حرکت به سمت تکه‌تکه‌کردن بخش‌های مختلف زنجیره‌ ارزش در ایران اشتباهی بزرگ است. این تلقی که «منظور از مشارکت عمومی، خرد کردن سهام شرکت‌ها میان مردم است» نیز صحیح نیست؛ چراکه عموما به‌دلیل امکان‌ناپذیر بودن تجمیع سهم‌های خرد در شرکت‌ها، یا با تداوم نقش‌آفرینی دولت در اداره آن بنگاه‌ها مواجه خواهیم شد یا باید شاهد آشفتگی در اداره‌ این بنگاه‌ها باشیم.

ممنوعیت خصوصی‌سازی کورکورانه
یک آفت بزرگ در مواجهه با مردمی‌سازی در دوره‌های وجود کسری‌های بودجه برای دولت، گرایش به خصوصی‌سازی صرفا با هدف رد دیون دولت و تامین کسری بودجه، بدون توجه به پیش‌نیازها و ضرورت‌های واگذاری شرکت‌های دولتی است. متاسفانه در دو دهه‌ گذشته به‌کرات این اتفاق افتاده و ثمره‌ خصوصی‌سازی از یک سو خلع‌ید دولت و خالی‌شدن دولت از ابزارها و از دیگر سو، عدم تغییر محسوس کارآمدی و بهره‌وری در اداره شرکت‌ها و حتی گاه از بین رفتن ساختار سرمایه‌ بنگاه‌ها بوده است. همان‌طور که پیشتر اشاره شد، واگذاری شرکت‌های دولتی نباید با نگاه شانه‌ خالی‌کردن دولت از مسئولیت و از روی ناچاری باشد. این تلقی ساده‌انگارانه است که صرفا با واگذاری شرکت‌های بزرگ از سوی دولت به بخش خصوصی، بدون آن‌که دولت توان تنظیم‌گری و نظارت را در خود ارتقا داده باشد و شکل جدیدی از مسئولیت را پذیرفته باشد، وضعیت شرکت‌های دولتی بسامان خواهد شد.آن‌طور که فعالان بخش خصوصی می‌گویند، تجار قابل تحریم نیستند و اگر جنسی را بفروشند، پول آن را می‌آوردند اما در مراودات دولت‌ها این‌گونه نیست و تحریم‌های بانکی و تجاری می‌تواند تاثیر داشته باشد.

منبع: جام‌جم

انتهای پیام/