Web Analytics Made Easy - Statcounter

روزنامه رسالت در یادداشتی نوشت: حقوق‌های نجومی را اگر نگویم بزرگترین چالش باید یکی از معضلات گریبانگیر مالیه عمومی کشور دانست. این معضل که تمامی دستگاه‌های نظارتی در برابر آن به قول معروف، آچمز شدند هنوز دست از سر مالیه عمومی کشور برنداشته و به دلیل تعارض منافعی که مسئولین تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز دارند، تاکنون ادامه دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اعلام دریافت و پرداخت حقوق ماهانه ۵۲ میلیون تومانی که رئیس دیوان محاسبات در صحن مجلس اعلام کرد، مؤید این تداوم است. چرا مجلس و دولت نمی‌خواهند به این وضع خاتمه دهند را باید در همین تعارض منافع دید و تنها راه برون‌رفت را باید در لغو تمامی مقررات و تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های جورواجور دولت به‌ماهو مصوبات هیئت وزیران، کمیسیون‌ها، شوراها و هیئت‌های امنای دانشگاه‌ها دانست که در اواخر سال ۹۸ به قول یکی از اساتید، یک پول قلمبه را به حساب حقوق و مزایای آنها افزود، بدون آن که مجلس جوازی برای افزایش داده باشد. انتظار اصلاح و حل این معضل از مجلس و دولت فعلی، انتظار بیهوده‌ای است، اما از مجلس آینده که در کمتر از یک ماه آینده تشکیل خواهد شد، این انتظار است که در حل این معضل به مراتب زیر توجه کند.
۱- همه پرداخت‌ها باید به موجب قانون باشد. این حکم اصل ۵۳ قانون اساسی است. با نقض این اصل اکنون پرداخت‌های پرسنلی در پیچ و خم تصویب‌نامه‌ها و تصمیم‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های هیئت وزیران و دیگر مراجعی غیر از مجلس، مثل هیئت‌های امنا و دانشگاه‌ها و شوراها ازجمله شورای عالی کار است.
۲- قانون، مصوب مجلس است نه دولت و این قانون باید جامع و مانع، کف و سقف حداقل و حداکثر حقوق و مزایا را به طور روشن و واضح و کارشناسی‌شده در قالب یک ماده واحده در قانون برنامه یا قانون بودجه با عدد و رقم خود تعیین کند و آن را بر عهده آیین‌نامه و تصویب‌نامه دولت یا دیگر مراجع تصمیم‌گیر واگذار نکند و هیچ وزارتخانه، سازمان، شرکت، بانک و نهاد عمومی دولتی یا نهاد عمومی غیردولتی را در آن مستثنی نکند.
۳- گیر و گور حقوق‌های نجومی همین تصویب‌نامه‌های رنگارنگ است و همین استثنا قائل شدن‌هاست که هیچ ضمانت اجرایی ندارد و اجرا و عدم اجرای آن به صورت سلیقه دولت و مجلس درآمده است.
۴- وقتی روش تعیین حداقل حقوق و مزایا معلوم نیست‌ یا تقویم آن غیرفنی و غیرکارشناسی و حتی با عقل و منطق هم جور درنمی‌آید، حداکثر حقوق و مزایای منتهی به حقوق ماهانه ۵۲ میلیون تومان مطروحه توسط رئیس دیوان، خروجی آن می‌شود.
۵- ادعای حداقل حقوق و مزایا معلوم نیست را می‌توان در مصوبه اخیر دولت در مورد آیین‌نامه اجرایی تبصره ۱۲ قانون بودجه ۹۹ مشاهده کرد.
در این مصوبه حداقل حقوق و مزایای تعیین شده به شرح زیر است:
حداقل حقوق شاغلین۱۷۹۷۴۵۰۰ ریال
حداقل حقوق بازنشستگان۱۸۱۵۲۷۵۰ ریال
حداقل حقوق بازنشستگان۲۸۰۰۰۰۰۰ ریال
و بالاخره حداقل حقوق کارگران۱۸۳۵۰۰۰۰ ریال که توسط شورای عالی کار تعیین شد.
6- کدام عقل سلیم می‌پذیرد حقوق یک بازنشسته با ۳۰ سال کارکرد کمتر از حداقل حقوق کارگری که تازه به کار گرفته می‌شود، باشد؟
بالاخره حداقل حقوق بازنشسته ۱۸میلیون ریال است یا ۲۸ میلیون ریال؟ اهمیت پاسخ به این سؤال در آن است که حداکثر حقوق‌های شاغل و بازنشسته ۷ برابر این حداقل‌هاست.
7- هفت برابر ۱۸میلیون ریال می‌شود ۱۲۶ میلیون ریال. آیا حداکثر حقوق و مزایای مدیران دولت‌ و نهادهای عمومی غیردولتی ۱۲ میلیون تومان است؟ وقتی نیست، پس چرا حداقل‌بگیران را در غل و زنجیر مصوبات دولت و آیین‌نامه‌های جورواجور آن به بند کشیده‌ایم؟ این رویداد، محصول تبصره بودجه ۹۹ است، که در کمیسیون تلفیق تصویب شده نه در صحن علنی.

2323

کد خبر 1382843

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: روزنامه کیهان حقوق و دستمزد حقوق و مزایای میلیون ریال حداکثر حقوق حداقل حقوق تصویب نامه آیین نامه نامه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۸۱۰۵۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟

محمود پاکدل در خصوص افزایش  حقوق سه دسته از ایثارگران به تسنیم، گفت: همانطور که در خبرها نیز اعلام شد: دریافت کنندگان حق پرستاری بنیاد شهید در سال ۱۴۰۳، حقوقشان را در فروردین با افزایش ۳۵ درصدی دریفت کردند. - اخبار فرهنگی -

به گزارش خبرنگار فرهنگی خبرگزاری تسنیم، محمود پاکدل معاون مددکاری و مشارکت‌های مردمی بنیاد شهید و امور ایثارگران در خصوص افزایش  حقوق سه دسته از ایثارگران به تسنیم، گفت: همانطور که در خبرها نیز اعلام شد: دریافت کنندگان حق پرستاری بنیاد شهید در سال 1403، حقوقشان را در فروردین با افزایش 35 درصدی دریفت کردند. 

وی گفت: این افزایش شامل همه طیف های مشمول حق پرستاری اعم از والدین شهدا، همسران شهدا، جانبازان و ... بود که به مبلغی بیش از 7 میلیون تومان رسید و در مجموع 138 هزار نفر این حقوق را دریافت کردند. 

موارد تسری مزایا و امتیازات قوانین ایثارگران مشخص شد

پاکدل گفت: والدین شهدا نیز در سال جدید حقوقشان از 7 میلیون تومان به 15 میلیون تومان، افزایش یافت و علاوه بر آن تمام حقوق بگیران بنیاد شهید و امور ایثارگران طبق مصوبه دولت، حقوقشان 20 درصد افزایش داشته است. 

وی درخصوص برخی دیگر از خبرها که در خصوص حقوق ایثارگران معسر مطرح می شود را نادرست خواند و گفت: متأسفانه برخی رسانه ها خبرها را درست منعکس نمی کنند. 

انتهای پیام/

دیگر خبرها

  • اعتراف کیهان: فقط ۱۶۵ نامزد اعتدالی و اصلاح طلب برای مجلس دوازدهم تایید صلاحیت شدند
  • ۴ دهه زندگی مهدی نصیری؛ از کیهان تا بی‌بی‌سی /با من از تغییر سخن نگو...
  • اعتراف کیهان: فقط ۱۶۵ نامزد اعتدالی و اصلاح طلب برای انتخابات مجلس دوازدهم تایید صلاحیت شده بودند
  • حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟
  • دولت رئیسی می‌خواهد کارگران را از مشارکت در تعیین دستمزدشان کنار بگذارد
  • واکنش به اظهارات حسن روحانی درباره دلایل رد صلاحیت خود | آخرین وضعیت لایحه حجاب | شورای نگهبان به مصوبه متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان ایراد گرفت؟
  • نظر شورای نگهبان درباره آخرین مصوبات مجلس و اساسنامه‌های دولت + جزئیات
  • پروژه‌ی «دولتی‌سازیِ دستمزد»
  • کوچ پرستاران از بخش دولتی به خصوصی
  • مهاجرت پرستاران از بخش دولتی به خصوصی/ مشکلات پابرجاست