واگذاری ۲۳ هزار میلیارد سهام دولتی در بورس/ تخفیف ۲۰ درصدی به مردم

وزیر اقتصاد از واگذاری ۲۳ هزار میلیارد تومان از سهام دولت در قالب صندوق سرمایه گذاری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری فارس فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما اظهار داشت: اولین برنامه من در حوزه خصوصی سازی، آسیب شناسی در روشهای واگذاری و روشهای قیمت گذاری بود.

وی افزود: بهترین نوع خصوصی سازی، خصوصی سازی است که  بر مبنای هدف اصلی تامین مالی نباشد، بلکه برای کارایی بیشتر و تسهیل مردم در حکمرانی اقتصاد است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

با این رویکرد دارایی های در اختیار دولت را به عامه مردم و بخش خصوصی واگذار می کنیم.

وزیر اقتصاد گفت: در اولین مرحله از واگذاری، بالغ بر ۲۳ هزار میلیارد تومان از باقیمانده سهام دولت از طریق فروش واحدهای سرمایه گذاری صندوق واسطه گری مالی یکم با اعمال ۲۰ درصد تخفیف به مردم واگذار می شود و میزان سهامی که به هر فرد تعلق می گیرد به میزان مشارکت آنان در این فراخوان بستگی خواهد داشت.لازم می دانم از تدبیر حکیمانه مقام معظم رهبری در موافقت با  آزاد سازی سهام عدالت در اختیار مردم قدردانی کنم.

وی با بیان اینکه آزاد سازی سهام عدالت در شرایط حاضر از دو جنبه دارای اهمیت است؛ افزود: یکی از این نظر که در شرایط بحران ناشی از کرونا، آزاد سازی این سهام می تواند گشایشی در کار مردم محسوب شود و از سوی دیگر اینکه در شرایط فعلی بازار سرمایه و صعود شاخص های بورس کشور، این موضوع می تواند موجب تعمیق و رونق هر چه بیشتر این بازار شود.

دژپسند ادامه داد: مجلس شورای اسلامی در قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور به دولت اجازه داد، در یک دوره مدت دار، مدیریت صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس را دولت بر عهده گیرد که هدف آن هم مشارکت دادن همزمان عامه مردم و فعالان بازار بورس و هم کاهش ریسک برای خریداران است. در شرایط تحریم و تجربه بودجه بدون نفت به معنای واقعی و همزمان با مضایق ناشی از همه گیری کرونا و در شرایطی که نمی توانیم بودجه را رها کرده و از بانک مرکزی استقراض کنیم، واگذاری سهام دولت در شرکت های بورسی، بهترین اقدام است که ضمن تامین مالی دولت، کوچک سازی دولت، مردمی کردن اقتصاد و ارتقای کارایی  را هم محقق می کند.

وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: در حال حاضر روزانه یکصد هزار نفر کد بورسی دریافت می کنند و این رقم طی دو هفته آینده با تقویت زیرساختها که در دست اجرا می باشد  به آمار یک میلیون کد بورسی در روز افزایش خواهد یافت.

وی گفت: در خصوص اپلیکیشن احراز هویت غیرحضوری نیز در حال تصمیم گیری نهایی هستیم که با اجرای این برنامه شاهد سرعت بالاتری در پذیرش ها خواهیم بود.

انتهای پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: وزیر اقتصاد خصوصی سازی تامین مالی بخش خصوصی وزیر اقتصاد سهام دولت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۸۱۱۱۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مشکلات پایان‌ناپذیر کادر درمان؛ مدل جدید از مهاجرت شکل گرفته!

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، مهاجرت پزشکان و کادر درمان از بخش دولتی به خصوصی را فاجعه پنهان نظام پزشکی دانست و گفت: مهاجرت کادر درمان از بخش دولتی به خصوصی منجر به کاهش نیروی مجرب در سیستم دولتی خواهد شد و مردم بالاجبار برای دریافت خدمات درمانی به سیستم خصوصی مراجعه می‌کنند و در نتیجه پرداختی از جیب مردم بین ۱۰ الی ۱۵ برابر افزایش پیدا می‌کند.

مشکلات پایان ناپذیر کادر درمان به ویژه در بخش دولتی، باعث شده برخی از پزشکان و پرستاران، خدمت در بخش خصوصی را به ماندن در بیمارستان‌های دولتی ترجیح دهند.‌

مهر در گزارشی نوشت: بررسی‌ها نشان می‌دهد که بیش از ۸۰ درصد بستری‌ها در بیمارستان‌های دولتی صورت می‌گیرد، یعنی اینکه اغلب مردم به دلیل هزینه‌های سنگین درمان؛ ناگزیر به انتخاب بخش دولتی هستند و این در حالی است که شرایط ماندگاری کادر درمان در بیمارستان‌های دولتی تا حدودی سخت‌تر از بخش خصوصی است. به ناچار شاهد مهاجرت کادر درمان از بخش دولتی به خصوصی هستیم.

آن طور که از اخبار و شواهد امر بر می‌آید، پرداختی مردم در بیمارستان‌های دولتی بین ۱۰ تا ۱۵ برابر کمتر از بخش خصوصی است. پرداختی و ویزیت متخصص یا فوق تخصص در بیمارستان‌های دولتی مبلغی در حدود ۱۵ هزار تومان است، در صورتی که اگر بیمار به متخصص و یا فوق تخصص در مطب رجوع کند، حدود ۲۵۰ هزار تومان باید پرداخت کند.

با توجه به پرداختی بسیار کمتر بیمارانی که به بخش دولتی مراجعه می‌کنند و با عنایت به اینکه اختلاف بسیاری در پرداختی بیماران بیمارستان‌های دولتی و خصوصی وجود دارد؛ سیاست دولت و مجلس باید به گونه‌ای باشد که کادر درمان تمایلی به تغییر جابجایی از بخش دولتی به خصوصی را نداشته باشند.

جلیل میرمحمدی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، مهاجرت پزشکان و کادر درمان از بخش دولتی به خصوصی را فاجعه پنهان نظام پزشکی دانست و گفت: مهاجرت کادر درمان از بخش دولتی به خصوصی منجر به کاهش نیروی مجرب در سیستم دولتی خواهد شد و مردم بالاجبار برای دریافت خدمات درمانی به سیستم خصوصی مراجعه می‌کنند و در نتیجه پرداختی از جیب مردم بین ۱۰ الی ۱۵ برابر افزایش پیدا می‌کند.

وی با بیان اینکه دولت باید انگیزه و مشوق‌های ماندگاری پرستاران و پزشکان در بخش دولتی را فراهم کند، اظهار داشت: امروز پرداختی کادر سلامت در برابر خدماتی که ارائه می‌دهد کافی نیست و انگیزه لازم برای ماندگاری در سیستم دولتی را فراهم نمی‌کند، از طرفی پرداختی‌های کادر سلامت نیز در سیستم دولتی به قدری با تأخیر انجام می‌پذیرد که انگیزه فعالیت از این گروه را می‌گیرد.

میرمحمدی ضمن انتقاد از اینکه پرداختی کادر درمان با تأخیر ۹ الی ۱۰ ماهه است، گفت: پرداختی کادر درمان به صورت پلکانی و مشمول پرداخت مالیات با عناوین مختلف شده است که نه تنها مشوقی برای پزشکان نیست بلکه انگیزه‌ای برای خروج هرچه سریع‌تر از سیستم دولتی خواهد شد و متأسفانه آسیب این کوتاهی‌ها در خدمات پزشکی را مردم متوسط و مستضعف خواهند دید که به ناچار در بیمارستان‌های دولتی بستری می‌شوند.

وی با تاکید بر اینکه دولت باید از حداکثر توان خود بهره بگیرد تا نیروی متخصص در بدنه دولتی باقی بماند، یادآور شد: امروز دولت با اتخاذ تصمیمات نادرست منجر به خروج کادر درمان از سیستم دولتی می‌شود.

میرمحمدی با اشاره به تلاش مجلس برای ماندگاری نیروی کارآمد پزشکی در بدنه دولتی، ادامه داد: در سال گذشته تلاش شد پزشکانی که دارای مطب در بخش خصوصی نیستند از پرداخت مالیات معاف شوند و طبق مصوبات مجلس ۱۰ درصد مالیات برای آنان تعیین شد، اما تاکنون موفق نشدیم خروجی این مصوبات را بگیریم، البته رئیس مجلس قول قطعی داد که در اولین فرصت این مسئله در داخل صحن علنی به گونه‌ای حل شود تا مصوبه سال گذشته مجلس، امسال نیز ادامه داشته باشد.

وی با بیان اینکه بحث کارانه باید برای پزشکانی که در غیر از مراکز استان در حال خدمت رسانی به مردم مناطق محروم هستند، تغییر کند، یادآور شد: سیاست‌های دولت و مجلس باید به گونه‌ای باشد که مشوق یا انگیزه‌ای برای پزشکان عمومی، متخصص و فوق تخصص شود تا در مناطق محروم و بیمارستان‌های غیر از مراکز استان‌ها خدمات ارائه دهند.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان در مجلس تاکید کرد: توجه به این مسئله برای پزشکان هیأت علمی نیز صدق می‌کند چرا که اگر پزشک متخصص هیأت علمی ما انگیزه‌ای نداشته باشد نه تنها آموزش به لحاظ کیفی آسیب می‌بیند بلکه از سیستم نیز خارج خواهد شد و عملاً ما به لحاظ کمی، عضو هیأت علمی نخواهیم داشت تا بتوانیم آموزش‌ها را ارائه دهیم.

در همین حال، همایون سامه یح یکی دیگر از اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با عنوان این مطلب که امروز کادر درمان در بخش دولتی و خصوصی تحت فشار هستند، گفت: متأسفانه دولت با مشکل تأمین بودجه برای حقوق پرستاران مواجه است و طبیعتأ زمانی که در بخش دولتی پرستاران ما با این مشکلات مواجه هستند در بخش خصوصی نیز از آنان سوءاستفاده می‌شود.

وی با بیان اینکه مشکلات پرستاران منجر به دلسردی آنان می‌شود و سیستم درمانی کشور را دچار مخاطره می‌کند، خاطرنشان کرد: برخی از پرستاران که شرایط مهاجرت دارند استعفا داده و اقدام به خروج از کشور می‌کنند، اما برخی دیگر که شرایط و توان مهاجرت ندارند و به دلایل مختلف از جمله وابستگی به خانواده، عشق به وطن و یا نداشتن مشکلات مالی در کشور ماندگار می‌شوند، اما چنین شرایطی دلسردی و بی‌انگیزگی را برای آنان رقم می‌زند، بی تردید بی توجهی به مشکلات کادر درمان به ویژه پرستاران منجر به ایجاد مخاطراتی برای سیستم درمانی کشور خواهد شد.