مجلس 72 ملت
تاریخ انتشار: ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۸۱۲۶۵۸
ساعت 24-حدود یک هفته پیش بود که از مرتضی آقاتهرانی، دبیر کل جبهه پایداری که حالا بعد از 4 سال دوری از «خانه ملت»، قرار است با آغاز به کار مجلس یازدهم، بار دیگر تهرانی‌ها را نمایندگی کند، نقل شد که برخی منتخبان جدید پارلمان فرق «کمیسیون و فراکسیون» را هم نمی‌دانند. او البته گفت که جلساتی که این روزها در حالی که هنوز حدود یک ماه تا آغاز به کار رسمی مجلس جدید مانده، برگزار می‌شود بعضا برای آموزش همین اصلاحات و اصول پارلمانی است به کسانی که قرار است به زودی ردای وکالت ملت به تن کنند و به اصطلاح پارلمانتاریست‌های مملکت باشند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
چگونه پارلمانتاریست شویم؟!
اما به‌راستی این فراکسیون و کمیسیون چیست که هنوز مجلس شروع نشده، هر روز خبری درباره چگونگی تشکیل و تعداد اعضا و مهم‌تر از همه، رییس و هیات رییسه‌شان روی خروجی خبرگزاری‌ها و منابع رسانه‌ای می‌رود؟! همین دیروز ولی اسماعیلی، منتخب اصولگرای گرمی که البته جزو آن دسته از منتخبانی که آقاتهرانی به آنها اشاره کرده، نیست و باتوجه به سابقه تصدی مقام سخنگوی فراکسیون اصولگرایان مجلس هشتم، خوب می‌داند «فراکسیون» چیست و «کمیسیون» کدام است، به باشگاه خبرنگاران جوان گفت که اولین جلسه شورای موقت نیروهای انقلاب در مجلس یازدهم که با هدف انتخاب اعضای هیات اجرایی فراکسیون برای تشکیل فراکسیون اکثریت (جبهه نیروهای انقلاب) در مجلس یازدهم تشکیل شده، قرار است سه‌شنبه هفته جاری یعنی 16 اردیبهشت‌ماه برگزار شود. آن‌هم درحالی که سخنگوی ستاد انتخابات، اوایل اسفند 98، بلافاصله پس از پایان شمارش آرای مرحله نخست انتخابات مجلس یازدهم، گفته بود نخستین جلسه دوره جدید 8 خردادماه 99 برگزار خواهد شد و با این حساب باید بگوییم که اگر کرونا بگذارد و اتفاق عجیب دیگری نیفتد، نخستین جلسه فراکسیون جبهه نیروهای انقلاب که ظاهرا داعیه‌دار اکثریت پارلمان هم هست، دست‌کم 20 روز زودتر از آغاز به کار رسمی مجلس یازدهم، تشکیل خواهد شد. همین‌جا این را هم اضافه کنیم که اگر خیلی ساده بخواهیم از تفاوت «کمیسیون» و «فراکسیون» برای گروهی از منتخبان جدید مجلس یازدهم بگوییم، باید به این اشاره کنیم که کمیسیون‌ها، بخشی از ساختار رسمی مجلس و قوه مقننه و به نحوی کارگروه‌هایی تخصصی و موضوعی مجلس هستند که مطابق قانون آیین‌نامه داخلی مجلس، شامل 13 کمیسیون اصلی (به جز کمیسیون اصل 90 قانون اساسی) شده و هرکدام نیز می‌توانند حداکثر 23 عضو داشته باشند. فراکسیون‌ها اما نه محدودیتی به لحاظ سقف تعداد اعضا دارند (حداقل اعضای هر فراکسیون 9 نفر است) و نه ملاحظه‌ای درخصوص تعداد فراکسیون‌ها. فراکسیون‌ها هم البته می‌توانند تخصصی و موضوعی باشند اما آنچه معمولا از این اصطلاح مدنظر است، فراکسیون‌های سیاسی مجالسند که همچون احزاب بیرون پارلمان، بنابر گرایش جناحی نمایندگان عضوگیری می‌کنند و اغلب، مهم‌ترین تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌های هر دوره مجلس را نیز تعیین‌تکلیف می‌کنند. آنچه اما در مورد فراکسیون‌های سیاسی مجلس یازدهم از همین حالا، محل بحث قرار گرفته و جالب‌توجه نیز هست، تعدد این فراکسیون‌هاست؛ آن‌هم در حالی که انتخابات دوره یازدهم در غیاب رقیبِ اصلاح‌طلب، محل رقابت اصولگرایان و اصولگرایان بود و پیروز انتخابات نیز چنانچه عقل و منطق در چنین موازنه‌ای حکم می‌کند، کسی نبود جز همین اصولگرایان.
کدام اصولگرایان؟
اما وقتی از «اصولگرایان» حرف می‌زنیم، از چه حرف می‌زنیم؟! واقعیت این است که اگرچه روی کاغذ، یک جریان اصولگرا بیشتر نداریم و ازمیان 279 منتخب مجلس یازدهم، به جز 37 نماینده مستقل و 19 اصلاح‌طلب، اکثریت با 221 نماینده‌ای است که با عنوان کاندیدای اصولگرا وارد گود انتخابات شدند اما بی‌راه نیست اگر این جریان سیاسی را از جهت گستردگی گرایش‌ها و طیف‌های درونی، «کشور 72 ملت» بنامیم.
فراکسیون‌های اصولگرا!
جریانی سیاسی که یک‌سر آن به سردمداری محمدباقر قالیباف، ادعای نوگرایی در گفتمان محافظه‌کاری دارد، طیفی دیگر به سردمداری امثال آقاتهرانی و زاکانی، رادیکال‌های این گفتمانِ محافظه‌کار را نمایندگی می‌کنند که با زمین و زمان مخالفند و بعضا در گفتار و رفتارشان اعتراف کرده و می‌کنند که معیارشان برای اینکه بگویند چه کسانی را همفکر خود می‌دانند و چه کسانی را نه، این است که آن افراد تا چه میزان با اصلاح‌طلبان زاویه داشته باشند. همین‌طور گروهی دیگر که حالا در مجلس یازدهم پشت میرسلیم و مصری و دیگر موتلفه‌ای‌های امروز و دیروز ایستاده‌اند، اگرچه چندان قرابت و همفکری با دو طیف قبلی ندارند اما خود را اصولگرا می‌دانند و لااقل از آنها که رویکردی سنتی‌تر دارند، کمتر متناقض می‌نمایند. گروه چهارمی که عمدتا از وزرا و استانداران احمدی‌نژاد بودند هم هستند که هم خود را اصولگرا می‌دانند، هم با هیچ‌کدام از 3 گروه قبلی همراه نیستند و هم فراتر از این، درحالی جزو نزدیکان احمدی‌نژاد شناخته می‌شوند که ازقضا، همواره سعی کرده و می‌کنند فاصله‌شان را با رییس‌دولت مهرورز رعایت کنند. گروهی که حالا ظاهرا پشت سر شمس‌الدین حسینی، وزیر اقتصاد دولت نهم و دهم جمعی حدودا 50 تا 70 نفره را شکل داده‌اند و به همین واسطه هم می‌خواهند فراکسیون سیاسی مستقل از فراکسیون اصولگرایان را شکل دهند و از همین حالا هم عنوان «جبهه خدمت» بر خود گذاشته‌اند. عجیب‌تر اما وقتی است که حتی در همین گروه نسبتا کوچک هم باز می‌شود از دسته‌بندی‌های دیگر گفت؛ چنان‌که تا همین جا، دست‌کم یکی دیگر از این جمع 50 تا 70 نفره هم به جز شمس‌الدین حسینی، از آمادگی خود برای ورود به رقابت بر سر کرسی ریاست مجلس سخن گفته و این یعنی، به جز وزیر اقتصاد احمدی‌نژاد، باید فریدون عباسی، رییس سازمان انرژی اتمی دولت مهرورز را سردمدار طیفی دیگر از اصولگرایان مجلس یازدهم بدانیم و باز جالب‌تر اینکه شنیده‌های «اعتماد» از فعالیت حمیدرضا حاجی‌بابایی، رییس فراکسیون اصولگرایان مجلس دهم و وزیر آموزش و پرورش احمدی‌نژاد برای تشکیل فراکسیونی مجزا از این چند فراکسیونی که اشاره شد، حکایت دارد و این یعنی تا اینجا شاید باید منتظر شکل‌گیری 6 یا 7 فراکسیون باشیم که فراکسیون‌های «قالیبافی‌ها»، «پایداری»، «موتلفه»، «جبهه خدمت» می‌تواند بعضی از این چند فراکسیون باشند. اما اگر اصولگرایان به‌واقع آن‌طور که مثلا ولی اسماعیلی ادعا کرده، بتوانند همه طیف‌های متکثر خود در مجلس یازدهم را کنار هم آورده و یک فراکسیون اکثریت تشکیل دهند، باز هم آن 37 نماینده مستقل و به‌ویژه آن 19 نماینده اصلاح‌طلب بیرون گود می‌مانند. بماند که شاید بتوان همنشینی برخی از آن طیف‌های متکثر جناح راست در یک فراکسیون را متصور شد اما واقعیت آن است که برخی از این طیف‌ها، چنان از یکدیگر دورند که شاید همنشینی‌شان با رقیب اصلاح‌طلب، بیش از اجماع با یکدیگر، باورپذیر باشد. ازجمله احمدی‌نژادی‌ها که چنانچه اشاره شد، از همین حالا فراکسیون خود با عنوان «جبهه خدمت» را راه انداخته و مشغول کارند. با این حساب، مجلس یازدهم که روی کاغذ یکدست و یکپارچه به نظر می‌رسید، این‌طور که پیداست، مجلسی است با دست‌کم 3 فراکسیون که بعید نیست این تعداد از تعداد انگشتان دو دست هم بالا رود. باید دید!
منبع: روزنامه اعتمادمنبع: ساعت24
کلیدواژه: احمدی نژاد مجلس یازدهم فراکسیون ها احمدی نژاد اصلاح طلب طیف ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۸۱۲۶۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ابهامات خط و نشان ارزی در دقیقه ۹۰ مجلس یازدهم
اگرچه پیگیری‌های رئیس مجلس در زمینه ارز، حاکی از رویکرد دلسوزانه و دغدغه‌مندی او برای حل مشکلات مردم حتی در روزهای آخر مجلس یازدهم است اما بدیهی است که مجلس در قالب وظایف و اختیارات خود می‌تواند برنامه‌های پیشنهادی خود را در این حوزه از طریق تصویب قانون پیگیری کند و حتی در صورت اعتقاد به کاستی‌های مدیریتی، ابزارهای نظارتی را به‌کار گیرد و سخن از «تعیین تکلیف» جز از مسیر قانونی، اساساً با وظایف اساسی این قوه همخوانی ندارد.
به گزارش ایسنا، روزنامه ایران نوشت: در شرایطی که پس از عملیات «وعده صادق» و برنامه‌های مدیریت ارزی دولت، بازار ارز شاهد روند کاهشی و برخورداری از ثبات و آرامش است، سخنان رئیس مجلس و «تعیین ضرب‌الاجل» برای دولت آن هم در فاصله کمتر از یک ماه تا پایان کار مجلس یازدهم، موجب ایجاد ابهام و التهاب ناشی از انتظار در فضای حاکم بر بازار ارز شد. دلالان ارزی در روزهای آخر هفته تلاش کردند با برجسته‌سازی این ضرب‌الاجل و القای نااطمینانی و احتمال تغییر در سیاست‌های ارزی، از روند کاهشی نرخ ارز جلوگیری کنند.
دکتر محمدباقر قالیباف در نشست مشترک عصر چهارشنبه مجلس با اعضای تیم اقتصادی دولت گفت: «اگر دولت تا یکشنبه برنامه مکتوب خود را برای مقابله با مشکلات ارزی ارائه نکند ما این موضوع را در صحن مجلس دنبال خواهیم کرد و برنامه خودمان را می‌دهیم.»
سخن رئیس مجلس برای تعیین تکلیف و مقابله عملیاتی با تنش‌های ارزی درحالی مطرح می‌شود که اولاً برنامه جامع ارزی هم‌اکنون درحال اجرا است که کاهش قیمت ارز با وجود شوک‌های سیاسی و امنیتی در یک ماه اخیر در چهارچوب همین برنامه محقق شده است.
ثانیاً تأکید بر اینکه مجلس خود در زمینه ارز برنامه‌ای خواهد داد، درحالی است که کمتر نشانی از وجود صدایی واحد و برنامه‌ای منسجم در مجلس دراین‌باره دیده می‌شود. همچنان که بحث‌های ارزی در جلسات اواخر سال گذشته نمایندگان، حاصلی جز بروز اختلافاتی که منتج به نتیجه‌ای نشد، در پی نداشت. درحالی که طیفی از نمایندگان مجلس خواستار شناورسازی نرخ ارز و افزایش قیمت نرخ‌های ترجیحی هستند، عده‌ای دیگر در نظری ۱۸۰ درجه متفاوت، اصرار ویژه‌ای بر سیاست تثبیت ارزی دارند.
اگرچه پیگیری‌های رئیس مجلس در زمینه ارز، حاکی از رویکرد دلسوزانه و دغدغه‌مندی او برای حل مشکلات مردم حتی در روزهای آخر مجلس یازدهم است اما بدیهی است که مجلس در قالب وظایف و اختیارات خود می‌تواند برنامه‌های پیشنهادی خود را در این حوزه از طریق تصویب قانون پیگیری کند و حتی در صورت اعتقاد به کاستی‌های مدیریتی، ابزارهای نظارتی را به‌کار گیرد و سخن از «تعیین تکلیف» جز از مسیر قانونی، اساساً با وظایف اساسی این قوه همخوانی ندارد. براساس این واقعیات بهتر است به جای طرح اظهاراتی که بهانه خبرسازی منفی دلالان می‌شود، از ابزار قانونگذاری و نظارت برای ایفای وظایف قانونی استفاده شود و در بکارگیری ادبیات بحث نیز از واژگانی استفاده شود که جریان‌های سیاسی مخالف دولت و مجلس نتوانند القای اختلاف کنند.
پاسخ معاون پارلمانی رئیس‌جمهور به مواضع رئیس مجلس
روز گذشته معاون پارلمانی رئیس‌جمهور نیز در نامهای خطاب به رئیس مجلس به مواضع اخیر او در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز پاسخ داد. در بخشی از این نامه با یادآوری این واقعیت که دیدگاه‌های مجلس در خصوص ارز و سیاست‌های اقتصادی در چهارچوب قوانین دائمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده و به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاست‌های اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است، آمده است: در سال ۱۴۰۲، سیاست‌های اقتصادی و ارزی در چهارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاست‌ها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفندماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، براساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیت‌ها در کنار تحقق نرخ رشد ۶درصدی برای سال ۱۴۰۲ (رشد ۹ ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷درصد) بوده است. طبق گزارشات بین‌المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ‌های رشد کشورهای جهان بوده است.
وی در این نامه یادآور شد: در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه‌ای با نرخ مصوب بموقع تأمین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی ۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارزها به کالاهای سرمایه‌ای و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالاهای اساسی به سرعت تخصیص و تأمین شود به گونه‌ای که هیچ وقفه‌ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد. معاون پارلمانی رئیس‌جمهور همچنین با اشاره به انتقادات قالیباف از مدیریت بانک مرکزی، افزود: قانون جدید بانک مرکزی در خردادماه سال‌جاری، اجرایی خواهد شد.
درحال حاضر، بانک مرکزی در چهارچوب قانون قبلی درحال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم‌ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.
انتهای پیام
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است