به نقل از «اقتصاد آنلاین»

سنگ محک تجاری برگزیت

تاریخ انتشار: ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۸۱۳۷۹۳

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از دنیای اقتصاد، رهبری تیم مذاکره‌کننده انگلیس را در این مذاکرات که به مدت چهار روز به طول خواهد انجامید، دیوید فارست بر عهده خواهد داشت، در حالی که مایکل بارنیر رئیس تیم مذاکره‌کننده اتحادیه اروپا خواهد بود. در این مذاکرات ۱۱ گروه مختلف بر ابعاد مختلف توافق میان دو کشور نظارت خواهند داشت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

پس از اتحادیه اروپا، آمریکا بزرگ‌ترین شریک تجاری برای انگلیس محسوب می‌شود، سهم آمریکا از کل صادرات انگلیس در سال ۲۰۱۸ نزدیک به ۱۹ درصد بود، سهمی که برای واردات در حدود ۱۱ درصد قرار داشت.

 بوریس جانسون، نخست‌وزیر انگلیس می‌گوید کشورش در دستیابی به یک توافق تجارت آزادِ پس از برگزیت، با آمریکا چانه‌زنی‌های سختی را در پیش خواهد داشت. بر اساس گزارشی که دولت او منتشر کرده است این توافق منجر به تقویت ۴/ ۳ میلیارد پوندی اقتصاد انگلیس خواهد شد، توافقی که البته همچنین منافعی را برای اسکاتلند به همراه خواهد داشت. انگلیسی‌ها با اشاره به اینکه سازمان خدمات بهداشت ملی این کشور فروشی نیست، مدعی شده‌اند در این توافق استانداردهای موادغذایی حفظ خواهد شد. به گزارش «بی‌بی‌سی»، آمریکا و انگلیس امید دارند مذاکرات میان آنها به یک توافق تجارت آزاد در بروکسل منجر شود، مذاکراتی که انتظار می‌رود در اواخر این ماه از سر گرفته شود. محل برگزاری این گفت‌وگوها در هر دو کشور خواهد بود. همچنین کراوفورد فالکونر، مشاور ارشد مذاکرات وزارت تجارت بین‌المللی انگلیس و مذاکره‌کننده ارشد و سفیر سابق نیوزلند در «سازمان تجارت جهانی» بر گفت‌وگوهای میان دو کشور نظارت خواهد داشت.

بر اساس بیانیه‌ دولت انگلیس، تولیدکنندگان سرامیک، خودرو، موادغذایی و نوشیدنی این کشور در کنار خدمات حرفه‌ای همچون خدمات معماری و وکالت، برندگان بزرگ توافق تجاری با آمریکا خواهند بود. بوریس جانسون، در این رابطه می‌گوید: «ما قرار است چانه‌زنی‌های فشرده‌ای برای تقویت صنعت خود داشته باشیم.» این در حالی است که اتهاماتی توسط حزب کارگر این کشور در جریان انتخابات بیان شده بود مبنی بر اینکه دولت تلاش می‌کند سازمان خدمات بهداشت ملی را در این مذاکرات بفروشد. با این حال دولت بوریس جانسون با رد این اتهام مدعی شده است در توافق تجاری با آمریکا از سازمان ملی بهداشت حمایت کامل خواهد شد. لیز تروس، وزیر تجارت بین‌الملل انگلیس در گفت‌وگویی که با «بی‌بی‌سی» داشت گفت: «ما از استانداردهای ایمنی موادغذایی ساده عبور نمی‌کنیم. ما سازمان «خدمات بهداشت ملی» را برای فروش روی میز مذاکره قرار نخواهیم داد و یا آن را با چیز دیگری معاوضه نمی‌کنیم. این دو مورد خط قرمز واضح ما در مذاکره با آمریکا هستند.» در این گفت‌وگو وزیر تجارت بین‌الملل انگلیس تلاش کرد مذاکرات تجاری با اتحادیه اروپا را به موضوع حقوق ماهیگیری‌ سوق دهد. به گفته او اتحادیه اروپا از انگلیس می‌خواهد کشورهای عضوش دسترسی دائم به آب‌های بریتانیا داشته باشند. در این رابطه اما انگلیس خواهان توافق سهمیه‌بندی است، مانند توافقی که اتحادیه اروپا با نروژ و ایسلند دارد. خانم تروس می‌گوید: «ما تصمیم نداریم ماهیگیری خود را در توافق تجاری با اتحادیه اروپا و یا هر شریک تجاری دیگری قربانی کنیم. ما خواهان توافقی با اتحادیه اروپا هستیم که در آن صحبتی از فروش حق ماهیگیری به میان نیاید.» کارولین فیبربیرن،‌ رئیس کنفدراسیون صنعت بریتانیا در رابطه با مذاکرات تجاری میان انگلیس و آمریکا، تلاش‌های آرمان‌گرایانه دولت انگلیس را در تسهیل جابه‌جایی نیروی‌کار بامهارت میان دو کشور و همچنین حمایت از صادرات کسب‌وکارهای کوچک می‌ستاید. با این حال فرانسیس اوگاردی، دبیرکل کنگره اتحادیه تجاری این کشور نظر دیگری دارد: «دولت باید روی دستیابی به توافق تجاری با اتحادیه اروپا تمرکز کند، و نه تن دادن به خواسته‌های دونالد ترامپ.» به گفته او توافق تجاری بد با آمریکا منجر به از بین رفتن حقوق و مشاغل نیروی‌کار انگلیس و ضایع شدن استانداردهای خدمات عمومی، محیط‌زیست و مواد غذایی این کشور می‌شود. اوگاردی برای این ادعای خود به ترس رهبران کشاورزی انگلیس از واردات محصولاتی که تولید آنها در این کشور ممنوع است در پی توافق تجاری با آمریکا اشاره می‌کند، همچون طیور آغشته‌شده با آهک. بر اساس گزارشی که به تازگی رسانه‌های انگلیسی منتشر کرده‌اند، اتحادیه اروپا از انگلیس خواسته است به‌عنوان یک امتیاز برای توافق تجاری میان دو طرف، ممنوعیت خود را برای واردات طیوری که آغشته به آهک و سایر مواد ضدعفونی‌کننده هستند حفظ کند. با این حال دولت آمریکا درخصوص این ممنوعیت‌ها ابراز تاسف کرده و مدعی شده است این محدودیت‌ها هیچ‌گونه مبنای علمی ندارند.

محورهای مذاکره

به گزارش «بی‌بی‌سی»، از جمله موضوعات مهم برای انگلیس در این مذاکرات جدایی اشتغال این کشور از اتحادیه اروپا، استانداردهای محیط‌زیستی در آینده، خنثی کردن هر نوع نقش‌آفرینی دادگستری اتحادیه اروپا و سطح دسترسی اتحادیه اروپا به آب‌های ماهیگیری انگلیس هستند. در این رابطه انگلیسی‌ها هشدار داده‌اند در صورتی که چارچوب کلی توافق تجاری میان دو طرف تا ماه ژوئن مشخص نشود، از هر نوع مذاکره تجاری با اتحادیه اروپا خارج خواهند شد. آمیلیه دی مونچالین، وزیر امور اتحادیه اروپا نیز می‌گوید در صورتی که حقوق ماهیگیران اتحادیه اروپا در دسترسی به آب‌های بریتانیا نادیده گرفته می‌شد این اتحادیه آمادگی داشت از توافق تجاری پس از برگزیت با انگلیس صرفنظر کند. در این رابطه به زودی مشخص خواهد شد که دو طرف پیرامون چه موضوعاتی در مذاکرات پیش‌رو که دور اول گفت‌وگوی میان آنها خواهد بود به بحث خواهند نشست، موضوعاتی که احتمالا شامل تجارت خدمات، ‌حمل‌ونقل، انرژی، ماهیگیری و رقابت آزاد و عادلانه در توافقات آینده خواهد بود.

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: برگزیت بوریس جانسون توافق تجاری مذاکرات تجاری تجاری با اتحادیه اروپا توافق تجاری خواهد شد میان دو دو کشور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۸۱۳۷۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بوتسوانا درخواست انگلیس برای توافق ضد مهاجرتی را رد کرد

کشور بوتسوانا در جنوب آفریقا انعقاد توافق ضد مهاجرتی مشابه رواندا که دولت انگلیس برای مهار هجوم مهاجران به این کشور پیشنهاد داده بود را رد کرد. - اخبار بین الملل -

گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از روزنامه "فرانکفورتر آلگماینه سایتونگ"، کشور بوتسوانا انعقاد توافق ضد مهاجرتی مشابه رواندا با انگلیس را رد کرد. این ترتیب این کشور آفریقای جنوبی با قرارداد اخراج پناهندگان با بریتانیا مخالف کرده است.

چند روز پیش، پارلمان بریتانیا طرح بحث برانگیز اخراج پناهجویانی که با قایق به انگلیس می آیند به رواندا در شرق آفریقا را تصویب کرد. بوتسوانا، یکی دیگر از کشورهای آفریقایی که محافظه‌کاران در زمان نخست‌وزیری ریشی سوناک می‌خواستند به چنین توافقی برای اخراج پناهجویان با آن دست یابند، اکنون این پیشنهاد را رد کرده است.

"لموگانگ کواپه"، وزیر امور خارجه بوتسوانا اخیراً پس از این تصمیم پارلمان بریتانیا به کانال تلویزیونی نیوزروم آفریقای جنوبی گفت: ما خودمان مشکلات کافی برای مقابله داریم. کواپ گفت: در چنین شرایطی، آوردن مهاجران ناخواسته از کشوری دیگر به بوتسوانا «ناعادلانه» خواهد بود. بوتسوانای نسبتاً ثروتمند و کم جمعیت با جمعیت فقط 2.5 میلیون نفر در منطقه ای به وسعت فرانسه زندگی می کنند و از جمله، مهاجران را از ایالت بحران زده همسایه زیمبابوه جذب می کند.

آسوشیتدپرس گزارش داد، دولت بریتانیا اخیرا در حال مذاکره با پنج کشور برای انعقاد توافق اخراج پناهندگان بوده است: رواندا، بوتسوانا، ساحل عاج، ارمنستان و کاستاریکا از جمله این کشورها هستند. روزنامه بریتانیایی "ایندیپندنت" اکنون گزارش داده است که حداقل در ارمنستان هم مردم نسبت به این مسئله بدبین هستند. سخنگوی وزارت امور خارجه این کشور در ایروان نیز به این روزنامه گفت که تاکنون "بحث اساسی" با لندن در مورد این موضوع صورت نگرفته است.

در حالی که سازمان های حقوق بشری به شدت از توافق بریتانیا و رواندا انتقاد می کنند، در خود این دولت آفریقای شرقی نیز انتقاداتی به این مسئله وجود دارد.

"فرانک هابینزا"، رئیس حزب اپوزیسیون سبز پیشرو در این کشور بارها خاطرنشان کرده که حقوق بشر باید محافظت شود. وی روز پنجشنبه به خبرگزاری آنادولو ترکیه گفت: کشورهای ثروتمندی مانند بریتانیا باید به تعهدات بین‌المللی خود عمل کنند و از پناهجویان استقبال کنند و آنها را به کشورهای ثالث نبرند.

پارلمان بریتانیا شب سه شنبه با وجود انتقادها ومخالفت ها قانونی را تصویب کرد که در آن رواندا به عنوان کشور سوم امن معرفی شد. این قانون به دولت محافظه کار لندن اجازه می دهد تا پناهجویانی را که به طور نامنظم وارد این کشور آفریقای شرقی شده اند، اخراج کند. آنها باید در آنجا درخواست پناهندگی بدهند.

فعالان حقوق بشر این قانون را نقض تعهدات بین المللی می دانند. دولت ایرلند نیز به شدت از این پروژه انتقاد کرد.

نمایندگان پارلمان آلمان نیز اقدامات ضد مهاجرتی دولت بریتانیا را محکوم کرده بودند. در نامه ای به سوناک، نخست وزیر بریتانیا، 13 سیاستمدار حزب سوسیال دموکرات، سبزها و اتحادیه احزاب متحد مسیحی به ویژه از بیانیه دولت بریتانیا مبنی بر اینکه "دیگر نمی خواهد به دستورات موقت دادگاه حقوق بشر اروپا احترام بگذارد عصبانی و نگران بودند.

با این قانون جدید دولت "ریشی سوناک"، نخست وزیر انگلیس دیگر نمی خواهد به مهاجرانی که به طور نامنظم وارد این کشور می شوند این فرصت را بدهد که برای پناهندگی در انگلیس درخواست دهند. در عوض، آنها باید بتوانند به رواندا اخراج شوند و در آنجا درخواست پناهندگی دهند و صرف نظر از منشاء واقعی هیچ برنامه ای برای بازگشت آن ها به انگلیس وجود ندارد.

هدف از این مقررات جلوگیری از عبور پناهندگان از کانال انگلیسی مانش با قایق های کوچک است. دولت بریتانیا برای این معامله میلیون ها دلار به رواندا می پردازد. دادگاه عالی انگلیس این پیمان پناهندگی را غیرقانونی اعلام کرد. منتقدان این کشور آفریقای شرقی را به نقض حقوق بشر متهم می کنند.

این قانون جدید قصد دارد با اعلام رواندا به عنوان کشور ثالث امن و جلوگیری از درخواست تجدیدنظر در دادگاه های بریتانیا علیه اخراج، حکم دادگاه عالی را لغو کند. سازمان شورای پناهندگان که برای پناهنجویان در این کشور کمپین می کند، از این طرح انتقاد کرد و نسبت به هزینه های بالا، هرج و مرج و رنج انسانی هشدار داده است. این سازمان گفت که دولت به این ترتیب خطر گرفتار شدن ده ها هزار نفر در این سیستم را ایجاد می کند.

بعد از تصویب قانون اخراج پناهندگان به رواندا در پارلمان انگلیس سازمان ملل و شورای اروپایی هم انتقاد شدیدی به آن وارد کرده واین کشور را به نقض حقوق بشر متهم کردند.

موافقت پادشاه انگلیس با قانون ضد مهاجرتی روانداانتهای پیام/