Web Analytics Made Easy - Statcounter

ساعت 24-فلاحت پیشه می گوید:وقتی بررسی سوء شهرت بر اساس گزارش برخی افراد ملاک ارزیابی صلاحیت‌ها قرار می‌گیرد در حقیقت به کاندیدای مربوطه ظلم می شود بنابراین چنانچه حکم قاضی در این خصوص ملاک عمل باشد این بخش نهادمند خواهد شد.

 درجریان نشست علنی امروز مجلس وقتی نمایندگان به ماده ۴ طرح اصلاح قانون انتخابات رسید، امیرآبادی نماینده قم پیشنهاداتی مطرح کرد که حشمت الله فلاحت پیشه نماینده اسلام آباد غرب در مخالفت با این پیشنهاد گفت: در برگزاری انتخابات مختلف عدم شفافیت قانون در خصوص بررسی صلاحیت کاندیداهای انتخاباتی گاه به تضییع حقوق برخی کاندیداهای انتخاباتی منتهی می‌شود ضمن اینکه باید به این نکته توجه کنیم که موضوع مطرح شده در ماده ۴ در خصوص مباحثی پیرامون آبروی مردم سخن می‌گوید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

(در این لحظه علیرضا سلیمی نماینده اصولگرای محلات با فریاد سعی داشت صحبت کند که در واکنش به این حرکت فلاحت پیشه خطاب به او گفت: آقای سلیمی شما همیشه در حال حرف زدن هستید یک بار ما قرار است صحبت کنیم اجازه دهید حرفمان را مطرح کنیم)

نماینده مردم اسلام آباد غرب در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: وقتی بررسی سوء شهرت بر اساس گزارش برخی افراد ملاک ارزیابی صلاحیت‌ها قرار می‌گیرد در حقیقت به کاندیدای مربوطه ظلم می شود بنابراین چنانچه حکم قاضی در این خصوص ملاک عمل باشد این بخش نهادمند خواهد شد اما اگر تنها سخن افراد ملاک رد صلاحیت افراد باشد، ظلم به جامعه خواهد بود.

او با یادآوری اینکه تاکنون گزارش های رسیده در خصوص صلاحیت کاندیداها بدون استناد قانونی بوده است که همچنان نقدها و گلایه‌هایی در خصوص آن وجود دارد، با اشاره به یک مورد پیرامون وضعیت افرادی که به بررسی صلاحیت کاندیداها پرداخته‌اند، یادآور شد: دوستان این گریه دارد؛ بنده خود شاهد بودم که در یک حوزه انتخابیه که نفر اول آن برای ورود به مجلس ۵۵ هزار رأی کسب کرده بود، فردی که ۴ سال ریاست شعبه شورای نگهبان در آن حوزه را برعهده داشت و به عنوان کاندیدا در انتخابات شرکت کرده بود تنها ۱۴۵ رأی کسب کرده بود و این در حالی است که این فرد تا آن لحظه در مورد صلاحیت افراد اظهارنظر می‌کرد.

این نماینده مردم در مجلس دهم در پایان با بیان اینکه نهادمند کردن بررسی صلاحیت کاندیداها به تمام مشکلات موجود در این بخش پایان می‌دهد و تحقق این مهم را بر اساس استناد قانون میسر می کند، از نمایندگان خواست برای حفظ آبروی افراد این ماده را با دقت بیشتری بررسی کرده و به آن رأی دهند.

براساس ماده ۴- بندهای ۱ الی ۶ ماده ۲۸ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی به شرح زیر اصلاح و شماره بندهای بعدی این ماده به ترتیب تغییر می یابد:

۱.تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران

۲.ابراز وفاداری به قانون اساسی واصل ولایت فقیه

۳.اعتماد والتزام عملی به اسلام

تبصره – عدم اعتقاد داوطلب به اسلام یا اقرار او و عدم التزام عملی داوطلب به اسلام با حکم قطعی دادگاه صالح مبنی بر فساد مالی یا اخلاقی وی به اثبات می رسد. منابع استعلام وزارت کشور و شورای نگهبان مطابق ماده ۴۸ این قانون شامل وزارت اطلاعات، دادستانی کل، سازمان ثبت احوال کشور و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران می باشد.

۴- ارائه مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا معادل آن به شرط داشتن هفت سال سابقه خدمت اجرایی در بخش های خصوصی یا دولتی یا فعالیت آموزشی یا پژوهش با تایید مراجع ذی ربط

۵. نداشتن سوء شهرت در حوزه انتخابیه

تبصره – سوء شهرت داوطلب صرفا با حکم قطعی دادگاه صالح اثبات می شود.

منبع: خبرآنلاین

منبع: ساعت24

کلیدواژه: احمدی نژاد صلاحیت کاندیداها فلاحت پیشه سوء شهرت ماده ۴

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۸۱۵۱۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اصل ۷۵، اصل ۶۴ قانون اساسی را به زمین زد

جوکار نماینده مردم یزد، اشکذر و زارچ در مجلس شورای اسلامی گفت: از سال ۷۸ تاکنون به تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی اضافه نشده است و با توجه به شاخص‌های جمعیت و پراکندگی در حوزه جغرافیایی یک نابرابری در حوزه‌های انتخابیه ایجاد شده است. 

وی ادامه داد: ۵ طرح در مجلس یازدهم در این زمینه به کمیسیون رسید و در هم ادغام که در نهایت مقرر شد با توجه به اینکه ۲۴ سال است نماینده‌ای به تعداد نمایندگان مجلس شورای اضافه نشده، ۴۰ نفر نماینده به تعداد کلی نمایندگان مجلس اضافه شوند ونهایتا باید ۲۰ نفر متعلق به حوزه‌های جدید و مستقل و ۲۰ نفر هم به حوزه فعلی افزوده شوند. 

نماینده مردم یزد، اشکذر و زارچ در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: طبق این قانون باید در استان یزد در حوزه یزد، اشکذر و زارچ یک نماینده و در حوزه مهریز، ابرکوه، بافق، بهاباد، خاتم و مروست یک نماینده دیگر اضافه می‌شدند که شاخص ما محرومیت، جمعیت و بحث‌های امنیتی و ... بود که براساس اصل ۶۴ قانون اساسی و سیاست‌های کلی انتخابات در سال ۱۳۹۵ بود. در سیاست‌های کلی انتخابات در سال ۱۳۹۵ رهبر معظم انقلاب مطرح کردند "تعیین حوزه‌های انتخابیه بر اساس جمعیت و مقتضیات اجتناب ناپذیر به گونه‌ای که حداکثر عدالت انتخاباتی و شناخت مردم از نامزد‌ها فراهم گردد یک اصل است.

جوکار خاطرنشان کرد: تعیین حوزه انتخابیه بر مبنای جمعیت و مقتضیات مطرح بود و نکته اساسی اینکه خیلی از حوزه‌ها سهمی در این مقوله نداشتند و براساس این شاخص‌ها نماینده‌ای به آنها تعلق نمی‌گرفت و قرار شد کلیات مطرح شود که کلیات رای نیاورد و دولت هم مخالفت کرد و اصل ۷۵ که هزینه برای دولت دارد را د ر این زمینه مطرح کردند و این طرح مصوب نشد؛ و‌ی ابراز امیدواری کرد: در مجلس دوازدهم این طرح مطرح و این بی عدالتی‌ها رفع شود. 

نمایندگان مجلس با ۹۴ رأی موافق، ۱۲۰ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع، با کلیات طرح دوشوری اصلاح جداول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و افزایش تعداد نمایندگان مخالفت کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان یزد یزد

دیگر خبرها

  • هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار شد
  • مجلس با اصلاح موادی از لایحه برنامه هفتم موافقت کرد
  • اصل ۷۵، اصل ۶۴ قانون اساسی را به زمین زد
  • جزییات دریافت مالیات از تراکنش‌های بانکی​ اعلام شد
  • اصلاح‌طلبان درباره روند بررسی صلاحیت‌ها چه گفتند؟
  • فلاحت پیشه: نه‌تنها از منابع فروش نفت نفعی برای مردم حاصل نشد؛ بلکه دولت دست در جیب مردم کرده است
  • مجلس وارد بررسی جزئیات لایحه ارتقای امنیت زنان شد
  • شروط مجلس برای معافیت مالیات بر سرمایه در انتقال املاک
  • مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی فقط یک درصد از افراد جامعه را شامل می‌شود
  • آغاز جلسه علنی مجلس/ بررسی ایرادات شورای نگهبان در طرح مالیات بر سوداگری