به نقل از «ایسنا»

ممکن است دیگر ارزمان نیمایی باشد/ هشدار اتمام موجودی انبارهای تایر

تاریخ انتشار: ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۸۱۶۰۷۰

سخنگوی انجمن تولیدکنندگان تایر ضمن هشدار نسبت به اتمام ذخایر انبار فعالان حوزه تایر به دلیل عدم تخصیص ارز از بهمن ماه سال گذشته، گفت: احتمالا طبق اعلام شفاهی اعلام وزارت صمت، از این پس ارز تخصیص یافته به این صنعت، ارز نیمایی خواهد بود.

مصطفی تنها در گفت‌وگو با ایسنا، نسبت به اتمام ذخایر انبار عرضه‌کنندگان تایر هشدار داده و اظهار کرد: از بهمن ماه به بعد برای حدود ۱۰ کارخانه تایرسازی که داریم، تخصیص ارزی صورت نگرفته است و طی این مدت که به دلیل نداشتن ارزی، نتوانسته‌اند مواداولیه مورد نیاز خود را تامین کنند، تولید تایر افت کرده و موجودی انبارها را روبه اتمام رسانده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سخنگوی انجمن تولیدکنندگان تایر ادامه داد: مقداری کارخانه‌ها متناسب با توان نقدینگی که دارند، به طور سه تا چهار ماه مواداولیه مورد نیاز خود را تهیه می‌کنند و به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی می‌کنند تا موجودی کف انبارهایشان سه-چهار ماه باشد؛ اما این موجودی‌ها جاودان و بی‌نهایت که نیستند. زمانی که از بهمن‌ماه تاکنون تخصیص ارز صورت نگرفته، این خطر وجود دارد که مواداولیه کارخانه‌ها تمام شود.

وی با بیان اینکه زمانیکه ثبت سفارش صورت می‌گیرد و ارز آن تامین می‌شود، مدت زمانی طول می‌کشد تا مواداولیه مورد نیاز تامین و به ما برسد، گفت: اینطور نیست که بلافاصله پس از واریز مبلغ، مواداولیه بار کشتی شده و به دست ما برسد؛ بنابراین باید سفارش از چند هفته پیش‌تر صورت گیرد تا آماده شده و سپس برای ما ارسال شود. بنابراین ما اعلام خطر کرده‌ایم و درخواست کرده‌ایم که پیش از آنکه موجودی کارخانه‌ها تمام شود، ارز مورد نیاز تخصیص داده شده تا بتوانیم سفارش‌های خود را ثبت کنیم تا کارخانه‌ها با توقف مواجه نشوند.

سخنگوی انجمن تولیدکنندگان تایر خبر داد: طی پیگیری‌های انجام شده، تاکنون به صورت شفاهی و غیر رسمی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به ما اعلام شده است که به احتمال زیاد از این پس ارز ما نیمایی باشد. نیمایی شدن ارز پیامدهایی به دنبال خود خواهد داشت. البته این موضوع هنوز به صورت کتبی ابلاغ نشده و ممکن است منتفی شود.

تنها در رابطه با این پیامدها گفت: از جمله پیامدهای اقتصادی آن افزایش قیمت مواداولیه خارجی خواهد بود. باتوجه به اینکه مواداولیه یکی از ارکان اصلی قیمت تمام شده است، بر روی قیمت‌ها اثر گذاشته و متناسب با آن به مصرف‌کننده فشار خواهد آورد. با توجه به اینکه مشتری و مصرف‌کنندگان اصلی تایر عموما صنعت حمل‌ونقل است؛ بنابراین با افزایش هزینه‌های آن‌ها برای مشتریان آن‌ها نیز ایجاد هزینه خواهد کرد و این موضوع می‌تواند زنجیره‌وار در اقتصاد کشور برای تورمی شدن تاثیرگذار باشد.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: تایر خودرو لاستيك کارخانه ها مورد نیاز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۸۱۶۰۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رئیس قوه قضائیه: پرونده‌های اموال تملیکی تعیین تکلیف شود

رئیس قوه قضائیه در بازدید از انبار اموال تملیکی هرمزگان به وزیر دادگستری دستور داد تا آن دسته از پرونده‌های اموال تملیکی که در تعزیرات مورد رسیدگی قرار می‌گیرند را با سرعت و دقت بیشتری تعیین تکلیف کنند. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از بندرعباس،ب ازدید از یکی از انبارهای اموال تملیکی استان هرمزگان، بخش پایانی حضور میدانی رئیس قوه قضاییه در مجتمع بندری شهید رجایی بود.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در جریان این بازدید، از وضعیت ساماندهی کالاها و اقلام در انبارهای تملیکی استان هرمزگان اعلام رضایت و بر استمرار این روند تاکید کرد.

وی گفت: تصویر امروز انبارهای اموال تملیکی حقیقتا با گذشته قابل مقایسه نیست و با تلاش صورت گرفته امروز وضعیت خیلی خوب است گزارش‌هایی هم که به بنده رسیده است نشان می‌دهد در دیگر انبارها نیز وضعیت خوب است و مشکلات گذشته تا حد بسیاری حل شده است.

رئیس قوه قضاییه در این بازدید به وزیر دادگستری دستور داد تا آن دسته از پرونده‌های اموال تملیکی که در تعزیرات مورد رسیدگی قرار می‌گیرند را با سرعت و دقت بیشتری تعیین تکلیف کنند.

اجتهادی، مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی در این بخش از بازدید رئیس قوه قضائیه گفت: میانگین اظهارنامه کالاهای متروکه واصل شده به سازمان اموال تملیکی استان هرمزگان در هر سال، در دو سال گذشته به بیش از 3 هزار فقره رسیده است و این در حالی است که این میزان در حد فاصل سال‌های 1390 تا 1400، تنها 430 فقره بوده است.

وی افزود: در حالیکه از ابتدای سال 1390 تا سال 1400، در مجموع چهار هزار و 730 فقره اظهارنامه کالاهای متروکه به سازمان اموال تملیکی استان هرمزگان ارجاع شده بود، این میزان طی سال‌های 1401 ‌و 1402، به بیش از شش هزار فقره رسید که از این تعداد بالغ بر چهار هزار و 212 فقره تعیین تکلیف شدند.

اجتهادی همچنین با اشاره به دستور دو سال پیش رئیس دستگاه قضا مبنی بر تعیین تکلیف هرچه سریع‌تر محموله 4 هزار تنی گچ‌های فاسد در یکی از انبارهای اموال تملیکی استان هرمزگان، از انجام این مهم و خروج محموله مذکور از بندر شهید رجایی خبر داد.

«فتحی» مدیر کل اموال تملیکی استان هرمزگان نیز در جریان این بازدید ضمن قدردانی از اقدامات گسترده مجموعه قضایی استان هرمزگان در راستای ساماندهی وضعیت اموال تملیکی، گفت: رئیس کل و معاونان دادگستری استان هرمزگان برای سامان دادن به وضعیت اموال تملیکی، علاوه بر انجام مسئولیت‌های خود، وَرای حیطه‌ی وظایف و تکالیف‌شان نیز اقدامات مؤثر و قابل توجهی را انجام داده‌اند؛ این اقدامات و‌ پیگیری‌های مُجدانه، به مدیران اموال تملیکی نیز در اجرای وظایف و تکالیف‌شان، شجاعت و انگیزه داد.

وی همچنین از تعیین تکلیف و امحاء فنی 90 درصد از ماینرهای موجود در انبارهای اموال تملیکی استان هرمزگان خبر داد و در ادامه گفت: نخستین انبارگردانی بندر شهید رجایی در سال گذشته صورت گرفت و ما امروز می‌توانیم با صراحت اعلام کنیم که چه کالاهایی و به چه تعداد در این بندر وجود دارند. شایان ذکر است، پس از ورود مجدانه و پیگیرانه قوه قضاییه به موضوع ساماندهی انبارهای بنادر، گمرکات و اموال تملیکی و مساعدت سایر قوا و دستگاه‌ها، انقلابی در این مقوله صورت گرفته تا جایی که استان‌های سراسر کشور به صورت گسترده نسبت به تعیین تکلیف کالا‌های موجود در این انبارها، اقدامات مقتضی را صورت دادند و از این طریق ضمن حفظ حقوق دولتی و عمومی، مبالغ زیاد و معتنابهی به بیت‌المال و خزانه کشور مسترد شده است.

انتهای پیام/864/