استقلال ۸ پرونده AFC دارد که شوخی بردار نیست
تاریخ انتشار: ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۸۱۶۶۹۷
رویداد۲۴ علی فتح الله زاده اینروزها مصاحبه های زیادی درباره استقلال انجام می دهد و موضوع اصلی این صحبت ها مساله خصوصی سازی باشگاه استقلال است. او که امروزمیهمان برنامه "ورزش بدون ویرایش " رادیو بود در ارتباط با تخلفات رخ داده در باشگاه استقلال گفت:" در سازمان ثبت شرکت ها نام من به عنوان مدیرعامل باشگاه ثبت شده و از 6 سال پیش که از باشگاه خارج شده ام این سمت تغییر نکرده است یعنی تمام اسنادی که مدیران عامل پس از من امضا کرده اند تخلف و غیرقانونی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
او ادامه داد:" طلب بنده از باشگاه دو میلیارد است که در اسناد باشگاه ثبت نشده است. تا زمانی که باشگاه مردمی باشد، من و امثال من به دنبال پیگیری و وصول مطالبات خود نیستیم اما به محض اینکه باشگاه به بخش خصوصی واگذار شود و مالک آن شخص باشد ، برای دریافت طلب خود مراجعه خواهم کرد."
فتح الله زاده در بخش دیگری از صحبت هایش از مرجع مشخص برای بررسی بدهی های باشگاه استقلال انتقاد کرد و گفت : کل بدهی های باشگاه از زمان تاسیس تاج تا مدیریت من در سه سال آخر مبلغ 13 میلیارد و 700 میلیون تومان بوده است اما مسئولان مبلغ بدهی را تا 60 میلیارد تومان اعلام کردند.
او با بیان اینکه وضعیت مالی استقلال با آنچه که برای من توصیف شده بود بسیار تفاوت داشت ، افزود : در مدت 12روز مدیرعاملی باشگاه وضعیت باشگاه از نظر بدهی ها بسیار نامطوب بود به طوری که به یکی از اسپانسرها مبلغ 26 میلیارد تومان بدهکار بود.
مدیرعامل سابق باشگاه استقلال در خصوص طلب استراماچونی گفت :" یکی از اسپانسرها مبلغ 2میلیارد تومان به باشگاه تزریق کرد که مبلغ یک و نیم میلیارد آن بلافاصله توسط بانک مرکزی ضبط شد و دلیل آن طلب سرمربی پیشین استقلال بود که توسط این نهاد پرداخت شده بود."
فتح الله زاده در خصوص خطر کسر امتیاز استقلال ابراز نگرانی کرد و گفت : "دلیل حمایت من از مدیر تازه کار استقلال در برابر هجمه انتقادات ، ایجاد یک جو مطلوب برای کار اوست چرا که مدیر جدید با مشکلات عدیده ای روبرو است."
بیشتر بخوانید:۴ میلیارد تومان، دردسری جدید بر انبوه بدهیهای استقلال
او در این باره اضافه کرد : "استقلال 8 پرونده AFC دارد که شوخی بردار نیست و اگر مدیر قادر به پاسخگویی نباشد از پنجره نقل و انتقالات محروم می شود و به دلیل بدهی 12 میلیاردی در معرض خطر کسر امتیاز قرار بگیرد."
به عقیده فتح الله زاده ظرفیت درآمدزایی دو باشگاه استقلال و پرسپولیس سالانه 100 تا 200 میلیارد تومان است که به نیازهای آنها متناسب است ، از این رو باید افرادی به مدیریت گمارده شوند که حامی هم باشند نه مقابل یکدیگر.مدیرعامل سابق باشگاه استقلال با بیان اینکه ارزش برند باشگاه استقلال و پرسپولیس از 500 تا هزار میلیارد تومان است ، عنوان کرد : مجلس شورای اسلامی باید وزارت ورزش را موظف کند این پول را برای زیرساخت ورزشی تمام کشور صرف کند.
منبع: خبرآنلاین لینک کوتاه: کپی در کلیپ بورد کپی لینک برچسب ها: رویداد24 ، علی فتح الله ، باشگاه استقلال سرگرمیمنبع: رویداد24
کلیدواژه: رویداد24 علی فتح الله باشگاه استقلال باشگاه استقلال میلیارد تومان فتح الله زاده بدهی ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.rouydad24.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «رویداد24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۸۱۶۶۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مطالبات دولتی شهرداری قم پرداخت نشد
مدیرکل درآمد شهرداری قم گفت: بخشی از مطالبات دولتی شهرداری قم برای پرداخت از طریق اسناد خزانه کارسازی شد اما در نهایت با عدم همکاری بانکهای عامل روبهرو شد.
محمد وحیدنیا در گفتوگو با خبرنگار ایمنا در قم با اشاره به قوانین بودجه درباره پرداخت مطالبات ارگانهای دولتی به شهرداریها اظهار کرد: شهرداری قم با برخی دستگاهها در موضوع اعداد و ارقام مطالبه شده به تفاهم رسید و اقداماتی را در دستور کار قرارداد.
وی با بیان اینکه ۶۰۰ میلیارد تومان در اواخر سال ۱۴۰۲ برای پرداخت از این طریق تفاهم انجام شد اما نتیجه بخش نبود، افزود: اطلاعات مورد نیاز در سامانههای حسابرسی کشوری ثبت شد اما همکاری مطلوبی از طریق بانکهای عامل صورت نگرفت.
مدیرکل تشخیص و وصول درآمد شهرداری قم با اشاره به اینکه بانکهای عامل تهاتر بدهیهای بانکی شهرداری قم و مطالبات شهرداری از دستگاههای دولتی را نپذیرفتند، تصریح کرد: مطابق قانون ۹ درآمد پایدار شهرداریها که از سال ۱۴۰۲ ابلاغ شده قانون گذار صراحتاً اعلام میکند که دستگاههای اجرایی و مشمولین ماده خدمات کشوری، قانون محاسبات عمومی، ارگانهای نظامی و انتظامی مکلفاند، هرگونه بهای خدمات تا پایان سال به شهرداری پرداخت کنند.
وحید نیا با تاکید بر اینکه عدم پرداخت به موقع بدهی مشمول جریمه ۲ درصدی خواهد شد، خاطرنشان کرد: ابلاغیههایی از طرف خزانه داری کل کشور و بازرسی کل استان به ارگانهای مدنظر ارسال شد تا در صورت وجود بدهی، دستگاهها پرداخت کنند.
به گفته وی در حال حاضر شهرداری قم بیش از ۶,۰۰۰ میلیارد تومان از دستگاههای دولتی و عمومی مطالبه دارد که پرداخت این بدهیها میتواند شرایط متفاوتی برای پیگیری امور شهری ایجاد کند.