شهرداری تهران نمی‌تواند یک سوم درآمدهای برآوردشده در بودجه 99 را محقق کند
تاریخ انتشار: ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۸۱۶۷۳۹
عضو شورای اسلامی شهر تهران گفت: با توجه به برآوردهای انجام شده در کسب درآمد 7 هزار و 500 تومانی برای سه ماهه اول سال جاری، بعید به‌نظر می‌رسد شهرداری بتواند یک سوم درآمدهای برآوردشده در بودجه 99 را محقق کند.
به گزارش خبرنگار حوزه شهری گروه اجتماعی خبرگزاری آنا، سید حسن رسولی در جلسه امروز شورای اسلامی شهر تهران در ارتباط با کلیات لایحه بسته محرک اقتصادی در شرایط بحرانی ناشی از شیوع ویروس کرونا اظهار کرد: مدیریت شهری از همان ابتدای شیوع ویروس کووید-۱۹ تاکنون در کنار کادر بهداشت و درمان بوده و تا زمانی که این بحران ادامه داشته باشد این همکاری ادامه دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با اشاره به این مطلب که بر اساس اعلام بانک مرکزی ۸۷ درصد معاملات مسکن در فروردین امسال نسبت به سال گذشته کاهش یافته است، گفت: این شاخص نشان می‌دهد که با چه وضعیتی مواجه هستیم و مجموعه شهری برای تحقق بودجه ۳۰ هزار میلیارد تومانی ماهیانه باید 2 هزار و ۵۴۷ میلیارد تومان درآمد کسب کند.
عضو شورای اسلامی شهر تهران تصریح کرد: با توجه به شرایط موجود بعید می‌دانم در سه ماهه اول سال جاری شهرداری به مرز این رقم برسد و برآورد می‌شود از ۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان کمتر از یک سوم درآمد برآورده شده، حاصل شود.
رسولی با اشاره به این مطلب که لایحه بسته محرک اقتصادی شهرداری تهران در سه بخش تنظیم شده است، گفت: بخش اول این لایحه مربوط به ایفای مسئولیت اجتماعی حوزه مدیریت شهری است و باید گفت شورا و شهرداری تهران در باب مشارکت در امور خیرخواهانه با توجه به آسیب‌های جدی که متوجه مردم شده است که در صورت تصویب این لایحه این اجازه به شهردار تهران داده می‌شود که برای کاهش آلام مردم پایتخت در حد مقدورات کمک‌هایی داشته باشد.
عضو شورای اسلامی شهر تهران در ارتباط با با بخش دوم لایحه شهرداری عنوان کرد: این بخش مربوط به جوایز خوش حسابی است و با توجه به اینکه شهرداری به لحاظ درآمدی با مشکل مواجه می‌کند و شهروندان از حیث توان پرداخت با مشکلاتی مواجه هستند که در صورت تصویب این لایحه این اجازه به شهرداری داده خواهد شد با اتخاذ تدابیر شورای شهر بین منابع و مصارف حد مقدور تعادل را برقرار کند.
وی با بیان اینکه بخش سوم لایحه بسته محرک اقتصادی در شرایط بحرانی ناشی از شیوع ویروس کرونای شهر تهران مربوط به حوزه علمی شهرسازی و معماری است، اظهار کرد: همان‌گونه که می‌دانید بخش مسکن به‌عنوان بخش پیشروان اقتصادی کشور در ایجاد اشتغال و تحرک اقتصادی و تشویق سایر بخش‌های تولیدی و خدماتی در صف مقدم است که با تصویب این لایحه به تحرک اقتصادی کمک خواهد کرد و بخشی از نقدینگی سرگردان جامعه را با این مکانیزم و سازوکارهای تشویقی متوجه حوزه مسکن و ساخت و ساز شهری خواهد شد.
رسولی در پایان گفت: با تصویب این لایحه می‌توان از بحران کنونی عبور کرد. ماهانه برای اداره شهر و هزینه‌های جاری یک هزار و 100 میلیارد تومان اعتبار نیاز است که با تمام تلاش‌های صورت گرفته شده تنها ۹۰۰ میلیارد تومان آن تحقق یافته است.
انتهای پیام/4105/
منبع: آنا
کلیدواژه: بودجه شهرداری تهران عضو شورای شهر تهران درآمدهای شهرداری تهران شورای اسلامی شهر تهران تصویب این لایحه میلیارد تومان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۸۱۶۷۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مردمی کردن اقتصاد چگونه محقق می‌شود؟
ایسنا/چهارمحال و بختیاری یک کارشناس مسائل اقتصادی در چهارمحال و بختیاری گفت: اگر بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم باید دولت جای خود را به مردم و بنگاه‌های خصوصی بدهد و نظارتش را دوچندان کند.
بهمن قدمی دمآبی در گفت و گو با خبرنگار ایسنا با اشاره به مفهوم مردمی کردن اقتصاد، اظهار کرد: عموما اگر بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم راه‌های مختلفی برای این موضوع وجود دارد، یعنی برای افزایش مشارکت مردم در اقتصاد راه‌های گسترده‌ای از سوی اقتصادهای مختلف دنبال و نتایج بسیار خوبی در این راستا کسب می‌شود.
وی افزود: اما باتوجه به ماهیت اقتصاد ایران می‌توان گفت درآمدهای نفتی سهم بسزایی را در آن دارند، اما یک عامل و راهکار مهم که بخش مردمی اقتصاد را تقویت کند وجود دارد، یکی از اهداف اقتصادها تولید کالا و خدمات برای شهروندان آن جامعه است، یعنی هر اقتصادی بتواند کالا و خدمات مختلفی که موردنیاز شهروندان بوده را ارزان‌تر و با کیفیت بهتر تامین کند آن اقتصاد موفق‌تر است.
این کارشناس اقتصادی گفت: هدف اقتصاد این است که کالا و خدمات متنوع با هزینه کمتر، مصرف منابع کمتر و با کیفیت بهتر و بیشتر تولید کند، یعنی اقتصادها همواره بر روی این ریل با یکدیگر رقابت می‌کنند.
قدمی بیان کرد: هدف بنگاه‌ها کسب و افزایش سود است و تلاش می‌کنند کالا و خدمات را بهتر و بیشتر تولید کنند، یعنی کار تولید کالا و خدمات برای پاسخگویی به نیاز شهروندان یک جامعه برعهده بنگاه‌ها است، در حقیقت اقتصاد دارای چهار رکن اصلی خانوار، بنگاه‌ها، دولت و خارجیان است که کار تولید کالا و خدمات وظیفه بنگاه و نظارت در اقتصادها برعهده دولت است، کما اینکه این یک تئوری پذیرفته شده در همه جوامعی است که اقتصاد توانمند و پویا دارند.
وی در ادامه با بیان اینکه اقتصاد ما یک اقتصاد دولتی است، تصریح کرد: یعنی نقش دولت به عنوان یکی از چهار کارگزار اصلی که وظیفه نظارت و ناظر بودن را داشته در اقتصاد به عنوان تولیدکننده، بنگاه دار، مصرف کننده بزرگ و صادرکننده و وارد کننده به شمار می‌رود.
این کارشناس اقتصادی گفت: زمانی که دولت با انگیزه‌ی کمک به مردم در فعالیت‌های تولیدی در قالب بنگاه، صادرات و واردات ورود می‌کند و به جای مصرف‌کنندگان قرار می‌گیرد تا حدودی از وظیفه نظارتی خود غافل می‌شود که تحقق این امر موجب بروز مشکلات در اقتصاد شده و برخی رانت‌ها، فسادها، اختلاس‌ها و ... بوجود می‌آید.
قدمی تاکید کرد: دولت توانمند و قدرتمند دولتی است که بازیگری خود را به حداقل برساند و بیشترین نظارت را داشته باشد.
وی در ادامه افزود: اگر در ایران بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم دولت باید به وظیفه اصلی خود که نظارت، قانونگذاری و سیاست‌گذاری بوده بازگردد و فعالیت‌های اقتصادی خود را به حداقل ممکن برساند، این مهم موجب می‌شود نقش مردم در حوزه‌های تولیدی و اقتصادی پررنگ شود، اقتصاد دولتی کمرنگ و اقتصاد مردمی رونق یابد.
این کارشناس اقتصادی گفت: وقتی دولت از نقش بازیگری خارج شود و به سمت وظیفه نظارتی گام بردارد موجب می‌شود هزینه‌ها کمتر، دولتی چابک‌تر، توانمندتر و کاراتر و بعد نظارتی را بهتر و دقیق‌تر انجام دهد.
قدمی تاکید کرد: اگر بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم باید دولت جای خود را به مردم و بنگاه‌های خصوصی دهد، مشروط بر اینکه جایی که دولت خارج شود و بنگاه‌ها و مردم قرار است جای آن را بگیرند لازم است دولت نظارت خود را دوچندان کند در غیر این صورت منجر به سوءاستفاده بنگاه از مباحث اقتصادی می‌شود، مثلا یک شرکت یا بنگاه دولتی که به بنگاه خصوصی تبدیل شده موجب تعدیل نیرو و بیکاری نیروها شده است.
به گفته وی، لازمه کمرنگ شدن فعالیت‌های اقتصادی دولت بعد نظارتی سختگیرانه و دنبال کردن آن با حساسیت بیشتر است تا دچار چالش نشویم.
قدمی یادآور شد: کاهش نقش دولت در اقتصاد به عنوان بازیگر و سپردن بخش‌های اقتصاد به بخش خصوصی و مردم و افزایش نقش نظارتی، قانونگذاری و حاکمیتی دولت موجب تقویت اقتصاد مردمی یک کشور و مشارکت مردم در حوزه‌های مختلف اقتصادی خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: اگر به سابقه تاریخی نگاه کنیم می‌بینیم هر حوزه‌ای که به مردم واگذار شده نتایج بسیار خوبی داشته که امیدواریم این اتفاق در حوزه اقتصاد بیفتد تا به نوعی مشکلات اقتصادی برطرف شود.
انتهای پیام
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است