جزئیات مصوبه امروز مجلس در رابطه با ماده واحده تبصره قانون انتخابات/ مصادیق التزام عملی به قانون اساسی و اصل ولایت فقیه تعیین شد/ سوء شهرت فقط با حکم قطعی دادگاه صالحه قابل اثبات است
تاریخ انتشار: ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۸۱۸۰۷۲
عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس می‌گوید: مصادیق التزام عملی به قانون اساسی و اصل ولایت فقیه تعیین شد. جرم فرد باید در محاکم اثبات شده باشد وگرنه همینطور که بگوییم فلانی ضد ولایت فقیه و ضد نظام اسلام است، قابل قبول نیست.
«قاسم میرزایی نیکو»، عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس، در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری برنا درباره جزئیات مصوبه امروز مجلس در ارتباط با قانون انتخابات گفت: ماده واحده تبصره قانون انتخابات که توسط تعدادی از نمایندگان به مجلس آمده بود با دوفوریت نهایی شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
او درباره نکات اصلی مندرج در این ماده توضیح داد: بحث این بود که حقوق نمایندگان استیفا شود، چند مورد در آن بود که قابل توجه است و باید آنها را به عنوان نکات اصلی مد نظر داشت.
میرزایی نیکر افزود: اول اینکه اگر نماینده‌ای رد صلاحیت شد این نماینده می‌تواند از حقوق خود دفاع کند. کسانی‌که در هیات‌های اجرایی و در هیات نظارت گزارش رد صلاحیت او را داده‌اند اگر خلاف گزارش آنها ثابت شود، آن فرد اگر حقیقی باشد به ۶ ماه تا ۱ سال زندان محکوم می‌شود و اگر افراد حقوقی باشند، انفصال از خدمت خواهند داشت.
این عضو فراکسیون امید با بیان اینکه مصادیق التزام عملی به قانون اساسی و اصل ولایت فقیه تعیین شد، بیان کرد: جرم فرد باید در محاکم اثبات شده باشد وگرنه همینطور که بگوییم فلانی ضد ولایت فقیه و ضد نظام اسلام است، قابل قبول نیست.
عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی با بیان اینکه "این مصوبه شامل همه مجموعه‌ها یعنی هم انتخابات شوراها، انتخابات ریاست جمهوری و مجلس خبرگان است"، ادامه داد: مورد دیگر این بود که در صورت شکایت محاکم صالحه سریع و ظرف مدت ۱۰ روز به دور از روال پرونده‌های عادی باید به این موضوعات رسیدگی کنند. عدم اعتقاد داوطلب به اسلام با اقرار خودش است و عدم التزام عملی به اسلام با حکم قطعی دادگاه صالحه قابل اثبات است.
میرزایی نیکو درباره منابع استعلامی تاکید کرد: منابع استعلامی نیز محدود به همان چهار مورد است یعنی وزارت اطلاعات، سازمان ثبت احوال، نیروی انتظامی و دادستانی. شرایط بند ۱ تا ۶ ماده ۲۸ قانون که رد صلاحیت‌ها به همین چند بند ارتباط پیدا می‌کرد، این موارد روشن و شرح داده شد. مثلا نامه برای داوطلب می‌آمد که به دلیل سوء شهرت رد صلاحیت هستی، اما این سوء شهرت نمی‌تواند معیار باشد و فقط با حکم قطعی دادگاه صالحه قابل اثبات است و اگر شورای نگهبان مدرک داشته باشد، می‌تواند رد صلاحیت کند.
او درباره زمان‌بندی طرح این مصوبه گفت: درست است که این مصوبه کمی دیر شد اما اقدامات خوبی بود که همه نمایندگان با آن موافق بودند و هر کدام از این مواد با رای ۱۵۰ تا ۱۶۰ نماینده به تصویب می‌رسید و علیرغم مخالفت‌های برخی عملا این قانون به تصویب رسید.
نماینده مردم دماوند در مجلس درباره نظر شورای نگهبان عنوان کرد: شورای نگهبان زمان دارد و این مواد را بررسی خواهد کرد. پیش‌بینی می‌کنم که شورای نگهبان ایرادهای متعددی از این طرح خواهد گرفت و آن را برمی‌گرداند.
او در پایان خاطرنشان کرد: مجلس رسالتی را بر عهده داشت. احقاق حق نمایندگان در زمینه‌های مختلف واجب است و این امکان‌پذیر نبود مگر اینکه در پاسخ به تهمت بزرگی که شورای نگهبان به ۹۰ نفر از نمایندگان زد، طرحی را به مجلس ببریم. این قانون تکلیف همه را روشن کرد.
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: التزام عملی ولایت فقیه رد صلاحیت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۸۱۸۰۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ابلاغ تفسیریه ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی برای اجرا
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون تفسیر ماده (۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی» را که در جلسه علنی ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ کرد.
رئیس جمهور همچنین «قانون ارجاع اختلاف بین شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) و شرکت کنت ترکیه به داوری» را که در جلسه علنی ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت نیرو و نهاد ریاست جمهوری (معاونت حقوقی رئیس جمهور) و وزارت امور خارجه ابلاغ کرد.
انتهای پیام/
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور