صدور احکام سنگین برای ۲۰ متهم پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان
تاریخ انتشار: ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۸۲۱۹۵۳
به گزارش همشهری آنلاین به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، آیت‌الله رئیسی در نشست هم‌اندیشی با جامعه فرهنگیان و تجلیل از مقام معلم، پس از ارتباط ویدئو کنفرانسی با دادگستری استان لرستان و تجلیل از "مهناز گودرزی" معلم یک مدرسه کودکان استثنایی در بروجرد لرستان که در ایام کرونا و با توجه به عدم دسترسی دانش‌آموزانش به گوشی هوشمند برای تدریس و آموزش در منازل آنها حضور یافته است، اظهار کرد: مجاهدت معلمان در این دوران مثل مجاهدت بسیاری از پزشکان و پرستاران که سربازان میدان مبارزه با کرونا هستند و مسئولیت حفظ و صیانت از جان مردم را بر عهده دارند، نزد خداوند متعال محفوظ است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی خطاب به این معلم جهادگر گفت: مجاهدت بی‌نام و نشان شما و تلاش برای بالا بردن سطح دانش و بینش دانش آموزان، حتما در درگاه خداوند متعال ثبت خواهد شد و نزد ملت بزرگوار نیز جایگاه ممتازی خواهد داشت.
رئیس قوه قضائیه پس از استماع اظهارات حاضرین در این نشست با بیان اینکه تجلیل از مقام معلم که مقام انبیایی است، وظیفه همگان است، به پیام مقام معظم رهبری به مناسبت روز معلم اشاره کرد و گفت: مقام معظم رهبری در این پیام به همه ما آموختند که جایگاه معلم در جامعه اسلامی به استناد آیات قرآن جایگاه انبیاء است.
وی در ادامه با اشاره ویژگی‌های آرمان شهر یا مدینه فاضله گفت: در دیدگاه فلاسفه همواره بحث مدینه فاضله و آرمان شهر و ویژگی‌های آن مطرح بوده است. شهر سالم متشکل از افراد سالم در جامعه است و افراد سالم می‌توانند جامعه سالم را رقم بزنند.
رئیسی سنگ زیربنای چنین جامعه‌ای را معنویت، اخلاق، عقلانیت و عدالت دانست و تصریح کرد: اگر جامعه‌ای از این ویژگی‌ها برخوردار باشد، می‌تواند جامعه‌ای سالم شکل دهد و این جامعه سالم به دست معلمان و مربیان رقم خواهد خورد و کسانی تربیت می‌شوند که از سلامت برخوردارند.
رئیس قوه قضائیه یادآور شد: به برکت انقلاب اسلامی در این ۴۰ ساله گام اول برداشته شده و بسیاری از سختی‌ها تحمل گردیده است. دشمنان و مستکبران خواسته اند این جامعه به نام دین و عقلانیت و عدالت اجتماعی رقم نخورد و فتنه و دشمنی کردند؛ اما با تفضل خداوند متعال این جامعه برپاست و می‌خواهد گام دوم را با موفقیت بردارد.
وی با تاکید بر اینکه در بستر گام دوم نقش تعلیم و تربیت مثال زدنی و تعیین کننده است، تصریح کرد: در گام دوم مسأله تربیت نیروی انسانی کارآمد در جامعه بسیار اثر گذار است.
رئیسی با اشاره به ضرورت ارتباط آموزش و پرورش و قوه قضائیه و مجموعه فرهنگیان خطاب به حضار تصریح کرد: دانش افزایی فرهنگیان موجب کاهش جرم در جامعه خواهد شد و هر چه تربیت و اخلاق در جامعه توسعه پیدا کند، شاهد کاهش ناهنجاری‌های اجتماعی خواهیم بود.
رئیس قوه قضائیه اولین گام در کاهش آسیب‌های اجتماعی را توجه به مسأله تعلیم و تربیت عنوان کرد و گفت: هرچه تعلیم و تربیت در جامعه ارتقاء پیدا کند، اندرزگاه‌ها خلوت‌تر خواهد شد و خلوت شدن اندرزگاه‌ها در گرو فعال شدن کلاس و مدرسه است.
وی در بخش دیگری از اظهاراتش به نقش معلمان در قانون‌گرایی و مسئولیت‌پذیری اشاره کرد و با پراهمیت توصیف کردن این نقش‌آفرینی خاطرنشان کرد: ایفای نقش فرهنگیان، فرهنگ‌سازان و الگوسازان در کشور در جهت رشد قانون‌گرایی و مسئولیت‌پذیری در جامعه می‌تواند در کاهش آسیب‌های اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم و تخلف بسیار موثر باشد.
رئیسی درباره نگرانی معلمان نسبت به اینکه جایگاه آموزش و پرورش به لحاظ تشکیلاتی کجا قرار می‌گیرد، ادامه داد: آموزش و پرورش اگرچه دارای ساختاری وزارتخانه‌ای است، اما یک جایگاه و منزلت فرادستگاهی دارد و ماموریت آن فرادستگاهی است و نقش والایی در جامعه داراست.
رئیسی با تأکید بر لزوم اجرای سند تحولات بنیادین آموزش و پرورش تصریح کرد: اسناد مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی و همه اسناد بالادستی و سیاست‌های مصوب نظام که به تایید مقام معظم رهبری رسیده و به سند تبدیل شده است، حتما در حوزه تعلیم و تربیت و آموزش و پرورش و آموزش عالی اجرایی شود؛ چراکه این اسناد برای اجرایی شدن، سند شده است نه برای بحث‌های علمی.
وی تاکید کرد: شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجمع تشخیص مصلحت از بعد نظارت بر اجرای سیاست‌های نظام بر این قضیه نظارت کنند.
رئیسی افزود: قوه قضائیه نیز به عنوان بخشی که نسبت به اجرای قوانین و حُسن جریان امور نظارت دارد از طریق سازمان بازرسی و دیوان عدالت حتما بخش‌هایی را که در حوزه نظارتی این قوه هست، پیگیری خواهد کرد.
رئیس قوه قضائیه با اشاره به اظهارات یکی از حضار مبنی بر عزم ملی برای اجرایی شدن سند تحول بنیادین بیان داشت: مسأله تعلیم و تربیت جزو حقوق عامه است و از این حق باید حتما صیانت و حراست شود. صیانت از این حق عامه که مسأله تعلیم و تربیت باشد، برای همگان بخصوص قوه قضائیه وظیفه است و حتما باید از این حق دفاع و پیگیری کنیم که دچار مشکل نشود.
وی خاطرنشان کرد: خصوصی‌سازی یا تجاری‌کردن آموزش و پرورش مسأله‌ای بود که در این نشست به عنوان یک آسیب از سوی دلسوزان مورد اشاره قرار گرفت.
رئیسی تصریح کرد: توجه به مجموعه‌هایی که تربیت معلم را بر عهده دارند، از جمله دانشگاه فرهنگیان باید اجرایی و عملیاتی شود و امیدواریم بخش‌های مختلف نسبت به این قضیه وظایفشان را دنبال کنند.
رئیس قوه قضائیه با تشریح روند رسیدگی به پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان که از سوی یکی از حاضران مطرح شده بود، گفت: این پرونده با حدود ۲۰ متهم در دادگستری مورد رسیدگی قرار گرفت و احکام نسبت به این افراد صادر شد و از پرونده‌هایی بود که به صورت قاطع مورد رسیدگی قرار گرفت.
وی ادامه داد: بخشی از مبالغی که از این صندوق به یغما برده شده بود، با حکم دادگاه برگشت و بخش‌های دیگر هم با قدرت برگشت داده خواهد شد.
رئیس قوه قضائیه با اشاره به مسائل حقوقی چهارصدنفر از معلمان که در نشست امروز از سوی جامعه معلمان مطرح شد، گفت: این عزیزان خواسته خود را بنویسند که آن را پیگیری کنیم تا مشخص شود کدام بخش از مجموعه قضایی مسئولیت دارد که این موضوع را بررسی کند.
رئیسی با اشاره به اظهارات صورت گرفته مبنی بر اینکه مساله تعلیم و تربیت شامل مهدکودک تا مدارج عالی علمی است، افزود: این حرف بسیار درستی است؛ امروز علاوه بر مهدکودک‌ها لازم است در همه مراحل نظارت‌های درست دولت صورت گیرد تا در این زمینه دچار مشکل نشویم.
وی با اشاره به موضوع عدالت آموزشی تاکید کرد: عدالت آموزشی از مسائل بسیار مهم و محوری است و باید در عمل آن را دنبال کرد تا اتفاق افتد و باید جامعه معلمان و فرهیختگان به این نتیجه برسند که به راستی این عدالت رخ داده است.
رئیسی با بیان اینکه برگزاری این نشست سه هدف مهم را در پی داشت افزود: تجلیل از مقام معلم و آشنا شدن با دیدگاه معلمان و فرهیختگان و صاحبنظران از جمله این اهداف بود. همچنین اینکه باید بدانیم هر اندازه در جامعه دانش حقوقی، مسئولیت پذیری و قانون گرایی افزایش یابد، شاهد کاهش جرم و جنایت هستیم و این مهم به دست شما است که به حوزه پیشگیری از وقوع جرم در قوه قضائیه کمک کنید.
وی با بیان اینکه پیشگیری از وقوع جرم در قوه قضائیه حوزه‌ای بسیار جدی به شمار می‌رود، گفت: انشاءالله این حوزه در دوره فعلی نسبت به گذشته بروز و ظهور بیشتری خواهد داشت و نقش شما در این زمینه بسیار مثال زدنی خواهد بود.
در نشست هم‌اندیشی با جامعه فرهنگیان و تجلیل از مقام معلم، ارتباط تصویری با شهرستان بروجرد صورت گرفت که در ابتدا "محمد رزم"، رئیس کل دادگستری استان لرستان گفت: معلم‌ها امروز باید تنها به تعلیم و تربیت و انسان‌سازی فکر کنند و نباید دغدغه دیگری داشته باشند.
در ادامه، ارتباط تصویری با "خانم گودرزی" معلم فداکار یک مدرسه استثنایی در شهرستان بروجرد برقرار شد که این معلم به دلیل عدم دسترسی به اینترنت از سوی تعدادی از دانش‌آموزان استثنایی مدرسه، در منزل آنها حضور یافته بود تا تعلیم و تربیت آنها در ایام شیوع ویروس کرونا نیمه‌کاره رها نشود.
گودرزی ضمن تشکر از رئیس قوه قضائیه گفت: به جهت آنکه دسترسی به تلفن همراه اندروید برای تعدادی از دانش‌آموزانم فراهم نبود، به منزل آنها رفتم تا وظیفه تدریس خود را انجام دهم و من این کار را بدون هیچگونه چشم‌داشتی انجام دادم.
بر اساس این گزارش، در ادامه این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محسن قرائتی با بیان اینکه معلم‌ها سرمایه‌دارترین انسان‌های کره زمین هستند، گفت: شغل معلمی هیچگاه تاریخ مصرف ندارد. معلم‌ها هم تولید و هم توزیع علم می‌کنند و هم به آن عمل می‌کنند؛ لذا دولت و ملت باید در خدمت آموزش و پرورش باشند.
این معلم و مفسر قرآن ادامه داد: وزرای آموزش و پرورش در همه دوره‌ها درگیر بوده و همواره به دنبال عزل و نصب‌ها، پاسخگویی به نمایندگان مجلس یا گرفتار کار اجرایی هستند.
وی تاکید کرد: باید شرایطی فراهم شود که بهترین مغزها وارد آموزش و پرورش شوند. ما در تعلیم و تربیت نباید خودمان را فارغ‌التحصیل بدانیم؛ این موضوع باید از فرهنگ ما برداشته شود؛ چراکه یادگیری در ما نباید مرز داشته باشد.
قرائتی با مثبت ارزیابی کردن طرح تحول قوه قضائیه گفت: طرح تحول اقدام خوبی است.
این معلم و مفسر قرآن بر ضرورت آموزش مهارت در مدارس تاکید کرد و گفت: باید برخی از دروس را از مدارس حذف کرد و به جای آن مهارت را یاد داد.
در ادامه، "حمیدی‌فر"، رئیس دانشگاه فرهنگیان با بیان اینکه باید حمایت از دانشگاه فرهنگیان از سوی دولت و مجلس افزایش یابد، افزود: این دانشگاه با حداقل امکانات فعالیت می‌کند.
وی گفت: حمایت از دانشگاه فرهنگیان باید مورد توجه واقع شود و همچنین باید جذب ۲۵ تا ۳۰ هزار معلم را تا سال ۱۴۰۳ مورد توجه قرار دهیم.
در ادامه "آذین"، پژوهشگر تعلیم و تربیت گفت: رئیس قوه قضائیه از جایگاه فراقوه‌ای می‌تواند اهمیت تعلیم و تربیت را مطالبه کند؛ چراکه حق تعلیم و تربیت سالم یک حق عمومی است.
وی با بیان اینکه باید پیچیدگی‌های نظام تعلیم و تربیت را درک کنیم، گفت: لازم است به تعلیم و تربیت، فرادستگاهی نگاه شود و حداقل دو دولت هشت ساله لازم است که ما بر یک خط مشی تربیتی تمرکز کنیم.
این پژوهشگر افزود: حمایت قوه قضائیه از مطالبه‌گری‌های مجموعه‌های مردم نهاد در این عرصه نیز امری ضروری است.
در ادامه "سید جواد حسینی"، رئیس سازمان مدارس استثنایی گفت: توجه وزارت آموزش و پرورش و قوه قضائیه به "طرح نماد" لازم است؛ چراکه این طرح رویکرد علمی عمیقی دارد و ما خواهان استمرار آن هستیم.
وی افزود: از سوی دیگر می‌توان طرح هر قاضی یک مدرسه را اجرایی کنیم؛ بدانگونه که آموزش‌های قضایی و توانمندی عمومی را به دانش آموزان آموزش دهیم. همچنین قوه قضائیه می‌تواند تعدادی از مدارس وابسته را مدیریت کند تا چنین طرح‌هایی در آنها اجرایی شود.
در ادامه "فرشیدی"، دبیر کانون تربیت اسلامی گفت: باید برای احیای شأن و منزلت معلم تلاش کنیم. رئیس قوه قضائیه در صداوسیما نماینده دارد و در شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز عضو است و این فرصت وجود دارد تا برای دیده‌شدن معلم‌ها تلاش شود. همچنین می‌توان کارگروه‌هایی تشکیل داد تا برای احیای شأن و منزلت معلم و رفع دغدغه‌های آنها تلاش کرد.
کد خبر 507774 برچسب‌ها سید ابراهیم رئیسی مفاسد اقتصادی مالی فرهنگیانمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: سید ابراهیم رئیسی مفاسد اقتصادی مالی فرهنگیان تجلیل از مقام معلم دانشگاه فرهنگیان رئیس قوه قضائیه تعلیم و تربیت آموزش و پرورش خواهد شد معلم ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۸۲۱۹۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چهار راهبرد سند تحول برای کاهش پرونده‌های ورودی به قوه قضاییه
به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس سند جدید تحول و تعالی قوه قضائیه، «اطاله در فرآیند دادرسی» در کنار دو چالش «غیر متقن بودن برخی آرا و تصمیمات قضائی» و «اجرای ناقص و دیرهنگام برخی از احکام» سه مانعی است که در مسیر تحقق مأموریت اول قوه قضائیه در زمینه «رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات»، قرار دارد.
سند تحول برای «اطاله در فرآیند دادرسی» هفت علت شناسایی کرده است. این عوامل عبارتند از: ۱- کثرت و افزایش پرونده‌های ورودی به قوه قضائیه، ۲-و وجود زمینه‌های خطا در پذیرش، ۳- تجدید رسیدگی ناشی از ضعف در شیوه ابلاغ، ۴- فقدان زیرساخت‌های لازم برای فصل خصومت، ۵- نظارت ناکافی بر زمان رسیدگی به پرونده، ۶- حجم بالای ادعاهای مربوط به اعسار، ۷-و وجود پرونده‌های دارای خواهان یا شاکی متعدد.
سند تحول قضائی برای رفع مشکل کثرت و افزایش پرونده‌های ورودی به قوه قضائیه، ذیل چهار راهبرد به ارائه راهکارهای اجرایی آن می‌پردازد.
راهکار سند تحول برای رفع مشکل کثرت و افزایش پرونده‌های ورودی به قوه قضائیه
سند تحول در راستای رفع مشکل کثرت و افزایش پرونده‌های ورودی به قوه قضائیه چهار راهبرد یا مسیر اصلی تعیین کرده است.
۱) توسعه روش‌های صلح و سازش با هدف کاهش پرونده‌های ورودی به دادگستری
برای اجرای این راهبرد، دو راهکار در سند تحول مشخص شده است:
راه‌حل اول: طراحی و ایجاد سازوکارهای جدید صلح و سازش برای ترغیب طرفین اختلاف به توافق با یکدیگر بدون نیاز به مداخله سایرین به‌منظور افزایش انتفاع طرفین از حصول توافق در مقایسه با سایر روش‌های حل اختلاف و استفاده از رویکرد توافقی و مشارکتی شدن دادرسی‌ها بر مبنای تجربیات موفق سایر کشورها
معاونت حقوقی و امور مجلس، پژوهشگاه قوه قضائیه و مرکز حل اختلاف مسئول اجرای این طرح تا پایان سال ۱۴۰۵ هستند.
راه‌حل دوم: پیگیری توسعه فعالیت واحدهای مددکاری در کلانتری‌ها و پاسگاه‌ها با هدف صلح و سازش و عدم ورود پرونده به دادگستری.
دادگستری استان‌ها و دادستانی کل کشور متولی اجرای این طرح تا پایان سال ۱۴۰۳ هستند.
۲) توسعه روش‌های حل اختلافات جایگزین رسیدگی قضائی
سند تحول برای توسعه روش‌های حل اختلاف جایگزین رسیدگی قضائی ۴ راهکار تعیین کرده است:
راه‌حل اول: تسریع در اجرای قانون «شوراهای حل اختلاف» و تشکیل دادگاه‌های صلح و افزایش بهره‌وری شعب شوراهای حل اختلاف از طریق آمایش شعب متناسب با نیازمندی‌های واقعی، تخصصی‌سازی شعب و ارجاع هدفمند پرونده‌ها.
مسئولیت اجرای این برنامه با معاونت اول، معاونت راهبردی، معاونت منابع انسانی قوه قضائیه، معاونت حقوقی و امور مجلس، معاونت مالی، پشتیبانی و امور عمرانی، مرکز حل اختلاف و دادگستری استان‌ها است و زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۳ است.
راه‌حل دوم: ایجاد سازوکارهای لازم برای کاهش زمان و هزینه «روش‌های جایگزین رسیدگی قضائی» نسبت به «رسیدگی قضائی» و توسعه فرآیندهای صلح و سازش با تأکید بر موارد زیر:
-ارتقای فرآیند جذب اعضای شوراها با شناسایی هدفمند و به‌کارگیری اشخاص معتمد و دارای سرمایه اجتماعی نظیر روحانیون، اساتید دانشگاه، معلمان، هنرمندان و ورزشکاران
-گسترش و تقویت نقش‌آفرینی نهادهای اجتماعی مانند مساجد، سازمان‌های مردم نهاد، هیئت‌های مذهبی و تشکل‌های دینی و گروه‌های اجتماعی مرجع در زمینه حل اختلاف
-طراحی الگوهای سازش رضایت بخش بر اساس اقتضائات بومی و منطق‌های
-تسهیل استقرار هدفمند شوراهای حل اختلاف در قبل و حین رسیدگی قضائی و اجرای احکام با تأکید بر زندان‌ها و واحدهای اجرای احکام
-بهینه‌سازی نظام پاداش با اولویت کیفیت فعالیت‌ها
-توسعه فعالیت یاران صلح از طریق ساماندهی صلح یاری‌های تخصصی، طراحی و اجرای پویش‌های اجتماعی
-برگزاری جشنواره سالانه تقدیر از فعالان برتر در زمینه صلح و سازش در سطح ملی و استانی
متولی اجرای این برنامه‌ها مرکز حل اختلاف و دادگستری استان‌ها و زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۳ است.
راه‌حل سوم: پیگیری تدوین و تصویب «لایحه شیوه‌های جایگزین رسیدگی قضائی» مشتمل بر مواردی مانند: آئین داوری، محدودسازی مراجع قضائی در ابطال آرای داوری، داوری سازمانی و الحاقی و ضوابط آن، رسیدگی به اعتراض نسبت به رأی داوری، افزایش دامنه موضوعی میانجیگری، به رسمیت شناختن فعالیت نهادهای مردمی در امر میانجیگری و توسعه ارجاع پرونده‌های کیفری به آنها، محدودیت‌ها و محرومیت‌های متناسب با تخلفات، هیئت‌های انتظامی و ضوابط و نحوه رسیدگی آنها.
معاونت حقوقی و امور مجلس و مرکز حل اختلاف مسئولیت اجرای این طرح را دارند و زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۵ است.
راه‌حل چهارم: توسعه امر داوری از طریق زمینه سازی برای تأسیس سازمان‌های داوری به‌ویژه در موضوعاتی نظیر خانواده، امور تجاری و اصناف و پرهیز از تصدی‌گری و ایفا نقش اعتباربخشی با تأیید اساسنامه‌ها، تسهیل‌گری و نظارت بر عملکرد سازمان‌های داوری و رتبه‌بندی آنها و ارجاع بر اساس نتایج رتبه‌بندی و اصلاح شیوه ابلاغ در فرآیند داوری و ترویج الحاق شروط داوری در قراردادهای صنفی، تجاری و تخصصی و توسعه داوری‌های الحاقی، موردی و حرف‌های
مرکز حل اختلاف و دادگستری استان‌ها متولی اجرای این امر هستند و مهلت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۴ است.
۳) قضا زدایی از دعاوی دارای موضوعات فاقد ماهیت قضائی
سه راهکار برای قضا زدایی از دعاوی موضوعات فاقد ماهیت قضائی در سند تحول در نظر گرفته شده است:
راه‌حل اول: تدوین لایحه قضا زدایی با هدف حذف موضوعات فاقد ماهیت قضائی از وظایف مراجع قضائی با تأکید بر موارد زیر:
-صدور گواهی انحصار وراثت توسط سازمان ثبت احوال کشور و با رعایت ملاحظاتی از قبیل صدور گواهی انحصار وراثت به صورت خودکار پس از فوت متوفی و بدون نیاز به درخواست وراث و سایر ذی‌نفعان، قابل اعتراض بودن گواهی‌های مذکور در هیأت حل اختلاف موضوع ماده (۳) قانون ثبت احوال و قابل اعتراض بودن رأی هیئت مذکور در دادگاه صالح، رعایت موارد موضوع مواد (۸۷۳) و (۸۷۸) قانون مدنی و عدم صدور گواهی انحصار وراثت تا زمان صدور رأی قطعی دعاوی اثبات یا نفی نسب، اثبات زوجیت و اثبات طلاق مرتبط با متوفی که پیش از فوت وی در مرجع قضائی ثبت شده باشد با اصلاح قوانین و مقررات مرتب.
معاونت حقوقی و امور مجلس و معاونت راهبردی قوه قضائیه متولی اجرای این امر هستند و مهلت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۴ است.
-اصلاح فرآیند دریافت خسارت بدنی در تصادفات جرحی به نحوی که در موارد فقدان اختلاف در مورد گزارش کارشناس تصادفات ابلاغی توسط فراجا و گزارش پزشکی قانونی ابلاغی توسط سازمان پزشکی قانونی کشور، خسارت بدنی حسب مورد توسط بیمه‌گر یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی و بدون نیاز به رسیدگی در مرجع قضائی پرداخت شود با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط.
اجرای این برنامه باید تا پایان سال ۱۴۰۴ توسط معاونت حقوقی و امور مجلس و معاونت راهبردی انجام شود.
-اصلاح فرآیند رسیدگی و قضا زدایی از موضوعات پرتکرار مانند: رانندگی بدون گواهینامه، تغییر نام، الزام به فک پلاک وسیله نقلیه، اختلافات کارگر و کارفرما و اجرای احکام مربوط به آن و تأمین دلیل با استفاده از ظرفیت کارشناسان رسمی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط.
معاونت حقوقی و امور مجلس و معاونت راهبردی قوه قضائیه مسئول اجرای این برنامه هستند و مهلت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۵ است.
راه‌حل دوم: تدوین و پیگیری تصویب آئین دادرسی تخصصی، قوانین محدودکننده تعارض منافع و شفاف‌سازی صلاحیت مراجع شبه قضائی اعم از مراجع اختصاصی اداری، شبه حقوقی، شبه کیفری، انتظامی و صنفی مانند کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها و هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط.
متولی اجرای این برنامه معاونت حقوقی و امور مجلس و معاونت راهبردی قوه قضائیه هستند و مهلت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۵ است.
راه‌حل سوم: پیگیری تدوین و اصلاح قوانین و مقررات دادرسی در سازمان تعزیرات حکومتی با رویکرد تفکیک تخلف از جرم و تدوین آئین دادرسی تخصصی.
مسئولیت پیگیری این امر با وزارت دادگستری و معاونت حقوقی و امور مجلس و مهلت زمانی اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۵ است.
۴) کاستن از مراحل غیرضروری دادرسی
دو راهکار برای کاهش مراحل غیرضروری دادرسی در سند تحول مشخص شده است:
راه‌حل اول: حذف مراحل غیر ضروری از فرآیند رسیدگی به ویژه اعتراض به آرا در موضوعاتی که رسیدگی به اعتراض در آنها فاقد اثربخشی است با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط
معاونت حقوقی و امور مجلس مسئول اصلاح قوانین در این بخش تا پایان سال ۱۴۰۵ است.
راه‌حل دوم: اصلاح فرآیند حل اختلاف در صلاحیت‌ها و پذیرش احاله به منظور کاهش ورود پرونده‌ها به دیوان عالی کشور و ساماندهی فرآیندهای مربوط به اعاده دادرسی از طریق محدودسازی دفعات اعاده دادرسی و متناسب‌سازی هزینه و تعیین محدودیت زمانی درخواست اعاده دادرسی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط.
دیوان‌عالی کشور، معاونت حقوقی و امور مجلس و مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه مسئولیت اجرای این امر را بر عهده دارند و مهلت زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۵ است.
کد خبر 6088878
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد