میدان بورس، تلاقی نقدینگی و انتظارات بازیگران
تاریخ انتشار: ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۸۲۳۰۹۹
آنقدر روی هم جمع شد تا از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان در سال 92 به بیش از ۲۵۰۰ هزار میلیارد تومان در پایان سال ۱۳۹۸ رسید. این رقم تغییرات نقدینگی کشور است. با شنیدنش به سرگیجه اقتصادی افتادید؟ قابل توجهتر آنکه ۸۰ درصد نقدینگی کشور طی 8 سال اخیر به وجود آمده است.
به تعبیر برخی این حجم از نقدینگی به مثابه یک بمب بزرگ اقتصادی است که عوامل متعددی چون استقراض بانکهای خصولتی و دولت از بانک مرکزی، چاپ پول، افزایش نرخ ارز، فروش اموال دولتی در یک سال اخیر و مشکلات مؤسسات مالی اعتباری که دولت برای رفع آن مجبور به تزریق بیش از 30 هزار میلیارد تومان شد، در تولید آن دست داشتهاند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
مشروح این گفتوگوها را در ادامه میخوانید.
به دنبال تعادل در همه بازارها
حیدر مستخدمین حسینی
معاون اسبق وزارت اقتصاد و دارایی
نقدینگی تنها در شرایطی میتواند به سمت تولید هدایت شود که بازارها به تعادل برسند، اقتصاد یک سیستم است که از اجزایی بهنام بازارهای اقتصادی تشکیل شده است. بازارهایی شامل بازار پول با محوریت بانک مرکزی و بانکهای دیگر، بازار سرمایه، بازار بیمه و کالا و ارز و.... زمانی اقتصاد به تعادل میرسد که بازارها در تعادل قرار بگیرند. به عبارت دیگر هر کدام از بازارها اگر در تعادل قرار بگیرند سیستم اقتصاد کارکرد تعادلی خود را ایفا میکند اما در حال حاضر این تعادل وجود ندارد و نگرانیهایی به وجود آورده است. نگرانی از بابت هدایت نقدینگی به سمت بورس. الان باید این پرسش را مطرح کرد که مگر در حوزه اقتصاد چه اتفاقی رخ داده که در شرایط رکود اقتصادی و نرخ بیکاری بالا بازار سرمایه باید اینطور سودهای کلان بدهد. الان افرادی با سرمایه اندکشان در حد چند میلیون تومان در بورس سهام خریدهاند در حالی که هیچ شناختی از این بازار ندارند، پس بازار سرمایه در تعادل نیست و نگرانی کارشناسان از رها شدن سایر بازارهاست. از سوی دیگر بازار پول هم در تعادل قرار ندارد، با این توضیح که با تورم 40 درصد نرخ سود سپرده بانکی به 15 درصد کاهش یافته است. در واقع نظام بانکی دارد این پیام را به سپردهگذار میدهد که در صورت سرمایهگذاری در این بازار به میزان فاصله این دو عدد قدرت خریدتان کاهش مییابد. بازار مسکن هم درگیر شرایط رکود است در حالی که اگر در مسیر تولید حرکت میکرد میتوانست حداقل برای 500 کارخانه اشتغال ایجاد کند. با این حال به نظر میرسد هدایت نقدینگی به سمت تولید از مسیر بازار سرمایه نمیگذرد چرا که با این شرایط منجر به اشتغال نمیشود، دولت وظیفه دارد در تمام بازارها تعادل ایجاد کند. راهکار برون رفت از این موضوع تغییر نرخ سود سپردههای بانکی است که میتواند نقدینگی را به بانکها بر گرداند و تولیدکنندگان هم میتوانند تسهیلات دریافت کنند و اشتغال را به جریان بیندازند.در حالی که الان افرادی درهمین چند ماه اخیر از بانکها تسهیلات دریافت میکنند و به جای تولید سر از بازار سرمایه درمیآورند، اینها همه عارضههای عدم تعادل در بازارها و توجه دولت به یک بازار خاص است. اینجاست که ضرورت مداخله دولت احساس میشود. وظیفه دولت سیاستگذاری اقتصادی صحیح و نظارت است.
نجات نقدینگی با ابزارهای مالیاتی
مرتضی زمانیان
عضو هیأت علمی دانشگاه امیرکبیر
هدایت نقدینگی اقدام سهل و آسانی نیست و نمیتوان به راحتی تعیین کرد که مردم پول خود را چگونه مدیریت کنند. به نظر میرسد در رابطه با این موضوع آنچه بیشتر باید مد نظر قرار بگیرد این است که این نقدینگی به هر سمت و سویی نرود. به عبارتی هر چند وقت یکبار نقدینگی ابزار رفتارهای سوداگرانه در بازارهای مختلف نشود و گاه و بیگاه تودهها به امید یافتن سودهای یکروزه به سمت بازار هجوم ببرند. ذکر این نکته اهمیت دارد که ممانعت از شکلگیری رفتارهای سوداگرانه و استفاده بهینه از نقدینگی موجود در گرو استفاده از ابزارهای تنظیمی است. یکی از مهمترین این ابزارها مالیات بر عایدی سرمایه است که از مدتها قبل مطرح شده اما به دلایل گوناگون مورد مخالفت بوده و تاکنون هم به نتیجه نرسیده است. درحالی که اگر تنها همین یک ابزار را در اختیار داشتیم امروز یا با این حجم عظیم تغییرات در بورس مواجه نمیشدیم یا لااقل درآمد مشخصی از این منفعتی که اجازه دهید اسم بادآورده بر آن بگذاریم برای بخش عمومی ایجاد میشد. همانطور که عنوان شد مالیات بر عایدی سرمایه ابزار مهم کنترل اینگونه نوسانات ناشی از نقدینگی بالا است که در بازار بورس، مسکن و خودرو میتوانست اثرات مفیدی بر جای بگذارد. ابزارهای دیگری هم مثل مالیات بر مبادلات و مالیات بر مجموع درآمد با ملاحظات خاصی میتواند تأثیر مشابهی داشته باشد. حتی میتوان این تفکیک را هم قائل شد که نرخ مالیات درآمد ناشی از برخی فعالیتهای تولیدی متفاوت معاف از درآمدهای بهدست آمده از عایدی سرمایه باشد. پس اگر ابزارهای مالیاتی مناسب وجود داشت تبعات نقدینگی بهتر کنترل میشد.در نهایت مردم خودشان با بررسی بازارها تصمیم میگیرند که اگر تولید بستر مناسبی است آنجا سرمایهگذاری کنند که آن مهم هم مستلزم آماده سازی زیرساختی و تسهیل کسب وکارها مثل رفع موانع آنهاست. در نهایت مسأله لزوماً این نیست که پول مردم را چگونه به سمت خاصی هدایت کنیم که آن هم امری بسیار دشوار است، بلکه اولویت این است که نقدینگی باعث رفتارهای سوداگرانه و مخرب در اقتصاد نشود.
هدایت نقدینگی در گرو سهگانه «نظام بانکی، بازار سرمایه و بودجه»
سید علی روحانی
کارشناس ارشد اقتصاد
با توجه به کاهش نرخ سود سپردهها تمام مردم اعم از مردم عادی و سرمایهگذاران بهدنبال بازارهای سودآور هستند. از سوی دیگر در شرایط کنونی بازار سرمایه بهصورت جدی سود انتظاری بالاتری دارد به همین جهت هم عمده منابع کشور دارد به سمت این بازار هدایت میشود. خوشبختانه بهدلیل اعمال نظارتهای جدی بانک مرکزی در حوزه ارز، که عمدتاً با ابزارهایی که در حوزه نظام پرداخت ریالی ایجاد کرده، سفته بازی در بازار ارز و خروج سرمایه کمتر شده و به تبع آن بازار طلا هم کمابیش قابل کنترل است. در رابطه با بازار مسکن هم میتوان گفت با روند باثباتی در حال رشد است، البته میزان رشد آن در یک سال اخیر کمتر از بازار سرمایه بوده و احتمالاً در ادامه هم همینطور خواهد بود. در مجموع میتوان گفت با شرایط و روندی که بازار سرمایه سپری میکند، الان بهترین فرصت برای استفاده از این بازار در جهت ایجاد رونق تولید است. ابزارهای تحقق این مهم هم متفاوت است. تا زمانی که منابع زیادی در بازار ثانویه گردش میکند لزوماً اثر مستقیمی بر تولید نمیگذارد. در حالی که باید تأمین مالی شرکتها را در بازار سرمایه تسهیل کنیم هم با افزایش عرضه اولیه، هم با رفع موانع انتشار صکوک شرکتها در بازار سرمایه و هم تسهیل و تشویق افزایش سرمایه شرکتها در بازار سرمایه.
منبع: ایران آنلاین
کلیدواژه: هدایت نقدینگی بازار سرمایه بازار ها بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۸۲۳۰۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مرکز خدمات سرمایهگذاری استان با حضور رئیس جمهور افتتاح خواهد شد
ایسنا/قم استاندار قم گفت: در راستای حمایت از سرمایهگذاران و تسهیل ارائه خدمات به آنان، مرکز خدمات سرمایهگذاری استان در سفر هفته آینده آیتالله رئیسی به قم افتتاح میشود.
سیدمحمد آقامیری امروز، ۱۰ اردیبهشت ماه در حاشیه بازدید از غرفه استان قم در نمایشگاه توانمندیهای صادراتی ایران اکسپو ۲۰۲۴ در گفت وگو با خبرنگاران با اشاره به اهمیت توجه به موضوع سرمایهگذاری در قم از مدیران استان خواست به این مساله اهتمام جدی داشته باشند.
وی افزود: جهش تولید فرمایش و دستوری است که از سوی رهبر فرزانه انقلاب برای ما صادر شده است و باید توجه داشته باشیم که زمینه را برای سرمایهگذاری مردم فراهم کنیم.
وی تصریح کرد: علاوه بر مشارکت مردم، اشتغالزایی نکته مهمی است که در بحث سرمایهگذاری ایجاد میشود؛ هر چقدر نرخ سرمایهگذاری را در استان بیشتر کنیم اشتغال هم افزایش خواهد یافت.
آقامیری با اشاره به اینکه افزایش سرمایهگذاری باعث افزایش رفاه اجتماعی میشود، عنوان کرد: علاوه بر بحث اشتغالزایی زمانیکه سرمایهگذاری افزایش پیدا کند درآمد سرانه هم رشد خواهد داشت و باعث افزایش رفاه مردم میشود.
وی با بیان اینکه ما مسئولین دولت سیزدهم به عنوان خادمین مردم حامی سرمایهگذاران در استان خواهیم بود، تاکید کرد: مدیریت استان قم به دنبال تسهیل مسیر سرمایهگذاری داخلی و خارجی برای افراد است و ما حامی آنان خواهیم بود.
استاندار قم گفت: منابع بانکی کشور محدود است؛ لذا در این راستا دولت سیزدهم به دنبال ساماندهی سرمایهها و نقدینگی مردم است تا از این ظرفیت نهایت بهره را ببرد.
وی تصریح کرد: سرمایههای سردرگم باعث افزایش نرخ تورم میشود در صورتی که اگر بتوان این میزان نقدینگی را به سمت تولید سوق داد شاهد کاهش نرخ تورم و گشایش اقتصادی در کشور خواهیم بود.
آقامیری در پایان با اشاره به اهمیت زنجیره ارزش راهبردی در استانها، بیان کرد: زنجیره ارزش راهبردی به این معناست که قیمت تمام شده یک محصول به کمترین میزان خود برسد و این موضوع افزایش صادرات و فروش را دربر خواهد داشت.
انتهای پیام