به نقل از «صدای ایران»

در دادگاه رسیدگی به پرونده قتل میترا استاد چه گذشت؟/ نجفی با چند میلیارد رضایت گرفت؟

تاریخ انتشار: ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۸۲۳۱۹۰

به گزارش صدای ایران ،  دادگاه رسیدگی به پرونده نجفی به اتهام قتل میترا استاد در دور سوم امروز یکشنبه (۱۴ اردیبهشت) در شعبه ۱۰ دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی متین راسخ برگزار شد.

در ابتدای جلسه قاضی متین راسخ از اختیاری، نماینده دادستان خواست تا کیفرخواست را قرائت کند.

نماینده دادستان ضمن تشریح کیفرخواست بیان کرد: محمد علی نجفی ۶۹ ساله، متهم به مباشرت در قتل عمدی همسر دوم، حمل و نگهداری سلاح غیر مجاز و ایراد صدمه بدنی عمدی منتهی به جرح است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه دادسرا رأی دیوان عالی را دارای ایراد می داند، عنوان کرد: متهم در خصوص مسلح بودن سلاح اظهارات متناقضی دارد. متهم در جای جای پرونده دلیل قتل را اختلافات خانوادگی ذکر می کند اما در یکی از اظهارات خود بیان کرده که قصد قتل نداشته است. همچنین اظهارات متهم و وکلای ایشان در خصوص مهدورالدم بودن و ساب النبی بودن مقتوله کذب است. علت این تناقض گویی ها چیست؟
اختیاری خاطرنشان کرد: در صحنه جرم پنج گلوله شلیک شده بود و گلوله پنجم به دست متقوله برخورد کرد و فرضیه کمانه کردن گلوله منتفی است و شلیک پنجم به صورت غیر مستقیم بوده است چرا که از کف دست وارد بدن شده و پس از آن به قفسه سینه آسیب وارد شده است.

نماینده دادستان: متهم نجفی مستحق تخفیف مجازات نیست

وی در ادامه با اشاره به اظهارات وکیل متهم نجفی گفت: وکیل متهم در جایی اظهار داشته که آقای نجفی ساعت ۱۱ شب به کمیسیون روانپزشکی رفته در حالی که متهم ساعت ۸ صبح به کمیسیون رفته است. در این پرونده شریک و معاونی وجود ندارد و استحقاق تخفیف مجازات برای متهم منتفی است

در این بخش از جلسه دادگاه قاضی راسخ گفت: در پرونده آمده که استوار دوم آگاهی متهم را به آگاهی برده در حالی که متهم مدعی شده که خودش را معرفی کرده است.

نماینده دادستان نیز خطاب به متهم نجفی بیان کرد: آقای نجفی، شما به فکر آبروی مقتوله و خانواده ایشان نبودید؟ متهم فاقد شرایط تخفیف است و باید از مجازات های تکمیلی نیز استفاده کرد. ارتکاب قتل عمدی میترا استاد از نظر دادسرا محرز بوده و تقاضای اشد مجازات برای اتهام قتل عمد و تقاضای اشد مجازات برای ایراد صدمه بدنی و تقاضای اشد مجازات در اتهام حمل و نگهداری سلاح را تقاضا دارم. همچنین تقاضای تشدید قرار متهم را خواستارم.

با پایان قرائت کیفرخواست، قاضی متین راسخ از متهم نجفی خواست تا در جایگاه حاضر شود.

ادعای متهم نجفی در دادگاه در خصوص حجاب همسرش

متهم نجفی ضمن قرارگیری در جایگاه گفت: سلاح را همیشه در منزل پنهان می کردم و اختلافات زیادی با مقتوله داشتم چرا که بعد از ازدواج حجاب ایشان عوض شد. همچنین تقاضاهای مالی متعددی مطرح می کرد و اصرار داشت که از همسر اولم طلاق بگیرم. مرحومه خانواده ام را تهدید به اسید پاشی می کرد و به من می‌گفت که مطلقه است، اما متوجه شدم که با همسر سابقش زندگی می کند و می گفت که به خاطر پسرم جدا زندگی نمی کنم چرا که خودکشی می کند. بعد از این موضوع متوجه شدم که طلاق در شناسنامه مقتوله نیز قید نشده است.

قاضی: شما حقایق را کتمان می کنید

قاضی متین راسخ خطاب به متهم نجفی گفت: در حال حاضر موضوع مجازات تعزیری مانده است؛ اما شما حقایق را کتمان می کنید. نصیحت می کنم که واقعیت را بگویید.

متهم نجفی نیز گفت: پس از وقوع قتل به فکر خودکشی بودم و به خانواده و وکلایم گفتم که برای قصاص آماده ام و برای رضایت تلاش نکنید. بعد از حادثه تعداد گلوله های شلیک شده را نمی دانستم و فکر می کردم چهار گلوله شلیک شده در حالی که در پلیس آگاهی گفتند پنج گلوله شلیک شده است.

در این بخش از جلسه دادگاه، رییس دادگاه با طرح پرسشی از متهم نجفی گفت: آیا قبول دارید که رفتار شما باعث قتل شده است؟

متهم نجفی نیز در پاسخ گفت: بله قبول دارم؛ اما گلوله کمانه کرده است.

قاضی متین راسخ با طرح پرسش دیگری از متهم نجفی بیان کرد: آیا لحظه درگیری بین شما و مقتوله شخص دیگری وارد خانه شده است یا خیر؟

متهم پاسخ داد: خیر.

تشریح نحوه قتل از سوی متهم در دادگاه

متهم نجفی در خصوص نحوه شلیک گلوله ها در حمام نیز بیان کرد: وقتی وارد حمام شدم به مرحومه گفتم که مسائل را حل کنیم اما به خاطر اینکه دو دستش را روی شانه های من گذاشت و بدنم متمایل به عقب شد گلوله اول شلیک شد. مطمئنم که گلوله اول به بالش برخورد کرد و پس از آن به کابینت روشویی اصابت کرد تیرهای دوم ، سوم ، چهارم و پنجم رو به پایین شلیک نشد و دستانم رو به بالا بود و تیر آخر که شلیک شد دستانم را رها کرد و به زمین افتاد که دیدم سینه مقتوله سوراخ شده است.

وی ادامه داد: بارها پیشنهاد طلاق دادم اما مخالفت می کرد و چندین بار تهدید کرد که به دختر و نوه ام اسید می پاشد.

در این بخش از جلسه دادگاه، قاضی متین راسخ از زهرا نجفی ( دختر متهم) پرسید: چه تاریخی ازدواج کردید و مهریه شما چقدر است؟

دختر متهم نجفی در پاسخ گفت: سال ۹۵ و مهریه ام ۲۰۰ سکه است.

قاضی متین راسخ سپس خطاب به متهم نجفی گفت: دختر آقای نجفی ۲۰۰ سکه برای مهریه خود انتخاب کرده اما مهریه مرحوم استاد ۱۳۶۲ سکه تمام بهار آزادی بوده است. دلیل این موضوع چیست؟

علت تعیین مهریه سنگین برای مقتوله از زبان متهم

متهم نجفی پاسخ داد: مرحومه می گفت که اگر مهریه من کم باشد همسر اولت فشار می آورد که مهریه من را بدهی و طلاق بگیری.

رییس دادگاه خطاب به متهم نجفی گفت: مرحومه بعد از عقد دائم مرتب به شما می گفت که اجازه دهید با آقای اسد زاده در ارتباط باشم.

متهم نجفی عنوان کرد: بحث های پیش آمده بین ما نیز به خاطر همین مسائل بود.

قاضی راسخ گفت: در دو جا گفته اید که خانواده مرحومه شیطان پرست هستند، نامه های یک صفحه ای و سه صفحه ای را به چه منظوری نوشتید؟

متهم نجفی پاسخ داد: احساس کردم بعد از حادثه خانواده ام تحت فشار قرار بگیرند.

وی افزود: همیشه سلاح را جایی قرار می دادم که کسی دسترسی نداشته باشد؛ برای تمدید کارت حمل سلاح نیز قصور کردم و نمی دانستم که تاریخش گذشته است. با علم و آگاهی خودم را به اداره آگاهی معرفی کردم و تمام شلیک ها غیر ارادی و غیر مستقیم بوده است و تیری که منجر به فوت مقتوله شده کمانه کرده است. تقاضای گذشت بی دلیل ندارم و انشاالله حکم شایسته ای صادر شود.

در این بخش از جلسه دادگاه، قاضی متین راسخ از گودرزی وکیل متهم نجفی خواست تا در جایگاه حاضر شود.

توضیحات وکیل متهم در خصوص نحوه شلیک گلوله

وکیل متهم نجفی گفت: درباره مبلغ گزاف برای اخذ ر ضایت باید بگویم که صلح سیره نبوی است. حق موکلم بود که قرار وثیقه وی پذیرفته شود ایرادات زیادی در پرونده وجود داشت که به قاضی کشکولی گفتم و برخی مسائل رفع شد. باید دلایل کافی برای عمدی بودن وقوع قتل وجود داشته باشد.

رییس دادگاه گفت: صرف نظر از اینکه تیر مستقیم یا غیر مستقیم برخورد کرده قانونگذار بی پروایی را قصد ثانویه می داند.

وکیل متهم نجفی نیز گفت: اعتقاد داریم که گلوله از کف دست به سمت سینه نرفته است. در خصوص دفرمه شدن گلوله نیز اعتقاد داریم که گلوله به جسم سخت برخورد کرده و پس از آن وارد بدن شده است.

گودرزی درباره شبه عمد بودن قتل نیز گفت: کارشناسان بر کشمکش طرفین تاکید کرده اند و ما نیز معتقدیم که گلوله کمانه کرده و هیچ قصدی وجود نداشته است.

قاضی متین راسخ در واکنش به دفاعیات گودرزی گفت: متهم نجفی موبایلش را خاموش کرده بود که رهگیری نشود.

وکیل متهم نحفی پاسخ داد: وقتی متهم به آگاهی رفته پس قصد خروج از کشور را نداشته است.

نماینده دادستان نیز بار دیگر برای متهم نجفی از دادگاه اشد مجازات را درخواست کرد.

گودرزی نیز گفت: پاسخ نماینده دادستان در لایحه تقدیمی وجود دارد.

در این بخش از جلسه دادگاه، رییس دادگاه از متهم نجفی خواست در جایگاه حاضر شود و از وی پرسید: با چه مبلغی رضایت گرفتید؟

متهم نجفی گفت: ۱۳۶۲ سکه برای مهریه حساب شد که حدود هشت میلیارد و خرده ای بود اما مجموعا حدود ده میلیارد تومان پرداخت کردیم.

قاضی متین راسخ ضمن تفهیم اتهام به متهم نجفی، از او خواست تا آخرین دفاعیات خود را شرح دهد.

آخرین دفاع؛ دوست داشتم قصاص شوم

متهم نجفی ضمن تشریح آخرین دفاعیات خود گفت: اتهام قتل عمد را قبول ندارم و متاسفانه این اتفاق موجب ایجاد شوک در جامعه شد. درباره تمدید جواز سلاح نیز قصور کردم و دوست داشتم قصاص شوم و موافق مذاکره برای اخذ رضایت نبودم. گوشی خود را خاموش کردم تا توسط ماموران دستگیر نشوم؛ چرا که بین دوتصمیم یعنی خودکشی و معرفی به آگاهی مردد بودم و می خواستم که اگر تصمیم به معرفی به آگاهی گرفتم خودم به اداره آگاهی بروم. همچنین مصاحبه ام نیز به خاطر شایعه خروج از کشور بود و در آخر تقاضا دارم که حکم شایسته ای برای بنده صادر شود.

رییس دادگاه با اعلام ختم جلسه دادگاه گفت: اتخاذ تصمیم موکول به مشورت هیئت قضایی پس از مطالعه لوایح وکلا و دریافت لایحه تکمیلی حداکثر تا روز چهارشنبه است.

منبع: صدای ایران

کلیدواژه: میترا استاد نجفی دادگاه قتل بخش از جلسه دادگاه قاضی متین راسخ قاضی متین راسخ نماینده دادستان وکیل متهم نجفی متهم نجفی گفت متهم نجفی رییس دادگاه اشد مجازات شلیک شده شلیک شد نیز گفت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت sedayiran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «صدای ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۸۲۳۱۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حاشیه های حکم اعدام برای توماج صالحی

مهدی بیک اوغلی- روزنامه اعتماد-در روز‌هایی که توجه افکار عمومی ایرانیان تحت تاثیر رخداد‌های منطقه‌ای و حمله ایران به اسراییل قرار داشت، خبر صدور حکم علیه توماج صالحی طول و عرض شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها را در نوردید. حکم افساد فی‌الارض توماج در شرایطی توسط دادگاه انقلاب اصفهان صادر شده بود که سال قبل، از این اتهام تبرئه شده و حکم پرونده او به دیوان ارسال شده بود. دیوان، اما ایراداتی را به حکم توماج وارد دانسته و از دادگاه درخواست کرده ضمن برطرف کردن این ایرادات، عفو رهبری را نیز در حکم صادره لحاظ کند. اما در شرایطی که در حالت طبیعی این حکم باید اصلاح می‌شد و با عفو رهبری پرونده توماج با حکم تعدیل شده مواجه می‌شد، ناگهان خبر رسید که دادگاه حکم افساد فی‌الارض توماج را محرز دانسته و رای به افساد فی‌الارض و اعدام او داده است. با افزایش انتقادات از این حکم، مرکز رسانه‌ای دستگاه قضا با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد که این حکم در دستگاه قضایی بررسی شده و احتمال نقض آن وجود دارد. در ادامه، اما تحلیلگران ابهامات و پرسش‌هایی را در خصوص این حکم مطرح کردند. اینکه چرا عفو رهبری در خصوص این پرونده اعمال نشده است؟ چرا علی‌رغم اعلام نظر دیوان، دادگاه انقلاب اصفهان تلاشی برای اصلاح حکم و تعدیل آن صورت نداده است؟ با توجه به اهمیت پرونده، «اعتماد» گفت‌وگویی را با مصطفی نیلی یکی از وکلای پرونده توماج برنامه‌ریزی کرده تا درباره ابعاد و زوایای گوناگون این حکم بحث کند. نیلی معتقد است با توجه به اینکه پرونده توماج مرتبط با رخداد‌های سال ۱۴۰۱ است و قبلا دادگاه افساد فی‌الارض را بلاموضوع دانسته بنابراین صدور حکم اعدام در این پرونده نسبتی با قانون و واقعیت‌های حقوقی ندارد.

صدور حکم اعدام برای توماج صالحی بازخورد‌های انتقادی فراوانی در افکار عمومی داشته است. درباره چرایی صدور این حکم توضیح می‌دهید؟

حکم اعدام توماج به تازگی صادر شده و برای بررسی تخصصی‌تر ابعاد دقیق‌تر آن به زمان بیشتری نیاز است. اما به‌طور کلی می‌توان گفت که دیوان عالی کشور سال گذشته، رای شعبه نخست انقلاب اصفهان را نقض کرده و معتقد بود عناوینی که علیه توماج صادر شده مشترک است و این عناوین مشترک باید یکی شود. ضمن اینکه بر اساس رای دیوان اعمال عفو سال ۱۴۰۱ رهبری نیز می‌بایست برای توماج صالحی اعمال شود. اما متاسفانه در روندی عجیب پس از اینکه دیوان، پرونده را به دادگاه انقلاب اصفهان بازگرداند، پس از برگزاری جلسه دادگاه با یک چنین رایی مواجه شدیم.

آیا مسوولان دادگاه انقلاب اصفهان، استدلالی برای صدور این حکم مطرح کرده‌اند. با توجه به اینکه مسوولان قضایی اعلام کرده‌اند عفو رهبری در خصوص همه پرونده‌ها اعمال شده، چرا در خصوص توماج این عفو لحاظ نشده است؟ آیا پس از موعد عفو رهبری رخدادی شکل گرفته است؟

کلیت پرونده توماج مبتنی بر رخداد‌های اعتراضی سال ۱۴۰۱ است. البته پرونده‌ای هم علیه ایشان باز شده که مربوط به مصاحبه توماج پس از آزادی با وثیقه است. به خاطر این مصاحبه یک حکم یکساله علیه توماج صادر شده و موضوع دیگری هم در این میان وجود ندارد. (در پرونده پس از آزادی ایشان من وکیل نیستم)، اما صدور حکم اعدام و این پرونده مربوط به رخداد‌های سال ۱۴۰۱ است و ربطی به وقایع بعدی ندارد. بنابراین باید موضوع عفو هم در پرونده توماج لحاظ می‌شد. در حالی که در رای قبلی شعبه اصفهان، توماج از اتهام افساد فی‌الارض تبرئه شده بود و مبتنی بر تبصره آن رای داده شده بود، دیوان در خصوص همان رای حداقلی هم نقد داشت و معتقد بود باید اصلاح شود، پس از ایراد دیوان و بازگرداندن پرونده، بدون توجه به رای دیوان و با اعلام اینکه رای دیوان ارشادی است، دوباره به پرونده رسیدگی شد و رای به افسادفی‌الارض توماج صالحی داده و حکم اعدام صادر شد.

با چه استدلالی عفو رهبری در حکم صادره دادگاه انقلاب اصفهان، لحاظ نشده است؟

این استدلال را دارند که اتهام افسادفی‌الارض جزو مستثنیات بخشنامه آزادی‌های پیش از موعد و عفو رهبری است. در بخشنامه عفو رهبری برخی موارد خاص مستثنی شده بود. یکی از موارد جدا شده، افسادفی‌الارض است. در حالی که در رسیدگی‌های سال گذشته، توماج تبرئه شده بود شامل عفو رهبری می‌شد، اما امروز رای به افسادفی‌الارض داده‌اند و با این رای اعلام کرده‌اند، پرونده توماج ذیل عفو رهبری قرار نمی‌گیرد.

روند رسیدگی پس از صدور حکم اعدام چگونه خواهد بود؟ آیا اقدام به فرجام‌خواهی خواهید کرد؟

بر اساس قانون، فرصت ۲۰ روزه‌ای برای فرجام‌خواهی وجود دارد. از این فرصت استفاده می‌کنیم تا عدالت در خصوص این پرونده اجرا شود.

بر اساس قانون، فرصت ۲۰ روزه‌ای برای فرجام‌خواهی وجود دارد. از این فرصت استفاده می‌کنیم تا عدالت در خصوص این پرونده اجرا شود.
کلیت پرونده توماج مبتنی بر رخداد‌های اعتراضی سال ۱۴۰۱ است. البته پرونده‌ای هم علیه ایشان باز شده که مربوط به مصاحبه توماج پس از آزادی با وثیقه است. به خاطر این مصاحبه یک حکم یکساله علیه توماج صادر شده و موضوع دیگری هم در این میان وجود ندارد.

این پرونده مربوط به رخداد‌های سال ۱۴۰۱ است و ربطی به وقایع بعدی ندارد؛ بنابراین باید موضوع عفو هم در پرونده توماج لحاظ می‌شد.

قضات این استدلال را دارند که اتهام افساد فی‌الارض جزو مستثنیات بخشنامه آزادی‌های پیش از موعد و عفو رهبری است. در بخشنامه عفو رهبری برخی موارد خاص مستثنی شده بود.

در رسیدگی‌های سال گذشته، توماج از فسادفی‌الارض تبرئه شده بود و شامل عفو رهبری می‌شد.