به نقل از «الف»

با ابرچالش‌های قوه‌قضاییه چه باید کرد؟!

تاریخ انتشار: ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۸۲۴۴۲۱

15 اسفند 1397 بود که رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران، طی حکمی آیت الله رئیسی را به ریاست قوه قضاییه منصوب نمودند و ایشان را مامور تحوّلی متناسب با نیازها و پیشرفتها و تنگناها در قوه‌ی قضائیه، کردند. الحمدالله  در این مدت یکساله، برآیند عملکرد آیت الله رئیسی به گونه ای بوده است که امیدها را دلهای آحاد مردم زنده کرده و موجبات سربلندی انقلاب اسلامی را فراهم آورده است؛ در زمینه های گوناگونی اقدامات بزرگی رخ داده است و در بسیاری از این موارد رسانه ها به خوبی این موارد را منعکس کرده‌اند اما ما در این نوشته برآنیم که یکی از بخش هایی را که با وجود اهمیت فراوان  بسیار کم موردتوجه بوده است را تبیین کنیم: بازگشت شورای حل اختلاف به اصل خود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سابقه شورای حل اختلاف 

سابقه نهاد داوری و حکمیت در ایران به سال 1290 و باب هفتم قانون موقتی اصول محاکمات حقوقی بر می‌گردد البته نهاد حکمیت در اصل 88 ام متمم قانون اساسی مشروطه آمده بود و تعیین حدود آن به قانون سپرده شده بود، در سال 1306، اولین  قانون مختص به حکمیت به نام قانون حکمیت به تصویب رسید اما نام شورای حل اختلاف برای اولین بار در سال 1353 در قانون کار کشاورزی مطرح شد که در واقع یک مرجع حل اختلاف بین کارگر و کارفرما در امور کشاورزی بود. بعد از انقلاب اسلامی با وجود تردید هایی که در مشروعیت این نهاد وجود داشت مقررات داوری اختیاری به قوت خود پابرجا بود اما تا  قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران خبری از داوری اجباری در قوانین کشور نبود و ماده 189 این قانون اصل نهاد شورای حل اختلاف را مورد پذیرش قرار داد اما جزئیات آن را به آیین نامه‌ای که به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیأت وزیران و به‌تأیید رئیس قوه قضائیه می‌رسد، سپرد. آیین نامه اجرایی این ماده در سال 1381 نیز تهیه و پس از تأیید رئیس قوه قضائیه در روزنامه رسمی شماره ۱۶۷۴۷ سه شنبه پنجم شهریور ماه ۱۳۸۱ منتشر گردید و بدین ترتیب تحولی بزرگ در ساختار احقاق حق در جمهوری اسلامی ایران به وقوع پیوست و در ادامه در سال 1387 با تصویب قانون شوراهای حل اختلاف ، مبنای قانونی این نهاد(در جزئیات و نه کل) محکم تر شد و از آیین نامه به قانون تغییر یافت.

هدف شورای حل اختلاف 

اما پس از مرور سابقه شورای حل اختلاف سوال مهم و اساسی این است که اصلا هدف از شورای حل اختلاف چه بوده و چه لزومی داشته است که این نهاد ایجاد شود؟ 
 ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه و ماده اول آیین نامه آن کاهش مراجعات مردم به مراجع قضایی از طریق توسعه مشارکت های مردمی را هدف این شورا بیان کرده است و ماده یک قانون شورای حل اختلاف مصوب 1387 و 1394، حل اختلاف و صلح و سازش را هدف این شورا بیان کرده است با جمع بین این قوانین به این نتیجه میرسیم که هدف از ایجاد شورای حل اختلاف کاهش بار سنگین پرونده ها بر دوش دادگاه ها از طریق مشارکت های مردمی بوسیله ایجاد صلح و سازش بوده است. 
از این قوانین برداشت می شود که شورای حل اختلاف دارای دو رکن اساسی می باشد که عبارت‌اند از: مشارکت مردمی و صلح و سازش 

تحول در شورای حل اختلاف  

با اینکه در صدر همه‌ی این قوانین صلح و سازش فلسفه اصلی شورای حل اختلاف ذکر شده است اما در طول زمان و البته تا حدودی از همان ابتدا شورای حل اختلاف تبدیل به یک مرجع شبه قضایی در عرض سایر محاکم شد و دارای دو دسته صلاحیت صلح وسازشی و صدور رایی شد که  این اتفاق، منجر به این شد که شورای حل اختلاف در کنار که محاسنی که دارد، از هر دو رکن خود که تکیه بر مشارکت های مردمی و صلح و سازش بود دور شود و دچار آسیب هایی مثل اضافه شدن یک مرحله به مراحل دادرسی و به تبع آن اطاله دادرسی و کم شدن رضایت مردمی و .... شود و از کارکرد آن کاسته شود. با دقت در عملکرد شورا ها و محاسن و معایب ذکر شده برای شورای حل اختلاف متوجه می شویم که عمده محاسن شورای حل اختلاف مربوط به صلاحیت سازشی آن می باشد و عمده معایب آن متوجه صلاحیت های رایی آن می‌باشد.

با توجه به این موارد تغییر رویکرد در شوراهای حل اختلاف و کم کردن صلاحیت های رایی و تمرکز شورای حل اختلاف بر صلح و سازش بسیار ضروری است. اما در چند ماه گذشته وضعیت در حال تغییر است، آیت الله رئیسی و رئیس شورای حل اختلاف حجت الاسلام مظفری در سخنان خود بارها بر این امر تاکید داشته اند که شورای حل اختلاف باید به هدف اصلی خود که همان صلح و سازش است بازگردد، این رویکرد و جاری شدن آن در ساختار شورای حل اختلاف و بازگشت شورای حل اختلاف به رسالت اصلی خود و کم شدن صلاحیت های رایی و تمرکز توان و انرژی نیروهای شورای حل اختلاف بر صلح و سازش، برکات زیادی از جمله کم شدن اطاله دادرسی، کمک به رسیدگی‌های تخصصی تر با سپردن دادرسی به قضات، کم شدن جمعیت کیفری زندان ها و.... خواهد داشت که هرکدام از این موارد از چالش های مهم قوه قضاییه می‌باشد، در برخی موارد آثار این تغییر نگرش تا حدودی خود را نشان داده است که از جمله می توان به افزایش نزدیک به17  درصدی تعداد زندانیان آزاد شده توسط شورای حل اختلاف ویژه زندان اشاره کرد که نوید این را می‌دهد که در صورت تداوم این نگرش در شورای حل اختلاف، تحولی بزرگ رخ خواهد داد. 

البته این تغییر نگرش باید با در نظر گرفتن توان و ظرفیت شورا‌ها باشد و توسط کارهای فرهنگی و گسترش فرهنگ صلح و سازش در جامعه، پشتوانه‌سازی شود تا منجر به احساس عدم عدالت و طرفداری از متهم نشود که این احساس در بلند مدت می‌تواند منجر به آسیب‌هایی مانند بیشتر شدن آمار سیاه جرم و شکل‌گیری چرخه انتقام‌گیری و ... شود.
 این تغییر نگرش، بسیار ارزشمند است که در صورت تداوم و با متمرکز کردن توان نیروهای شورای حل اختلاف بر صلح و سازش، تحولی بزرگ در قوه قضاییه رخ خواهد داد که برروی بسیاری از چالش‌های این قوه از جمله اطاله دادرسی و جمعیت کیفری تاثیر مثبت خواهد گذاشت و در این راستا قوه قضاییه می‌تواند با به جریان انداختن هم‌زمان پرونده در محاکم و شورای حل اختلاف و استفاده بیشتر از ظرفیت بستگان و بزرگان خانواده ها در امر صلح و سازش که سابقه چند هزار ساله در فرهنگ اسلامی و ایرانی دارد به نحوی که حتی در برخی دوره های تاریخی بزرگ خاندان صلاحیت حکم کردن در مسائل درون خانوادگی را داشته است، سرعت این تحول را بیشتر کند.

*پژوهشگر حلقه مطالعات جرم شناختی و عدالت کیفری مرکز رشد دانشگاه امام صادق(ع)

منبع: الف

کلیدواژه: شورای حل اختلاف حل اختلاف قوه قضاییه صلح و سازش آیین نامه کم شدن

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۸۲۴۴۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پورفرجی:حضور امینی در شهرداری اهواز باعث ایجاد اختلاف بین نیروهای انقلابی شده است

سید احمد پورفرجی رییس شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی خوزستان با اشاره به آیه صریح "فبشّر عباد الّذین یستمعون القول فیتّبعون احسنه" و با تأکید بروز اختلاف در جبهه انقلاب بر سر ماندن یا نماندن شهردار اهواز اظهار کرد: حضور آقای امینی در شهرداری اهواز باعث ایجاد اختلاف بین نیروهای ارزشی و انقلابی شده است بالاخره وی خواهد رفت چه در زمان کوتاه مدت و چه بلند مدت؛ ولی اختلافات داخلی ایجاد شده بین نیروهای انقلابی ماندگار می‌شود و فراموش نخواهد شد.

پورفرجی با تاکید بر اینکه "ما نباید شهر را فدای یک نفر کنیم"، بیان کرد: نگاه شورای ائتلاف به فرد نیست بلکه نگاه ما به مردم و مطالبات مردمی است و از این رو ما ملزم به انجام نقد منصفانه برای رضای خدا و مطالبات مردم هستیم. تکلیف شرعی این نیست که ما تلاش کنیم یک نفر را در شهر نگه‌داریم، بلکه تکلیف ما این است که کلانشهر اهواز باید در شأن مردم باشد.

اعضای غایب شورا مقصرِ اختلال در خدمات‌رسانی به مردم

وی گفت: البته آنچه ما در میدان مشاهده می‌کنیم نشان می‌دهد که کار خاصی برای شهر اهواز انجام نشده، و فضای عمرانی و خدمات شهری موجود زیبنده کلانشهر اهواز نیست، و باید در این زمینه تجدید نظر انجام شود. حالا این تجدیدنظر یا باید توسط شهردار انجام شود و یا اینکه مدعی‌العموم یا استاندار به این موضوع ورود کنند تا این مسئله در یک بازه زمانی حل شود که یا شهردار استعفا دهد و یا اینکه به صورت دیگری مشکل حل شود.

وی با اشاره به غیبت برخی اعضای شورای شهر در جلسات شورا گفت: در حال حاضر به دلیل غیبت برخی از اعضا لوایحی بر زمین مانده و مورد تصویب قرار نگرفته است و چنین رویکردی که از سوی این افراد دنبال می‌شود به هیچ وجه شایسته‌ی مردم اهواز نیست چرا که در خدمات‌رسانی به مردم اختلال ایجاد کرده است و در این زمینه اعضای غایب شورای شهر مقصر هستند.

پورفرجی همچنین با بیان اینکه مردم اهواز نسبت به آبگرفتگی‌های اخیر معترض هستند، ادامه داد: علی‌رغم بودجه‌های کلانی که برای رفع معضل آبگرفتگی در اهواز اختصاص یافته است اما این مشکل هنوز به قوت خود باقی است و موجبات نارضایتی شدید مردمی را فراهم کرده است. این معضل باید هر چه سریعتر و به صورت زیربنایی حل شود.

وی با بیان اینکه تمامی اعضای شورای شهر برای ما محترم هستند، خاطرنشان کرد: باید این موضوع را قبول کنیم که در حوزه‌های عمرانی و خدمات شهری اقدام قابل توجهی در کلانشهر اهواز انجام نشده است که این اشکال به شهرداری اهواز برمی‌گردد.

مدیر ناتوان باید کنار برود

پورفرجی گفت: اگر مدیری به دلایل مختلف نظیر بیماری یا ناتوانی؛ تعللی در خدمت به مردم داشته باشد، باید شخصا این موضوع را به مافوق خود اعلام کند که نمی‌تواند به مسوولیت ادامه دهد. چرا که مدیران شرعا مکلف به خدمت به مردم هستند و اگر چنین مدیرانی در استان داریم باید خودشان از مدیریت کناره‌گیری کنند.

رییس شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی خوزستان بیان کرد: در مورد شهردار اهواز نیز حرف ما این است که با توجه به اینکه شهردار از خانواده معظم شهداست و دیدگاه انقلابی دارد، از نظر وجدانی، عقلی و شرعی در برابر شهدا مسئول است و باید به این سوال جواب بدهد که آیا مسئولیت شهرداری را به نحو مطلوب انجام داده است؟

وی تصریح کرد: همه مدیران باید بدانند که "جایگاه مدیریتی" در حکم یک امانت محسوب می‌شود که مردم و نظام اسلامی به یک مدیر عطا کرده است و دین اسلام، قرآن، اهل بیت، امام امت و رهبر معظم انقلاب به ما یاد داده‌اند که انسان یا نباید مسوولیتی را بپذیرد و یا اگر مسوولیتی را قبول کرد باید با تعهد، ایثار و به صورت شبانه‌روزی به مردم خدمت کند.

پورفرجی گفت: یکی از موضوعات بسیار مهمی است که باید به آن اشاره کرد موقعیت و جایگاه شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی در کشور و استان خوزستان است البته مردم از نقش و جایگاه شورای ائتلاف استان در بین مردم و مسئولین آگاه هستند.

وی با بیان اینکه این تشکیلات به خاطر مردم ایجاد شده است، افزود: اعضای شورای ائتلاف نیز کاملا به وظایف خود آشنا هستند و می‌دانند که باید مطالبات مردمی را در حوزه‌های عمرانی،اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی ،بهداشت و...مورد پیگیری قرار دهند.

پورفرجی ادامه داد: مردم نیز باید بدانند که شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی بر اساس شرح وظایفی که دارد بدون هیچ ملاحظه‌ای از حقوق آنان دفاع می‌کند و هیچگاه از رسالتی که بر عهده دارد کوتاه نخواهد آمد چرا که هدف این شورا خدمت به مردم است و اگر انتقادی از مسوولین صورت می‌گیرد، برای پیشبرد اهداف نظام اسلامی و خدمت‌رسانی به معنای واقعی کلمه به مردم است.

۴۶

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1899337