دایره مخالفان دولت الکاظمی گسترده‌تر شد؛ علاوی و مالکی در لیست مخالفان
تاریخ انتشار: ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۸۲۶۰۹۲
ساعت 24-مهلت ریاست‌جمهوری اعطا شده به مصطفی الکاظمی رو به پایان است و در حالیکه ناظران متصور بودند الکاظمی از حمایت مشروط اکثر فراکسیون‌های پارلمانی برای دولتش برخوردار است اما دایره مخالفانش در حال گسترش یافتن است. به طوریکه ائتلاف الوطنیه عراق بعد از ائتلاف نوری مالکی اعلام کرد، به دولت او رأی اعتماد نمی‌دهد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به نوشته روزنامه رأی الیوم چاپ لندن، در آستانه برگزاری جلسه پارلمانی به منظور تعیین زمان رای گیری درباره دولت مصطفی الکاظمی ائتلاف الوطنیه به رهبری ایاد علاوی در بیانیه‌ای اعلام کرد: متأسفانه ما شاهد حمایت از خواسته‌های تظاهرکنندگان نبوده‌ایم و مکانیزم انتخاب وزیران مبهم و نامعلوم بوده است.
وی با تاکید بر اینکه ائتلافش به دولت مصطفی الکاظمی رأی اعتماد نمی‌دهد و جلسه پارلمان را تحریم می‌کند، افزود که در صورت رای اعتماد گرفتن دولت الکاظمی تبدیل به اپوزیسیون مسالمت‌جو خواهد شد.
ائتلاف علاوی ۲۲ کرسی پارلمان از مجموع ۳۲۹ کرسی پارلمان را داراست.
پیش از این ائتلاف دولت قانون به رهبری نوری مالکی اعلام کرده بود در دولت الکاظمی شرکت نمی‌کند و به آن رأی نمی‌دهد.
ائتلاف دولت قانون در بیانیه‌ای تاکید کرد: ما در تشکیل دولت شرکت نمی‌کنیم و به آن رأی نمی‌دهیم. بقیه اعضای پارلمان باید تصمیم مناسب را در این باره بگیرند. طی مذاکرات با مکانیزم انتخاب وزرا موافقت شد تا نخست‌وزیر مکلف با تمام فراکسیون‌های سیاسی براساس یک روش برخورد کند.
در این بیانیه آمده است: روند تشکیل دولت با توافق حاصل شده مغایرت دارد همین مساله ما را وادار کرد تا برای انتخاب نامزدهای لایق بیشتر تلاش کنیم. متأسفانه تلاش‌های ما سودی نبخشید و کابینه الکاظمی با خواسته‌های مردم در تناقض و شامل وزرای "نالایق" است.
الکاظمی بعد از عدنان الزرفی و محمد علاوی سومین فردی است که مامور تشکیل دولت شده است.
مهلت تعیین شده برای الکاظمی طی چند روز آینده به پایان می‌رسد درحالی که تحلیلگران می‌گویند او همچنان از حمایت مشروط بیشتر گروه‌های سنی و شیعه و کرد برخوردار است.
با پیوستن ائتلاف علاوی به مخالفان دولت الکاظمی، تعداد نمایندگانی که نمی‌خواهند به او رأی اعتماد دهند به ۷۰ نماینده رسید. مخالفان شامل حزب الحل، ائتلاف دولت قانون، نمایندگان ترکمانی و ائتلاف الوطنیه هستند.
اتحادیه اسلامی ترکمان‌های عراق نیز یکشنبه با کابینه الکاظمی مخالفت کردند. کابینه الکاظمی شامل ۲۰ پست وزارتی است اما هیچ پستی به ترکمان‌ها اختصاص داده نشده است.
جاسم البیاتی، دبیرکل اتحادیه ترکمان‌های عراق گفت: ما خوشحال شدیم که کابینه به سرعت تشکیل شد و مورد قبول فراکسیون‌های سیاسی قرار گرفت اما زمانی که معلوم شد کابینه شامل وزرای "نالایق" است ناامید شدیم.
البیاتی گفت: اینکه هیچ پستی به ترکمان‌ها اختصاص نیافته اشتباهی سیاسی است برای همین از الکاظمی می‌خواهیم در کابینه خود تجدیدنظر کند و به ترکمان‌ها پستی اختصاص دهد. اگر الکاظمی با این کابینه به پارلمان برود مطمئنا با او مخالفت می‌کنند.
این در حالی است که پارلمان از نمایندگان خواسته امروز (دوشنبه) جهت آمادگی و تعیین موعد جلسه رای گیری درباره کابینه الکاظمی به پارلمان بروند.
منبع: ایسنامنبع: ساعت24
کلیدواژه: کابینه الکاظمی دولت الکاظمی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۸۲۶۰۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
لاپید: اگر کابینه نتانیاهو برکنار نشود قیمت‌ها همچنان افزایش می‌یابند
رهبر اپوزیسیون رژیم اشغالگر گفت اگر دولت کنونی برکنار نشود، قیمت‌ها همچنان افزایش می‌یابد.
به گزارش ایسنا، یائیر لاپید، رهبر اپوزیسیون رژیم اشغالگر صهیونیستی گفت: قیمت‌ها رو به افزایش است و طبقه متوسط در حال فروپاشی است. اگر این دولت که برای ما هزینه زیادی به بار آورده، همچنان به کار خود ادامه دهد و برکنار نشود، قیمت‌ها به افزایش خود ادامه می‌دهند.
در همین راستا، رسانه‌های عبری زبان از آغاز موج قریب الوقوع افزایش قیمت‌ها از فردا چهارشنبه خبر دادند و نوشتند: علاوه بر قیمت بنزین که در ماه مه مجددا افزایش می‌یابد، لبنیات نیز گران شده و لیست بلندبالایی از افزایش قیمت مواد غذایی و شوینده‌ها وارد مرحله اجرا می‌شود.
اخیرا شبکه عبری «کان» به نقل از یک منبع بلندپایه در وزارت دارایی رژیم اشغالگر گزارش داد: اگر جنگ ادامه پیدا کند، چاره‌ای جز افزایش مالیات نیست. وزارت دارایی اسرائیل در نظر دارد به زودی مالیات‌ها را برای تامین هزینه‌های جنگ در غزه افزایش دهد.
این مساله در راستای ادامه شکست اقتصادی رژیم صهیونیستی از هفت اکتبر ۲۰۲۳ است. با توجه به افزایش هزینه‌های دولت اشغالگر، کاهش واردات و صادرات، تعطیلی کارخانه‌ها و فروپاشی بخش گردشگری، این ادعا که اقتصاد این رژیم در برابر تأثیرات جنگ مصون است، فروپاشیده است.
انتهای پیام
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور