زنان کارگر، بیم‌ها و امیدها
تاریخ انتشار: ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۸۲۶۳۱۰
ساعت 24- رییس کمیته بانوان کانون عالی انجمن صنفی کارگری زنان گفت: نابرابری مزد، ساعت طولانی کار و تهدید از دست دادن شغل، بیمهای زنان کارگر است و امیدواریم سیاستگذاران با تدوین الگوی شایسته کار، از این قشر حمایت کنند.
«سمیه گلپور» روز دوشنبه در گفت و گو یی اظهار داشت: باور عمومی مردم بر این است که زنان شاغل همچون مردان از حمایت‌ها و خدمات کارفرمایان برخوردار هستند، اما سوال اساسی این است که سهم زنان از برخورداری از کار شایسته به عنوان یکی از حقوق مدنی و اجتماعی به چه میزان است؟
وی افزود: بررسی قراردادهای موقت و شفاهی زنان کارگر نشان دهنده نابسامانی در تنظیم قراردادهای کار زنان است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این فعال صنفی بیان کرد: هدف سازمان تامین اجتماعی حمایت از کار است و همه افراد تحت پوشش این سازمان کارگر تعریف می‌شوند و به نوعی همه تحت پوشش قانون کار، اشتغال دارند اما سوال اینجاست که تکلیف زنان کارگر که حقوق بگیر نیستند و در خانه کار می کنند در بحث حمایت های اجتماعی قانون کار و حمایت‌های اجتماعی و فرهنگی چیست؟
وی افزود: مطابق آمار مرکز مرکز آمار، بیش از ٩٠ درصد زنان کارگر در بخش خصوصی شاغل هستند و بنابراین میزان تعهد کارفرمایان خصوصی به قانون کار و حمایت از زنان کارگر بسیار حائز اهمیت است.
گلپور گفت: بیش از نیمی از زنان کارگر، کارگران خوداشتغالی، کارگران مستقل یا کارکنان فامیلی بدون مزد و حقوق هستند که تصمیم سازی برای این قشر نیز حائز اهمیت است.
وی تاکید کرد: بیشترین آسیب های اشتغال در حوزه زنان کارگر شامل افرادی می شود که بدون عقد قرارداد کار می‌کنند، قراردادهای نامشخص و سفید امضا دارند؛ دستمزد آنها کمتر از دستمزدهای قانونی است و حقوق خود را به صورت نامنظم دریافت می‌کنند؛ بدون برخورداری از پوشش‌های بیمهای و مزایای آن با عدم امنیت شغلی و نبود بیمه بیکاری کار می کنند و یا حتی در سن کمتر از سن قانونی وارد بازار کار می شوند و حق اعتراض به کارفرمایی که قوانین کار را زیر پا می گذارد ندارند.
این فعال صنفی بیان کرد: ۶٠ درصد از فعالیت های کشاورزی، ۶٣ درصد از فعالیت های دامداری و بخش بزرگی از فعالیت های باغی و فرآورده های از این دست در روستاها برعهده زنان کارگر است و حتی خودشان نیز خود را شاغل نمی دانند و خود را صرفا زنان خانه دار تلقی می کنند.
وی اظهار داشت: نکته قابل تامل اینجاست که زنان کارگر در شهرها اغلب در کارگاه های زیر ١٠ نفر یا ۵ نفر کار می کنند که این کارگاه ها بیش از ٩٠ درصد کارگاه ها را تشکیل می دهند؛ طبق ماده ١٩١ قانون کار که در سال ٧٨ تصویب شد، کارگاه های کمتر از ١٠ نفر را از شمول برخی از مقررات قانون مستثنی کرد و به این ترتیب بخش بزرگی از زنان شاغل در آنها از شمول حمایت‌های قانونی خارج شدند.
وی افزود: با توجه به گستردگی و فراوانی این کارگاه‌ها و همچنین محدودیت نیروی کار در واحدهای نظارت ادارات کار، امکان نظارت بر شرایط کاری زنان کارگر بسیار مشکل است و زنان کارگر در این کارگاه‌ها شرایطی که قانون کار تعریف کرده، را ندارند.
گلپور افزود: زنان شاغلی هم که در خانه کار می‌کنند اصلا تحت پوشش قانون کار نیستند و از مزایای آن بهره‌مند نمی شوند؛ مگر اینکه درآمد کافی داشته باشند و از آن طریق خود را بیمه اختیاری کنند.
وی افزود: در بحث کشاورزی و مشاغل خانگی، زنان کارگری وجود دارند که به لحاظ مشکلات مالی حتی خودشان نیز قادر به پرداخت حق بیمه خود نیستند و عملا مطابق قانون کار که بیمه به عنوان ویژگی کار برای زنان در نظر گرفته شده، برای این افراد وجود خارجی ندارد.
این فعال صنفی تاکید کرد: قوانین خوبی در زمینه اشتغال زنان داریم که اگر رعایت شود بسیاری از مشکلات زنان در حوزه کار برطرف می شود. برای نمونه در حوزه اشتغال زنان عقد قرارداد شفاهی و کتبی و دائم یا موقت و شرایط خاصی که برای تعلیق قرارداد زنان نوشته شده، ساعت‌های کاری مشخص که در قانون آمده، دستمزد مساوی در مقابل کار یکسان ، حداقل دستمزد قانونی که برای زنان درنظر گرفته شده، پرداخت دستمزد در فواصل منظم، پرداخت اضافه کار در مقابل ساعت های بیشتر از زمان مقرر، دریافت حقوق مرخصی زایمان، بازگشت به کار پس از زایمان، معافیت بانوان از انجام کارهای سخت و بسیاری موارد دیگر که تدوین و تصویب شده و مشکل خلا قانونی نیست بلکه اجرای آن است که موجب پایین بودن امنیت شغلی ، عدم ارتقای شغلی قانونی ، قدرت چانه زنی زنان در حوزه کارگری یا ضریب پایین امکان استفاده زنان کارگر از بیمه بیکاری شده است.
وی اظهار امیدواری کرد که یک الگوی شایسته برای اشتغال زنان تدوین شود به طوری که همه زنان کارگر را تحت پوشش قرار دهد چرا که ضرورت آن به شدت حس می شود، تا هم اشتغال زنان و حفظ حریم ها در بازار کار لحاظ شود و هم اینکه شائبه ابزار بودن زنان برداشته شود.
گلپور افزود: برای این امر نیاز است یک پیوست فرهنگی مدون در مجلس شورای اسلامی و نهادهای سیاستگذاری در حوزه زنان را شاهد باشیم که رشد فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و پیدا کردن جایگاه حقیقی برای زنان کارگر را شاهد باشیم.
منبع: ایرنامنبع: ساعت24
کلیدواژه: اشتغال زنان کار می کنند زنان کارگر کارگاه ها قانون کار تحت پوشش حمایت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۸۲۶۳۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اختصاص شعبه ویژه حل اختلاف کارگران و کارفرمایان در گلستان
ایسنا/گلستان رئیس کل دادگستری گلستان گفت: برای حل مشکلات و اختلافات کارگران و کارفرمایان شعب ویژه در شورای حل اختلاف استان اختصاص می یابد تا افراد به جای مراجعه به محاکم، اول به شورای حل اختلاف مراجعه کنند.
حیدر آسیابی ظهر شنبه هشتم اردیبهشت در نشست مشترک مسئولان قضایی گلستان با جامعه کارگری و کارفرمایی استان از تلاش دستگاه قضایی استان برای پیگیری و حل مشکلات حوزه کارگری در استان خبر داد.
وی گفت: رکن اصلی اقتصاد کشور و رزمندگان جنگ اقتصادی ، کارگران هستند و تلاش ما در دادگستری استان بر پیگیری مشکلات این قشر و حل آن است.
رئیس کل دادگستری گلستان با تاکید بر این که تنظیم قراردادهای خاص و تحمیلی به کارگران از نظر قانونی اعتبار نداشته و خلاف قانون است گفت: اگر کارگران نسبت به این نوع قراردادها معترض باشند می توانند شکایت کنند.
وی از اختصاص وکلای معاضدتی برای کارگران هم خبر داد و گفت: برای کارگرانی که نیاز به مشاوره حقوقی یا وکیل در پرونده‌های خود دارند نیز در رایزنی با کانوی وکلای قوه قضاییه، سهمیه ویژه برای وکلای معاضدتی در نظر گرفته خواهد شد.
آسیابی افزود: برای حل مشکلات و اختلافات کارگران و کارفرمایان نیز شعب ویژه در شورای حل اختلاف استان اختصاص می یابد تا افراد به جای مراجعه به محاکم ، اول به شورای حل اختلاف مراجعه کنند.
رئیس کل دادگستری گلستان با اشاره به این که رویکرد ما در دستگاه قضایی استان بر پایه حمایت از واحدهای تولیدی است، افزود: این رویکرد هم حمایت از کارفرما و هم حمایت از کارگر است که در نتیجه آن فقط در سال گذشته ۱۱۰ واحد تولیدی یا احیا شدند یا از تعطیلی و ورشکستگی آنها جلوگیری شد.
وی ادامه داد: حفظ حدود ۳ هزار فرصت شغلی نتیجه احیای این واحدها بود و اگر امروز به اذعان مسئولان اداره کل کاهش ۱۵ درصدی بیمه بیکاری در سال گذشته داشتیم به علت رونق این واحدها و افزایش ظرفیت تولید در استان بود.
وی گفت: هدف جلسه امروز تعامل بین بخشی بین متولیان اجرایی بخش خصوصی در کنار سایر نهادهای مثل شورای گفتگوی بخش خصوصی، ستاد اقتصاد مقاومتی و ستاد رفع موانع تولید در استان بود تا با استفاده از ظرفیت همگرایی دستگاه قضایی برای حل مشکلات کارگران تلاش شود.
رئیس کل دادگستری گلستان با بیان این که حقوق کارگر فقط دستمزد نیست، افزود: امنیت شغلی، بیمه بیکاری، بیمه سلامت، حفاظت و ایمنی محیط های کارگری و بازنشستگی هم شامل حقوق کارگر است و قانون برای تضمین این حقوق ضمانت اجرایی دارد.
وی خاطرنشان کرد: کارگران باید برای به روز کردن مهارت های خود آموزش های فنی و حرفه ای را جدی‌تر بگرند.
وی گفت: قوانین کار برای رعایت تعادل بین کارفرما و کارگر و تامین حقوق کارگران وضع شده است که مهم ترین ویژگی آن حمایتی بودن این قانون و بیشتر بر پایه تامین حقوق کارگران است.
حسینعلی خواجه مظفری، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلستان هم در این نشست با قدردانی از نگاه دادگستری استان برای ورود به موضوع مشکلات کارگران گفت: ۱۸۸ هزار نفر کارگر بیمه شده در استان در ۴۳ هزار کارگاه کار می کنند.
وی ادامه داد: میانگین مدت زمان رسیدگی به پرونده الان به ۱۶ روز رسیده است که رتبه سوم کشور را داریم.
این مقام مسئول با اشاره به کاهش ۱۵ درصدی تعداد افرادی که در استان بیمه بیکاری دریافت می‌کنند، افزود: تنها استان کشور هستیم که با سیر نزولی پرداخت بیمه بیکاری مواجهیم و به معنای کاهش اخراج کارگران است که نتیجه اقدامات ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان و دستگاه های اجرایی برای کمک به رونق تولید و جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی است.
به گزارش ایسنا، بیمه کارگران ساختمانی ، اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در کارگاه های بالای ۵۰ نفر، تمکین نکردن کارفرمایان به آرای صادر شده در هیئت های حل اختلاف و مراجع قانونی، به کارگیری اتباع خارجی غیرمجاز، قراردادهای چندماهه و تحمیلی از جمله مواردی بود که در جلسه امروز از سوی نمایندگان کارگری مطرح شد.
انتهای پیام
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»