قاضی‌پور: پاس گل دولت به ثروتمندان!
تاریخ انتشار: ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۸۲۷۱۴۵
به گزارش تسنیم، نادر قاضی‌پور نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز دوشنبه (15 اردیبهشت 99) در مخالفت با کلیات لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور، گفت: به جای این نمایش مضحک، دست به اقدام عملی برای ارزش پول ملی بزنید.
وی افزود: اگر بنا بود با جابجایی صفرها ارزش پول ملی برگردد، همه دانشگاه‌های اقتصادی جهان را تعطیل و بازی با صفرها را به جریان می‌انداختند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نماینده مردم ارومیه در مجلس تصریح کرد: لایحه قانون پولی و مالی کشور یک نمایش برای حفظ ارزش پولی ملی است، در عمل هیچ اتفاق جدیدی نمی‌افتد و سیر کاهش ارزش پول ملی صورت گرفته است.
قاضی‌پور ادامه داد: ثروتمندان با حرص و ولع بیشتری اموال کارگران، کشاورزان و طبقات ضعیف جامعه را به غارت می‌برند؛ دولت امروز در خصوص ارزش پولی ملی لایحه آورده که قصد آن تقویت ارزش پولی ملی است، اما نه حقیقتاً و عمیقاً بلکه، اسماً و عنواناً است.
وی اضافه کرد: بنده نه اقتصاددان هستم و نه مدعی این علم، اما استدلال‌هایی که در ماده واحده توسط اقتصاددانان دولت در تبصره‌های پنج‌گانه مطرح شده، کار را از قبل بدتر می‌کند.
نماینده مردم ارومیه در مجلس خطاب به نمایندگان مجلس گفت: اجازه ندهید که یک برنامه تاریخی برای مجلس دهم بماند و با قاطعیت به کلیات لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور رأی منفی دهید تا مجلس آینده با کارشناسی بیشتر این مسئله را بررسی کند.
قاضی‌پور به گزارش بانک مرکزی مبنی بر اعلام تورم 41.3 درصدی اشاره کرد و افزود: آزموده را آزمودن خطاست، کاهش صفرها از پول ملی، نه ثروت ملی را اضافه می‌کند و نه کمکی به تورم خواهد کرد، با بازی با اعداد نمی‌توان مشکل تورم را حل کرد.
وی تصریح کرد: به جای واحد ریال، واحد تومان را پارسه و به جای آن می‌گذارند، مطالعات اثبات می‌کند که صرف ماده چقدر نامربوط است، آیا تغییر یک ریال به پارسه و 10 هزار ریال به تومان چه تناسبی دارد؟
نماینده مردم ارومیه در مجلس ادامه داد: ثروتمندان از این فرصت طلایی که دولت به شکل پاس گل به آنها می‌دهد، همه چیز را به مالکیت درمی‌آورند و ایران را مفت صاحب می‌شوند.
قاضی‌پور با طرح این سوال که آیا دولت می‌تواند قول بدهد در طول سه سال آینده تورم را در حد 15 تا 20 درصد نگه دارد؟، اظهار داشت: این را نه دولت قبلی که اولین بار این موضوع را مطرح کرد هم نتوانست نگه دارد و در سال آخر دولتش با تورم 40 درصد کارش را خاتمه داد.
نماینده مردم ارومیه در مجلس در پایان خاطرنشان کرد: دولت آقای روحانی هم که تعهد تورم یک رقمی داده بود نیز نمی‌تواند چنین چیزی را تضمین کند.
منبع: آخرین نیوز
کلیدواژه: نماینده مردم ارومیه در مجلس قاضی پور ارزش پول
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت akharinnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آخرین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۸۲۷۱۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تنگنای معیشتی کارگران در سال ۱۴۰۳/ جامعه کارگری مخالف ورود مجلس به موضوع تعیین مزد است
عضو شورایعالی کار با اشاره به چالش‌های جامعه‌کارگری در سال ۱۴۰۳، نسبت به موضوع ورود نمایندگان مجلس برای تعیین تکلیف دستمزد سالانه کارگران مخالفت کرد.
گروه کار و تعاون بازارنیوز- سعید ترکاشوند؛ «آیت اسدی» عضو کارگری شورایعالی کار در گفتگو با بازارنیوز پیرامون وضعیت جامعه کارگری و چالش‌های این قشر از جامعه اظهار کرد: در دیدار کارگران با مقام معظم رهبری، ایشان به اهم مسائل جامعه ما اشاره‌های ویژه‌ای داشتند. قرارداد موقت، امنیت شغلی و معیشت کارگران از جمله مواردی بودند که رهبر انقلاب در این دیدار به طور خاص به آنها پرداختند.
این عضو شورایعالی کار افزود: مقام معظم رهبری در آن جلسه به معیشت و نقش اثرگذار آن بر نشاط کارگران تاکید ویژه‌ای کردند. عدم اشتیاق جوانان به کار از دیگر موارد مد نظر رهبر انقلاب در آن دیدار بود که به نظر می‌رسد پایین بودن میزان دستمزد و همچنین عدم همخوانی برخی مشاغل با میزان تحصیلات آنان از جمله عوامل مهمی هستند که مانع از ورود جوانان به بازار کار کشور می‌شود.
وی همچنین در پاسخ به این سوال که آیا نمایندگان جامعه‌کارگری درخواستی برای بازبینی در میزان دستمزد سال ۱۴۰۳ دارند یا خیر، گفت:تقریباً از یک ماه و نیم از سال ۱۴۰۳ گذشته، اما با این حال نمایندگان جامعه کارگری هنوز درباره میزان دستمزد کارگران با دولت و کارفرمایان به توافق نرسیده‌اند؛ در حال حاضر مصوبه آن جلسه همچنان بدون امضای نمایندگان جامعه کارگری مانده است و ما کماکان مخالف آن میزان افزایش حقوق هستیم.
اسدی تصریح کرد: مطالبه نمایندگان جامعه‌کارگری از دولت این بود که حداقل حقوق دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳ مطابق با ماده ۴۱ قانون کار و بر اساس نرخ تورم و همچنین سبد معیشت کارگران تعیین شود، اما این درخواست نادیده گرفته شد. اعتقاد ما بر این است که نرخ تورم و سبد معیشت هر ماه متفاوت است.
این نماینده جامعه کارگری درباره دلیل شرط تعیین دستمزد کارگران بر اساس نرخ تورم و سبد معیشت، گفت: علت این موضوع از آن جهت بوده که ممکن است که عدد سبد معیشت کارگران از نرخ تورم بالاتر شود؛ به عنوان مثال، در تعیین نرخ تورم تغییر قیمت تقریباً ۱۰۰ قلم کالا در نظر گرفته می‌شود، اما برای تعیین عدد سبد معیت فقط تغییر قیمت ۵۰ قلم کالای مورد بررسی قرار می‌گیرد.
وی همچنین درباره عملکرد نمایندگان جامعه کارفرمایی در جلسات شورایعالی کار توضیح داد: در جلسات سال گذشته این نمایندگان دولت بودند که در طرف مقابل نمایندگان جامعه‌کارگری قرار داشتند. متاسفانه در این جلسات دولت اصل بی‌طرفی را رعایت نکرد.
اسدی همچنین درباره مد نظر قرار گرفتن حداقل عدد سبد معیشت کارگران هم گفت: بر اساس قانون باید میانگین این نرخ در نظر گرفته می‌شد؛ در حال حاضر کارگران با متوسط قیمت سبد معیشت هم نمی‌توانند اقلام موجود در آن سبد را تهیه کنند.
نماینده جامعه کارگری درباره مرجعیت اعلام نرخ تورم هم گفت: در قانون کار به صراحت اعلام شده که نرخ تورم اعلامی سوی بانک مرکزی باید مبنای محاسبات قرار بگیرد، ولی دولت با پشتوانه مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی بر مرجعیت قرار گرفتن نرخ تورم مرکز آمار اصرار دارد.
وی تصریح کرد: قوه قضاییه برای سال ۱۴۰۳ کلیه نرخ‌های بیمه‌ای و دیه افراد را بر اساس نرخ تورم بانک مرکزی اعلام کرد؛ لذا، این امکان وجود دارد که در برخی موارد قانونی مرجعیت مرکز آمار کشور هم فاقد اعتبار شود.
اسدی تاکید کرد: سال ۱۴۰۳ هنوز به طور کامل شروع نشده، اما معیشت کارگران در تنگنا قرار گرفته است. متاسفانه در تعیین دستمزد امسال دولت و مجلس وظیفه نظارتی خود را به خوبی انجام نداده‌اند.
این عضو شورایعالی کار در پایان پیرامون پیشنهاد دولت برای ورود مجلس برای تعیین دستمزد کارگران گفت: نمایندگان جامعه‌کارگری با این تصمیم مخالف هستند، زیرا این موضوع به نفع کارگران نخواهد بود.
پایان پیام//
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت