لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مشترک ایمنی مدیریت سوخت به مجمع ارجاع شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز- دوشنبه- پس از بررسی لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مشترک ایمنی مدیریت سوخت مصرف شده و ایمنی مدیریت پسماند پرتوزا- اعاده شده از شورای نگهبان- بر رای خود در این مصوبه اصرار کرده و آن را برای اعلام نظر نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع دادند.

بنابر مصوبه مجلس شورای اسلامی در ماده ۳۳ کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مصوبه قبلی مجلس در خصوص بند ۳ ماده واحده و بند ۴ بخش ۱ ماده ۶ و بند ۴ ماده ۱۳ و ماده ۳۲ کنوانسیون اصرار کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بر اساس بند ۳ ماده واحده؛ با تأیید مجدد اهمیت اطمینان جامعه بین‌المللی از اینکه روش‌های مناسبی برای ایمنی مدیریت سوخت مصرف‌شده و پسماند پرتوزا برنامه‌ریزی شده و اجراء می‌شوند.

بنابر ماده ۶ هر طرف متعاهد به‌منظور حصول اطمینان از اینکه دستورالعمل‌ها برای تأسیسات پیشنهادی مدیریت سوخت مصرف‌شده برقرار و اجرائی می‌گردند، اقدامات مقتضی از جمله در بند ۴ بخش ۱ ماده ۶؛ مشورت با طرفهای متعاهد مجاور چنین تأسیساتی، تا جایی که احتمال تأثیرپذیری آنها از تأسیسات مذکور وجود دارد و به محض درخواست آنها، در اختیار قرار دادن دادههای کلی مرتبط با تأسیسات به ‌منظور قادرسازی آنها به ارزیابی اثر ایمنی احتمالی تأسیسات مذکور بر قلمرو آنها  را اتخاذ کند.

بند ۴ ماده ۱۳ نیز بیان می کند که  هر طرف متعاهد به‌منظور حصول اطمینان از اینکه دستورالعمل‌هایی برای تأسیسات پیشنهادی مدیریت پسماند پرتوزا برقرار و اجرائی می‌گردند، مشورت با طرفهای متعاهد مجاور چنین تأسیساتی، تا جایی که احتمال تأثیرپذیری آنها از تأسیسات مذکور وجود دارد و به محض درخواست آنها، در اختیار قرار دادن داده‌های کلی مرتبط با تأسیسات به‌منظور قادرسازی آنها در ارزیابی اثر ایمنی احتمالی تأسیسات مذکور بر قلمرو آنها از جمله این اقدامات مقتضی است که باید اتخاذ کنند.

بنابر ماده ۳۲؛ طبق مفاد ماده (۳۰ )، هر طرف متعاهد یک گزارش ملی را برای هر جلسه بازنگری طرفهای متعاهد ارائه خواهد نمود. این گزارش به اقدامات اتخاذشده برای اجرای هر یک از تعهدات این کنوانسیون خواهد پرداخت. همچنین برای هر طرف متعاهد، خط‌مشی مدیریت سوخت مصرف‌شده آن؛ رویه‌های مدیریت سوخت مصرف‌شده آن؛ خط‌مشی مدیریت پسماند پرتوزای آن؛ رویه‌های مدیریت پسماند پرتوزای آن؛ معیارهای مورد استفاده در تعریف و طبقه‌بندی پسماند پرتوزا شامل موارد گزارش دهی خواهد بود.

برچسب‌ها مجلس شورای اسلامی شورای نگهبان مجمع تشخیص مصلحت نظام

منبع: ایرنا

کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی شورای نگهبان مجمع تشخیص مصلحت نظام مجلس شورای اسلامی شورای نگهبان مجمع تشخیص مصلحت نظام مدیریت پسماند پرتوزا مدیریت سوخت مصرف شده تأسیسات مذکور طرف متعاهد ایمنی مدیریت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۸۲۸۱۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

عقب‌نشینی وزارت کار از تغییر لایحه تعیین دستمزد کارگران

وزیر کار درباره لایحه تغییر نحوه تعیین حداقل حقوق کارگران گفت: در دیدار روز کارگر با رئیس‌جمهور, تشکل‌ها از رئیس‌جمهور درخواست کردند که بگذاریم ماده ۴۱ به همان سبک بماند و همواره شورای‌عالی کار دستمزد را تعیین کند. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم، بعد از تعیین دستمزد 1403 کارگران بود که زمزمه تغییر روش دستمزد در خبرها پیچید و بعد از آن حسین علی رعیتی فرد, معاون روابط کار با اشاره به اتهامات واهی وارد شده به شورای عالی کار در سال‌های اخیر گفت: از این جهت دولت قصد دارد در قالب یک لایحه از ظرفیت‌ وجود نمایندگانی از آحاد و اقشار مختلف در مجلس شورای اسلامی برای تعیین دستمزد کارگران استفاده کند.

وی اظهار امیدواری کرد که با لایحه پیشنهادی دولت هر ساله همزمان با تصویب قانون بودجه با جلب نظر کارگران و کارفرمایان به تصمیم جامعی در کمیسیون‌های تخصصی برای تعیین دستمزد کارگران کشور برسیم.

وی تاکید کرد: دولت وکیل مدافع کارگران است و امیدواریم با اصلاح این مواد دغدغه جامعه کارگری کمتر شود و به تصمیمات بهتری برسیم.

 به گزارش تسنیم؛ همچنین در اوایل اردیبهشت ماه سید صولت مرتضوی, وزیرکار  از طی شدن مراحل پایانی لایحه تغییر نحوه تعیین حداقل حقوق کارگران از سال آینده و واگذاری تصمیم‌گیری آن به مجلس در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد و گفت: در طول تاریخ 40ساله همواره موضوع تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران مورد مناقشه بوده و به نظر می‌رسید باید مرجعی در این باره تصمیم بگیرد که مقبولیت آن بالاتر از شورای عالی کار باشد که به اعتقاد ما این مرجع مجلس شورای اسلامی است. 

این در حالی است که امروز  وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی از عقب نشینی این وزارتخانه برای اصلاح ماده 41قانون کار خبر داد و گفت: دستور آقای رئیس‌جمهور روی چشم ما جا دارد و فعلا اراده‌ای برای اصلاح این ماده قانونی نداریم.

وی با اشاره به موضوع پیشنهاد تعیین حقوق و دستمزد کارگران در مجلس گفت: در مورد ماده 41و ماده 167وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیشنهاد اصلاحیه داشت که در جلسه روز کارگر که با حضور رئیس جمهور برگزار شد برخی از نمایندگان تشکل‌ها از رئیس‌جمهور درخواست کردند که بگذاریم ماده 41بگذاریم به همان سبک بماند و همواره شورای عالی اشتغال حداقل حقوق و دستمزد کارگران را مانند گذشته تعیین کند و این امر به مجلس شورای اسلامی سپرده نشود.

وی افزود: رئیس‌جمهور نیز اشاره‌ای داشتند که ما آن را درک کردیم و از ارسال لایحه اصلاح ماده 41عقب نشینی کردیم دستور آقای رئیس‌جمهور روی چشم ما جا دارد و فعلا اراده‌ای برای اصلاح این ماده قانونی نداریم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: لایحه امنیت شغلی کارگران در دستور کار است و تقدیم دولت شده است؛ در کمیسیون‌های تخصصی مورد بررسی قرار گرفته است. منتظریم که در دولت مطرح و تصویب و سپس به مجلس شورای اسلامی ارسال شود.

 انتهای پیام/