Web Analytics Made Easy - Statcounter
به نقل از «ساعت24»
2024-04-30@09:22:05 GMT

واردکنندگان شکر می خواهند انتقام بگیرند

تاریخ انتشار: ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۸۲۹۱۴۲

واردکنندگان شکر می خواهند انتقام بگیرند

ساعت 24 - تولید داخلی صنعتی و کشاورزی در هر کشوری با هر میزان آزادی اقتصادی و با هر میزان تجارت آزاد با هدف صیانت از امنیت کشور یک اصل است و این را میتوان در این هفته های تازه سپری شده به خوبی دید.

رفتارهای عجیب از سوی مدیریت ارشد کشورهایی که تجارت آزاد را اصل می دانستند برای تأمین تجهیزات پزشکی یک تجربه ارزشمند برای توجه بیشتر به تولید داخلی به حساب می آید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

از طرف دیگراما نظام سیاسی ایران مطابق با مفاد صریح قانون اساسی و نیز شرایط و مناسبات سیاست خارجی تولید داخلی را یک اصل میداند و مقام معظم رهبری سال 1399 را به مقوله «تولید» اختصاص داده و از همه مدیران، سیاستگذاران و فعالان اقتصادی و صنعتی خواسته اند با شعار «جهش تولید» سال 1399 را به یک سال ممتاز در تاریخ ایران تبدیل کنند. بدون چون و چرا باید قبول کرد انتخاب این شعار توجه اکید بر تولید داخلی همه انواع کالاها و خدمات به ویژه کالاها و خدمات راهبردی و اساسی است تا درجه وابستگی کشور به خارج کاهش یابد.

این اتفاق نمیافتد و جهش تولید ممکن نمیشود مگر اینکه الزامهای آن شناسایی و از طرف مدیران و مسؤولان دولتی اجرا شود. نخستین الزام برای حرکت در مسیر جهش تولید باور ذهنی همه مدیران و دستاندرکاران نهادهای اصلی اقتصاد مثل سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد، بانک مرکزی، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و صدها مؤسسه و دستگاه و شرکتهای زیرمجموعه این سازمانهاست. تا وقتی که این گروه بزرگ از مدیران و مسؤولان به لحاظ ذهنی و باورهای کارشناسی به این نتیجه نرسند که حمایت از تولید داخلی با همه سختی ها باید اجرایی شود کار به جایی نمی رسد. یکی دیگر از الزامهای جهش تولید این است که صنعت و تولیدی که راهبردی است شناسایی شده و آنها را تحت حمایت ویژه قرار داد.

روشهای معکوس

متأسفانه باید با صریح ترین عبارات و کلمات نوشت که در شروع سال 1399 و سالی که باید به جهش تولید اندیشید وعمل کرد نشانه هایی از رفتارها و گفتارهای معکوس درباره صنعت قدیمی و اصیل قند و شکر دیده میشود. این نشانه های معکوس درباره صنعت قند و شکر به اندازه ای عجیب است که شبهه برانگیز شده است. به طور مثال در حالی که برای جهش تولید یک اقدام اصلی و اساسی افزایش محدودیتها برای جلوگیری از واردات غیرضروری و خارج از اندازه است، رفتارها و تصمیم هایی که اتخاذ شده عکس این را نشان می دهد. آیا در شرایطی که کشورمان با تنگنای شدید ارزی مواجه است و دولت برای تأمین منابع ارزی حتی برای نخستین بار در 4 دهه اخیر دست به دامان صندوق بین المللی پول شده است تا وام بگیرد، می توان محدودیتهای واردات شکر را حذف کرد. این چه استدلال غلط و نادرستی است که حالا و در شرایطی که قرار است واردات با دلار نیمایی انجام شود محدودیتی نیست. برداشتن محدودیتهای واردات شکر به بهانه اینکه با دلار نیمایی انجام می شود یک اتفاق عجیب است. کاهش محدودیت ها برای واردات شکر در حالی انجام می شود که می توان با کمی مدارا به استقلال و خوداتکایی با درجه بالا رسید. چگونه است که برخی افراد و شخصیت های حقوقی و حقیقی واردکننده شکر در سالهای قبل جرأت نمی کردند وارد این داستان شوند که دولت واردات را آزاد کند و الان این کار را انجام میدهند.

  انگار قصد انتقام دارند

مدیران و مسؤولانی که اکنون اختیار دادن مجوز واردات به شکر را دارند توجه داشته باشند که در سالهای 1393 تا 1397 و در شرایط مناسب تولید این صنعت توانست تمام نیازهای داخل را تولید و سالانه میلیونها دلار صرفه جویی ارزی کند که در این دوره کمبود ارز یک مسأله حیاتی به حساب می آید. مدیران کم تجربه تر در این بخش توجه داشته باشند که واردکنندگان قصد دارند انگار از صنعت داخل انتقام گرفته و کاری که در سال 1385 و 1386 تا آستانه آن رفتند تا صنعت را نابود کنند این بار تمام کنند.این یک هشدار کارشناسی به مدیرانی است که شاید تجربه تلخ نیمه دوّم دهه 1380 را به یاد ندارند و یا از پیامدهای آن اطلاع کمی دارند. واقعیت این است که برخی نشانه ها وجود دارد که ممکن است میزان واردات شکر حتی از 5/2 میلیون تن واردات تاریخی سال 1385 نیز فراتر برود. این اتفاق اگر بیفتد و کشاورزان زحمتکش بار دیگر دستمایه و رنج کارشان به سود یک گروه معدود بر باد رود برگرداندن آنها به حوزه تولید چغندر کار بسیار دشواری خواهد بود.

تنظیم بازار

یکی دیگر از الزامهای جهش تولید این است که بازار تولیدات کشاورزی یا صنعتی با کارآمدترین روش و دلسوزانه ترین راهبردها و بدون رانت و فساد اداره شود. در چند سال اخیر و در شرایطی که انواع کالاها با دلار 4200 تومانی وارد می شد به گواه همه مدیران و مسؤولان و فعالان صنعت و بازار، توزیع شکر به دلیل رفتار حرفهای و دلسوزانه و کارشناسانه انجمن صنفی کارخانه های قند و شکر، تنها کالایی بود که با همان نرخ توزیع و سر سفره مردم رفت. این یک اتفاق بزرگ بود که به دلیل اعتماد کارشناسانه مدیران وقت در وزارت جهاد کشاورزی رخ داد. حالا به نظر می رسد که مدیران وزارت صمت علاقه ای به ادامه کار ندارند و تنظیم بازار را با روش دیگری شاید قرار است اداره کنند. یادمان باشد که نباید تجربه ارزشمند به دست آمده از همکاری بخش غیردولتی با دولت را به آسانی کنار گذاشت. یادمان باشد ایجاد التهاب در بازار یک ترفند همیشگی از سوی واردکنندگان است تا فعالیت خود را توجیه کرده و بر ابعاد واردات اضافه کنند. با توجه به اینکه مطابق قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار، دولت برای اتخاذ تصمیمهای مرتبط با هر بخش از نهاد کارفرمایی مشورت بخواهد، بیخبر گذاشتن انجمن صنفی کارخانه های قند و شکر توجیه ندارد و باید نظرات مشورتی این نهاد اخذ می شد. تجربه نشان می دهد این انجمن به دلیل سابقه و کارنامه ای که حاصل فعالیت چند ده ساله صدها متخصص و کارشناس دلسوز به صنعت ایران است همواره با آمادگی کامل زحمات را قبول کرده است و مدیران کارخانه ها همواره در مسیر فداکاری برای مصالح ملی گامهای بلند برداشته اند.

  ارز گرانبها

یکی از الزامهای فعالیت در بالاترین سطوح مدیریتی در نهادهای اجرایی، داشتن نگاه بلندمدت، همه سویه و مبتنی بر منافع ملی است و باید از تاریخ درس گرفت و از تجربه ها استفاده کرد. شاید مدیران وقت امروز یادشان نباشد در سالهای وفور درآمد ارزی در نیمه دوّم دهه 1380 چه میزان ارز گرانبهای کشور به بهانه اینکه باید مصرف کنندگان راضی باشند از کشور خارج شد. حالا و در شرایطی که دولت و کشور برای تأمین نیازهای ارزی با دشواریهای پرشمار مواجه است چرا نباید یک صنعت که می تواند با کمی حمایت و روشنگری، سالانه تا 500 میلیون دلار صرفه جویی ارزی داشته باشد را به سادگی و با تقلیل گرایی به تله واردکنندگان انداخت. در حالی که ایران برای تأمین نیازهای مهم دفاعی، دارویی و بهداشتی نیاز به ارزهای کمیاب دارد و در شرایطی که صادرات ایران در سال 1399 دشوار شده است از دست دادن سالانه صدها میلیون دلار ارز کمیاب را هرگز نمی توان توجیه کرد.

  ختم کلام

صنعت قند و شکر در تاریخ 125 ساله خود فرازها و فرودهای حیرت انگیزی را دیده است و از همه سختیها و دشواریهایی که برخی مدیران کم تجربه و ناورزیده و یا خدای ناکرده مغرض برایش درست کرده اند به سلامت بیرون آمده است. حالا که ایران عزیز روزهای سختی از تشدید تحریم و مصیبت و ویروس کرونا را تجربه می کند بر همه ایرانیان به ویژه مدیران تصمیم ساز و تصمیم گیر واجب است که رفتارهای سنجیده و غیرشتاب زده را در دستور کار قرار داده و به منافع بلندمدت ایران بیندیشند. خرید محبوبیت برای چند روز و چند ماه هرگز ارزش ندارد که یک صنعت قدیمی را زیر دست و پای برخی واردکنندگان که شمارشان از انگشتان دو دست تجاوز نمی کند قربانی کنیم.

منبع: ساعت24

کلیدواژه: تولید داخلی برای تأمین واردات شکر جهش تولید قند و شکر سال 1399

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۸۲۹۱۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

راهکار توسعه اقتصادی و تقویت منابع ارزی؛ تولید زیر تیغ واردات یارانه‌ای!

سازوکار تخصیص ارز چگونه باید باشد؟ شاید این مهم‌ترین سؤال در شرایط فعلی است که با هر بار رم‌کردن ارز، فشار بر ملت مضاعف و فریادشان بلند می‌شود. چالش‌ها از نظر سیاست تخصیص ارز و مدیریت بهینه منابع ارزی، به‌ویژه در زمینه سیستم ارزی چند‌نرخی، همچنان باقی است. تخصیص نادرست منابع ارزی با اعطای ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی موجب شده است منابع ارزی به جای اینکه در جهت رشد اقتصادی هزینه شوند، بیشتر به واردات کالا‌های اساسی تخصیص یافته که نه تنها نتوانسته است قیمت واقعی کالا‌ها در بازار آزاد را کنترل کند بلکه در حال حاضر همه کالا‌ها با قیمت نزدیک به دلار بازار آزاد معامله می‌شوند و تنها این تخصیص ارز، رقیب بازار تولیدات داخلی شده و رشد اقتصادی را محدود و مزایای بالقوه دیپلماسی انرژی هوشمند و ظرفیت‌سازی داخلی را تضعیف کرده است. به منظور به حداکثر رساندن سهم بخش انرژی در توسعه اقتصادی و درآمد‌های ارزی، پرداختن به مسائل مربوط به سیاست ارزی، تخصیص منابع و برنامه‌ریزی اقتصادی ضروری است. در حالی که به دنبال تقویت تولید داخلی و رشد اقتصادی هستیم، اطمینان از تخصیص منابع ارزی به شیوه‌ای استراتژیک و کارآمد بسیار مهم است. این امر شامل اجتناب از یارانه‌های ارزی غیرضروری برای واردات است که می‌تواند تولید داخلی را خفه کند، اتکا بر کالا‌های خارجی را افزایش و ذخایر ارزی را کاهش دهد. 
 
اتکا بر دیپلماسی هوشمند انرژی و استفاده حداکثری از ظرفیت دانش داخلی نقشی مهم در ارائه کمک‌های ارزی قابل توجه به ایران به ویژه در مواجهه با چالش‌های اقتصادی ناشی از تحریم‌های بین‌المللی داشته است. رویکرد دولت در بخش انرژی که با تمرکز بر اهرم‌گذاری تخصص داخلی، توسعه بازار و بومی‌سازی فناوری مشخص می‌شود، نه تنها تاب‌آوری انرژی کشور را تقویت، بلکه به درآمد ارزی و رشد اقتصادی نیز کمک کرده است. 

 ایران با بهره‌گیری از دانش و منابع داخلی کشور توانسته است وابستگی خود را به فناوری‌ها و تخصص‌های خارجی کاهش دهد و از این طریق ارز ارزشمندی را در داخل کشور حفظ کند. بومی‌سازی فناوری و استفاده از استعداد‌های داخلی نه تنها توانمندی‌های انرژی ایران را افزایش داده، بلکه از خروج ارز به‌ویژه در شرایط نااطمینانی اقتصادی و تحریم‌ها جلوگیری کرده است. این تمرکز استراتژیک بر ظرفیت‌سازی داخلی و بومی‌سازی فناوری، ایران را قادر ساخته است ثبات و استقلال اقتصادی خود را در برابر فشار‌های خارجی حفظ کند. 
 دولت باید به جای تداوم سیاست ارز چندنرخی با اجرای طرح کالابرگ الکترونیک که کالا‌های ضروری را با قیمت‌های بهینه در انتهای زنجیره مصرف در اختیار خانوار‌ها قرار می‌دهد، به سمت استفاده بهینه از منابع ارزی خود جهت توسعه اقتصادی سوق یابد. علاوه بر این، حرکت به سمت نرخ ارز واحد با قیمت‌گذاری تعادلی می‌تواند به ثبات بازار ارز نیز کمک شایانی کند. 

اتکای ایران بر دیپلماسی انرژی هوشمند و ظرفیت‌سازی داخلی در ایجاد درآمد‌های ارزی و حفظ رشد اقتصادی در زمان‌های چالش‌برانگیز تشدید تحریم کشور مؤثر بوده است. دولت باید به جای اعطای ارز ارزان‌قیمت به واردات که خود باعث سرکوب تولید داخل، افزایش واردات و به خطر افتادن امنیت غذایی و نابودی منابع ارزی کشور خواهد شد، تمرکز خود را بر حمایت هوشمند از سبد هزینه خانوار قرار دهد و منابع ارزی را صرف توسعه اقتصادی و تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز کند. باید دولت با اجرای طرح کالابرگ الکترونیک، معادل کالای موردنیاز بهینه هر خانوار را در اختیار هر نفر قرار دهد و از طرف دیگر به سمت تک‌نرخی‌شدن ارز کشور با قیمت تعادلی بین بازار آزاد و بازار مبادله ارزی حرکت کند. 
 
 بازگشت امضا‌های طلایی ارزی و نابودی منابع نفتی کشور!
محمدعلی شایان‌اصل، کارشناس اقتصادی با اشاره به لزوم تخصیص بهینه منابع نفتی کشور می‌گوید: تخصیص نادرست منابع و تداوم نظام ارزی چندنرخی در اقتصاد مانع رشد اقتصادی ایران شده و به هدررفت منابع ارزی و تضعیف درک عملکرد اقتصادی کشور منجر شده است، از همین رو تخصیص منابع و برنامه‌ریزی اقتصادی برای منابع ارزی حاصل از نفت ضروری است. ایران با تمرکز بر تخصیص استراتژیک منابع ارزی به سمت تکمیل زنجیره ارزش نفت و گاز با ارتقای تولید داخلی و کارایی اقتصادی خود، می‌تواند بر چالش‌های ناشی از یک نظام ارزی پراکنده و چندنرخی بدون هیچ چشم‌انداز مشخصی فائق آید. 

این کارشناس حوزه اقتصادی با اشاره به لزوم تخصیص منابع نفتی در جهت تکمیل زنجیره ارزش نفت اظهار می‌کند: توسعه پتروپالایشگاه‌ها و تکمیل زنجیره ارزش نفت با دلار‌های نفتی برای رشد اقتصادی در ایران حیاتی است، با این حال سیاست اشتباه ارزی و تخصیص نادرست منابع ارزی، توانایی کشور را در استفاده کامل از منابع انرژی برای توسعه اقتصادی محدود کرده است. برای بازگشایی ظرفیت رشد اقتصادی، اولویت دادن به تخصیص مناسب منابع ارزی به ویژه در سال منتهی به جهش تولید و مشارکت مردم ضروری است. با پرهیز از یارانه‌های ارزی غیرضروری برای واردات نظیر اعطای ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی از سوی بانک مرکزی ایران می‌توان اطمینان حاصل کرد که از منابع ارزی به طور مؤثر برای ارتقای تولید داخلی، افزایش رشد اقتصادی و تضمین آینده انرژی کشور استفاده می‌شود. 
وی ادامه می‌دهد: اعطای ارز ارزان به واردات، ضمن سرکوب تولید داخلی و به خطر انداختن امنیت غذایی، مانع توسعه اقتصادی و خودکفایی ایران شده است. تخصیص یارانه‌های فرایندی و سرکوب قیمت‌های نسبی تأثیر مخربی بر بخش کشاورزی داشته و باعث از‌دست‌دادن خودکفایی و تاب‌آوری اقتصادی شده است. علاوه بر این، پدیده مخرب اقتصاد یارانه‌ای، چالش‌های پیش‌روی اقتصاد ایران را تشدید کرده و به تخصیص نادرست منابع منجر خواهد شد که مانع رشد اقتصادی کشور و تخصیص صحیح منابع در جهت توسعه زنجیره ارزش خواهد شد. 

وی در پایان خاطرنشان می‌کند: از همه مهم‌تر اینکه نرخ ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی دوباره امضا‌های طلایی ارزی را به کشور بازگرداند و دوباره مسئله رانت، حرف اول را خواهد زد. حال که قیمت دلار در بازار آزاد به بیش از دو برابر ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی رسیده و بیش از ۲۰ میلیارد دلار ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی اعطا شده است، متوسط قیمت مبادله‌ای کالا‌های اساسی در سطح بازار نزدیک به قیمت ارز بازار آزاد و ۶۵ هزار تومان است و سیاست تخصیص ارز چندنرخی کاملاً غیرعملیاتی است و تنها موجب بازگشت امضا‌های طلایی ارزی و نابودی منابع نفتی کشور خواهد شد.

منبع: روزنامه جوان

باشگاه خبرنگاران جوان وب‌گردی وبگردی

دیگر خبرها

  • شوآف «خودرو‌های برقی» در ایران
  • بسیاری از مدیران صنعت پتروپالایشگاهی به دنبال سرمایه گذاری «دولتی» هستند تا «مردمی»
  • تولید زیر تیغ واردات یارانه‌ای!
  • راهکار توسعه اقتصادی و تقویت منابع ارزی؛ تولید زیر تیغ واردات یارانه‌ای!
  • تغییر رویکرد مدیران و ایجاد ساختار مناسب؛ گام مهمی در پیاده سازی مبارزه با پولشویی در صنعت بیمه است
  • ۱۳ مزرعه غیر فعال تولید مرغ مادر آرین احیا می‌شود
  • توقف واردات گوشت مرغ؛ خرید هیچ محدودیتی ندارد
  • مدیران خودرو 777، تنها نماینده صنعت خودرو ایران در اجلاس ایران و آفریقا
  • رئیسی: ایران تحریم ناپذیر است / با ترور دانشمندان نمی‌توانند دانش بومی را از ما بگیرند
  • بازدید هیات هرمزگانی از نمایشگاه صنعت شیشه در چین