به نقل از «ایرنا»

تاثیرات متناقض کرونا بر سیاست بین الملل

تاریخ انتشار: ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۸۳۳۸۰۹

به گزارش خبرنگار ایرنا، کرونا تاثیرات زیادی بر جنبه‌های مختلف زندگی انسان‌ها در سراسر جهان گذاشته است و فرضیه‌های متعددی برای زندگی در دوران پس از کرونا مطرح شده است. بسیاری از تحلیلگران معتقدند در جهان پساکرونا ساختار سیاست و قدرت در جهان دچار تحولات عمیقی خواهد شد.

پاندومی کرونا نه تنها سلامت انسان و روابط اجتماعی او را تحت تاثیر قرار داده است بلکه دیگر حوزه‌های مهم زندگی را نیز دست‌خوش تغییر کرده  است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به دلیل سرعت شیوع ویروس کرونا، قطعا کشورها نمی‌توانند به تنهایی مسئله را به شکل کامل حل کنند. تا هنگامی که جایی در کره زمین، ویروس کرونا در میان جمعیت بزرگی شایع است و واکسن موثری برای همگان ساخته نشده است این خطر وجود دارد ویروس، بار دیگر فراگیر شود.

در واقع جامعه بشری در سراسر جهان با بحرانی مشابه روبه‌روست و هنوز نتوانسته راهی برای ریشه کن کردن بحران پیدا کند در عین حال از هماهنگی گسترده برای جلوگیری از گسترش بحران نیز خبری نیست.

پیش از اینکه بحران کرونا آغاز شود بسیاری از اهالی سیاست معتقد بودند که سال ۹۹ سال سختی خواهد بود. اکنون اوضاع پیچیده‌تر شده و علاوه بر تحریم‌ها و فشارهایی که سیاست خارجی‌ و داخلی کشور را درگیر کرده است ما با عواقب اقتصادی کرونا هم روبرو هستیم. اگرچه تمامی کشورهای جهان درگیر این تنش سیاسی و اقتصادی پس از کرونا هستند اما در ایران به دلیل تحریم ها این تنش ها شدیدتر خواهد بود. دوران پساکرونا دوران سختی هم از نظر اقتصادی و هم از نظر سیاست داخلی خواهد بود. البته این مسائل در تمامی جهان رخ خواهد داد. اما با توجه به  اینکه مشکلات اقتصادی مانند تحریمها داریم با مشکلاتی بیشتر روبرو خواهد بود.
در عین حال تحریم‌های آمریکا و فشارهای سال‌های اخیر باعث شده جامعه ایرانی در مقایسه با بسیاری از کشورها از قدرت تاب آوری بیشتری برخوردار باشد. کما اینکه با توجه به کاهش تقاضای جهانی در بازار نفت ایران کمترین آسیب را از این مقوله در مقایسه با سایر تولید کنندگان خواهد دید.  

از جهاتی می‌توان کرونا را یکی از تاثیرگذارترین پدیده‌هایی دانست که صورت بندی و ساختار روابط بین الملل را دچار دگرگونی  کرده است. فراگیرشدن این ویروس و عکس‌العمل جهانی در قبال آن ابعاد مختلفی داشته است. با این حال هنوز قضاوت در مورد اثرات دقیق اقتصادی، سیاسی و اجتماعی آن ممکن نیست.

پاندومی کرونا نقطه عطفی در سیاست‌های کشورهای جهان خواهد بود از یک سو شاهد هراس برخی کشورها از دیگر کشورها و حرکت به سوی ملیگرایی تقویت شده در این سال‌ها هستیم و از سوی دیگر شاهد همکاری های بین المللی برای نابود کردن این ویروس هستیم.

کرونا آزمون جهانی بزرگی است برای آنکه میزان کارآمدی جهانی سازی را نشان دهد و آن را از یک مسئله سیاسی محض به یک پدیده مورد سنجش در جهان واقع تبدیل کند. ظهور ناگهانی کرونا در بیش از ۲۰۰ کشور جهان در کمتر از صد روز بدون توجه به مرزهای جغرافیایی و سیاسی بر ابعاد جهانی‌سازی تاثیر جدی گذاشته است.

بسیاری از تحلیلگران مسائل بین المللی معتقدند که نظم چند دهه‌ای ساختار بین المللی در این دوره دچار تغییر خواهد شد. احتمالا در دوره پس از مهار کرونا شاهد اهمیت دوباره مرزها و تشدید نظارت‌های ملی خواهیم بود که در نهایت به کمرنگ شدن روند جهانی‌سازی منجر می‌شود.

امانوئل ماکرون، رئیس جمهوری فرانسه در مورد شیوع کرونا گفته است که ویروس کرونا ماهیت جهانی شدن و ساختار سرمایه داری بین المللی را تغییر خواهد داد. او تأکید کرده است که همه ما اینک در مقابل نیاز عمیق ابداع چیز تازه ای هستیم، زیرا، این تنها کاری است که می توانیم انجام بدهیم. رئیس جمهوری فرانسه که این سخنان را در مصاحبه با نشریه اقتصادی فاینشنال تایمز گفته افزوده است که بشریت وارد دوره ناشناخته‌ای شده است. او تصریح کرده است: برای نجات جان آدمیان نیمی از جمعیت جهان را متوقف کرده‌ایم و این در تاریخ ما بیسابقه است مضاف بر اینکه هیچ تصوری از سرانجام بحران جهانی حاضر نداریم.

بسیاری از نظریه‌پردازان معتقدند که هنوز نمیتوان اثرات پاندومی کرونا را بر سیاست‌های جهان پیش‌بینی کرد تاثیرات سیاسی پس از آشکار شدن تاثیرات اقتصادی نمایان خواهد شد تاکنون کرونا باعث افزایش نابرابری اقتصادی، بیکاری، بدهی و فقر شده است. باید دید این پاندومی تا چه زمانی ادامه خواهد داشت و کشورها تا چه حد موفق خواهند شد، لطمات وارده توسط این بیماری را جبران کنند.

برچسب‌ها کرونا اتحادیه اروپا امانوئل ماکرون ایالات متحده آمریکا

منبع: ایرنا

کلیدواژه: کرونا اتحادیه اروپا امانوئل ماکرون ایالات متحده آمریکا کرونا اتحادیه اروپا امانوئل ماکرون ایالات متحده آمریکا بین المللی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۸۳۳۸۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سیاست‌های خلاف تولید، بازنگری شود

ایسنا/اصفهان رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی اصفهان گفت: دولت در راستای کاهش صادرات نفت و درآمدهای ارزی کشور، اقدام به آزادسازی نرخ انرژی و ایجاد پایه‌های جدید مالیاتی کرده است تا بتواند درآمدهای بودجه عمومی کشور را تأمین کند. درحالی‌که ثبات در سیاست‌های مالی و پولی و پیش‌بینی‌پذیر بودن اقتصاد از الزامات رشد تولید و سرمایه‌گذاری است.

محمدرضا برکتین در گفت‌وگو با ایسنا در خصوص اثرات افزایش تعرفه برق واحدهای فولاد آلیاژی، با بیان این مطلب، اظهار کرد: اگر بخواهیم مجرد و یک‌سویه به موضوع انرژی نگاه کنیم، واقعیت این است که تعرفه انرژی در ایران کمتر از برخی کشورها است و مدیران صنایع باید از این فرصت برای تولید و صادرات بیشتر استفاده کنند، اما وقتی بخواهیم با نگاهی کلی‌تر موضوع را بررسی کنیم، متأسفانه در بیشتر مواقع، هزینه‌های تولید مثل برق، گاز، نرخ تسهیلات و مالیات به‌طور هم‌زمان و ناگهانی افزایش می‌یابد و حتی عطف‌به‌ماسبق هم می‌شوند که نتیجه این تصمیم‌های خلق ساعه می‌تواند باعث کاهش میزان تولید یا افزایش تعطیلی واحدهای تولیدی شود.

ضرورت ثبات در سیاست‌های اقتصادی

عضو هیئت‌مدیره خانه صنعت و معدن اصفهان، گفت: تولیدکنندگان  براساس داده‌های اقتصادی موجود، برای تولید و فروش محصولات خود برنامه‌ریزی و بر همین اساس با مشتریان خود رایزنی و قرارداد منعقد می‌کنند، اما وقتی به طور ناگهانی قیمت عوامل تولید مثل انرژی افزایش پیدا می‌کند، در چنین شرایطی تولیدکننده متضرر می‌‏شود و نمی‌‏داند چه تصمیمی باید بگیرد و با چه سازوکاری باید تعهدات قبلی خود را انجام دهد؟

برکتین با بیان اینکه سیاست‏‌های مالی و پولی باید با ثبات باشد و بر اساس منطق اقتصادی تعیین شود، تصریح کرد: در صورتی که دولت به هر دلیلی تصمیم  به تغییر در سیاست‌های اقتصادی یا تعرفه‌ای بگیرد، باید چند ماه قبل از اجرا، موضوع را به‌صورت کارشناسی شده بررسی و اطلاع‌رسانی کند تا فعالان اقتصادی بتوانند بر اساس سیاست‌های اعلامی  و داده‌های جدید برای تولید و فروش خود برنامه‌ریزی کنند. البته  ممکن است پس از تغییر در سیاست‌های موجود، تولید برای برخی بنگاه‌ها توجیه اقتصادی نداشته باشد و همین امر باعث کاهش تولید یا تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی نیز شود. موضوعی که بر خلاف سیاست جهش تولید بوده و موجب افزایش آمار بیکاری و مشکلات حقوقی برای فعالان اقتصادی خواهد شد.

افزایش چند برابری هزینه‏‌های تولید، بر خلاف شعار سال است

عضو هیئت‌مدیره خانه صنعت و معدن اصفهان با اشاره به شعار سال «جهش تولید با مشارکت مردمی»، تصریح کرد: هر چند مسئولین تلاش دارند تا شعار سال تحقق پیدا کند، اما در عمل به نظر می‌رسد برخی مسائل مانند عدم تثبیت در سیاست‌های اقتصادی و افزایش هزینه‌های تولید مانند نرخ بهره بانکی، تعرفه‌های انرژی، ایجاد پایه‌های جدید مالیاتی، مالیات مضاعف بر شرکت‌ها و... مغایر رشد تولید و شعار سال مقام معظم رهبری است و بر عکس، باعث کندشدن نرخ رشد تولید می‌شود.

برکتین اقزود: در حال حاضر هر یک از دستگاه‌های اجرایی مانند بانک‌ها، وزارت نیرو، سازمان مالیات، بیمه و...، به‌صورت جزیره‌ای عمل می‌کنند که باعث ضربه خوردن تولید و کاهش میزان تولید می‌شود. برای مثال بورس و بانک هر دو زیر نظر یک وزارتخانه است، اما بانک مرکزی بر خلاف سیاست بورس که هدف آن جذب حداکثری نقدینگی و مشارکت مردم است، ناگهان نرخ بهره را به ۳۰ درصد افزایش می‌دهد که این نرخ، بیشتر از بازدهی بورس است؛ همین موضوع باعث افزایش عرضه سهام و سرعت‌بخشیدن به خروج نقدینگی‌ها از بورس خواهد بود.

سیاست‌های خلاف تولید، بازنگری شود

رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی اصفهان بیان کرد: عموم سیاست‌گذاری‌ها بعضاً کارشناسی نشده و بدون هماهنگی با تولید کنندگان و تشکل‌ها اتخاذ می‌شود که نتیجه اجرای آن بر خلاف جهش تولید و مصالح کشور است.

برکتین تأکید کرد: دولت باید برای تحقق شعار سال و رشد تولید، سیاست‌های مالی و پولی را به‌طور منطقی و متناسب با شرایط اقتصادی کشور تعیین کند و هرگونه تصمیم مبنی بر تغییر در سیاست‌های اقتصادی توأم با کار کارشناسی شده و همراه باخرد جمعی باشد، با بخش خصوصی مشورت کرده و از تصمیمات خلق‌الساعه پرهیز نماید.

انتهای پیام