نامه علی مطهری به آملی لاریجانی
تاریخ انتشار: ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۸۳۳۸۴۰
ساعت24-نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی از رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام خواست استفساریه قانون انتخابات مجلس درباره ردصلاحیت منتخبان مجلس پس از تایید اولیه را در دستور کار مجمع قرار دهد.
در نامه علی مطهری خطاب به آیت آلله صادق لاریجانی آمده است:
«جناب آقای صادق لاریجانی دامت برکاته
رئیس محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام
با اهداء سلام، شاید مستحضر باشید که پس از رد صلاحیت منتخب مردم اصفهان در انتخابات مجلس دهم، در اوایل این مجلس استفساریه‌ای درباره تبصره ۴ ماده ۵۲ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی به تصویب مجلس رسید مبنی بر این که پس از تأیید صلاحیت اولیه و رأی مردم، شورای نگهبان نمی‌تواند منتخب مردم را رد صلاحیت کند بلکه طبق ماده ۳۰ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس باید اسناد و مدارک جدید به مجلس ارسال شود تا در بررسی اعتبارنامه‌ها مورد رسیدگی قرار گیرد و اگر بناست آن فرد حذف شود، به احترام رأی مردم این کار توسط مجلس که نماینده مردم است انجام شود نه اینکه شورای نگهبان پس از رأی مردم رأساً اقدام به حذف او نماید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
شورای نگهبان با این مصوبه مجلس مخالفت کرد و مجلس بر نظر خود اصرار ورزید، لذا این مصوبه در تاریخ ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد. عجیب است که تا امروز هنوز رسیدگی به این مصوبه در دستور کار مجمع قرار نگرفته است. اینجانب از طریق دبیرخانه مجمع موضوع را پیگیری کردم، در پاسخ گفتند چون تا یک سال پس از وصول، در دستور کار مجمع قرار نگرفته است طبق آیین‌نامه مجمع نظر شورای نگهبان حاکم است.
البته سابقه این موضوع به قبل از ریاست جناب‌عالی برمی‌گردد ولی این سؤال برای بنده و سایر نمایندگان مجلس و مردم مطرح است که اولاً چرا تا یک سال این مصوبه در دستورکار مجمع قرار نگرفته است. اگر در دستور قرار گرفته بود و تکلیف آن روشن شده بود، امروز ابهام و بحث و جدل در موضوع مدرک تحصیلی منتخب مجلس یازدهم از حوزه تفرش وجود نداشت که آیا باید در بررسی اعتبارنامه‌ها در مجلس یازدهم تعیین تکلیف شود یا شورای نگهبان می‌تواند رأساً انتخابات آن حوزه را باطل کند.
ثانیاً اساساً آیا این ماده آیین‌نامه مجمع، عادلانه و حکیمانه است که اگر موضوع مورد اختلاف مجلس و شورای نگهبان تا یک سال در دستور کار مجمع قرار نگرفت، نظر شورای نگهبان حاکم است؟ آیا این احتمال وجود ندارد که دبیرخانه مجمع زمانی که با مصوبه‌ای از مجلس مخالف است، آن را تا یک سال در دستور کار قرار ندهد تا نظر شورای نگهبان حاکم شود؟
این نامه را از آن جهت سرگشاده نوشتم که مردم ما بدانند که اگر گاهی گفته می‌شود مجلس ناکارآمد است، برخی از عوامل ناکارآمدی به خارج از مجلس مربوط است.
به هرحال تقاضا دارم دستور فرمایید این موضوع در دستور کار مجمع قرار گیرد و چنانچه نیاز به اصلاح آیین‌نامه است اقدام مقتضی انجام شود. قبلاً از حسن توجه جناب‌عالی سپاسگزارم.
با تقدیم احترام
علی مطهری»
منبع: ایسنامنبع: ساعت24
کلیدواژه: احمدی نژاد دستور کار مجمع قرار شورای نگهبان آیین نامه تا یک سال
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۸۳۳۸۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تایید طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما هادی طحان نظیف تصریح کرد: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها از سال گذشته در رفت و آمد بین مجلس و شورای نگهبان بود که ایرادات و ابهاماتی نسبت به آن وجود داشت و با رفع ابهامات، این طرح مغایر موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و امیدواریم که این طرح به اهداف خود در جهت ساماندهی این موضوع بیانجامد. وی افزود: طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند) در جلسه اخیر شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و مغایر با شرع و قانون اساسی شناخته نشد. طرح تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها مصوب جلسه مورخ بیست و دوم اسفندماه یکهزار و چهارصد و دو مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. طرح استفساریه ماده (۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب جلسه مورخ نوزدهم فروردین‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. لایحه ارجاع اختلاف بین شرکت مادرتخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) و شرکت گنت ترکیه به داوری مصوب جلسه مورخ نوزدهم فروردین‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. لایحه دوفوریتی تمدید مهلت اجرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران مصوب جلسه مورخ سوم اردیبهشت‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۰۵/۰۲/۱۴۰۳ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند) مصوب جلسه مورخ سوم اردیبهشت‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۲/۰۲/۱۴۰۳ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. لایحه ارجاع اختلاف شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران با شرکت بازرگانی دولتی هند (اس. تی. سی) به داوری مصوب جلسه مورخ نهم اردیبهشت‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۲/۰۲/۱۴۰۳ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها که با اصلاحاتی در جلسه مورخ دهم اردیبهشت ماه یکهزار و چهارصد و سه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 1403/02/12 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیستم فروردین‌ماه یکهزار و چهارصد و سه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد: در ماده ۱۱، ابهام مذکور در نظر سابق این شورا کماکان به قوت خود باقی است. طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها که با اصلاحاتی در جلسه مورخ چهارم اردیبهشت ماه یکهزار و چهارصد و سه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 1403/02/05 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد: ۱ در ماده ۱۱، ابهام سابق مذکور در نظر شورا کماکان باقی است. ۲_ در ماده ۱۱، امکان ثبت و صدور سند کلیه اسناد مذکور در سامانه‌های جدید سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، از جهت سازوکار معتبر احراز هویت و اهلیت متعاملین و همچنین نحوه ثبت شرایط قراردادی و مفاد آن ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. طرح اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مجازات اسلامی مصوب جلسه مورخ بیست و هشتم فروردین‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۰۵/۰۲/۱۴۰۳ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد: الحاق جرایم موضوع ماده ۷۴۶ کتاب پنجم به فهرست جرایم قابل گذشت مذکور در ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی، مغایر شرع و بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد. طرح اصلاح قانون نظام صنفی کشور مصوب جلسه مورخ بیست و دوم اسفندماه یکهزار و چهارصد و دو مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۰۵/۰۲/۱۴۰۳ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد: ۱ در ماده ۱ موضوع اصلاح ماده ۱۲ قانون، در تبصره ۶ الحاقی، با توجه به تصریح به اعمال ماده (۲۷) قانون، نحوه اعمال جریمه مذکور در نوبت‌های شناسایی بعدی ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. ۲_ در ماده ۲ موضوع الحاق ماده ۲۰ مکرر به قانون، ۱_۲_ استفاده از واژه‌های غیرفارسی «استاندارد» و «وبگاه»، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد. ۲_۲_ در تبصره ۱، احکام مترتب بر واریز منابع مذکور به حساب اتاق اصناف مربوطه، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. ۳_۲_ در تبصره ۱، منظور از واریز منابع درآمدی «اتاقها» به «حساب اتاق اصناف مربوطه» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. ۳_ در ماده ۳ موضوع اصلاح ماده ۲۱ قانون
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت