به نقل از «آخرین نیوز»

دولت قیف مالیات را وارونه گرفته است!

تاریخ انتشار: ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۸۳۷۱۷۳

در دهه‌های گذشته اقتصاد ایران وابستگی ساختاری به نفت داشته است و همین موضوع فشار زیادی را در سال‌های اخیر به کشور وارد ساخته است. هر زمان که درآمدهای نفتی با چالش مواجه شده، اقتصاد کشور هم در تنگنا قرار گرفته است.

اثر این وضعیت زمانی دو چندان شد که دولت یازدهم و دوازدهم تمرکز خود را بر سیاست خارجی و امید به گشایش‌های برجام برای افزایش درآمدهای نفتی قرار داد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اما پس از خروج آمریکا از برجام و اعمال تحریم‌های جدید در کنار تجدید تحریم‌های قبلی، این امید کم کم رنگ باخت و هم‌اکنون کمتر کارشناسی است که این واقعیت را انکار نماید.

اما کاهش درآمدهای نفتی در گام نخست بیشترین نمود را در کسری بودجه دولت داشته است. از یک طرف بسیاری از هزینه‌های دولت قابل صرفه‌نظر نیست، و از سوی دیگر دولت به درآمدهای بادآورده نفتی قبلی خود دسترسی ندارد.

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، با انتشار گزارشی در دی ماه پارسال با عنوان «بودجه به زبان ساده»، کسری بودجه 99 را حدود 240 هزار میلیارد تومان تخمین زد. جمعی از کارشناسان نیز در نامه‌ای به مجلس در مورد کسری بودجه هشدار دادند. با این حال اما دولت معتقد بود که بودجه تراز بسته شده و کسری وجود ندارد.

بعد از کش و قوس فراوان بر سر این موضوع، ویروس کرونا نیز شیوع پیدا کرد و تبعات اقتصادی ناشی از آن، وجود کسری بودجه را قطعی و حتی میزان آن را تشدید کرد. تنها در بخش درآمدهای مالیاتی، رئیس ‌سازمان امور مالیاتی از کاهش 40 هزار میلیارد تومانی درآمدهای مالیاتی در سال جاری خبر داد.

تناقض‌های درآمد مالیاتی

دولت در بودجه سال جاری، چند محل اصلی برای تأمین این کسری در پیش گرفته است، از جمله؛ برداشت از صندوق توسعه ملی، فروش اموال دولتی و دریافت مالیات. برداشت از صندوق آسیب‌های زیادی دارد و فروش اموال دولتی هم در چارچوب سازوکار بورس در حال پیگیری است. اما آنچه در این گزارش مورد بررسی قرار خواهد گرفت، درآمدهای مالیاتی کشور و تناقض‌هایی است که در زمینه دریافت آن مطرح است.

صاحب نظران معتقد هستند که بهترین منبع جبران کسری بودجه، افزایش درآمدهای مالیاتی به وسیله گسترش تور مالیاتی است، چرا که در حال حاضر بخش زیادی از اقتصاد کشور یا فرار مالیاتی دارند یا معاف از مالیات هستند.

در همین زمینه، محمد علی پورمختار عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس معتقد است: «به دلیل عملکرد ضعیف مکانیسم‌ها، فرارهای مالیاتی زیاد است و ضمن آنکه فقط از ۶۰ درصد اقتصاد کشور مالیات گرفته می‌شود و ۴۰ درصد اقتصاد ایران از مالیات معاف است». او به خبرگزاری مهر گفت که «مقابله با فرارهای مالیاتی ازجمله راه‌های جبران کسری بودجه است».

حسین راغفر اقتصاددان و استاد دانشگاه الزهرا(س) نیز با ‌اشاره به اینکه راهکار اصلی جبران کسری بودجه مالیات است، اظهار داشت: «در حال حاضر بخش عمده‌ای از اقتصاد ایران مالیات مربوط به خود را نمی‌دهد، این در حالی است که مالیات حقوق کارمندان و کارگران قبل از واریز به آنها برداشته می‌شود، بنابراین باید در سیاست‌های مالیاتی تجدید نظر کرد. وی در گفت‌وگو با فرارو بر این نکته تأکید کرد که «در این رابطه حتما لازم است پایه‌های مالیاتی جدید، از جمله مالیات بر خانه‌های خالی، مالیات بر درآمد، مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر ثروت و... ایجاد شود، تا در این امر عدالت اجتماعی نیز برقرار شود».

سامانه خالی املاک

یکی از مهم‌ترین پایه‌های مالیاتی که در سال‌های گذشته مغفول مانده و زمینه میدان را برای دلالی در بازارهای مختلف باز گذاشته بود، مالیات بر عایدی سرمایه است که شاید مهم‌ترین حوزه آن، مسکن باشد.

اجرای قانون مالیات بر عایدی مسکن در سال‌های اخیر موانع متعددی همچون کارشکنی در مجلس برای تصویب نشدن این قانون یا امتناع عباس آخوندی، وزیر مستعفی راه و شهرسازی از اجرای قانون راه‌اندازی سامانه ملی املاک برای شناسایی خانه‌های خالی و... در مسیر خود داشته است.

پس از آمدن محمد اسلامی به وزارت راه و شهرسازی، این سامانه طراحی شد و در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گرفت. با این حال هنوز از همکاری سازمان ثبت اسناد برای ارائه اطلاعات ملکی به سامانه خبری منتشر نشده است.

از سوی دیگر، امید علی پارسا، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس‌ کل سازمان امور مالیاتی کشور چهارم اردیبهشت در گفت وگویی اعلام کرد که سامانه ملی املاک و اسکان هنوز در اختیار این سازمان قرار نگرفته است.

این مواضع در کنار ابهامات دیگر نشان می‌دهد هنوز معلوم نیست این اقدام بزرگ ملی که می‌تواند تا حدود قابل‌توجهی بازار مسکن را سامان بدهد در سال جاری عملیاتی خواهد شد یا خیر.

دلالی شغل پرسود

یکی از مشاغلی که با وجود کسب سود بالا تقریبا از مالیات فرار کرده شغل دلالی است.واسطه‌ها در رشته‌های مختلف اعم از خودرو، مسکن، میوه و سبزی‌، نهاده‌های دامی و... بابت هرمعامله‌ای سود هنگفتی به جیب می‌زنند ولی در اغلب موارد ردی از آنها در سازمان‌های مالیاتی نیست وشاید بسیاری از آنها سالانه به اندازه یک کارگر هم مالیات نمی‌دهند. به طور مثال دلالان خودرو با داشتن منابع مالی مکفی به هنگام پیش فروش خودرو در سایت‌های مزبور ثبت‌نام می‌کنند و پس از مدتی خودرو‌های خود را بعضا با دوبرابر قیمت در بازار به فروش می‌رسانند و یک ریال هم مالیات نمی‌دهند.این قصه تلخ درسایر رشته‌هایی که دلالان در آنها جولان می‌دهند مصداق دارد.

عایدی بزرگ سپرده‌گذاران

معافیت‌های مالیاتی بی‌ضابطه و گسترده یکی از دلایل اصلی کمبود درآمدهای مالیاتی در کشور نسبت به ظرفیت‌های موجود و نیز نسبت به استاندارد جهانی است. یکی از این معافیت‌ها که می‌تواند در صورت حذف، منابع زیادی نصیب دولت کند، مالیات بر سود سپرده به‌خصوص سپرده‌های کلان بانکی است.

به گزارش فارس، تنها در سال 1398، شبکه بانکی کشور قریب به 350 هزار میلیارد تومان، سود پرداخت کرده است که از این میزان 85 درصد متعلق به تنها 2/5 درصد جامعه بوده است یعنی در حدود 300 هزار میلیارد تومان متعلق به تنها 2/5 درصد مردم است که در صورت اخذ فقط 10 درصد مالیات از این سودها، در حدود 30 هزار میلیارد تومان درآمد حاصل می‌شود. از طرف دیگر اخذ مالیات از سود سپرده‌های کلان، منافع دیگری از جمله هدایت نقدینگی به سمت بخش‌های مولد و نیز کاهش فاصله طبقاتی را دارد.

بر اساس اعلام رئیس ‌سازمان امور مالیاتی کشور از 300 هزار حساب میلیاردی بررسی شده، 52 درصد تا کنون هیچ‌گونه مالیاتی پرداخت نکرده‌اند و 48 درصد باقی مانده نیز مالیات بسیار کمی نسبت به مالیات واقعی پرداخت کرده‌اند.

موسسات فرهنگیِ کنکوری!

یکی دیگر از معافیت‌های مالیاتی بی‌هدف و بی‌ضابطه‌ای که از سوی قانون اعطا شده است، معافیت مالیاتی به همه موسسات و فعالان فرهنگی است. به عنوان نمونه موسسات کنکور که درآمدهای آنها در این سال‌ها زبان زد بوده است نیز تحت عنوان فعالیت فرهنگی از مالیات معاف هستند.

همچنین بسیاری از سلبریتی‌ها که بعضی از آنها فقط برای بازی در یک فیلم سینمایی چهار میلیارد تومان دریافت می‌کنند نیز از پرداخت مالیات معاف هستند. این معافیت‌ها در حالی است که حتی کارگران نیز قبل از دریافت حقوق، مالیاتشان را می‌پردازند.

یک نمونه دیگر، قشر وکلا هستند که بر اساس آمارهای غیررسمی و اظهارات نمایندگان بین هفت تا 12 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی دارند.

مناطق آزادِ آزاد!

مناطق آزاد نیز یکی دیگر از بخش‌هایی است که با معافیت‌های مالیاتی گسترده روبه‌رو است. همه شرکت‌های فعال در مناطق آزاد اعم از واحدهای تولیدی و خدماتی حتی واردکننده‌ها نیز بر خلاف کشورهای با عملکرد موفق در حوزه مناطق آزاد که یا معافیت مالیاتی ندارند و یا معافیت مالیاتی محدودی دارند، معاف از مالیات هستند.

میرهادی رهگشای، کارشناس اقتصادی پیش از این بیان کرده بود: یکی از موانع رونق تولید این است که از تولیدکننده مالیات می‌گیریم ولی از بخش‌های موازی تولید، مالیات نمی‌گیریم. حالا اسم آن بخش‌ها را به صورت کلی می‌شود دلالی، واسطه‌گری یا هر کار غیربهینه دیگری که مثل تولید مالیات نمی‌گیریم، گذاشت.

وی در‌باره امکان کاهش کسری بودجه در صورت اصلاح بودجه با محوریت افزایش درآمدهای مالیاتی نیز تصریح کرد: در کشورمان هم حتی اگر این میزان مالیاتی که از تولید می‌گیریم را زیاد نکنیم ولی از مابقی گردش مالی‌هایی که در بخش‌های غیرمولد اتفاق می‌افتد مالیات بگیریم، درآمدی خیلی بیشتر از نیاز فعلی دولت، می‌شود کسب کرد.

می توان گفت که تقریبا به میزان درآمد مالیاتی فعلی در کشور فرار مالیاتی نیز وجود دارد که جلوگیری از آنها می‌تواند کسری بودجه ناشی از کاهش فروش نفت را جبران کرده و نیز درآمدی پایدار برای دولت ایجاد نماید. از این رو، برای جبران کسری بودجه 99، اصلاح نظام مالیاتی با محوریت حذف معافیت‌های مالیاتی غیرضرور و نیز بستن گلوگاه‌های فرار مالیاتی امری ضروری است.

منبع: کیهان

منبع: آخرین نیوز

کلیدواژه: سازمان امور مالیاتی هزار میلیارد تومان معافیت های مالیاتی درآمدهای مالیاتی جبران کسری بودجه فرار مالیاتی مناطق آزاد معافیت ها بخش ها سال ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت akharinnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آخرین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۸۳۷۱۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سیاست‌گذاری هوشمندانه حوزه انرژی، توسعه درآمدهای ارزی کشور در شرایط تحریم را میسر کرد

به گزارش تابناک اقتصادی؛ کشور‌های نفت و گازخیز عمدتاً به درآمد‌های حاصل از فروش این منابع وابسته هستند. ما هم از این قاعده استثنا نیستیم. دشمن با توجه به این موضوع، از این امر به عنوان یک پاشنه آشیل استفاده کرد و به تحریم صنایع نفت و گاز کشورمان مبادرت کرد.

دولت سیزدهم به اعمال سیاست‌هایی در راستای خنثی سازی تحریم‌ها پرداخت. طرح‌هایی مانند اتکا به خود، استفاده از ظرفیت دانش بنیانی کشور، صدور خدمات فنی و مهندسی به دیگر کشورها، سهامداری در پالایشگاه‌های فراسرزمینی و عرضه نفت به مینی ریفاینری‌ها در شرق آسیا مدنظر قرار گرفت.

توسعه زنجیره ارزش محصولات نیز از جمله راهکار‌هایی بود که با جدیت دنبال شد. مجلس نیز به ریل گذاری قانونی برای خنثی سازی تحریم‌ها پرداخت. در شرایطی که دسترسی کشور به اقلام راهبردی در صنایع نفت و گاز مسدود شده بود، قانون ترک تشریفات مناقصه و جهش تولید دانش بنیان به کمک آمد.

با اجرای قوانینی که در بالا به آن‌ها اشاره شد، وزارت نفت بیشترین استفاده را از دستاورد‌های دانش بنیانی داشت و تولید نفت و گاز کشور ادامه یافت. در زمینه فروش نیز سیاست‌هایی مانند فروش نفت به پالایشگاه‌های فراسرزمینی و مینی پالایشگاه‌ها در دستور کار قرار گرفت.

برای دسترسی به وجوه مربوط به نفت و گاز نیز از روش‌هایی مانند تهاتر و استفاده از ارز‌هایی غیر از دلار بهره بردیم. در نهایت این سیاست‌ها ما را به فروش نفت و گاز در شرایط تحریم رساند.

نظرات محمدطاهر رحیمی، سیاست پژوه اقتصاد کلان کشور را در ادامه می‌خوانید. رحیمی با اشاره به این موضوع که بر اساس آمار سازمان گمرک کشور طی سال ۱۴۰۲ توانستیم حدود ۳۶ میلیارد دلار درآمد حاصل از صادرات نفت داشته باشیم، تصریح کرد: با در نظر گرفتن این موضوع که در حال فروش نفت با تخفیف هستیم و قیمت نفت بین ۷۰ تا ۷۳ دلار است، روزانه قریب به ۱ میلیون و ۳۵۰ هزار بشکه نفت فروخته ایم. صادرات نفت تا این حد قطعاً موفقیت ویژه‌ای برای دولت سیزدهم و وزارت نفت در شرایط تحریمی محسوب می‌شود.  

وی ادامه داد: این موضوع جای تأمل و تحسین دولت دارد که با چه استراتژی‌هایی توانستیم به این میزان فروش نفت داشته باشیم. اولین سیاست درستی که دولت در راستای افزایش فروش نفت کشور به اجرا گذاشت، تلاش در راستای کاهش تکثر فروشندگان نفت بود.

سیاست پژوه اقتصاد کلان کشور توضیح داد: اقدام دولت در کاهش تکثر فروشندگان و ایجاد نوعی تمرکز مدیریت صادرات نفت کشور مثبت ارزیابی می‌شود. این اقدام اثرات مثبتی دارد که تأثیرگذاری آن را در موفقیت کشور در فروش نفت دیدیم.

رحیمی گفت: دومین اقدام مثبتی که دولت انجام داد این بود که حداقل بخشی از صادرات نفت کشور در قالب صادرات نفت به پالایشگاه‌های کشور‌های دیگر انجام شد. عملاً طرح پالایشگاه‌های فراسرزمینی برای کشور در دستور کار قرار گرفت که اقدام مثبتی به شمار می‌رود.

وی ادامه داد: در طرح مورد بحث، به جای اینکه صادرات نفت را به طور مستقیم به دیگر کشور‌ها داشته باشیم، نفت به پالایشگاه‌های نیمه کاره یا از کار افتاده کشور‌های دیگر تحویل داده شد. این پالایشگاه‌ها با کمک فنی ایران راه اندازی شدند و توانستند به پالایش نفت بپردازند و فرآورده تولید کنند. از این طریق، عواید ارزی بیشتری نصیب کشورمان شد.

سیاست پژوه اقتصاد کلان کشور توضیح داد: اقدام مثبت سوم که دولت به اجرا گذاشت، باز کردن حساب ویژه روی کشور چین بود. این کشور امکان خنثی سازی تحریم‌ها را به واسطه نظام پولی و مالی اش می‌تواند برایمان فراهم کند. چین از موضوع صادرات نفت ایران به این کشور به لحاظ سیاسی و راهبردی سود می‌برد. زیرا پکن از نفت روسیه بی نیاز می‌شود و این موضوع برای چین اهمیت زیادی دارد.

رحیمی گفت: ما تلاش کردیم با تکیه بر سه اقدام مهم در جهت تنوع بخشیدن به مقاصد صادراتی، پالایشگاه‌های کوچک مقیاس و همچنین تمرکز بر بازار شرق آسیا و نظامات جدید تسویه مالی با چین بوده است که از فرصت به دست آمده استفاده کردیم و به صادرات نفت خود به مشتریان جدید پرداختیم. این سیاست گذاری‌های هوشمندانه دولت فروش نفت در شرایط تحریم را میسر کرد.