به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

مخالفت دوباره همتی با تأمین کسری بودجه از راه استقراض

تاریخ انتشار: ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۸۳۸۰۲۱

یک روزنامه اصلاح‌طلب از فشار دولت بر بانک مرکزی برای جبران نادرست کسری بودجه خبر داد.  به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، هفت صبح می‌نویسد:، اما نشانه‌هایی را می‌توان یافت که از فشار بر رئیس کل بانک مرکزی برای جبران کسری بودجه حکایت دارند. احتمالاً همین فشار‌ها باعث شدند که آقای همتی در تازه‌ترین پست اینستاگرامی‌اش بنویسد: «در خصوص کسری بودجه دولت، ناشی از سقوط شدید قیمت نفت و فرآورده‌های نفتی، برای چندمین بار تأکید می‌کنم؛ در شرایط حاضر اقتصادی، انتشار اوراق بدهی روش مناسب‌تری برای تأمین کسری و نیز جلوگیری از پولی کردن کسری بودجه و تورم است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

» ظاهراً حداقل بخش‌هایی در دولت ترجیح می‌دهند که کسری بودجه را از طریق استقراض از سیستم بانکی جبران کنند در حالی که رئیس کل بانک مرکزی ترجیح می‌دهدکه دولت به وسیله انتشار اوراق بدهی، کسری بودجه را از طریق استقراض از بازار تأمین کند.
استقراض از سیستم بانکی جهت جبران کسری بودجه در مقایسه با انتشار اوراق بدهی راه‌حل به مراتب جذاب‌تری برای دولت است چرا که در این صورت دولت مجبور نیست که وارد ساز و کار حقوقی نسبتاً پیچیده انتشار گسترده اوراق قرضه شود. همچنین دیگر نیازی هم ندارد که نگران نرخ این اوراق در بازار باشد. به بیان دیگر، نرخ سودی که دولت باید بابت بدهی به سیستم بانکی بپردازد قاعدتاً به مراتب کمتر از نرخ سودی است که برای اوراق قرضه خواهد پرداخت. از سوی دیگر، کاملاً می‌توان درک کرد که چرا آقای همتی بر انتشار اوراق قرضه تأکید دارد. او به عنوان رئیس کل بانک مرکزی، مسئول مستقیم مهار نرخ تورم در کشور است.   در حالی که شوک اقتصادی غیرمنتظره ناشی از کرونا امید‌ها برای رشد اقتصادی مثبت و تورم زیر ۲۰ درصدی در سال ۱۳۹۹ را کمرنگ کرده، آقای همتی چند هفته پیش در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه دو گفت که می‌کوشد نرخ تورم امسال را در حدود ۲۰ تا ۲۲ درصد حفظ کند. استقراض دولت از سیستم بانکی همچنین می‌تواند مسائل تازه‌ای را برای بخش بانکداری ایجاد کند و این احتمالاً با برنامه آقای همتی برای بهبود سلامت نظام بانکی در تضاد است. علاوه بر این‌ها، آقای همتی از نخستین مصاحبه تلویزیونی‌اش بر به کارگیری عملیات بازار باز تأکید داشت. تأمین کسری بودجه دولت از طریق انتشار اوراق بدهی می‌تواند که بسط و گسترش عملیات بازار باز هم کمک کند. همه این‌ها باعث شده که بانک مرکزی در مقابل خواست بخش‌های دیگر دولت برای پولی کردن کسری بودجه مقاومت کند.
آقای همتی طی کمتر از دو سالی که ریاست بانک مرکزی را برعهده گرفته، اعتبار از دست رفته را به این نهاد باز گردانده و خودش به یکی از معتبرترین شخصیت‌های اقتصادی کابینه تبدیل شده است. او اصلاً دوست ندارد به سرنوشت سلفش در بانک مرکزی دچار شود.
با این حال به نظر می‌رسد که فشار‌ها بر رئیس کل هم زیاد باشد او در یکی از نخستین مصاحبه‌های تلویزیونی‌اش گفته بود که در مقابل درخواست‌های پولی دولت مقاومت خواهد کرد مگر اینکه «سنبه پر زور باشد». اکنون احتمالاً فشار‌ها به حدی رسیده که آقای همتی بحث را بر صحنه عمومی آورده تا بتواند حمایت رسانه‌ای و بدنه کارشناسی را جلب کند؛ اقدامی که اتفاقاً باعث شده اقتصاددانانی از طیف‌های مختلف از مقاومت رئیس کل بانک مرکزی حمایت کنند. منبع: روزنامه کیهان

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: عبدالناصر همتی بانک مرکزی کسری بودجه رئیس کل بانک مرکزی انتشار اوراق بدهی سیستم بانکی کسری بودجه آقای همتی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۸۳۸۰۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس به بانک مرکزی اولتیماتوم داد

امتداد - رییس مجلس به بانک مرکزی اولتیماتوم داد که تا یکشنبه آینده منتظر برنامه این بانک برای مدیریت بازار ارز می‌ماند و پس از آن خود مجلس برنامه‌ای را خواهد نوشت.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، اعتماد نوشت: این جلسه با حضور احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و امور دارایی، ‌محمدرضا فرزین، رییس کل بانک مرکزی، سید محمد حسینی معاون پارلمانی رییس‌جمهور از مجموعه دولت و روسای چند کمیسیون مرتبط با مسائل اقتصادی در مجلس برگزار شده و مطابق خبری که «ایسنا»از آن منتشر کرده، رییس مجلس در جمع‌بندی جلسه از دولت و به ویژه بانک مرکزی درخواست یک «برنامه مکتوب» برای مدیریت بازار ارز کرده است.

این در حالی است که مجلس پیش از این و در قالب اصلاح قانون بانک مرکزی به رییس کل این بانک «اختیار تام»برای مدیریت بازار ارز داده بود.

در این جلسه محمدرضا فرزین رییس کل بانک مرکزی گزارشی از وضعیت بازار ارز و تحولات اقتصاد کلان کشور ارایه کرده و وزیر اقتصاد و روسای کمیسیون‌های اقتصادی، صنایع و معادن و جهش و رونق تولید مجلس هم به تشریح راهکارهای خود برای کنترل نرخ ارز پرداختند.

اما قالیباف در این جلسه از عملکرد اقتصادی دولت انتقاد کرده و گفته است: «ما دنبال تکرار جلسات نیستیم و جلسه سومی وجود ندارد. بنابراین باید در مورد موضوع به جمع‌بندی برسیم و نتیجه نهایی را به صحن علنی ارایه کنیم.

در این رابطه با توجه به اصرار نمایندگان برای بررسی موضوع در صحن علنی، به صورت مشخص به نمایندگان گفتم اگر به جمع‌بندی و اتفاق نظر با دولت نرسیم مجلس خود به جمع‌بندی روشن می‌رسد.»

در این نشست، قالیباف با بیان اینکه نباید به ارایه گزارش اکتفا کرد، گفت: در نشست قبلی به اندازه کافی گزارش ارایه شد. دوستان دولت باید به‌طور روشن و شفاف رویکرد رو به جلو برای مدیریت بازار ارز ارایه کنند.

قالیباف با تاکید بر اینکه باید بر روی اصل موضوع بحث و گفت‌وگو کنیم و در مورد رویکردها، اشکالات و راهکارها به جمع‌بندی برسیم، بیان کرد: واقعیت این است که ناترازی‌ها در قیمت ارز تاثیرگذار است؛ بنابراین نمی‌توان نظام یکپارچه اقتصادی را نادیده گرفت؛ دولت و مجلس باید به این مهم توجه داشته باشند.

 

وی با بیان اینکه حکمرانی از دو بخش تشکیل می‌شود، گفت: یک بخش تشخیص علمی و دیگری تصمیم سیاسی است؛ تشخیص‌های علمی ما به دلایل مختلف تحت تاثیر تصمیم‌های سیاسی قرار دارد که اگر ترکیب آنها را با هم رعایت کنیم، می‌توانیم مشکلات را حل کنیم اما اگر تشخیص علمی را فدای تصمیم سیاسی کنیم به‌طور حتم دچار مشکل خواهیم شد.

همچنین اگر به تشخیص علمی بدون شرایط سیاسی کشور توجه کنیم با مشکل مواجه خواهیم شد بنابراین تعادل این موضوع مهم است.

قالیباف با تاکید بر اینکه مجلس در عین اختلاف سلیقه و اختلاف دیدگاه با سیاست‌های ارزی دولت همراهی کرده است، گفت: همه اختیارهای موجود در قانون دایمی را به رییس بانک مرکزی دادیم و هر چه ایشان در جلسه سران قوا بیان کردند قبول کردیم اما شرایط کنونی نشان می‌دهد که هم رویکرد اقتصادی و هم رویکرد مدیریتی در موضوع ارز دچار اشکال است.

وی با اشاره به تورم کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی وارد می‌شوند و تاکید بر ضرورت اصلاح رویکردهای اقتصادی در این زمینه، گفت: به‌طور روشن و مشخص امروزه در سیاست‌های ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در ارز وجود ندارد.

اظهارات رییس مجلس در جلسه با برخی از مسوولان اقتصادی دولت پس از آن صورت می‌گیرد که نرخ ارز در سال جدید دچار نوسان قیمتی شده و حالا در کانال ۶۴ هزار تومانی معامله می‌شود.

اتفاقی که بسیاری از کارشناسان و حتی تیم اقتصادی دولت آن را ناشی از «هیجانات زودگذر بازار» دانسته‌اند.

از طرف دیگر، در دو سال و نیم گذشته، نرخ تورم همواره بالای ۳۰ درصد و در بیشتر اوقات حتی بالای ۴۰ درصد بوده است.

چند روز پیش مرکز آمار گزارش تورم فروردین ماه امسال را منتشر کرد که مطابق آن نرخ تورم سالانه در این ماه ۳۸.۸ درصد اعلام شده است.

این نرخ تورم، کاهشی نسبی در مقایسه با نرخ تورم در اسفند ماه داشته، اما همچنان ایران در کنار آرژانتین و ترکیه، جزو کشورهایی با شدیدترین تورم در سراسر جهان قرار دارد.

از بازار خوراکی‌ها خبرهای چندان جالبی بیرون نمی‌آید

با اینکه رییس کل بانک مرکزی به تازگی در توجیه سیاست‌های پولی دولت عنوان کرده که«نرخ‌های بازار غیررسمی نقشی در تعیین قیمت کالاها ندارد.» اما از بازار خوراکی‌ها در ماه ابتدایی سال خبرهای چندان جالبی بیرون نمی‌آید.

چنانکه، در فروردین ماه، خوراکی‌ها با شوک قیمتی روبرو شده‌اند به‌طور مثال، تورم بخش سبزی و حبوبات فقط در یک ماه، نزدیک به ۹.۵ درصد بالا رفته.

یا انواع گوشت قرمز و سفید نزدیک به ۳ درصد رشد تورم ماهانه داشته‌اند. از سوی دیگر گزارش مرکز آمار ایران از رشد ماهانه قیمت‌ چند کالای خوراکی در مناطق شهری نشان می‌دهد کالایی مانند پیاز بیشترین جهش قیمت را در یک ماه اخیر داشته است.

پیاز در این یک ماه ۲۹.۵ درصد رشد قیمت داشته و پس از آن، شدیدترین گرانی خوراکی برای پرتقال است که تنها در یک ماه بیش از ۱۵ درصد گرانتر شده است.

در واقع هر سال به دلیل افزایش قیمت مواد اولیه، صنایع مختلف درخواست‌های خود را برای «افزایش رسمی قیمت» به نهادهای بالادستی ارایه می‌کنند و دولت هم بعد از مدتی تن به خواسته تولیدکنندگان می‌دهد.

در آخرین تحولات، به تازگی انجمن تولیدکنندگان ماکارونی درخواست افزایش قیمت داده و گویا وزارت صمت با افزایش ۱۳ درصدی قیمت این کالا موافقت کرده.

ماکارونی جزو کالاهایی است که در یکی- دو سال گذشته جایگزین برنج در بسیاری از خانوارها شده و به همین دلیل افزایش قیمت این کالا، ‌اثر نامطلوبی در شرایط مصرف کربوهیدرات در خانوراها خواهد داشت.

اما این اتفاق فقط در صنایع غذایی رخ نمی‌دهد. در بازار کالای غیرخوراکی نیز تولیدکنندگان همواره پس از افزایش قیمت مواد اولیه به دنبال قیمت جدیدی هستند که با فرمول هزینه-درآمد آنها جور در بیاید.

به‌طور مثال، ۲۸ فروردین ماه نامه‌ای به نقل از شرکت «یزدتایر» منتشر شد که در آن نسبت به مجوز افزایش قیمت ۳۳ درصدی محصولات این شرکت اطلاع‌رسانی شده بود.

در عین حال، گفته می‌شود که برخی تولیدکنندگان لوازم خانگی درخواست افزایش قیمت ارایه کرده‌اند که در دست بررسی است و هنوز تایید نشده است.

چرخه‌ای که هر سال تکرار می‌شود. تولیدکنندگانی که به دنبال افزایش قیمت هستند و شهروندانی که به دلیل ثابت ماندن دستمزد و در واقع درآمد خود طی یک سال، سبد خرید خود را کوچک‌تر می‌کنند.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.